توسعه نامتوازن

امروزه ایجاد عدالت فضایی در محلات به یکی از بزرگ ترین چالش های مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. در حالی که پیشرفت نامتوازن محلات در شهر، یکی از موضوعات است که سبب توسعه ناهمگون محلات می شود. پژوهش حاضر با انتخاب دو محله در شهر شیراز با موقعیت مکانی و امکان برخورداری از خدمات شهری در شرایط تقریباً مساوی، مجموعه عواملی که منجر به توسعه نامتوازن آنها شده است را مورد ارزیابی قرار می دهد. در گام نخست، این دو محله از نظر شعاع دسترسی به امکانات شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش کیفی شامل انجام مصاحبه با جامعه آماری 179 نفره که متشکل از ساکنین هر محله، مدیران و کارشناسان مرتبط با امور شهری، متخصصین در امور املاک و مردم ساکن در سایر محلات شهر، به استخراج مجموعه عوامل عدم رشد مساوی در این دو محله پرداخته شد. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی، به وزن دهی داده های تحقیق پرداخته و در نهایت از میان مجموعه عوامل مربوط به حوزه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، مهم ترین عوامل توسعه و یا عدم آن، در دو محله استخراج گردید. نتایج نشان داد که محله ابیوردی، علیرغم همجواری با محله ارم، از منظر توسعه فضایی از سطح پایین تری برخوردار است. از جمله علل توسعه یافتگی محله ارم نسبت به محله ابیوردی در بعد کالبدی می توان به وجود قطعات بزرگ زمین، وجود فضای سبز مناسب و سیمای بصری زیبای این محله اشاره نمود. در بعد اجتماعی نیز افزایش نسبی امنیت در محله ارم، وجود عناصر هویت بخش در این محله از جمله عوامل توسعه یافتگی تبیین شده اند. در زمینه اقتصادی نیز، تمایل سازندگان به سرمایه گذاری به دلیل استقبال مردم و توجیه پذیر بودن آن، سبب پایدارتر شدن این محله شده است. با این حال چنین به نظر می رسد که توجه توامان به سه شاخص کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در سطح محلات، می تواند زمینه رشد متوازن و برقراری عدالت فضایی را در سطح محلات شهری فراهم آورد

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود در استان سیستان و بلوچستان همواره باچالش ها و مشکل های متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات در تمام حوزه های این محیط امنیتی باز تولید شده است. در حال حاضر تروریسم و گروهک های تروریستی به عنوان یک چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می شود و با توجه به اقدام های تروریستی که از چندین سال گذشته تاکنون در شرق کشور به خصوص استان سیستان و بلوچستان رخ داده، باعث به وجود آوردن مشکلات و خدشه دار کردن امنیت در این منطقه شده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر ناامنی و گسترش فعالیت های تروریستی مرزهای شرقی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن نیز توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها تلفیقی از مطالعات اسنادی و مطالعات پیمایشی است. ابزار اصلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات از طریق روش میدانی، پرسش نامه است و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای پژوهش حاضر برابر با 87/0 به دست آمد. جامعه آماری این مطالعه 178 نفر است که متشکل از فرماندهای یگان های انتظامی، مرزبانان ناجا و اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 85 نفر تعیین شد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مهم ترین عوامل مؤثر بر ناامنی و گسترش فعالیت های تروریستی مرزهای شرقی، عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی هستند که با استفاده از آزمون فریدمن در بین این عوامل، عامل جغرافیایی دارای مهم ترین تأثیر است.

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.

در تحلیل زمینه ها و علل بروز انقلاب اسلامی ایران نظریه های مختلفی مطرح شده است. نظریه توسعه نامتوازن به عنوان یک تئوری شاخص بر نهادهای سیاسی و نقش آن در دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. مسئله تحقیق این است که آیا تئوری توسعه نامتوازن قابلیت تبیین انقلاب ایران را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با کاربست روش «تحلیل منطقی» بر اساس رهیافت هانتینگتون و مبتنی بر یافته های پژوهش، بیانگر آن است که تئوی مطرح شده موفقیت چندانی در انطباق پذیری انقلاب اسلامی ندارد. محدودیت های نظریه بررسی شده در مقاله، این تئوری را در انقلاب اسلامی ابطال پذیر کرده و تنها تبیین کننده بخشی از علل و عوامل به شمار می آید که عوامل ناسازگاری آن مورد بررسی واقع شده اند.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، مسئله ای که در این پژوهش مورد بررسی می باشد این است که:کشور ایران از جمله مناطقی است با توسعه ای نا متوازن ،به همین دلیل توسعه درونی هم به صورت یکسان در استانهای ایران صورت نگرفته است ، برخی از استانها از توسعه اقتصادی و اجتماعی با شاخص های بهتری برخوردارند و برخی مناطق لقب محروم را هم چنان پیشآهنگ نام خود دارند .مناطق مرزی مانند استانهای کردستان، لرستان ،ایلام و سیستان و بلوچستان از آن جمله اند در بعد درون استانی نیز مسئله به نحوی دیگر بروز نموده است منطقه مورد بررسی در این پژوهش استان کردستان می باشد . نگاه تمرکزگرا از سوی برنامه ریزان، سیاستگزاران و مجریان بر توسعه استان ها سایه افکنده است. توسعه نامتوازن به عدم توزیع مناسب در برخورداری تمام مناطق از مزایای توسعه نظر دارد .برای ایجاد تعادل و توسعه ی همه جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه یافته جهت برنامه ریزی های آینده امری لازم و ضروری می باشد،این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی از تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای است. از نرم افزار max QDA برای تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران استان و تحلیل مقایسه ای آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده شده است، بر اساس دیدگاه های نظری توسعه اقتصادی علل توسعه ناکافی در بخشهای مختلف استان کردستان تبیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که استان کردستان از نظر بهره مندی از ابعاد و شاخص های گوناگون توسعه اقتصادی جزء استان هایی با میزان توسعه اندک درکشور محسوب می گردد و براساس نتایج این پژوهش می توان با تاکید بر این امرکه محوریت توسعه مشارکت در تمام جوانب است مقدمات توسعه استان کردستان فراهم می گردد.

سکونتگاه های انسانی به عنوان نظام های فضایی همواره تحت تاثیر نیرو ها و عوامل متعدد درونی و بیرونی و با حالت بازدارندگی و پیش برندگی این نیروها در حال تحول می باشند؛ که این مهم موجب پراکندگی متفاوتی از نظر جمعیت و فعالیت در عرصه های سکونتگاهی شده و زمینه ی نابرابری و عدم توازن را فراهم ساخته است. استان لرستان نیز به تبع اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی در طی چند دهه گذشته توسعه نامتوازن فضایی را تجربه نموده است، به نحوی که در برخی مناطق نیروهای وادارنده توسعه و به تبع آن ساختارها و کارکردهای وادارنده توسعه شکل گرفته و در برخی مناطق نه تنها ساختارهای لازم شکل نگرفته بلکه در مواقعی نارسائی ساختاری موجب رکود کارکردی سکونتگاه ها در عرصه فضا شده است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نیروها و عوامل درونی و بیرونی پیش برنده و بازدارنده ایجاد توسعه نا متوازن در استان لرستان از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی، و از شیوه های تجزیه و تحلیل کمی و آماری بهره گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این است که در کنار چگونگی اثرگذاری هر کدام از نیروهای درونی و بیرونی بر توسعه نامتوازن در سطح دهستان های استان لرستان اصلاح اندیشده شده ساختاری- کارکردی در چارچوب توسعه محلی می تواند در حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار راهگشا باشد.

سابقۀ برنامه ریزی عمرانی در کشور بیش از شش دهه است. در این مدت، برنامه ریزی در مفهوم عام و آمایش سرزمین در مفهوم خاص، تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همواره با دگرگونی هایی همراه بوده است. این برنامه ها با موانع و چالش هایی رو به رو بوده اند. هدف مقالۀ حاضر تحلیل و ارزیابی این چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های توسعه در مفهوم عام و آمایش سرزمین در مفهوم خاص است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی است. نتایج نشان می دهد که هرچند تقسیم کار بین مناطق با منابع بالقوۀ آن ها، در تدوین اسناد آمایش سرزمین، در قالب نظر صورت گرفته، اما در عمل توجه چندانی به آن نشده است. این امر منجر به توسعۀ نامتوازن و نامتعادل مناطق کشور شده که خود سبب تشدید نابرابری بین مناطق مختلف کشور شده است. ازجمله موانع این فقدان تقسیم کارِ عملی بین مناطق کشور می توان به ساختار تک ساخت سیاسی، تقسیم بندی نامناسب سیاسی اداری، نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور، بی توجهی به مسئلۀ جمعیت و مهاجرت، فقدان طرح یکپارچه و نظام مند، بی توجهی به همۀ ابعاد آمایش سرزمین به یک اندازه، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح ها و پروژه های فاقد توجیه اقتصادی و فنی و فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران اشاره کرد.

طرحهای توسعه منابع آب با اهداف گوناگون از طریق احداث سد و شبکه های آبیاری در قالب طرح های عمران و توسعه، از یک سو موجب تغییرات ساختاری- کارکردی مختلفی در نظام فضایی سکونتگاه های انسانی گردیده و از سوی دیگر به عنوان اقدامی مداخله جویانه در نظام محیطی محسوب می شود که دارای آثار و پیامدهای گوناگونی است، لذا به عنوان موضوع جغرافیائی دارای ابعاد فضائی بوده و می تواند در چارچوب تحلیل فضائی قرار گیرد. این پیامدها، ضمن اینکه در تمام عناصر و پدیده هایی که بعنوان بخشی از فضاهای جغرافیایی محسوب می شوند، قابل ردیابی هستند، در فرایند تحول فضایی و "تولید فضا" نقشی مهم بر عهده دارد. از این رو، با بررسی ابعاد ساختاری و کارکردی نظامهای فضایی نواحی متاثر از احداث سد و شبکه آبیاری، می توان دامنه تحول و توسعه و درجه توازن توسعه پذیری آنها را مورد ارزیابی قرار داد. این تحقیق به روش اثباتی و با تلفیقی از شیوه های کمی و کیفی، بهره گیری از مطالعات اسنادی و میدانی و تجزیه و تحلیل های آماری، به تحلیل فضائی تغییرات ساختاری- کارکردی سکونتگاههای انسانی متاثر از اجرای سد و شبکه آبیاری علویان(در استان آذربایجان شرقی) با رویکرد برنامه ریزی فضائی می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که به لحاظ نبود نگرش جامع و نظام وار مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضائی در مراحل مطالعه، اجرا و بهره برداری از سد و شبکه آبیاری علویان، اجرای طرح، موجب ساماندهی مطلوب و رشد متوازن نظام فضائی سکونتگاههای روستائی متاثر از اجرای طرح نگردیده است.

روند تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران نشان دهنده آن است که بسیاری از فرایندهای رشد و توسعه نامتوازن به بروز بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی منجر شده است. بحران های اجتماعی ایران در سال های 1398-1371 را نمی توان تنها مربوط به نقش رسانه های بین المللی یا کنش گروه های اجتماعی ناراضی دانست. ساخت دولت و چگونگی سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی دولتی نقش مؤثری در شکل گیری بحران های سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه گذشته داشته است. بنابراین، اگر کارگزاران راهبردی کشور درصدد مبارزه با تهدیدها و بحران های اجتماعی باشند، باید به وضعیت رشد اقتصادی و نوسازی سیاسی در ایران توجه کنند. دو پرسش پژوهش مطرح شده در این مطالعه موردی ایران عبارت اند از: 1. چه رابطه ای بین ساخت دولت، فرایند توسعه اقتصادی، و بحران در دوره زمانی 1398-1371 وجود داشته است؟ 2. تا چه حد بروز بحران های اقتصادی- اجتماعی و امنیتی به ماهیت رشدمحوری سیاستگذاری، و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متوازن کننده مربوط می شود؟ فرضیه پژوهش بیانگر تأثیر ماهیت ساختار سیاسی، و سیاستگذاری توسعه اقتصادی دولت بر بحران های اقتصادی- اجتماعی است. با تأکید بر نظریه نهادگرایی تاریخی، و  با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی نظام مند برنامه های توسعه اقتصادی ایران همراه با واکاوی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، پیامدهای سیاست های اقتصادی ایران بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که بخش چشمگیری از سیاستگذاری های اقتصادی-اجتماعی ایران ارتباط مستقیم با «ساختار دسترسی محدود» دارد، اگرچه عواملی مانند تحریم و ماهیت نظام اقتصاد بین المللی در این زمینه اثرگذار بوده اند، توسعه نامتوازن مبتنی بر سیاست های اقتصادی ناکارامد دولت عامل ایجاد و اوج گیری بسیاری از بحران های اجتماعی در کشور بوده است. 

برنامه ریزی فضایی به عنوان رویکرد بدیل توسعه پایدار در دانش جغرافیا، مبتنی بر درک درست و متناسب از فضا به عنوان پدیده ای نظام مند است که نقش محوری در هدایت جامعه به سوی اصول توسعه پایدار دارد. احداث سد و شبکه های آبیاری در قالب طرح های عمران و توسعه، به منظور تأمین آب کشاورزی، شرب و صنعت، از یک سو موجب تغییرات ساختاری- کارکردی مختلفی در نظام مکانی- فضایی سکونتگاه های انسانی شده و از سوی دیگر به عنوان اقدامی مداخله جویانه در نظام محیطی محسوب می شود که آثار و پیامدهای متعددی دارد. این پیامدها به عنوان بخشی از فضاهای جغرافیایی محسوب می شوند که در فرآیند تحول فضایی و تولید فضا نقشی مهم بر عهده دارند. این پژوهش با استفاده از روش اثباتی و تلفیقی از روش های کمی و کیفی و از طریق تکمیل پرسشنامه های خانوار و آبادی و تجزیه و تحلیل آماری، به ارزیابی آثار ناشی از اجرای سد و شبکه آبیاری علویان(در استان آذربایجان شرقی) در تغییر و تحولات نظام فضایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد برنامه ریزی فضایی می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد اجرای طرح سد و شبکه آبیاری علویان به لحاظ نبود نگرش جامع و نظام وار مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضایی در مطالعه، اجرا و بهره برداری، ساماندهی و رشد متوازن نظام فضایی سکونتگاه های روستایی را درپی نداشته است. 

این پژوهش با هدف بررسی و آسیب شناسی وضع موجود تقسیمات کشوری در ایران با استفاده از روش تحقیق اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران) به بررسی موضوع می پردازد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که وضعیت موجود تقسیمات کشوری در ایران دارای آسیب های متعددی است که موانع عدیده ای را در مسیر تحقق امنیت پایدارِ مورد توجه سند چشم انداز 1404 رقم زده است؛ لذا نیازمند بازنگری اساسی است. این پژوهش در گامی نو 19 آسیب وضع موجود در تقسیمات کشوری را در دسته بندی های «سیاسی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» احصاء و در پایان ضمن نتیجه گیری 23 الزام را در 4 دسته بندی بروکراتیک، اجتماعی فرهنگی، توسعه ای، و زیست محیطی ارائه می دهد. 

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

توسعه فضایی ایران: نابرابری اقتصادی استان ها موجب رشد نامتوازن، برنامه ریزی متوازن و مدیریت صحیح برای توسعه اقتصادی یکنواخت ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف تحلیل عدم تعادل های فضایی در توسعه اقتصادی ایران انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران و روش تحقیق مبتنی بر تلفیق 30 شاخص اقتصادی در یک شاخص ترکیبی نهایی بود. نابرابری هر شاخص در بین استان ها با محاسبه ضرایب تغییرات و ویلیامسون، وزن دهی شاخص ها به روش تحلیل مؤلفه های اصلی و محاسبه شاخص ترکیبی نهایی و رتبه بندی استان ها به تفکیک سه روش تاپسیس، تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفت. هم چنین سطح بندی شاخص ترکیبی محاسبه شده با استفاده تحلیل خوشه ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص "سهم تولید بخش خدمات استان از تولید خدمات کشور" بیشترین نابرابری، در مقابل "شاخص استانی فضای کسب و کار استان 97" کمترین نابرابری را داشتند. هم چنین شاخص های "سهم تولید بخش صنعت استان از تولید صنعت کشور" و "سرانه تولید محصولات دامی" به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را داشتند. نتایج محاسبه شاخص های ترکیبی گویای آن بود که استان های تهران، اصفهان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بهترین رتبه و استان های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. هم چنین نتایج نقشه هایGIS و نیز تحلیل خوشه ای حاکی از شکاف و نابرابری بین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی بود، به طوری که الگوی مرکز پیرامون در فرآیند توسعه اقتصادی برقرار شده است.

روستاها نقش بسزایی در فرایند توسعه محوری دارند و به طور قابل توجهی بر پیشبرد برنامه های توسعه تأثیر می گذارد. توسعه نامتوازن و غیرمکان مند اغلب منجر به اشکال مختلف استعمار در مناطق روستایی می شود. آسیب های اجتماعی یکی از پیامدهای توسعه نامتوازن هستند که بر مکانمندی روستا تأثیرگذار می باشند. به نظر می رسد برنامه های توسعه به عنوان نیروی محرکه تغییرات و تحولات اجتماعی در مناطق روستایی عمل می کنند. هدف مقاله از طریق تحلیل نمونه های موردی، یافتن تأثیر توسعه در مکان مندی روستاهاست و اینکه چگونه طرح های توسعه و تحولات اجتماعی می توانند منجر به تغییرات اساسی در توسعه مکان مند شوند. روش تحقیق در این پژوهش به شکل تحلیلی- تفسیری و برپایه ارزیابی نمونه های موردی است. اطلاعات پایه از طریق مشاهده میدانی روستاهای خسروآباد، سرخ دم لکی و ابوالوفا جمع آوری شده و در ادامه از اسناد کتابخانه ای و بالادست در جهت تکمیل اطلاعات استفاده شده است. در نهایت تحلیل داده ها و اطلاعات بر پایه روش قیاسی و از طریق تحلیل و تفسیر اطاعات صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد برنامه های توسعه می توانند با فراهم آوردن شرایط توسعه متوازن برای روستاها، مدیریت سیستمی، پیشرفت اقتصادی و اعتلای شاخص های اجتماعی، تأثیر بسزایی بر مکان مندی روستا و هویت بخشی بر آن داشته باشند.