سید علی محمودی

مسئلۀ اصلی این مقاله کاوش درباره ماهیت امپریالیسم به عنوان پدیده ای پیچیده و مهم در دوران جدید است که با موضوع هایی همانند توسعه، دولت- ملت، دیوانسالاری و تابعیت ارتباط دارد. اهمیت این پدیده، هانا آرنت را برآن داشت که ابعاد متکثر آنرا مورد تحلیل و نقادی قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، شرح، تحلیل و نقد ابعاد نظری و تاریخی رساله امپریالیسم آرنت و نشان دادن جنبه های اساسی نوآوری ها و کاستی های آن است. در این مقاله از روش توماس اسپریگنز درباره نظریه پرداز سیاسی استفاده شده است. برآیند جستار ما درباره رساله آرنت آن است که مسئلۀ محوری او به عنوان یک فیلسوف انسان و زیست بوم نوع بشر است. او از طریق یافتن وجوه تمایز میان تعاریف برخی مفاهیم، با ایضاح آنها به ارتقاء شفافیت و دقت ادبیات سیاسی مدد رسانده و از این رهگذر، مطاوی رساله خویش را روشن کرده است. هرچند آرنت به نقد کمک های انسان دوستانه کشورهای توسعه یافته به دولت های کم تر توسعه یافته پرداخته و آنرا در مسیر امپریالیسم می داند، اما راه حلی درجهت برون رفت از این معضل پیچیده ارائه نکرده است. تعلیل و تحلیل پدیده های دوران جدید همانند یهودی ستیزی و بی تایعیتی که آرنت بن مایه آن ها را در نژادپرستی یافته است، نمونه ای از نوآوری های او در مقام نظریه پردازی سیاسی است.

قبض و اقباض از عناوین پرتکرار در ابواب مختلف فقهی است که آثار قابل توجهی دارد. با جایگزین شدن انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی در بسیاری از معاملات و جابجایی ها به جای اسکناس، ایراداتی بر صدق عناوین قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی مطرح شده است. مخالفین، انتقال اعتبار بانکی را شبیه به جابه جاییِ طلبکار دانسته اند، که برخلافِ جابه جاییِ پول نقد، مصداق قبض و اقباض نیست. در مقابل، موافقین، با تمسک به برخی عناوین فقهی چون حواله، و یا توسعه مصداقی مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال را مردود دانسته اند. با این حال گاه ناهمواری هایی در این ادله برای اثبات صدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنایت به شواهد ترتیب آثار مالیت و سندیت بر اعتبار بانکی نزد عرف، این نتیجه حاصل شد که با پذیرش اجتماع مالیت و سندیت، برای تصحیح صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی راهی هموار باز می شود.

جنگ به عنوان پدیده ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه بار جامعه های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به ویژه طی سده اخیر، صرف محدودکردن جنگ ها با بهره گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایه فلسفه تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز درباره اصول بنیادین جنگ عادلانه، دلایل ناموجه بودن جنگ تهاجمی و شرکت کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت کردن در جنگ و نیز روش های جنگ دفاعی در نظام های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه های رالز در بررسی وضعیت های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض هایی میان نگرش واقع گرایانه وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته های این پژوهش تناقض های زیر را آشکار می سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.

سازگاری میان اخلاق و سیاست، ضرورتی مبرم در نیل به ساختارهای سیاسی و سیاست ورزی اخلاق محور است. بر این اساس، سه مکتب فضیلت گرایی، فایده گرایی و وظیفه گرایی ارزیابی می شود تا ظرفیت ها و تنگناهای هریک آشکار و تبیین شود. بدین منظور از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی در بستر فلسفه تحلیلی استفاده شده است. برایند این پژوهش نشان می دهد که در راستای سازگاری اخلاق و سیاست، نمی توان صرفاً به یکی از مکتب های اخلاقیِ سه گانه بسنده کرد. راه حل پیشنهادی نویسنده، برگرفتن آموزه هایی از فایده گرایی و وظیفه گرایی در کنار« قاعده زّرین» است تا از سویی امکانات این دو مکتب مورد بهره برداری قرار گیرد؛ از سوی دیگر، از تناقض ها و ناسازگاری های این دو در سیاست ورزی اخلاقی فاصله گرفته شود. نقطه عزیمت این طرح تلفیقی، اخلاق سیاسی برخوردار از درون مایه نظری و توانمندی کاربردی در گستره سیاست است.

نافرمانی مدنی در نظریهعدالت جان رالز، کنش اعتراض آمیز شهروندان نسبت به برخی از قانون ها و سیاستگذاری های ناعادلانه در حکومت های دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایه قانون اساسی از راه های خردمندانه و صلح آمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیان های فلسفی- اخلاقی استوار می سازد و ضمن توجیه آن برمبنای دواصل عدالت، نقش این کنش مدنیِ عاری از خشونت را مورد بحث قرار می دهد. او نافرمانی مدنی را به عنوان کنشی قانونی و اخلاقی موّجه می داند، زیرا این اقدام در برابر بی عدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونیِ دیگر و با پذیرش برخی محدودیت های ناگزیر، به عمل درمی آید. این کنش برمدار گسترش آزادی ها، عقلانیت، واقع گرایی و اجماع هم پوشان شکل می گیرد. بدین سان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پاره ای از قانون ها و ساختارها است و نمی تواند کنشی ستیزه جویانه باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفه تحلیلی، به تبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفه سیاسی رالز می پردازد. برآیند این پژوهش آن است که اندیشه های رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگری های ستیزه جویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عمل محور او دراین باره، در مواردی با ابهام ها و کاستی هایی همراه است. رالز در ارائه این رهنمود ها از روشی یگانه پیروی نمی کند.

اتحاد شوروی در اواخر سده بیستم فروپاشید و پانزده کشور جدید جایگزین آن شدند. از بین این کشورهای نواستقلال، پنج کشور، منطقه آسیای مرکزی را در همسایگی شمالی ایران تشکیل می دهند که از نظر فرهنگی و تاریخی از گذشته های دور با ایران و جهان اسلام ارتباط تنگاتنگی داشته اند. بعضی از این کشورها که در دوره اتحاد شوروی براساس مدیریت واحدی از سوی مسکو اداره می شدند، پس از استقلال به دلیل تضاد منافع دچار اختلاف هایی شده اند. یکی از این موارد اختلافی، مسئله بهره برداری از آب های مشترک و فرامرزی است. به نظر می رسد براساس نظریه واقع گرایی تدافعی، اقدام ها و رفتارهای کشورهای این منطقه و سیاست خارجی آن ها در برابر یکدیگر و در زمینه آب قابل توضیح است؛ زیرا وقتی یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی در بهره برداری از منابع آب مشترک و فرامرزی شروع به اقدام های یک جانبه می کند، کشورهای دیگر که از بابت این اقدام ها احساس تهدید می کنند، دست به موازنه تهدید و اقدام های متقابل می زنند. البته در دوره استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، نهادهایی در زمینه دیپلماسی آب در این منطقه ایجاد شده اند؛ اما این نهادهای منطقه ای کارایی درخور توجهی نداشته اند و نتوانسته اند در کاهش اختلاف های آبی موجود بین کشورهای این منطقه نقش چندانی ایفا کنند. این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چرا دیپلماسی آب در منطقه آسیای مرکزی از موفقیت لازم برخوردار نبوده است و بر این باور است که دلیل این موفق نبودن، احساس تهدید امنیتی است که کشورهای این منطقه نسبت به یکدیگر دارند و دیپلماسی آب هم در تأثیر این نگرانی های امنیتی قرار گرفته است.

گرانیگاه نظریه ی جان رالز درباره عدالت، نحوه ی گزینش دو اصل عدالت به گونه ای است که طرف های گفتگو، میزان بروز خطا در انتخاب های خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. رالز بر پایه ی اصول نظری در انتخاب عقلانی بر مدار تقدم حق بر خیر، اصول برنامه ی عقلانی برای انتخاب خیر، به ویژه عقلانیت سنجش گرانه و نیز گزینش قراردادگرایی که برخلاف رویکردهای غایت گرا و شهودگرا انتخاب ها را در قلمرو حق محدود می کند می کوشد راه انتخاب عقلانی را هموار سازد. بدین سان، اشخاص عاقل، آزاد و برابر از رهگذر گفتگوی متأملانه با خود و با هم ترازان خود، حول محور عدالت به گزینش عقلانی می پردازند. در پژوهش حاضر، روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی بر پایه ی فلسفه ی تحلیلی به کار گرفته شده است. بحث اساسی در این مقاله آن است که عقلانیت سنجش گرانه ی رالز چگونه و از چه راهی به توافق میان شهروندان می انجامد. یافته های این پژوهش، پس از سنجش ظرفیت های اصول یادشده و خاصه عقلانیت سنجش گرانه در عرصه ی رسیدن به انتخاب، دست یابی شهروندان به توافق از رهگذر گفتگو در جهت حل و فصل مسائل کلان اجتماعی و سیاسی است. نظریه ی منطقی و به سامان رالز در این زمینه، به مثابه پشتوانه ی ستبرِ فلسفی، ظرفیت ها و امکانات انجام گفتگوی مؤثر و سرانجام نیل به توافق های بنیادینِ جمعی را درحد امکان افزایش می دهد.

کانت و میل در زمینه منزلت انسانی زنان دیدگاهی یگانه دارند. آنان زنان را دارای ارزش ذاتی می دانند و استفاده ابزاری از زنان را رد می کنند، اما در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی آنان، راه افتراق می پیمایند؛ کانت زنان را دارایی مرد و شهروند منفعل می خواند و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را نفی می کند. در برابر، میل بر مدار آزادی و برابری، از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان دفاع می کند. در نتیجه، دیدگاه های کانت درباره منزلت انسانی زنان از سویی و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی دیگر متناقض، اما اندیشه های میل در این زمینه سازگار است. با بهره گیری از روش هرمنوتیک (متن و زمینه) می توان به ماهیت تفاوت آرای این دو فیلسوف راه یافت. چراییِ این اختلاف در زمینه جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان، به طور عمده به تأثیرپذیری آنان از تحولات تاریخی اروپا به ویژه در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط می یابد.

پیوند میان آزادی و برابری به عنوان دو اصل در فلسفه سیاسی جان رالز، نقطه عزیمت او در برساختن نظریه ای درباره عدالت بود. رالز با تکیه بر میراث فیلسوفان دوران روشنگری و به ویژه با بهره گیری از پشتوانه های فلسفی ایمانوئل کانت در انسان شناسی و اخلاق، بنیان های نظریه خویش را تبیین کرد و به بحث پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی دستیابی به عدالت پرداخت. سنت شکنی و نوگرایی رالز در نظریه ای درباره عدالت، برصدر نشاندن برابری در کنار آزادی بود. در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، پیش زمینه های دو اصل عدالت و هم چنین منطق اولویت آزادی نسبت به برابری را مورد بحث و ارزیابی قرار خواهم داد. هرچند رالز به دلایل انسان شناختی در چارچوب نظریه فلسفی خویش درباره عدالت، به فرض تقدم آزادی نسبت به برابری دست یافت، اما می توان دریافت که او با رهیافت های فلسفی و سیاسی، و در پرتو استدلال های منطقی، روابط همسایگی و همبودی میان آزادی و برابری پدید آورد تا در سایه سار آن، امکان تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه های انسانی فراهم گردد.

تصمیم بان کی مون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمک های مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانه (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستان ها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایه اخلاق وظیفه گرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیم گیری در این باره، تبیین و ارزیابی شده است. وی در قبال دو گزینه حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمک های عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینه نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفه گرا نشان می دهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایه اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولت های عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمان ملل متحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بین المللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.

از برآمدن جنبش مشروطه خواهی مردم ایران تا روزگار ما، بحث های مداوم و چالش برانگیز بر سرِ مفهوم های نوین همانند ملت، ناسیونالیسم، آزادی و قانون ، در سپهر فکری و اجتماعی- سیاسی ایرانیان، از اختلاف های عمیق و نبود اجماع نظر در میان اندیشه وران حکایت می کند. در میان این مفهوم ها، ناسیونالیسم و نسبتِ آن با اسلام (با قرائت های گوناگون) در کانون بحث های پردامنه و جدی قرار گرفته است. علی شریعتی به عنوان روشنفکری دینی، با پذیرش ناسیونالیسمِ پیراسته از نژادپرستی و تبعیض های قومی، و با «ایدئولوژی» نامیدن اسلام، این دو را در ساحت نظر دومقوله جدا از یکدیگر و در ساحت عمل، دو واقعیت تفکیک ناپذیر می داند. شریعتی با تاکید بر ناسیونالیسم به عنوان زمینه ساز برقراری روابط میان ملت ها برمدار اومانیسم (انسان گرایی)، افق های نوینی را در شناخت دین و ناسیونالیسم در ایران گشوده است. در برابر این امر، او با «ایدئولوژی» خواندن اسلام، با دو مشکلِ «تقلیل گرایی» و «تحویل دین به ایدئولوژی در کلیتِ آن» مواجه شده است. آثار شریعتی نشان می دهد که او به موضوع اولویت ناسیونالیسم بر اسلام، و اولویت اسلام بر ناسیونالیسم، التفاتی نداشته است.

با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جدید از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربة خود کامگی فردی را از سر گذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایة رأی اکثریت، مسأله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایة اصول سیاست بیطرفی ، برابری فرصت‌ها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تأمین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس ، می‌توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تأمین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.