سید محسن میرحسینی

اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.

در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین کننده آزادی های اساسی شهروندان شناخته می شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه به نقش قوه قضاییه به عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می شود"چگونه قوه قضاییه می تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است، می تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش های نوظهور است. همچنین با به روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه تر هستند.

نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.

از بدو تکوین انقلاب اسلامی، ضرورت صدور آموزه های برخاسته از متن نظری و عملی انقلاب به خارج از مرزهای جغرافیایی، با هدف تداوم حیات انقلاب اسلامی در داخل کشور و بسط آن در میان سایر ابنای نوع بشری، فراتر از قلمرو ملّی، حس گردید و در دستور کار فکری و عملی اندیشمندان و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، علی رغم فراز و فرودهایی، قرار گرفت . در این راستا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که نقش صدور انقلاب اسلامی ایران در معادلات راهبردی خاورمیانه در پرتو نظریه سازه انگاری است؛ چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که می توان مشخّصتاً اصولی هم چون رهایی بخشی به نوع بشری؛ دگردیسی در سازوکار حاکم بر نظام جهانی؛ عدالت گستری در نظام جهانی و نفی هژمونی بین المللی را به عنوان مبانی نظری صدور انقلاب اسلامی ایران در نظر گرفت، لذا در این راستا با توجه به رهیافت برسازی، بخصوص در قالب الگوهای سه گانه ارتباطی دوستی، دشمنی و رقابت تئوریزه شده از سوی الکساندر ونت، می توان این مفروض را لحاظ داشت که صدور انقلاب اسلامی، دو پیامد کلّی را در منطقه سبب گردیده است: الف- صدور انقلاب اسلامی، باعث شده است که جبهه گیری های سه گانه دوستی، دشمنی و رقابت از سوی واحدهای سیاسی دولتی خاورمیانه معطوف به جمهوری اسلامی ایران اتّخاذ شود. ب- صدور انقلاب اسلامی باعث شده است تا میزان نفوذ و مداخله گری بازیگران دولتی و غیردولتی برون منطقه ای در منطقه منا، به مراتب کاسته شود.

روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.

 تحولات موسوم به بهار عربی در جهان عرب تابع متغیرهای متعددی بوده است و در این میان نیروها و کنشگران خارجی مجموعه ای از مهم ترین متغیرهایی هستند که آینده سیاسی جهان عرب را تحت تأثیر قرار می دهند. نحوه موضع گیری و دخالت بازیگران خارجی در امور کشورهای عربی، تابع متغیرهای مختلفی مانند امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی ایدئولوژیک بوده است و هر یک از این بازیگران به فراخور سیاست های خود، الگوهای رفتاری متفاوتی در قبال این تحولات داشته اند. در سطح منطقه خاورمیانه، ملاحظات و سیاست های چند کنشگر دولتی شامل عربستان سعودی، ترکیه، ایران و اسرائیل، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، درصدد بررسی سیاست خارجی ایران در قبال تحولات سال های اخیر در کشور بحرین بر اساس نظریه سازه انگاری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ایران در قبال بحران بحرین بر اساس مؤلفه های هویتی بوده و طبیعی به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران در قبال این کشور دچار تغییرات مرحله ای گردد. لذا نظر به اهمیت موضوع، پژوش حاضر درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به تشریح و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین از منظر نظریه سازه انگاری بپردازد.

بر اساس اصول قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه صیانت از اصول شرع و قانون اساسی در تدوین قوانین عادی را بر عهده دارد. از سوی دیگر این شورا تضمین حقوق و آزادی های فردی را در راستای صیانت از حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی برعهده دارد و در این راستا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را نیز عهده دار است که در یک مورد آن تفسیر شوری از نظارت بر انتخابات، به نظارت استصوابی؛ چالش هایی را از سوی منتقدین مبنی بر تحدید آزادی شهروندان ایجاد نمود. در این راستا سؤال اصلی که پژوهش حاضر بدنبال جواب دادن به آن است این است است که: نقش شورای نگهبان در تضمین و تأمین آزادی های شهروندان با تأکید بر نظرات و عملکرد آن چه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هر چند تفاسیر و به تبع آن عملکرد و محدودیت های اعمال شده از سوی شوری، بر اساس قانون اساسی می باشد اما در عمل برخی از تفاسیر مضیق در مقابل تفاسیر موسع و نیز عملکردهای محدود کننده بخصوص در باب انتخابات می تواند سلیقه ای و محدود کننده آزادی ها و حقوق مصرح در قانون اساسی برای شهروندان باشد. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، ایالات متحده به دلیل برتری در قدرت، به یک قدرت بلامنازع (هژمون) تبدیل شد. در قرن بیست و یکم، با توجه به تحولات جهانی، نظم بین الملل و تغییر سیاست بین الملل جایگاه هژمونی ایالات متحده آمریکا را با چالش های جدیدی مواجه نمودند. در این راستا، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا در دهه دوم قرن حاضر، ایالات متحده همچنان جایگاه و قدرت هژمون خود را حفظ نموده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده دیگر در جایگاه هژمون قرار ندارد. در ارتباط با قدرت این کشور در حوزه قدرت سخت، همچنان جایگاه برتر را در بخش قدرت نظامی حفظ نموده، اما در بخش قدرت اقتصادی و در مقایسه با رشد اقتصادی چین، مشخص می شود که جایگاه اقتصاد ایالات متحده نسبت به قبل متزلزل شده و دیگر به عنوان تنها قدرت برتر در این زمینه محسوب نمی گردد. در حوزه قدرت نرم و در بخش فرهنگ نیز، زوال نسبی در آموزش دیده می شود و در بخش ارزش ها و مشروعیت، به دلیل سیاست خارجی ایالات متحده مبتنی بر «اول آمریکا» و اقدامات یک جانبه گرایی، زوال نسبی در نظم هژمونی لیبرال مبتنی بر دموکراسی و تضمین امنیتی ایالات متحده، حوزه قدرت نرم ایالات متحده با افول نسبی مواجه شده است. در نتیجه می توان اظهار داشت که ایالات متحده در توانمندی هایش دچار افول نسبی شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت داده های مختلف، از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی است.

روابط ترکیه و اسرائیل پدید آورنده اتحاد سیاسی- امنیتی و نظامی در منطقه خاورمیانه بود. این اتحاد تأثیرات بسیاری بر کشورهای منطقه خاورمیانه گذاشت. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و اجرای دکترین عمق استراتژیک، ترکیه سطح جدیدی از روابط سیاسی- امنیتی را در منطقه آغاز نمود. ایفای نقش میانجیگری در معادلات منطقه ای بین اسرائیل و سایر کشورهای عربی، به ترکیه قدرت مانور بیشتری بخشید و ترکیه را از تنها متحد اسرائیل به یک رهبری استراتژیک در منطقه تبدیل نمود. ترکیه در تلاش بود در سایه اجرای دکترین عمق استراتژیک به جایگاه برتری در میان کشورهای منطقه دست یابد. بیان ارزشهای جدید از سوی رهبران ترکیه سبب تقابل با اسرائیل گردید و تنشهای سیاسی- نظامی را در منطقه پدید آورد. در بررسی روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل سوال اصلی این مقاله این است که، روابط ترکیه و اسرائیل طی سالهای 1990 تا 2107 چه پیامدهایی بر منطقه خاورمیانه داشته است؟ یافته های این پژوهش نشان میدهد، ایجاد ائتلافهای سیاسی- امنیتی در منطقه خاورمیانه، اجرای دکترین عمق استراتژیک و انعکاس آن در روابط ترکیه و اسرائیل، پیامد امنیتی روابط ترکیه و اسرائیل بر زیر سیستم خلیج فارس، ایران، زیر سیستم شامات، خروج اسرائیل از انزوای سیاسی، از جمله پیامدهای روابط سیاسی– امنیتی ترکیه و اسرائیل بوده است. نویسندگان در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای – اسنادی، اینترنتی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی با نگاهی جامع تر به بررسی پیامدهای روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل در طی سالهای 1990 تا 2017 پرداخته اند.

این پژوهش درصدد بررسی راهبرد دفاعی ج.ا.ایران از منظر اندیشه های دفاعی آیت الله خامنه ای با استفاده از چارچوب نظری رئالیسم تدافعی می باشد. غرب، اهداف دفاعی ج.ا.ایران را در جهت افزایش نسبی قدرت در خاورمیانه می داند، درحالیکه نویسندگان پژوهش حاضر براین نظر هستند که اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای، بویژه راهبرد دفاع آینده نگر در جهت افزایش امنیت نسبی کشور می باشد، و در پی پاسخ به این پرسش هستند که؛ راهبرد دفاع آینده نگر در اندیشه های دفاعی آیت الله خامنه ای بر چه مولفه های راهبردی استوار می باشد؟ هدف اصلی نویسندگان پرداختن به مبانی، مفاهیم، مولفه ها، گونه شناسی و جایگاه راهبرد دفاع آینده نگر در اندیشه دفاعی معظم له می باشد. یافته های این پزوهش نشان می دهد که؛ آیت الله خامنه ای این راهبرد دفاعی را از طریق گفتمان سازی و دیپلماسی دفاعی برای عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح نموده است، و این استراتژی متناسب با پیچیدگی ها و تنوع عرصه های تهاجم دشمنان، و با توجه به شرایط سیاسی-امنیتی منطقه، درپی تغییرات در صف بندی ها و تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای مطرح گردید و در پایان نیز راهبرد دفاع آینده نگر با استراتژی جنگ پیش دستانه (جنگ افغانستان) و پیش گیرانه (جنگ عراق) مورد مقایسه قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و داده ها و منابع آن به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است

استفاده روزافزون از توانمندی های نظامی دفاعی، یکی از تغییرات عمده در الگوهای دیپلماسی در اوایل دهه 1990 بود. اما ظهور آنها، نه از طریق نقش سنتی شان در راستای تقویت قابلیت های نظامی، بلکه به عنوان ابزاری جهت ایجاد روابط مسالمت آمیز با رقبای متخاصم احتمالی یا قدیمی بود. پژوهش حاضر درصدد بررسی تهدیدهای نوپدید ناشی از خلاء قدرت در کشورهای ناکارآمد و بررسی ظرفیت های دیپلماسی دفاعی جهت مقابله با تهدیدهای نوپدید است. لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که؛ آیا دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های لازم جهت مقابله با تهدیدهای نوپدید را دارد یا خیر؟ و جهت تبین موضوع سه کشور افغانستان، پاکستان و یمن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این کشورها دارای پنج نقطه مشترک هستند: یک؛ هر سه کشور، نه کنترلی بر جمعیت خود دارند، نه توانایی تامین امنیت داخلی و خارجی، دو؛ هر سه کشور در ردیف های بالای فهرست شاخص کشورهای شکننده جهان قرار دارند. سه؛ آنها همواره با حضور گروه های افراطی، در چالش هستند. چهار؛ اعلام وفاداری گروه های تروریستی هر سه کشور به داعش، پنج؛ هر سه کشور در معرض خطر استقرار، سازمان های تروریستی فراملی در داخل مرزهای شان هستند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت های دیپلماسی دفاعی خود و برقراری روابط مسالمت آمیز با قدرت های منطقه ای می تواند با تهدیدات نوپدید مقابله کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و از نظر داده های مورد بررسی و با روش کتابخانه ای انجام شده است.

نظریه پیوستگی جیمز روزنا است. وی که در مدل های نظری تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نماینده تلفیق دو سطح تحلیل خرد و کلان به شمار می رود، بر این باور است که در بررسی و تحلیل سیاست خارجی هر کشوری بایستی به پنج دسته متغیرهای اصلی فرد، نقش، حکومت، جامعه و در نهایت نظام بین الملل توجه شود. در همین راستا ما ابتدا در مبحث اول این مقاله به بررسی اجمالی رهیافت های خرد و کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولت ها خواهیم پرداخت، سپس در مبحث دوم به ارائه چهارچوب نظری بحث یعنی مدل پیوستگی روزنا می پردازیم، سپس در مبحث پایانی این مقاله به بررسی سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت اعتدال (ریاست جمهوی آقای روحانی) خواهیم پرداخت. در این مبحث به تفصیل اشاره خواهیم کرد که در راستای فهم کامل این سیاست هسته ای بایستی به نقش افراد تصمیم گیرنده و باورهای ذهنی آنها (برداشت های آقای روحانی، ظریف و تیم مذاکره کننده)، نقشی که آنها ایفا می کنند (نقش ریاست جمهوری، وزیرامورخارجه و...) نوع نظام سیاسی و برداشت از نقش آن (نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر عنصر اسلامیت) جامعه (نقش افکار عمومی و جهت گیری های ارزشی عمده) و در نهایت متغیرهای محیطی در عرصه نظام بین الملل بسیار مهم است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی است