سید حسین عمران

هدف تحقیق: این تحقیق به بررسی وضعیت پاسخگویی در ایران، شناسایی موانع اصلی آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود این شاخص در نظام حکمرانی کشور می پردازد. همچنین، میزان مطابقت شاخص پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران با معیارهای بین المللی، به ویژه سنجه های بانک جهانی، مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق: در این پژوهش، ابتدا مفهوم پاسخگویی از دیدگاه بانک جهانی تبیین شده و جایگاه آن در قانون اساسی ایران بررسی گردیده است. سپس، مقایسه ای تطبیقی میان ایران و سه کشور منطقه (ترکیه، آذربایجان و امارات متحده عربی) در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ ارائه شده است تا روند تغییرات شاخص پاسخگویی در این کشورها مشخص شود. نتایج: نتایج نشان می دهد که ایران در شاخص پاسخگویی همواره با چالش هایی مواجه بوده و نمرات منفی دریافت کرده است. عوامل متعددی از جمله تعدد نهادها، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم شایسته سالاری و ضعف احزاب سیاسی به عنوان موانع اصلی پاسخگویی در کشور شناسایی شده اند نتیجه گیری: برای بهبود وضعیت پاسخگویی در ایران، لازم است اصلاحاتی در نظام حکمرانی کشور انجام شود. پیشنهادهای ارائه شده شامل تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای شفافیت، کاهش بوروکراسی، تقویت احزاب سیاسی و ترویج شایسته سالاری در انتصابات دولتی هستند.

روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.