سازمان های بین المللی

یکی از مباحث مهم که امروزه در حوزه سازمان های بین المللی در رشته روابط بین الملل مطرح است، جایگاه مفهوم "سازمان های بین المللی " در درون رهیافت های مهم نظری روابط بین الملل است، که متاسفانه تلاش چندانی از سوی پژوهشگران این حوزه مطالعاتی در این زمینه انجام نگرفته است. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا جایگاه سازمان های بین المللی در درون چهار رهیافت مهم رشته روابط بین الملل یعنی رئالیسم (واقع گرایی)، لیبرالیسم، مارکسیسم، و جهان وطن انگاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر، فراهم آوردن زمینه های نظری لازم در قالب چهار رهیافت فوق الذکر است..

مسأله تأمین امنیت در حوزه هوانوردی - که به مثابه یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی همواره مورد توجه دولت ها و افکار عمومی بوده است- در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی محسوب می شود. از هنگامی که این حوزه به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر2001 در آمریکا با چالشی جدی مواجه شد، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به عنوان مهم ترین متولی امور هوانوردی در جهان اقدام به طراحی، تدوین و ارائه تمهیدات گسترده در این خصوص کرد، ضمن اینکه اصلاح و تقویت استانداردها و رویه های پیشین نقشی مؤثر در تشدید تدابیر مربوط به امنیت هوانوردی داشته است.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است. این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.

سازمان های بین المللی نوشتة سیدداوود آقایی منبع درسی دانشگاهی باارزشی در زمینة سازمان های بین المللی و جزو نخستین کتاب های جامع و عمومی این حوزه است که دربر گیرندة نحوة شکل گیری و تاریخچة سازمان های بین المللی است. نویسنده با استفاده از دیدگاه تاریخی و جبرگرایانه تا اندازة بسیاری به تاریخ جامعة ملل پرداخته، اما نتیجه گیری مؤثری از این برداشت جبرگرایانه نکرده است. در این پژوهش، جامعة ملل و سازمان ملل متحد ذیل نگاهی بدبینانه، آلت دست قدرت های بزرگ معرفی شده است. یک فصل از کتاب با تفصیل و جزئیات بسیار به سیاست های ایران و سازمان ملل متحد اختصاص یافته و روابط این دو را با یک دیگر ارزیابی کرده است که با عنوان این کتاب ناسازگاری دارد. اطلاعات ارائه شده در کتاب یک دست نیست و در برخی موارد منبعی برای ادعاهای نویسنده ذکر نشده است. این مقاله علاوه بر نقایص محتوایی، نقاط قوت و ضعف این اثر در زمینه های شکلی، نگارشی، و متنی در توضیح، ترجمه، معادل سازی، و منبع را کشف و آشکار می کند و برای بازنگری در چاپ بعدی کتاب توصیه هایی ارائه می دهد.

صلح مفروضه اصلی به وجود آمدن رشته روابط بین الملل بوده است. از تاسیس کرسی روابط بین الملل قضیه صلح و کنترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است. تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعات روابط بین الملل به وجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس شده است. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تلاش های زیادی در زمینه ایجاد صلح جهانی چه در زمینه تئوریک و چه عملی انجام شده است. در اینجا سوالی می باشد این است که سازمان های بین المللی چه تأثیری در صلح جهانی و امنیت بین المللی به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است؟ بر همین مبنا در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از رویکرد نهادگرایی به این موضوع پرداخته شود.

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

سازمان های بین المللی بعنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل و در راستای اقدامات و اختیارات قانونی خود که ناشی از شخصیت حقوقی آنها در نظام بین الملل می باشد، اهلیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به آنها اهلیت حقوقی انجام بعضی اقدامات متناسب با اختیارات قانونی را در نظام بین الملل و کشورهای عضو می دهد. این موضوع در ماده 104 منشور ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا همه کشورهای عضو و جامعه جهانی در برابر سازمان های بین المللی عام و خاص، ملزم به تبعیت از تصمیمات آنها می باشند. اما بعضی از کشورها با اتخاذ رویکرد یکجانبه حقوقی مبتنی بر منافع سیاسی، ناقض تصمیمات سازمان های عام و خاص بین المللی می باشند و به نوعی متعرض اهلیت حقوقی آنها می شوند. احترام به اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی و ایجاد بسترهای لازم جهت انجام موثر و کارآمد وظایف و اختیارات آنها در سطوح داخلی و بین المللی، وظیفه دولت ها می باشد. مطالعه کتابخانه ای اسناد و معاهدات موسس و بررسی میدانی رویه عملکردی سازمان های بین المللی، مبین تحدید اهلیت حقوقی آنها در اشتغالات، وظایف و اختیارات می باشد. علل و عوامل تحدید کننده داخلی و بین المللی اهلیت سازمان های بین المللی از سوی تابعان حقوق بین الملل، از سوالاتی است که می بایست پاسخ داده شوند و راهکارهایی حقوقی جهت مرتفع نمودن آنها ارائه داد. عدم استقلال ساختاری و مدیریتی از یکسو و نبود ضمانت اجرایی موثر از سویی دیگر، علت اصلی تحدید اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی می باشند.

علوم زیستی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است این پیشرفت ها از طرفی نوید بخش حل مشکلات و مسائل مهمی در زندگی انسان ها می باشند اخلاق زیستی به بررسی مسائل اخلاقی ناشی از پیشرفت های اخیر بیوتکنولوژی می پردازد .رشد و گسترش فناوری در حوزه های زیستی و درمانی ،مسایلی فراتر ازرابطه پزشک و بیمار را پیش روی جامعه پزشکی قرار داده ،که حل مطلوب آنها بدون درک درست از رویکردهای فلسفی و دینی در حوزه اخلاق ،امکان پذیر نیست . اخلاق پزشکی یکی از شاخه های کاربردی است که در مقام تشخیص درست و نادرست اخلاقی در حیطه پزشکی بر آمده و برای حل مشکلاتی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی پدید آمده است تلاش می کند. در این رابطه، اخلاق جهانی مدنظر است که برخلاف اخلاق داخلی جوامع مختلف، واحد و متحدالشکل است و نیز مشتمل بر هنجارهایی است که به طور کلی مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته باشد. هنجارهای اخلاقی فاقد ضمانت اجرا در حقوق بین الملل هستند، اما اگر این هنجارها تبدیل به قواعد حقوقی الزام آور شوند، از ضمانت اجرای قواعد مزبور بهره مند خواهند شد. نقش اخلاق که به واسطه تعدیل حاکمیت دولت ها و افزایش نقش کنشگران غیردولتی در حقوق بین الملل روزبه روز پررنگ تر می شود، در حوزه هایی از جمله حقوق بین الملل ، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل معاهدات به وضوح قابل مشاهده است.

مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.

امروزه سازمان های بین المللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولت ها در سازمان های بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان های بین المللی بر قطعنامه های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. این که چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزش های اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزش ها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم می دهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور می داند.

بررسی ها نشان می دهند غذای کافی برای تمامی مردم دنیا وجود دارد، اما در چند دهه اخیر شمار افرادی که از گرسنگی رنج می برند، در حال افزایش است. گرچه تلاش های زیادی به وسیله سازمان ها و توافقات بین المللی به منظور کاهش و حتی ازبین بردن مشکل گرسنگی صورت گرفته، اما این مشکل هم چنان به قوت خود باقی است.بنابراین تحلیل نتایج و عواقب برخورد متناقض نظام سرمایه داری با نبود امنیت غذایی، خمیرمایه اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. از همین رو، نخست ضمن توصیف ابعاد و اضلاع نظام سرمایه داری، ارتباط آن با مسئله غذا مشخص می گردد. سپس به نقش سازمان ها و معاهدات بین المللی در کاهش کمی و کیفی ابعاد معضل گرسنگی پرداخته می شود. در ادامه، در خصوص عواملی که سرمایه داری به وسیله آن ها کمبود غذا و گرسنگی را تشدید می کند بحث می شود و در پایان، نتایج و عواقب ناگوار پدیده نبود امنیت غذایی در سطح جامعه بین المللی بررسی می گردد

ریتبرگر در نظریه خود، شکل گیری سازمان های بین المللی را مرهون سه موقعیت «مسئله محور»، «شناختی» و «هژمونیک» می داند.در رویکرد مسئله محور دغدغه ها و مسائل مشترک اعضای تشکیل دهنده، در رویکرد شناختی در کنار عوامل مادی نقش انگاره های غیر مادی و ذهنی ودر رویکرد هژمونیک نقش مسلط یک یا چند قدرت بزرگ در تشکیل یک سازمان مد نظر قرار می گیرد. نظریه ریتبرگر نظریه ای عام درباب همه سازمانها، بدون درنظرداشت مولفه های نوع عضویت،حیطه جغرافیایی،دولتی/غیردولتی بودن،کارکرد سازمانی و... می باشد و مدعی تبیین تکوین انواع سازمان است؛ اما با مطالعه انواع سازمانهای بین المللی دیگر می توان به این نکته پی برد که میزان متفاوت تاثیرگذاری هریک از سه موقعیت ریتبرگر نقش عمده ای در ماهیت،تداوم و دموکراتیک بودن سازمان بین المللی مربوطه دارد.پرسش این نوشتار این است که باتخصیص این نظریه در فرایند شکل گیری سازمان همکاری شانگهای، این سازمان از چه ویژگی های ماهوی،مانایی و دموکراتیکی برخوردار است؟در پاسخ فرضیه نویسنده این است که هر سه موقعیت ریتبرگر در شکل گیری سازمان همکاری شانگهای تاثیر گذار هستند اما بواسطه برتری نقش «موقعیت هژمون» و در مرتبه بعد«موقعیت مسئله آفرین»نسبت به «موقعیت شناختی» از ماهیتی دولتی،گذرا و غیردموکراتیکی نسبت به سایر سازمانهای عمدتا مبتنی بر موقعیت شناختی برخوردار است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

سازمان های بین المللی می توانند امر دموکراتیزه شدن را ترویج کنند، اما دقیقاً چگونه می توانند به این هدف دست پیدا کنند؟ استدلال ما این است که به منظور ارزیابی تأثیر سازمان های بین المللی بر دموکراتیزه شدن، باید بتوانیم بین اجتناب از بازگشت حکومت های خودکامه و ترویج تثبیت دموکراسی تمایز قائل باشیم. در حالیکه سازمان های بین المللی نمی توانند مستقیماً جلوی بازگشت حکومت های خودکامه را در دموکراسی های تثبیت نشده بگیرند، آنها می توانند از طریق ایجاد ظرفیت این احتمال را افزایش دهند که دموکراسی انتقالی تثبیت شود. تحلیلی تجربی از گذار حکومت های دموکراتیک از سال 1965 تا 2001 میلادی در حقیقت این فرضیه را تأیید می کند که سازمان های بین المللی تثبیت دموکراسی را بدون جلوگیری از بازگشت حکومت های اقتدارگرا در دموکراسی های تثبیت نشده ترویج می کنند. در ضمن متوجه شده ایم که سازمان های بین المللی مهم ترین عامل برای تثبیت دموکراسی های انتقالی در شرایط سخت هستند که توسط سابقه تاریخی حکومت های دیکتاتوری نظامی ایجاد شده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره برداری کشورهای اسلامی ایران، ترکیه، عربستان و مالزی از سازمان های بین المللی حوزه ی علم و فناوری و ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده ی ایران در این حوزه است. در این راستا ابتدا مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه علم و فناوری، در بُعد منطقه ای و جهانی، شناسایی شده و میزان حضور و بهره برداری کشورهای مذکور با ایران مقایسه گردید. در این نوشتار مصاحبه و تحلیل نظرات خبرگان حوزه علم و فناوری نشان می دهد هرچند به لحاظ کمّی حضور ایران در فرآیندهای چندجانبه بین المللی این حوزه سطح قابل قبولی دارد، اما به لحاظ کیفی مطلوب نیست. مهم ترین دلیل این امر، کمبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه ی همکاری های بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی فعالان این حوزه است. عضویت ایران در نهادهای بین المللی غالباً به صورت غیرمتمرکز بوده و نمایندگان ایرانی از حضور یک دیگر اطلاع ندارند و نمی توانند از تجارب و ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند. ناهماهنگی و عدم هم سویی نمایندگان حاضر در این سازمان ها بسیار جدی است. از چالش های اصلی حضور نمایندگان در نهادهای بین المللی می توان به مواردی هم چون: تعامل با سازمان های اصلی متولی ازجمله وزارت امور خارجه، عدم جدیت سایر سازمان ها در تعاملات خود، عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بین المللی اشاره کرد.

هدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین تأثیرات ناشی از جهانی شدن دموکراسی در عرصه بین المللی است تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بین المللی و کارکرد آنها در سازمان های بین المللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که «جهانی شدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بین المللی در سازمان های بین المللی داشته است؟» در پاسخ ادعا شده است که «جهانی شدن دموکراسی با فرامرزی کردن هنجارهای دموکراتیک به تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی کمک نموده است». پژوهش حاضر، همچنین چندین پرسش فرعی را مد نظر دارد که شامل ماهیت فرایند جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران غیردولتی و کارکرد آنان در چارچوب نهادهای بین المللی می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرت های بزرگ بر پویایی و کارایی سازمان های بین المللی، به ویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرت های بزرگ چه تأثیری بر سازمان های بین المللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا چارچوبی مفهومی برای درک تحول در سازمان های بین المللی ارائه شده است. سپس به تحول در رابطه بین قدرت های بزرگ در دوران پساجنگ سرد پرداخته شده و سرانجام پدیده گسترش کمی و کیفی سازمان های بین المللی با محوریت رابطه بین قدرت های بزرگ در کانون توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سازمان های بین المللی محصول کنش و واکنش سیاست بین الملل، حقوق بین الملل و اجتماع بین الملل بوده و باتوجه به تحولی که در ماهیت رابطه بین قدرت های بزرگ در دوران پساجنگ سرد رخ داده، سازمان های بین المللی در مقایسه با دوران پیشین سیاست بین الملل، تحولی افقی و عمودی یافته و جایگاه مهم تری در کنش و واکنش های روابط بین الملل به دست آورده اند.