مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
دولت یازدهم
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم ترین شعارها و برنامه های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.
دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه ای آمریکا؛ بررسی ابعاد و چارچوب های محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی دیپلماسی رسانه ای آمریکا در قبال دولت یازدهم، به ارزیابی و تحلیل ابعاد و چارچوب های محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا، به مثابه یک شاخص و نمونه ای از فعالیت های رسانه ای این کشور می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، با رهیافت عرفی، انجام گرفته و بازه زمانی مورد بررسی آن نیز 10 مرداد تا 7 آذر 1392 است. نتایج این مقاله نشان می دهد که شبکه صدای آمریکا تلاش کرده است تا با ارائه تصویری صلح جو و منطقی از کشورهای غربی و آمریکا از یک سو و با نشان دادن چهره جدی و قاطع در مقابله با ایران از سوی دیگر، افکار عمومی را برای مذاکره ایران و 1+5 و تسلیم شدن تهران در برابر تصمیمات غرب آماده سازد. از جهت دیگر صدای آمریکا تلاش می کند تا حمایت مردمی را به سمت سیاست های همسو با غرب جلب کند و در مقابل، دیدگاه های انتقادی را نسبت به سیاست های ناهمسو شکل دهد. صدای آمریکا هم چنین این دیدگاه را در افکار عمومی ایجاد می کند که دولت یازدهم در ساختار غیرانتخابی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند کاری از پیش ببرد و تمایل دولت ایران به مذاکره نیز ناشی از فشارهای شدید تحریم ها است. صدای آمریکا شرایط را به گونه ای تصویر می کند که رویکردهای پیشینی که با اهداف غرب تناقض بیشتری داشته، شکست خورده است و تنها راه نجات حکومت ایران اتخاذ الگوی غربی و برقراری رابطه با غرب است. این رسانه، شرایط فعلی را بهترین وضعیت برای برقراری صلح و اصلاح حکومت ایران می شمارد.
بررسی عوامل شکل دهنده به سیاست هسته ای دولت اعتدال براساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه پیوستگی جیمز روزنا است. وی که در مدل های نظری تجزیه و تحلیل سیاست خارجی نماینده تلفیق دو سطح تحلیل خرد و کلان به شمار می رود، بر این باور است که در بررسی و تحلیل سیاست خارجی هر کشوری بایستی به پنج دسته متغیرهای اصلی فرد، نقش، حکومت، جامعه و در نهایت نظام بین الملل توجه شود. در همین راستا ما ابتدا در مبحث اول این مقاله به بررسی اجمالی رهیافت های خرد و کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی دولت ها خواهیم پرداخت، سپس در مبحث دوم به ارائه چهارچوب نظری بحث یعنی مدل پیوستگی روزنا می پردازیم، سپس در مبحث پایانی این مقاله به بررسی سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوران دولت اعتدال (ریاست جمهوی آقای روحانی) خواهیم پرداخت. در این مبحث به تفصیل اشاره خواهیم کرد که در راستای فهم کامل این سیاست هسته ای بایستی به نقش افراد تصمیم گیرنده و باورهای ذهنی آنها (برداشت های آقای روحانی، ظریف و تیم مذاکره کننده)، نقشی که آنها ایفا می کنند (نقش ریاست جمهوری، وزیرامورخارجه و...) نوع نظام سیاسی و برداشت از نقش آن (نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر عنصر اسلامیت) جامعه (نقش افکار عمومی و جهت گیری های ارزشی عمده) و در نهایت متغیرهای محیطی در عرصه نظام بین الملل بسیار مهم است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی است
گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی کشورها اگرچه راهبرد یکسانی را در نظام بین الملل دنبال می کند اما رویکرد دولت های مختلف به لحاظ روشی، کارکردی و اولویت اجرا متفاوت اند. روی کارآمدن دولت یازدهم در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد اعتدالی بیش از همه در شعار این دولت برجسته است. این گفتمان اگرچه بر مبنای سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» بنیان شده اما سعی در بازسازی چهره جدیدی از ایران در عرصه بین الملل از یک «تهدید بالقوه» به یک «مطلوب اثرگذار» دارد. تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «دال مرکزی در گفتمان اعتدالی سیاست خارجی دولت یازدهم ج.ا.ا. کدام است؟» و در آزمون پاسخ های مختلف، این فرضیه شکل می گیرد که «تعامل مؤثر و سازنده»، دال مرکزی این گفتمان می باشد. ازآنجاکه رویه ها و رفتاراجتماعی در زندگی سیاسی در سنت انتقادی تحلیل گفتمان حائز اهمیت است و نظام های معنایی و ساختارهای هنجاری زمینه ساز کنش و برآیند ویژه ای در آن می شوند، سیاست خارجی اعتدالی در بحث حاضر نیز از این منظر واکاوی می شود. باتوجه به تغییر در نگاه دولت یازدهم به نقش بازیگران بین المللی به ویژه کشورهای غربی، بدیهی است که ادامه کنش گفتاری موصوف با رویکرد مثبت به تعامل سازنده، بازسازی چهره ایران و شکست اجماع ضدایرانی و ساختگی غرب علیه این کشور در عرصه جهانی را به دنبال دارد.
احزاب و نشاط سیاسی در ایران (مطالعه موردی: در دولت یازدهم)
نشاط سیاسی و آرامش روانی در هر کشوری لازمه هماهنگی و بهاء دادن به انجمن های مردم نهاد به ویژه احزاب و تشکل های سیاسی است که نقش بی بدیلی در ارتقاء آگاهی های سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت امورات خود دارا است؛ موضوعی که به یکی از دلمشغولی های دولت های مختلف در کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده است. تشکیل احزاب سیاسی در ایران به بیش از صد سال اخیر می رسد و همواره به دلایل گوناگون دچار فراز و نشیب هایی بوده است. هرگاه احزاب سیاسی و مشارکت مردم در تصمیم گیری رشد پیدا کند توسعه سیاسی و نشاط سیاسی در کشور ملموس می باشد. نکته تاریک در توسعه سیاسی با تکیه بر گسترش و سازمان بندی احزاب این است که اکثر احزاب و تشکل های سیاسی در کشورمان در ایام انتخابات فعالیت می کنند و در سایر ایام غیرفعال می گردند و در همین راستای شخصیت های برجسته ملی و فرهنگ عشیره ای با نفوذ کلامی و جاذبیت خود تأثیر بیشتری دارند تا احزاب. پژوهش حاضر به بررسی احزاب و نهادهای مدنی و تأثیر آن در نشاط سیاسی و اجتماعی مردم در چهار ساله اول دولت روحانی پرداخته است و وضعیت تشکل ها و انجمن های سیاسی با هرگونه سلایق سیاسی مختلف را در این دوران مورد بررسی قرار می دهد.
سیاست خارجی ج.ا. ایران در خاورمیانه با تأکید بر دوران پسابرجام
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک قدرت و بازیگر تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه همواره از جایگاه بالایی برخوردار بوده است. سیاست اعلامی و اعلانی ایران همواره مبتنی بر ایجاد یک نظم منطقه ای پایدار در این منطقه پرآشوب و بی ثبات بوده است. با پیروزی حسن روحانی در خرداد 1394 به عنوان یازدهمین رئیس جمهور و به ثمر رسیدن توافق هسته ای تحت عنوان برجام، سیاست خارجی ایران نیز با بازگشت به سیاست تنش زدایی و بازیابی به شکل تکاملی آن یعنی تعامل سازنده، متفاوت از گذشته به دنبال ایجاد نظم پایدار منطقه ای در این گستره جغرافیایی پرآشوب جهان یعنی خاورمیانه برآمد که تداوم مولفه های گذشته با همراهی شرایط جدید منطقه ای-جهانی و توافق برجام را تجربه می کرد. در این چارچوب، پرسش اصلی پژوهش بر این مبنا خواهد بود که؛ رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نظم منطقه ای خاورمیانه در دوران پسابرجام چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش نیز به دنبال پاسخ به پرسش اصلی اینگونه است که، جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام با رویکرد مبتنی بر تنش زدایی و تعامل سازنده، سیاست نظم منطقه ای پایدار در چارچوب نظم سازی تعاملی را در پیش می گیرد.
نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نیل به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهم ترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی بوده است. برای تحصیل این مقاصد، کشورها به طور سنتی نوعی دیپلماسی مبتنی بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را در پیش گرفته اند. با وجود این در نیمه دوم سده بیستم با شکست جریان اصلی روابط بین الملل در پیش بینی اتفاقات ناشی از فروپاشی شوروی، رویکردهای روانشناسی سیاسی به عنوان رویکردی فرعی برای تحلیل مسائل بین المللی مطرح شدند. نقشه ادراکی به عنوان یکی از ابزارهای روانشناسی سیاسی که مبدع آن را می توان (رابرت اکسلرود) نامید، راهی برای بازنمایی گفته های شخص در مورد قلمرویی محدود (مثلا یک مشکل سیاستگذاری) است. این نقشه برای دریافت ساختار دعاوی علی و رسیدن به پیامدهایی که از این ساختار نشئت می گیرند، طراحی می شود. با بررسی نقشه ادراکی دکتر روحانی از طریق سخنرانی ها و مکتوبات موجود، پرسش اصلی این پژوهش چنین مطرح می شود که رویکرد آقای روحانی نسبت به حل وفصل مسائل هسته ای ایران چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگرش حقوقی و دیپلماتیک دکتر حسن روحانی به مسائل بین المللی، باعث درک مسئله هسته ای ایران به عنوان یک موضوع حقوقی بین المللی شده که با پیروی از چهارچوب قوانین نهادینه شدن بین المللی و با همراهی کشورهایی که منافع مستقیم در ایران دارند، می توان آن را از طریق دیپلماتیک و براساس حفظ مصالح کشور به موفقیت رساند.
گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1392 تا 1396)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان یافته و دقیقه های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی غیرمکانیکی فرهنگی؛ رویکرد تلفیقی- بومی- اقتصادی به امنیت ملی با گرایش نرم افزاری؛ الگوسازی ترویجی از جمهوری اسلامی و رویکرد فرهنگی در مقابله با امپریالیسم تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد که گفتمان اعتدال در سطح کارگزاری خود در عرصه های امنیت نظامی، امنیت سیاسی و انسجام اجتماعی کارنامه موفقی داشته است؛ در عرصه امنیت اقتصادی برون دادی دوگانه داشته و در حوزه امنیت زیست محیطی به رغم برخی دستاوردها، تا دستیابی به اهداف اعلامی فاصله فراوانی دارد.
دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای میانه 1396-1384
حوزه های تخصصی:
با توسعه ارتباطات و شکل گیری جامعه جهانی اصولا نباید ظرفیتی برای کشورها ناشناخته مانده و مورد توجه نباشد. ظرفیت های اقتصادی گوناگون در کشورهای مختلف، دلیلی برای همکاری و در پیش گرفتن دیپلماسی فعال با تکیه بر مزیت های نسبی می باشد. شناخت ظرفیتهای بالقوه در عرصه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای میانه یکی از فرصت های مهم برای پیشرفت اقتصادی کشور است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه طی سال های 1384 تا 1396 پرداخته شده است. سوال اصلی نوشتار چگونگی دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه از 1384 تا 1396 بوده است. در مقابل برای پاسخگویی به این سوال فرضیه اصلی عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه آسیای میانه از سال 1396-1384 دارای نگاه مقطعی و کوتاه مدت و فاقد برنامه بلندمدت، مدون و راهبردی و متاثر از جهت گیری های سیاسی و غیراقتصادی بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کمی و مطالعات کتابخانه ای بوده است. نتیجه این پژوهش داشتن رویکرد و دیدگاه قطبی دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تا 1396 بوده است که منجر به داشتن نگاه مقطعی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی گردیده است.
تحلیل گفتمان برابری و اشتغال از منظر دولت یازدهم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و علوم اجتماعی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳
239 - 262
حوزه های تخصصی:
برابری، مفهومی چالشی در حوزه زنان و از تولیدات دوران مدرن است. وقوع مدرنیته، محور قرار گرفتن انسان و اهمیت یافتن آزادی و فردیت او، دستاویز زنان برای بهره بردن از ثمرات مدرنیته شده و جنبش احقاق حقوق زنان را ایجاد کرده است. از آنجا که شرایط نابرابر و محرومیت زنان از امکانات و فرصت ها مهم ترین دلیل فرودستی زنان قلمداد می شد، برابری تبدیل به اصلی ترین درخواست جنبش های زنان شد. راه یافتن این مفهوم در کشورهای غیرغربی بی توجه به مبانی زیربنایی این مفهوم و تعارض آن با فرهنگ و قومیت آنها، سبب ایجاد تعارضات و پیامدهای ناگواری در جریان خدمات رسانی به زنان شد. در جامعه ایرانی بیشترین میزان تأکید بر برابری در دولت اصلاحات و اکنون در زمان دولت اعتدال، در قالب اشتغال زنان است که نوعی بازگشت به عقب بدون توجه به پیامدهای حاصل از سیاست های دولت یازدهم را نشان می دهد. بررسی این روند از به شیوه تحلیل گفتمان تاریخی اجتماعی وداک، که شاخه ای از تحلیل گفتمان انتقادی است، انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال زنان در دولت یازدهم، در راستای احیای مجدد مفهوم برابری به سبک و سیاقی است که در دولت اصلاحات ناتمام باقی ماند. به نظر می رسد اشتغال زنان بهترین و موجه ترین محمل جهت پیگیری مفهوم برابری در حوزه زنان و گام بعدی آن سهم خواهی در مناصب سیاسی است.
عملکرد دولت ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
49 - 69
حوزه های تخصصی:
اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.
مقایسه تطبیقی مبانی توسعه (اقتصادی) در دولت یازدهم و نسبت آن با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
حوزه های تخصصی:
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است. به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. مفهوم توسعه تاریخ تحولات متفاوتی را در جوامع گوناگون داشته است؛ اما عمده نظریات کاربردی توسعه محصول پس از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از تجویزها در این دوره به عنوان رویکرد توسعه در کشورهای مختلف به عنوان مسیر و برنامه توسعه برگزیده شد. ایران معاصر هم از تحولات نظری و کاربردی مفاهیم توسعه به دور نبوده است و در دوره های مختلف تاریخی، همچون دوره پیش از انقلاب و پس از آن کم و بیش از تحولات جهانی مفهوم توسعه تأثیر پذیرفته است. پس از انقلاب نیز دولتهای مختلف هر کدام بنا به مشی سیاسی خود، رویکردهای متفاوتی را در حوزه توسعه دنبال کردند. در کنار الگوهای توسعه غیر بومی، درطول دهه اخیر، الگوهای توسعه بومی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی) به عنوان جایگزین توسعه نیز شکل گرفته اند که در صورت تئوریزه شدن و انسجام نظری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در این حوزه باشد. هدف اصلی پژوهش این است که ابتدا ضمن بررسی مبانی نظری دولت یازدهم و سیاستهای آن در موضوعات مختلف، ارتباط و نسبت این سیاستها و مبانی را با الگوهای توسعه بومی در چارچوب شاخصهای مختلف ارزیابی کنیم. روش پژوهش پیش رو، نیز توصیفی تحلیلی در چارچوب الگوی مداخله اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که گفتمان توسعه در دولت یازدهم در طیفی از عدم نسبت تا نسبت نزدیک و نسبی در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی قرار دارد.
سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۵
131 - 161
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی دولت یازدهم بر چه اصول و محورهایی استوار است؟ این محورها و اصول با کدام الگوی سیاست خارجی نزدیکی بیشتری دارند؟ در پاسخ به این سوالات فرضیه زیر مطرح می شود که با توجه به تجربه حضور آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، مقالات، کتب و همچنین سخنرانی ها و مناظرات ایشان طی مبارزات انتخاباتی، می توان سیاست خارجی دولت یازدهم را تحت عنوان «تعامل سازنده با جهان در چارچوب دولت توسعه گرا» مورد بحث قرار دارد. این سیاست خارجی به دنبال آنست که از طریق تنش زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی مهیا سازد. به باور آقای روحانی سیاست خارجی چند سال گذشته با تنش زایی و تندروی، عملاً ایران را وارد فاز امنیتی نموده و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور کاهش داده است. در نتیجه برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریف شده توسط اسناد بالادستی، همچون چشم انداز ایران 1404، می بایست دولتی توسعه گرا قدرت را در دست داشته باشد؛ دولتی که اصول تعامل سازنده با جهان را سرلوحه کار خود قرار دهد و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا سازد. با توجه به این موضوعات، هدف مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی آقای روحانی بر اساس ایده تعامل سازنده با جهان و الگوی دولت توسعه گرا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
منطق و جهان نگرش سیاست خارجی دولت روحانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۴
126 - 150
حوزه های تخصصی:
با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ظهور جریان موسوم به اعتدال گرایی، شاهد بروز گونه متفاوتی از کنش در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور هستیم. در همین راستا، تعامل گرایی، چندجانبه گرایی، خروج از انزوا و شکست حصر بین المللی ناشی از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ از جمله مهم ترین جهت گیری ها و اولویت های سیاست خارجی دولت یازدهم عنوان شد. این رویکرد، در ماه های نخست روی کار آمدن دولت یازدهم، به دستیابی به توافق موسوم به برجام منجر شد که به نظر می رسد این سند و توافق بین المللی موجب گشایش در روابط خارجی کشور و نیز دستیابی به الگوی موفقی از همکاری جمعی برای حل مسائل حاد سیاست بین المللی شده است.
ازاین رو، این پژوهش چنین استدلال می کند که منطق اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت یازدهم تا حد بسیاری متأثر از راهبرد چندجانبه گرایی است و این که منطق یادشده در چارچوب یک جهان نگرش خاص و ملهم از بن نگرش های دینی و ارزشی محیط سیاسی داخلی، بر اساس ویژگی ضد هژمونیک گرایی انتظام یافته است. لذا، بر اساس این تحقیق، سیاست خارجی دولت یازدهم را می توان در چارچوب نوعی سیاست خارجی «چندجانبه گرای ضد هژمونیک» تحلیل و بررسی کرد.
بررسی تطبیقی تأثیر سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران (مطالعه موردی سیاست های دولت دهم و دولت یازدهم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی تطبیقی تأثیر سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران در سیاست های دولت دهم و دولت یازدهم با روش مروری (اسنادی – کتابخانه ای) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد وقتی مباحثی چون حقوق شهروندی، آموزش و اشتغال زنان را اساس سیاست های رفاهی در نظر بگیریم این مهم در دولت دهم احمدی نژاد نسبت به دولت یازدهم روحانی وضعیت وخیمتری نشان داده است. در کل سیاست های رفاهی حقوق شهروندی، آموزش و اشتغال زنان در دولت های دهم احمدی نژاد و یازدهم روحانی نتوانسته منجر به کاهش محرومیت اجتماعی زنان در ایران در ابعاد مختلف شود. در ایران وضعیت نظام سیاستگذاری در حوزه اشتغال زنان از یک ثبات پایداری برخوردار نبوده است و عدم مسأله شناسی دولت ها در حوزه سیاستگذاری اشتغال و تک بعدی نگریستن دراین حوزه باعث نقص در برنامه های اشتغال زایی زنان شده است که این مهم در دولت احمدی نژاد بیشتر از دولت روحانی مشهود است. تحصیلات زنان بر اشتغال آنان در دولت دهم احمدی نژاد و یازدهم روحانی پیشی گرفته است و همواره طی این سالها بر میزان زنان دانش آموخته بیکار افزوده شده است و این نشان می دهد که هر دو دولت به سمت زنانه شدن فقرپیش رفته اند چرا که عملکرد دو دولت سبب افزایش فقر، نابرابری، نابرابری دستمزدها، افزایش تعداد مادران با فرزندان کوچک و زنان سرپرست خانوار شده است.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
7 - 52
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. سئوال اصلی پژوهش این است که مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم کدامند؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی تحقیق این است که ماهیت تعامل گرا و اقتصاد محور سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت یافتن هدف رفع تحریمهای اقتصادی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و الزامات ناشی از اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را تشکیل می دهند. این نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسی سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را در دوران پساتحریم از منظر اهداف و برنامه ها، ساز و کار اجرایی و اولویت های دستورکار بررسی و تحلیل نماید.
تحرک و پویایی بین المللی در دوره ریاست جمهوری روحانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۱ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
163 - 184
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر ارزیابی گام هایی است که دولت حسن روحانی برداشته است تا وضعیت بین المللی و منطقه ای ایران را تغییر و بهبود بخشد. از این رو، رئیس جمهور منتخب حسن روحانی و کابینه اش تأکید کرده اند که سیاست خارجی میانه رو و سازنده در سراسر دوره مسئولیت دنبال خواهند کرد. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین المللی در دوره روحانی چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که چرخه نخبگان با سرکارآمدن روحانی، رفع تحریم ها با حل مسئله هسته ای و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین المللی محسوب می شوند. در واقع، دولت یازدهم موجب شد تصویر عدم همکاری و دشمنی ایران در نزد غرب و جهان عرب تا حدود زیادی کاهش یابد و با فاصله گرفتن از سبک گزافه گویی دیپلماسی، کاهش تنش، کاهش فشار بر برنامه هسته ای و کاهش فشار بر اقتصاد ایران از طریق لغو تحریم های هسته ای، در نهایت خروج ایران از انزوای بین المللی تحقق یابد.