خانواده محوری

حفظ بنیان خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است و همواره ابعاد متعدد حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده در بخش های مختلف قدرت اعم از تقنین، اجرا و قضا مورد توجه قرار گرفته است.از مهمترین این ابعاد که می تواند نقش اساسی در حمایت از خانواده داشته باشد، اشتغال است که باید در وضع قوانین و سیاست های مربوط به اشتغال، وضعیت و جایگاه خانواده، تقویت بنیان خانواده، خانواده محوری در عرصه نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال کشورها تمهیداتی اندیشیده شود. پژهش حاضر با هدف بررسی جایگاه خانواده در قوانین مربوط به اشتغال به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد که در حال حاضر بسیاری از دولت ها در سیاستگذاری خود در حوزه اشتغال، اهمیت ایجاد ترتیبات خانواده محور را که در دسترس همه کارکنان باشد، مورد شناسایی قرار داده اند. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران که به تأسی از شرع، اهمیت زیادی برای خانواده و توالد قائل شده است، سیاستگذاری حقوقی اشتغال با رویکرد حمایت از خانواده مورد توجه است، گرچه تحقق این سیاست ها در عمل با موانع اجرایی و حقوقی بسیاری روبرو است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

ساختارهای اجتماعی که هر مکتبی برای دستیابی به اهداف خود تعریف می کند، بر اساس مبانی نظری (عمدتاً جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی) و در مقایسه با مکاتب دیگر متفاوت می شود. از این رو، پیشرفت و توسعه و شاخص های آن در کشورهای اسلامی و کشورهای غربی به دلیل نگاه متمایز آن ها به جهان، انسان و ارزش ها تعریف دیگری پیدا می کند. یکی از تفاوت های مهم اسلام با غرب به جایگاه خانواده مربوط می شود. اگر خانواده برای انسان غربی در حکم خوابگاهی اضطراری برای رفع نیازهای حداقلی مطرح است، در نگاه اسلام برای تأمین حداکثری نیازها تعبیه شده است؛ به گونه ای که بسیاری از ساختارها و سازمان های اجتماعی (از جمله کانون های پرورشی، مساجد، رسانه های جمعی و غیره) در حکم امتداد نهاد خانواده تعریف می شود. در پژوهش حاضر، این دیدگاه که با عنوان خانواده محوری یاد می شود، با بهره گیری از ظرفیت روش شناسی بنیادین و روش تحلیل انتقادی، به عنوان نقطه عزیمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی خواهد شد. یافته ها نشان می دهد خانواده به عنوان مهم ترین نهاد جامعه اسلامی، در صورتی که جایگاه واقعی و مورد انتظار داشته باشد، ثمرات فراوانی از جمله کاهش هزینه های اقتصادی اجتماعی، تربیت نسل های مؤمن و کارآمد، گسترش امنیت روانی و اخلاقی را نصیب جامعه اسلامی خواهد کرد که از عوامل و زمینه های مهم پیشرفت و تعالی به شمار می رود.

باتوجه به اهمیت خانواده پژوهی و مطالعات تربیتی مبتنی بر تفسیر قرآن، مساله نوشتار حاضر عبارت است از مفهوم پردازی تربیت/فرزندپروری و مرزشناسی آن با مفاهیم مشابه و متضاد براساس آیه ششم سوره تحریم. روش پژوهش توصیفی، استنباطی و تحلیلی است. در بخش اول (تفسیر إنطاقی) تلاش شد با روش تفسیری و اجتهادی، مراد جدی آیه شریفه فهم و وقایه به مثابه تربیت، مفهوم پردازی گردد و با رعایت ضوابط فهم متن و کشف معانی، اینگونه استدلال شد که «وقایه در این آیه، یا از باب مقدمه یا مصداق، همان تربیت است» و این نتیجه حاصل شد که فرایند وقایه و تربیت وقایی تحت اطلاقات تربیت است و نباید به فرایند اضراری و اضلالی تبدیل گردد. در بخش دوم (تفسیر استنطاقی) تلاش شد نسبت «تربیت وقایی» با دیگر مفاهیم مشابه و متضاد ترسیم شود و این نتیجه حاصل به دست آمد که سخت هسته تربیت وقایی، هدایت الهی است و تربیت وقایی با تربیت لیبرال و تربیت سکولار در تضاد است. وقایه مساویِ مفهوم هدایت و تربیت و اعم از تعلیم، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است. همچنین وقایه نسبت به مفهوم حضانت و تامین نفقه اعم و نسبت به مفهوم ولایت می تواند مساوی باشد.

با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.

تمدن نوین اسلامی، در گام نظری و عملی خود، با پرسشی بنیادین از «زن» و «جایگاه او» روبروست. نباید این پرسش را در دایره تقلیل گرایی های سنتی یا التقاط با الگوهای غربی گنجاند، بلکه مستلزم خلق هندسه ای نوین از مسئولیت های چندلایه ای بانوان است. بررسی نقش زنان، بدون در نظر گرفتن مفهوم و نهاد خانواده، منجر به شکل گیری تحلیل ناقص و نادرستی از نقش آنان خواهد شد. یکی از محورهای اصلی هویتی و ساختاری تمدن ها در الگوی تشکیل و اداره خانواده آن تمدن تجلی می یابد. در الگوی خانواده داری، نقش زنان بسیار حائز اهمیت است به نحوی که می توان یکی از وجوه افتراق تمدن ها را متاثر از تعریف نقش متفاوت آنان از جایگاه زنان به حساب آورد. هدف این پژوهش تبیین نقش و جایگاه زنان در جامعه اسلامی است، به نحوی که نقش آنان هم در قبال حکومت اسلامی و هم به عنوان قلب تپنده خانواده و هم عضو اثرگذار اجتماع تعریف شود. بنابراین، مسئله اصلی، نه حذف یا تضعیف این عرصه ها است، بلکه تبیین منطق اولویت گذاری در نقش زنان می باشد. این تحقیق با روش اسنادی و با مطالعه آثار کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در تمدن نوین اسلامی، زنان نه متاثر از الگوی ذهنی برخی صاحب نظران، فاقد حضور اجتماعی هستند و نه مانند الگوی غربی که شعار برابری جنسیتی در حضور اجتماعی می دهند، بلکه راهی که تمدن نوین اسلامی ترسیم می کند الگوی سومی است که محور تعیین نقش در آن بر اساس وظایف زنان در برابر حکومت اسلامی، ولی جامعه، خانواده و نوع خلقت جسمی و روحی زنان می باشد.