سید جلال دهقانی فیروزآبادی

منطقه خاورمیانه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی خود، یکی از مناطق استراتژیک عمده در سطح جهانی محسوب می شود. در این چارچوب، دولت اسرائیل به عنوان عامل مشترک تهدیدآفرین برای جهان اسلام و خاورمیانه عمل نموده و علاوه بر ایجاد فضای امنیتی تشنج آمیز در منطقه، به مثابه کانون اصلی تعارض در این مجموعه امنیتی قلمداد می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل در محیط خاورمیانه می باشد. پرسمان اساسی پژوهش چنین صورت بندی می شود که مهم ترین پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه در افق زمانی 2035 کدام اند؟ جهت پاسخ به سؤال پژوهش، با رویکردی آینده پژوهانه از روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریونویسی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان شانزده متغیر انتخابی، پنج متغیر در گروه متغیرهای بافتی قرار دارند، چهار متغیر در گروه متغیرهای دووجهی شناسایی شده است، پنج متغیر در گروه متغیرهای تأثیرپذیر هستند و یک متغیر نیز در گروه متغیرهای مستقل قرار گرفته اند. در نهایت این سیستم دارای یک متغیر تنظیمی به نام «ایجاد بستر امنیتی و تجهیز برنامه های نظامی و خرید از غرب» بوده و تنها عاملی است که صرفاً دارای بیشترین تأثیرگذاری بر سایر متغیرها را داراست.مبتنی بر یافته های پژوهش، دو پیشران «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل» و «تجهیز برنامه های نظامی و خرید از غرب» به عنوان محورهای اصلی با بیشترین عدم قطعیت انتخاب شده و چهار سناریوی «اتحاد استراتژیک»(مطلوب ترین حالت برای اسرائیل)، «طوفان کامل»(سناریوی پارادوکس آمیز)، «قلعه تحت محاصره»(تداوم وضع موجود در شدیدترین حالت) و «رؤیای تباه»(بدبینانه ترین و پرریسک ترین حالت) قابل ترسیم می باشند.

این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران بر وضعیت تراز قدرت ملی با تمرکز بر نقش عوامل راهبردی می پردازد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که تغییرات جمعیتی، به ویژه در ساختار سنی و توزیع جمعیت، می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر توان ملی و جایگاه کشور در نظام بین الملل داشته باشد. روش تحقیق ترکیبی (کیفی-کمی) بوده و جامعه آماری شامل نخبگان و متخصصان حوزه علوم سیاسی به ویژه اساتید دانشگاهی است. در بخش کیفی، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون، ۸۲ مضمون اولیه استخراج شد که پس از کدگذاری به ۹ مضمون سازمان دهنده شامل الزامات سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی، جغرافیایی و جمعیت شناختی تقسیم شدند. همچنین، چهار مضمون فراگیر اصلی شامل الزامات مدیریتی و سیاسی، اقتصادی، آموزشی-فرهنگی-اجتماعی و بهداشتی-زیست محیطی و جغرافیایی-جمعیت شناختی شناسایی گردید. در بخش کمی، پرسشنامه طراحی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد PLS، برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که الزامات جغرافیایی و جمعیت شناختی با ضریب تأثیر ۰.۶۱۵ بر الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است و الزامات مدیریتی، سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر (۰.۶۶۲) را بر وضعیت تراز قدرت ملی دارند. یافته ها نشان می دهد سیاست های جمعیتی می توانند به طور معناداری در ارتقای قدرت ملی ایران مؤثر باشند.  

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

سیاست های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر نگرش ها و تصمیم گیری های نخبگان سیاسی شکل گرفته اند و در نتیجه، دچار نوسانات و عدم ثبات در دوره های مختلف بوده اند. این ناهماهنگی ها در سیاست گذاری و اجرا، مانع از تدوین و پیاده سازی یک برنامه جامع، منسجم و بلندمدت در حوزه جمعیت شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب های نظری «نخبگان» و «نظام سیاسی»، به تحلیل تأثیر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی ایران بر ساختار جمعیت و تحولات اجتماعی کشور می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی روند تغییرات در نرخ زاد و ولد، مهاجرت، ساختار سنی و جنسیتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ها، تلاش شده تا چالش ها و فرصت های موجود در مسیر ارتقای تراز قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های ناکارآمد و متغیر جمعیتی، در کنار تحولات اجتماعی-اقتصادی داخلی و فشارهای بین المللی، منجر به بروز مشکلاتی همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، مهاجرت نخبگان، و نابرابری های منطقه ای شده است. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند بهره برداری از جمعیت جوان، افزایش سرمایه انسانی و ظرفیت سازی اجتماعی برای نوآوری نیز قابل شناسایی اند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست های جمعیتی با تأکید بر رویکردهای علمی، داده محور و هم راستا با توسعه پایدار و تقویت قدرت ملی ارائه می دهد.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در خدمت سیاست خارجی یک کشور است که می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت و نفوذ یک کشور در عرصه جهانی و منطقه ای شود. بررسی شاخص های دیپلماسی اقتصادی مشتمل بر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی در یک دهه اخیر نشان می دهد که شرایط در این زمینه پر نوسان بوده است. تداوم این وضعیت، ضمن کاسته شده از قدرت منطقه ای و اثرگذاری ایران، باعث کاهش روندهای منجر به شکوفایی اقتصادی در داخل کشور می شود؛ در نتیجه آسیب شناسی سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی به منظور برون رفت از وضعیت فعلی ضروری است. بر این اساس، این پرسش اساسی مطرح می گردد که مهمترین آسیب های سیاستی متوجه دیپلماسی اقتصادی ایران در یک دهه اخیر چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: عدم اهتمام جدی نسبت به موضوع رفع و خنثی سازی تحریم ها، فقدان استراتژی کلان مبتنی بر وابستگی متقابل با اقتصاد جهانی به ویژه با همسایگان و فقدان راهبرد عملیاتی مدون مبتنی بر استفاده از فرصت های تجاری مهمترین آسیب ها در عرصه سیاستگذاری دیپلماسی اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش علاوه بر ضرورت رفع آسیب های ذکرشده، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حضور موثر بخش خصوصی در سیاست گذاری های تجاری، مقابله با ایران هراسی و برندسازی محصولات ایرانی، اصلاح قوانین به منظور تسهیل روابط تجاری، وجود فرماندهی واحد اقتصادی در امر تجارت و ارتقا کمی و کیفی رایزنان بازرگانی به عنوان راهکارهای فرعی مدنظر است.

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

منطقه غرب آسیا، به ویژه پس از تحولات 2011، همواره مرکز خشونت های کنشگرانه بوده و در سطح جهانی، بازیگران غیر دولتی نیز نقش مهمی در حکمرانی امنیتی ایفا می کنند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر حکمرانی امنیتی منطقه ای از 2011 تا 2022 می پردازد. با تحلیل ثانویه و جمع آوری داده ها، روند حکمرانی امنیتی منطقه ای با استفاده از ابعاد چهارگانه (حفاظت، تضمین، پیشگیری و اجبار) سنجش شده و نتایج نشان می دهد که این حکمرانی طی سال های اخیر کاهش یافته است. به طور خاص، استفاده ترکیه از ابزارهای دیپلماتیک از 48 به 31 و عربستان سعودی از 39 به 32 کاهش یافته، در حالی که ایران تقریباً باثبات باقی مانده است. همچنین، عربستان و ترکیه رفتارهای تهاجمی تری نسبت به ایران در استفاده از ابزارهای قهری داشته اند.از طریق تحلیل کیفی، عواملی چون توانایی قدرت های منطقه ای ب و برخورداری از منابع کمی و کیفی از یک سو (حفاظت) و مداخله نظامی برای برقرای صلح در منطقه و همچنین نوع برداشت از امنیت و ثبات در منطقه از سوی دیگر (اجبار)، همراه با عملکرد چندجانبه داخلی - ایفای نقش بازیگران غیردولتی - و خارجی - تفویض اختیار به سازمان ها و نهادهای منطقه ای - دولت ها (اطمینان) و افزایش چشم اندازهای حکومت دموکراتیک و نوع برداشت از مرجع امنیت (پیشگیری) از مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری حکمرانی امنیتی منطقه ای در خاورمیانه است. همچنین مقوله های اصلی مساله اسرائیل، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای، اقتدارگرایی، فرهنگ استراتژیک، اختلافات مرزی، ساختارهای اقتصادی و سیاسی غیرمکمل و ناهمسو و غیره از جمله عوامل سلبی اثرگذار بر توسعه حکمرانی امنیتی منطقه ای محسوب می شود.

بحران های زیست محیطی مثل افزایش دمای هوا، خشک سالی، گردوغبار، پاندمی ها، از بین رفتن سفره های زیرزمینی آب و...پیامدهای قطعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و  ضرورت همکاری های دولت ها، نهاد ها و گروه ها را در سطح منطقه ای و بین المللی دوچندان کرده است. این مقاله قصد دارد با شناسایی روندهای آینده ساز زیست محیطی در سطح نظام بین الملل؛ آینده های محتمل زیست محیطی در سطح بین المللی را تا سال 2030 ترسیم نماید و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه نشان دهد. سؤال پژوهش این است که آینده های محتمل زیست محیطی در سطح نظام بین الملل تا سال 2030 کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد؛ رشد شتابان فناوری های سبز، تغییر الگوهای جمعیتی، استمرار پاندمی ها، استمرار تغییرات آب و هوایی و افزایش رقابت دولت ها به دلیل محدودیت منابع، آینده های محتمل نظام بین الملل در حوزه زیست محیطی تا سال 2030 خواهد بود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران های زیست محیطی جهانی با چالش های جدی مواجه خواهد شد و محدودیت های سیاسی و اقتصادی نیز در این چالش ها تنیده خواهد شد. در حالی که عموم کشورها در مواجهه با این چالش ها به فناوری سبز روی خواهند آورد، محدودیت های ایران برای استفاده از فناوری سبز پیشران مهمی تا سال 2030 خواهد بود. رویکرد روشی پژوهش، آینده پژوهی با فن برون یابی روندهای آینده ساز با استفاده از ماتریس «تحلیل تأثیر متقابل روندها» است. 

قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

گذار از نظم دو قطبی در جنگ سرد و طی شدن دوران گذار در نظام بین الملل که همراه با تلاش ایالات متحده آمریکا به منظور پی افکندن نظم تک قطبی بود، اکنون نوید دوران جدیدی را می دهد که در آینده ای نزدیک شرایط نظم جهانی نوینی را ترسیم خواهد کرد. در این شرایط ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در غرب آسیا، نیازمند یک طرح راهبردی و جامع در مواجهه با این نظم نوین است. بنابراین با توجه به مجموعه این تحولات و چالش ها و فرصت های پیش روی، این پرسش اساسی مطرح می گردد که راهکار مناسب برای ایران به منظور مواجهه با نظم نوین جهانی باید چه ویژگی هایی داشته و برخوردار از چه عناصری باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که راهکار و طرح راهبردی مناسب برای ایران در مواجهه با نظم نوین جهانی باید یک طرح تعامل گرایِ تعادل گرایِ چندوجهی با امکان استفاده از فرصت ها و ظرفیت های مختلف در شرق و غرب و به ویژه در منطقه خود باشد. به عنوان نمونه در زمینه نظامی و امنیتی با شرق، در زمینه تکنولوژیک با غرب و در زمینه ایجاد بلوک اقتصادی و امنیتی با منطقه تمرکز نماید. اینکه نیاز است تمامی و یا بخشی از راهبردهای پیشنهادی در این مسیر پررنگ تر باشد، بستگی به شرایط وقوع و تحقق نظم مزبور دارد. با این وجود نیاز است تمامی ظرفیت های لازم بر اساس طرح راهبردی پیشنهادی فعال گردد. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهارم و بسیط یافتن نظام هایِ سایبری، هوش مصنوعی به عنوان عنصری حیاتی و ارزشمند تلقی شده و تسلط بر آن به عنوان مولفه ای از قدرت محسوب می شود. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر متوجه می شویم که رقابت های استراتژیکِ بازیگران بین المللی-عموماً قدرت های بزرگ-جهتِ فعالیت های خود را به سمت و سوی تحقیق و توسعه در حوزه هوش مصنوعی سوق داده و در حال تبدیل کردن آن به یکی از مهم ترین مزیت های راهبردی در محیط بین المللی هستند. این مقاله با مفروض گرفتن آینده رقابتِ ژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک با محوریتِ هوش مصنوعی و کاربردهای آن و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "شبکه ژئوپلتیکی سیستم بین الملل" چگونه توسط جوهره دوانگارِ هوش مصنوعی دچار دگردیسی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هوش مصنوعی و سیستم الگوریتمی با بازتولید مولفه های نوینِ ژئوپلیتیکی و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقاء، تحول و تطورِ قدرت کنشگران بین المللی دارد.

تبار و تکوین سیاست خارجی ایران پس از انقلاب در قبال آمریکا، مبتنی بر خاطرت تروماتیک از این کشور و به ویژه فراخاطره ۲۸ مرداد بوده است. پیوند خاطرات مذکور با عدم پیگیری عدالت انتقالی از سوی آمریکا و افزون بر آن خلق خاطرات منفی جدید، موجب تداوم وضعیت پساتروماتیک در روابط ایران و آمریکا شده است. از سوی دیگر اراده و خواست دولت انقلابی و اسلامی نیز ایران معطوف به مبارزه با استکبار و آمریکا بوده است. در این راستا با بهره مندی از خاطرات ناگوار از رفتار آمریکا، مبارزه خاطراتی تبدیل به یکی از ابعاد مهم رویکرد ایران در قبال آمریکا شد. همچنین ایران پس از انقلاب درصدد برآمد که از نقش قربانی صرف خارج شود. لذا با حمله به دردآورترین مکان خاطره ایرانیان، یعنی سفارت آمریکا، خاطره مهم و نوینی در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ خلق کرد. خاطره، تفسیر و به یادآوردن گذشته از چشم انداز سیاسی- اجتماعی اکنون است. سیاست خاطره بسیج خاطرات جمعی در راستای مشروعیت بخشی به نظم مستقر و پیش برد پروژه های سیاسی- ایدئولوژیک در محیط داخلی و خارجی از طریق جامعه پذیری خاطراتی است. بر این مبنا سوال این پژوهش این است که رویکرد خاطراتی جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا در مورد ۱۳ آبان چیست؟ پاسخ این است که رویکرد خاطراتی ایران در این باره عبارت است از سیاست یادآوری خاطره ۱۳ آبان از طریق رویه های خاطراتی با محتوای روایی نفرت و پیروزی همزمان و بازتولید مستمر آن به منظور مشروعیت و انگیزه بخشی به سیاست خارجی.

این پژوهش در پی بررسیِ تأثیر تغییر بالقوه هوش مصنوعی در روابط بین الملل به خصوص نظریات سیاست بین المللی است. مقاله حاضر با مفروض گرفتن آینده مطالعات روابط بین الملل با محوریت هوش مصنوعی و کاربردهای آن و با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سؤال است که «نظریه روابط بین الملل» چگونه توسط خودانگاره رایانش، حیطه ها و زمینه های مورد بررسی را با دگردیسی های ذاتی روبه رو کرده است؟ دستاوردهای مقاله نشان دهنده آن است که رایانش و سیستم الگوریتمی با بازتولید شاخص های نوآورانه نظریه های روابط بین الملل و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حقوقیِ هوش مصنوعی، تأثیر قابل توجهی در تحول و تطورِ روابط بین الملل دارد.    

زمینه اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی گسترده است که از طریق آن نقش هوش مصنوعی در استفاده غیراخلاقی از کارکردهای آن در مسائل امنیتی بصورت نظری و عملی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش این است که درون مایه های امنیت ملی بر اساس آموزه های دوران استیلاء و هژمونی؛ هوش مصنوعی را چگونه می توان در قالب تروریسم، جنگ، تنازع و دفاع مسئله دار کرد؟ در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که «امنیت ملی» بر اساس شاخصه های معرفتی- عملی ارائه شده، ظرفیت و قابلیت تببین و تفهیم این مسئله را دارد چراکه بر اساس نظریه های موجود در مطالعات امنیت ملی اعم از جریان اصلی و جریان انتقادی، هیچ کدام بصورت جامع و کامل، نه می تواند درون مایه های مذکورِ امنیت ملی در عصر هوش مصنوعی و کلان داده را مسئله مند کند و نه پاسخگوی مسائل مرتبط با این حوزه در ساحتِ عملِ مناسبات امنیت ملی باشد. زمینه سازی برای کاربست عملی امنیت ملی با رویکرد داده بنیاد جز با نگاه مسئله مند تروریسم، جنگ و تنازع به سامان نخواهد شد و یکی از مصادیق راهبردی این الگوواره، «امنیت ملی الگوریتمی» است که پتانسیل ایجاد و تکوین نظم نوین امنیتی دیگری را به اثبات رسانیده است.

گرایش های مختلف پارادایم واقع گرایی هر یک مبتنی بر مبانی فرانظری و نظری خود رهیافت متفاوتی را نسبت به نظام بین الملل منعکس می نمایند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که کدام یک از سه نسل پارادایم واقع گرایی از توان تبیینی جامع و دقیق تری در خصوص نظام بین الملل برخوردار است؟ پژوهش پیش رو بر این فرضیه استوار است که نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به مثابه نسل سوم پارادایم واقع گرایی در مقایسه با دو نسل اول و دوم دارای توان تبیینی جامع و دقیق تری است. این پژوهش با استفاده از روش تبیینی ماهیت و اجزای نظام بین الملل را در قالب چهار مفهوم آنارشی، دولت، قدرت و موازنه قوا از منظر سه نسل پارادایم واقع گرایی شامل واقع گرایی کلاسیک، نوواقع گرایی و واقع گرایی نوکلاسیک مورد مقایسه قرار داده. طبق نتایج به دست آمده واقع گرایی نوکلاسیک به واسطه ترکیب سطوح تحلیل خرد و کلان و بهره گیری از متغیرهای مداخله گر و عوامل انگاره ای با واقعیت های حاکم بر نظام بین المللی سازگاری بیشتری دارد و به تبع تبیین جامع و دقیق تری نسبت به نظام بین الملل ارائه می نماید و واقع گرایی نوکلاسیک در عین حفظ مبانی بنیادی پارادایم واقع گرایی نسبت به دو نسل متقدم واقع گرایی از توان تبیینی بالاتری برخوردار است.