حکمرانی سیاسی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی (حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای نفتی اوپک پلاس در دوره زمانی 2018-1997 است. برای این منظور بر اساس آزمون چاو از روش پانلی و بر اساس آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها حاکی از آن است که شاخص حاکمیت قانون (به عنوان نماینده حکمرانی سیاسی) و شاخص توسعه انسانی (به عنوان نماینده حکمرانی اجتماعی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مورد مطالعه دارای اثر مثبت و معنی دار است و شاخص ثبات اقتصاد کلان (به عنوان نماینده حکمرانی اقتصادی) دارای اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه پایدار این کشورها است که این نتایج را مطالعات صورت گرفته تأیید می کند. در بین مجموعه ابعاد حکمرانی، حکمرانی اجتماعی مهم ترین بعد حکمرانی مؤثر بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مذکور است.

یکی از مسایل اساسی در حوزه سیره اهل بیت، مسأله نسبت آن ذوات مقدس با سیاست است؛ در یک تقسیم بندی کلی دو نظریه در این مورد مطرح شده است. نظریه نخست، نظریه مخالفان حکمرانی سیاسی اهل بیت: است. نظریه دوم، نظریه موافقان حکمرانی سیاسی اهل بیت است. در این مقاله با روش تاریخی تحلیلی، نظریه اول که توسط برخی از علمای وهابی، روشن فکران مذهبی و محققان زیدی مذهب بیان شده نقد گردیده و در ضمن آن، مؤیدات نظریه دوم که توسط برخی از محققان شیعه معاصر بیان شده تبیین می گردد. برداشت نادرست از هدف تشکیل حکومت در اسلام، خلط بین عدم اجبار در پذیرش دین اسلام با عدم الزام در اجرای احکام اسلام، عدم التفات به گستره مفهوم ولایت اهل بیت و منحصرکردن فعالیت سیاسی به قیام مسلحانه، عدم درک همه ابعاد فعالیت های سیاسی اهل بیت:، جزئی نگری به تاریخ اهل بیت و عدم نگرش کل نگر به تاریخ و سیره اهل بیت:، مهم ترین عناصر تأثیرگذار در انکار مسؤولیت حکمرانی سیاسی اهل بیت است.

مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 1357، به مسئله ای اجتماعی فرهنگی تبدیل شده است؛ به طوری که در ساختار حکمرانی اسلامی، اهمیت دینداری جامعه بیش ازپیش در پویایی و پایایی آن تأثیر دارد. موضوع پژوهش حاضر مطالعه میزان تأثیر ساختار دینی جامعه بر گرایش به مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی دربازه زمانی 1385 الی 1402 انتخاب شده است. از جامعه آماری 42 سند به روش نمونه گیری غیراحتمالی، 26 سند جهت ورود به نرم افزار cma2 انتخاب شدند. از آزمون های f فیشر و d کوهن برای برآورد مقدار اثر نهایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین ساختار دینی جامعه و مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. میزان تأثیر ابعاد مختلف دینداری به این شرح است: بُعد اعتقادی (0.241)، بُعد مناسکی (0.256)، بُعد عاطفی (0.167)، بُعد پیامدی (0.198) و بُعد تجربی (0.200).

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.