سید مجتبی عزیزی

«مدیریت تعارض منافع» به عنوان دستاورد نوین اخلاق حرفه ای در سطح فلسفه اجتماعی، مولود لیبرالیسم و برآمده از دغدغه های نئولیبرالی است. لیبرالیسم، رایج ترین فلسفه اجتماعی حال حاضر، بر تهدید نهان تأثیرگذاری منافع شخصی در اداره امر عمومی تأکید کرده و انسان مدرن را به مبارزه با این آسیب همیشگی فرامی خواند. بهره گیری از این اندیشه در نظام حقوقی ایران، مستلزم بازطراحی و بومی سازی مبانی نظری آن بر اساس ارزش های داخلی است. تحقق این هدف، مستلزم شناسایی تمایزات بنیادین و نیز انتقادات وارد بر مبانی نظری حاکم بر این اندیشه است؛ چه، خلق یک نظریه جدید، بدون اشراف بر اشکالات اصلی نظریه فعلی مقدور نخواهد بود. رسالت اصلی این نوشتار، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مربوط به مبانی نظری این اندیشه و صورت بندی مهم ترین انتقادات وارد بر آن است. لذا سؤال اصلی بدین شرح است که «با توجه به خاستگاه لیبرالی اندیشه مدیریت تعارض منافع، مهم ترین مؤلفه های این نظریه در عرصه اداره امر عمومی کدام است و چه انتقاداتی بر آن وارد می باشد؟». این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به سه مؤلفه از مبانی نظری این اندیشه یعنی «روال گرایی»، «بی طرفی» و «فایده گرایی» پرداخته و از این رهگذر، انتقادات وارد بر آن را بررسی نموده است.

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در حوزه مدیریت جمعی، تعیین قلمرو آزادی های فردی و اجتماعی در جوامع بشری است. پرسش اصلی این است که «در جامعه اسلامی، محدوده آزادی های سیاسی تا کجا است؟» در واقع مقصود این جستار، ترسیم حریم آزادی های خصوصی و اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی است تا به مدد تعیین خطوط قرمز میان امور خصوصی و عمومی، اولاً در بخش قانونگذاری با پرهیز از تصویب طرح ها و لوایح بی مبنا، گنگ و مبهم، قوانین شفاف تر و دقیق تری به تصویب برسد و دوم اینکه آحاد جامعه نیز به دور از برداشت های شخصی، کژفهمی ها و تفسیر به رأی نسبت به قلمرو آزادی های سیاسی شناخت بهتری پیدا کنند. شایان ذکر است که مقاله به روش کتابخانه ای و بر مبنای یک چارچوب مفهومی شهودگرایانه فرضی نگاشته شده است. به طور کلی یافته های این پژوهش گویای آن است که از دیدگاه دینی، دولت اسلامی در امور سیاسی- اجتماعی بر آزادی تفکر، آزادی تحقیق، آزادی بیان در محافل علمی و حتی آزادی عقیده تأکید دارد اما افراد در مقوله آزادی بیان در عرصه تبلیغات و کنش سیاسی، بایستی تابع مصالح عمومی و منافع ملی باشند.

موضوع فرزندآوری در عین حال که یکی از مهمترین مسائل نهاد خانواده به طور خاص، و نظام اجتماعی به طور عام است، موضوعی عارضی است. شناخت عوامل مؤثر بر زادآوری در یک جامعه، به ویژه در شرایط بحران جمعیتی، از نقش و اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش آن است که بر اساس آموزه های قرآن و حدیث عوامل مؤثر بر زادآوری را مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، قرآن کریم با روش تدبر و تمامی کتب اربعه روایی مورد مطالعه قرار گرفت و مضامین مرتبط، با گردآوری استنادی مورد تحلیل استنباطی اصولی قرار گرفت. با توجه به کثرت مضامین وارد شده درباره مسأله جمعیت، این مضامین مورد دسته بندی قرار گرفت، آنگاه مهمترین و معتبرترین مضامین در هر قسمت انتخاب و مورد استناد قرار گرفت. افزایش یا کاهش جمعیّت تحت تأثیر متغیّرهای فراوانی است که غفلت از شناخت درست این متغیّرها باعث پیچیده تر شدن مسأله و وخیم تر شدن اوضاع، می شود. بر اساس یافته های این پژوهش می توان مهمترین علل افزایش یا کاهش نسل را به علل فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی طبقه بندی نمود. ازدواج به هنگام، احسان به والدین، استقلال اقتصادی فرزندان، گرایشات دینی و مذهبی، صله رحم و سیاستگذاری های تقویتی و تکمیلی هم راستا با تکثیر نسل، مهمترین عوامل ازدیاد نسل در جامعه از منظر آیات، روایات و احادیث هستند. کاهش ازدواج یاافزایش سنّ آن، شیوع عقوق والدین، وابستگی اقتصادی فرزندان، کم رنگ شدن اعتقادات دینی در باب فرزندآوری، قطع رحم و سیاستگذاری های هم سو با زندگی مجردی، از مهمترین عوامل کاهش یا انقطاع نسل از منظر قرآن و حدیث هستند. در نتیجه بیش از آنکه عوامل سیاسی را در افزایش یا کاهش جمعیت اثرگذار باشند، عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی را در این مسأله اثرگذار هستند.

یکی از لوازم سیاستگذاری ، اولویت بندی صحیح است. طلاق و تجرد از مهمترین آسیب های نهاد خانواده است که نیاز مبرم به اولویت بندی و شناسایی بد و بدتر در آن، وجود دارد. هدف از این پژوهش اتخاذ سیاستگذاری های درست در حوزه خانواده است. سوال اصلی این پژوهش این است که در اولویت بندی مبارزه با آسیب های اجتماعی مربوط به خانواده، مبارزه ی با طلاق اولویت دارد یا مبارزه با تجرد؟ و چرا؟ در پاسخ به این سوال تلاش شده است تا با استفاده از روش اجتهادی از معارف قرآن و حدیث برای اولویت بندی آسیب های اجتماعی در نهاد خانواده استفاده شود. با مقایسه طلاق و تجرد در پنج محور میزان مذمّت، سیره معصومین(ع)، توصیه معصومین(ع) به دیگران، حکم فقهی و دلیل عقلی، این پژوهش گویای این یافته هاست است که از گستره و عمق آسیب اجتماعی تجرد در تشدید یا کاهش دیگر آسیب های اجتماعی در نهاد خانواده غفلت شده است. با مقایسه دو آسیب اجتماعی طلاق و تجرد می توان فهمید آسیب اجتماعی تجرد تا حد زیادی باعث کاهش صدمات طلاق بر فرد و جامعه می شود و بخشی از آمار افزایشی طلاق و آمار کاهشی ازدواج، ثمره سیاست های نادرست در زمینه ازدواج و طلاق است. با شناسایی تجرد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی در نهاد خانواده، باید شاهد تغییرات اساسی در سیاستگذاری ها و خط مشی های این حوزه باشیم. در نتیجه در سیاست گذاری و اولویت بندی در مبارزه با آسیب های خانواده، تلاش اصلی باید در جهت مقابله با تجرد و رفع موانع ازدواج صورت گیرد و مقابله با طلاق و رفع عوامل آن در درجه ی بعدی قرار داده شود.

تا زمانی که خطرات جانی و مالی وجود داشته باشد، نیازمند محافظت از جان و مال هستیم. به میزانی که جان یا مالی را خطرهای بیشتری تهدید کند، نیازمند محافظت های بیشتری هستیم. همواره در طول تاریخ، مسئولین حکومت ها و شخصیت های مهم در معرض خطر بوده اند. از این رو شاهد پدیده ای به نام محافظت و حراست از شخصیت ها و مسئولین هستیم. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «آیا حراست از مسئولین و شخصیت ها در اسلام امری پذیرفته شده است»؟ برای پاسخ به این سؤال به منابع اصلی اسلام مراجعه و با روشی فقهی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شد. در این پژوهش دو دسته متفاوت از ادله یافت شد؛ ادله ای که موافق و مؤید حراست و حفاظت از شخصیت ها و مسئولان در اسلام هستند و ادله ای که به ظاهر در تعارض با حراست قرار می گیرند. با تتبع در آثار مختلف و فحص از ادلّه، نتیجه این پژوهش آن شد که حراست در اسلام امری مسلّم و پذیرفته شده است؛ اما با توجه به ویژگی های مطلوب برای حاکم اسلامی، روابط مطلوب برادرانه در جامعه ایمانی و اعتقادات فرد مؤمن، باید برای آن ضوابط و شرایطی تعیین کرد.

به واسطه جایگاه عالی آیت الله بروجردی در فقه معاصر شیعه، بررسی نظرات ایشان در باب حوزه اختیارات فقهاء در عصر غیبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سؤال اصلی مقاله این است که نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقها در عصر غیبت چیست؟ در باب نظر آیت الله بروجردی در مورد رابطه دین و سیاست و نیز مسئله ولایت فقیه و دایره اختیارات فقیه، سوءبرداشت هایی در جامعه کنونی رایج است که مراجعه به آثار و منابع اصلی فقهی در این باره می تواند در رفع این سوءبرداشت ها مؤثر باشد. آیت الله بروجردی در آثار متعددی به ارائه دلایلی در باب نظر خویش در مورد ولایت فقیه پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و استنباط فقهی به بررسی نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه پرداخته شده است و ادله ای که ایشان در مستند کردن نظر خویش به کار گرفته اند مورد بحث و نقد واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر خلاف تصور اولیه رایج، آیت الله بروجردی قائل به ولایت عامه فقهاء در عصر غیبت بوده اند و ولایت را منحصر در امور حسبیه نمی دانستند. نقدهای صورت گرفته در مقاله نشان می دهد که هر چند در جزئیات ادله می توان برخی از استنتاجات صورت گرفته را مورد نقد و اشکال قرار داد، اما کلیت ادله مطرح شده از وزانت و دقت بالایی برخوردار است.

یکی از موضوعاتی که امروزه برای بسیاری از مردم مسأله ساز شده است، مسأله نحوه مواجهه با متکدیّان -علی الخصوص متکدیان خیابانی- است. این مسأله زمانی مسأله سازتر می شود که تکدی گری سازمان یافته تبدیل به یک حرفه گردد و درنتیجه تبدیل به یک معضل و آسیب اجتماعی برای جامعه اسلامی شود. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه نحوه مواجه درست با متکدیان خیابانی چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال با مراجعه به آیات و روایات معتبر، می توان اصول عام و اصول خاصی را استخراج نمود. اصول عام کمک به متکدیان عبارت است از حرمت طرد، تحقیر، منّت گذاری و آزار و اذیت متکدیان. اصول خاص نیز ناظر به اقسام متکدیان است؛ در مواجهه با متکدیان واقعی، اصل بر کمک تا سرحد بی نیازی است و در مواجهه با متکدیان مشکوک اصل بر صحّت ادعای فقر و کمک حدأقلی است. در مواجهه با متکدیان غیرواقعی، اصل بر حرمت تعاون بر اثم و اکل مال به باطل است.

الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده اند؛ به این نتیجه رسید که می توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.

از جمله مشکلات کنونی جوامع اسلامی یافتن بهترین راه مواجهه با اهانت های صورت گرفته به مقدسات است. برای کشف بهترین راه کارها در مواجهه با اهانت کنندگان به معصومان، یکی از روش های موجود بررسی مبانی مواجهه با اهانت در آموزه های اسلامی است. پژوهش حاضر کوشش نموده است تا با بررسی مبانی در سه حوزه مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که مبانی دخیل در کشف بهترین راه کارهای مقابله با اهانت کدامند؟ این سه حوزه عبارتند از: 1- مبانی فقهی، حقوقی و حکومتی. 2- مبانی اخلاقی 3- مبانی فرهنگی و ارتباطی. از این جهت توجه به هر سه حوزه مطرح شده و استفاده از مبانی استخراج شده در این سه حوزه می تواند راه گشای مشکل مطرح شده در بالا باشد. از این رو مقاله حاضر با استفاده از روش متداول در پژوهش های فقهی با بررسی ادله فقهی و مراجعه به آثار فقهاء برای دست یابی به پاسخ این سؤال، مبانی زیر را برای راه کارهای مقابله با اهانت مطرح نموده است: وجوب تعظیم شعائر، پرهیز از اشاعه اهانت، حفظ وحدت، اصل هدایت، عدم اغراء به جهل، رعایت عدالت، رأفت حکومت اسلامی، حرمت وهن دین، اصل مقابله با فتنه و پرهیز از تقدس زدایی و جلوگیری از واژگونی ارزشی. این مبانی، زیربنای راه کارهای مختلف مواجهه با اهانت قرار می گیرد. توجه به این مبانی می تواند علاوه بر جلوگیری از گسترش اهانت به معصومان زمینه انتخاب بهترین راه کار مقابله با اهانت کنندگان را در شرایط مختلف فراهم آورد. از این رو مبانی فقهی، اخلاقی و ارتباطاتی مواجهه با اهانت به معصومان می تواند زمینه ساز یافتن بهترین راه کارهای برآمده از آموزه های دینی در این زمینه باشد.    

در قرآن کریم سرگذشت پیامبران و تلاش آنها برای هدایت اقوامی که به سوی آنها فرستاده شده بودند، به صورت مکرر ذکر شده است. در این کتاب آسمانی یکی از مسائل پرتکرار، برخورد اقوام انبیاء با ایشان است که این رفتارها خالی از اهانت به انبیاء و فرستادگان الهی نبوده است. این آیات نشان می دهد که اهانت به انبیاء الهی در امت های سابق مسأله ای فراگیر بوده و هیچ رسول و نبی ای از این رفتار ناشایست قوم خود آسوده نبوده است. ازاین رو بررسی و گونه شناسی اهانت هایی که قرآن کریم گزارش کرده است می تواند در روشن کردن این روش های دشمنی و شیو ه های لازم برای مواجهه با آن مؤثر باشد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد، از میان انواع اهانت های صورت گرفته بیشترین اهانت ها به موارد زیر تعلق دارد: تمسخر و استهزاء، دروغ گو خواندن، تکذیب و افتراء، ساحر و یا سحر زده خواندن، متهم کردن انبیاء به رذایل اخلاقی و عیوب. این امر نشان از آن دارد که دشمنان انبیاء برای مقابله با دعوت ایشان، از روش های غیراستدلالی بیشتر استفاده می کرده اند. مقاله حاضر با استقصا، بررسی و دسته بندی گزارش های قرآنی و مراجعه به تفاسیر مشهور فریقین تلاش می کند تا گونه های مختلف این اهانت ها و شیوه های دشمنان اولیاء الهی را بازشناسی و زمینه طراحی شیوه های مواجهه با آن را فراهم آورد.***

چکیده: فایده گرایی به عنوان یک مکتب فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست در علوم اجتماعی و انسانی مختلف تأثیرگذار بوده است. در این میان ماهیت اجرایی رشته ی مدیریت باعث شده است که این عرصه بیش از همه آماده پذیرش فایده گرایی به عنوان مبنای تئوری های خود باشد. به همین نحو، در میان عرصه های مختلف رشته مدیریت، عرصه ی تصمیم گیری بیش از همه از فایده گرایی تأثیر پذیرفته است و باوجود انتقادات فراوان واردشده به فایده گرایی، در هیچ یک از تطورات تئوری های تصمیم-گیری مبنای فایده گرا دچار تغییر نشده است. در این پژوهش، با رهیافتی مبناگرایانه، نظریه های تصمیم گیری مدیریت به چالش کشیده شده اند. در این راستا، نظریه رشد اسلامی، که جامعیت و جایگاه ویژه ای در نظام اندیشه اسلامی دارد، به عنوان جایگزینی برای مبنای فایده گرایی مطرح شد. به این منظور تلاش شد، پس از مقایسه تدقیقی فایده گرایی و نظریه رشد -که مستلزم تبیین تفصیلی هردوی این مفاهیم بود- اصول هر یک از این دو رویکرد استخراج شود. در ادامه، تلاش شد، با بررسی تئوری های تصمیم گیری فایده گرا، پس از نشان دادن وجه فایده گرایی این تئوری ها، اثرات تغییر مبنا از فایده گرایی به رشد اسلامی به نمایش گذاشته شده؛ و کارایی عملیاتی مبنای رشد اسلامی برای تصمیم گیری در مدیریت تبیین شود. درنهایت، ویژگی های تصمیم گیری رشد محور معرفی شدند.

تضارب آرا و نقد و انتقاد میان دو مکتب رایج کنونی لیبرالیسم و اجتماع گرایی در عرصه اندیشه سیاسی معاصر جایگاهی جدی را به خود اختصاص داده است. لیبرالیسم در دوره معاصر بی شک یکی از اگر نگوییم تنها اندیشه های سیاسی غالب است و شاید بتوان مدعی شد که نگاه اجتماع گرایی در این دوران قوی ترین منتقد و نقدکننده آرای لیبرالی است. درحالی که اغلب این اجتماع گرایان هستند که به نقد آرای لیبرال ها پرداخته اند، با وجود این لیبرال ها نیز هم در دفاع از اندیشه های خود و هم در نقد متقابل آرا و تفکرات اجتماع گرایان به انتقاد از این مکتب پرداخته اند. مقاله حاضر در پی بیان نقد هایی است که مدافعان اندیشه لیبرالی بر آرا و مبانی فکری اجتماع گرایانی مانند مایکل سندل، اَلسدر مکینتایر، چارلز تیلور و مایکل والزرو همفکران آنها وارد کرده اند. اگر بخواهیم به اختصار این انتقادها را دسته بندی کنیم، می توان گفت که این انتقادها در هشت محور زیر قابل دسته بندی و ارائه هستند: اجتماع گرایی در عمل منافی آزادی است؛ درک ناصحیح اجتماع گرایان از آزادی لیبرالی؛ سعادت اجتماع گرایانه بر دکترین جامع فلسفی استوار است؛ درک ناصحیح اجتماع گرایان از بی طرفی لیبرالی؛ درک ناصحیح اجتماع گرایان از فارغ البالی لیبرالی؛ اجتماع گرایان و مسئله فضیلت و فضایل مدنی؛ اجتماع گرایان و بزرگ نمایی اشکالات لیبرالیسم؛ امتناع عملی اجتماع گرایی.

یکی از مهم ترین شاخصه های فلسفه اجتماعی لیبرال از منظر متفکران قائل به این نظر، بی طرفی حکومت لیبرال در میان تلقی های رقیب از سعادت است. ازاین رو یکی از ایده آل های مورد نظر لیبرال ها آن است که دولت از مسئله تعیین خیرهای اجتماعی و سوق دادن شهروندان به سوی یک فضیلت خاص خود داری کند و در میان نگاه های مخالف و رقیب در این زمینه کاملاً بی طرف بماند. مقاله حاضر با بررسی آثار برخی از متفکران لیبرال و با استفاده از محصولات فکری منتقدان لیبرالی نشان می دهد که مسئله بی طرفی، آنچنان که برخی متفکران تصور کرده اند، ساده و بدون اشکال نیست. آثار این متفکران نشان از آن دارد که تعیین معنای دقیق و مورد توافق از بی طرفی لیبرالی بیش از آنچه در بادی امر به نظر می رسد، معضل ساز بوده است. بی طرفی لیبرالی دچار سردرگمی ها و پیچیدگی هایی است که می توان از آنها به عنوان سردرگمی های معضل ساز و مسئله آفرین یاد کرد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که تلاش های شایان توجه صورت گرفته از سوی متفکران لیبرال در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است و این شاخصه اصلی حکومت های لیبرال با سردرگمی جدی روبه روست. متن حاضر به بررسی و تحلیل این مفهوم لیبرالی می پردازد.

یکی از روش های قابل تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت الله سیدمحمد شیرازی و آیت الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام های شورایی مطرح کرده اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم گیری و بی تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.

مایکل سندل یکی از مشاهیر منتقد لیبرالیسم و یک متفکر اجتماع گرا است؛ از این رو آثار وی بیش از آنکه ایجابی و در پی مشخص کردن حکومت و سیاست مورد نظر وی باشد آثاری انتقادی و در نفی لیبرالیسم و بیان اشکالات آن است. اجتماع گرایی برآمده از انتقادات سندل نسبت به لیبرالیسم، مبتنی بر شاخصه هایی است که می توان آن را «اجتماع گرایی سندلی» خواند. از این رو مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در فلسفه سیاست می کوشد تا بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه های اجتماع گرایی، تقریر سندل را از اجتماع گرایی تبیین کند. مهمترین فرضیه این تحقیق آنست که اجتماع گرایی سندل در باب آزادی و سعادت دارای تلقی خاصی است که با پژوهش در مبانی و مصادر آن قابل دستیابی و بازسازی است. در واقع این نوشتار پاسخی است به این سوال که «تلقی مایکل سندل در مورد مفهوم آزادی و مفهوم سعادت چه تاثیری بر شاخصه های اصلی اجتماع گرایی از منظر او دارد؟».

جان رولز از مشهورترین فیلسوفان لیبرال معاصر و فیلسوفی دوران ساز در عرصه فلسفه سیاست است که آراء کمتر متفکری از متفکران هم عصر و زمانه ی وی، همانند او عرصه رد و ابرام و بحث و نظر بوده است. به طور معمول نام رولز با نظریه عدالت او و نوآوری دوران ساز وی در باب افزودن عدالت به اندیشه لیبرالی گره خورده است؛ و همین امر باعث شده است که از دیگر جنبه های اندیشه و تفکر رولزی غفلت صورت گیرد. این در حالی است که رولز صاحب تقریری جدید از لیبرالیسم است و می توان او را باز سازی کننده لیبرالیسم دانست. مقاله حاضر می کوشد که بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه های لیبرالیسم سیاسی او تقریری از لیبرالیسم رولزی ارائه دهد. شایان ذکر است که این امر هم در فهم بهتر و هم در نقد نظریات لیبرالی موثر خواهد بود.

صاحبان منابع مهم رجالی و دیگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعدیلِ برخی از رجال حدیث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختلاف هایی جدی دارند. برای حل این اختلاف ها لازم است که ملاک هایی برای ترجیح اقوال رجالیون در مواضع اختلاف آن ها در جرح و تعدیل یافت. بحث از این ملاک ها و تحلیل آن ها، هدف اصلی مقاله حاضر است. برخی ازملاک های بزرگان رجال در این زمینه عبارت اند از: رجوع به شخصیت رجالی، کیفیت قول جارح و معدِّل، نحوه دسترسی جارح و معدِّل به احوال راوی، تقدیم قول جارح، جمع بین قول جارح و معدِّل(قول به تفصیل)، تقدیم قول معدِّل. نگارندگان در مقاله حاضر می کوشند تا با بررسی سابقه و مبانی این ملاک ها و نیز بررسی مواردی از آن ها، درباره چند تن از رجال حدیث مورد اختلاف، نشان دهند که مبنای اصلی وضع ملاک های مذکور «زیادتی علم» است و بر این مبنا نمی توان یکی از این ملاک ها را در همه موارد اختلاف در جرح و تعدیل روات جاری دانست؛ حتی در برخی موارد، مبنای «زیادت در علم و بیشتر بودن اطلاع» باعث می شود که این قاعده ها در جهت عکس اعمال شود.