سیاست خانواده

با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی نهاد خانواده و حمایت قوانین و برنامه های متفاوت از تشکیل و تداوم آن، پژوهش های انجام شده از وجود بحران خانواده و ازدواج حکایت می کنند. بحران خانواده و ازدواج را می توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد؛ ولی این نوشتار تأثیر سیاست گذاری بخش عمومی در ایجاد و تداوم این بحران را بررسی می کند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی دیدگاه های مرتبط با تشخیص و شناخت مسایل خانواده و ازدواج و نیز سیاست ها و برنامه های بخش عمومی مرتبط با مسایل مزبور می باشد. چارچوب انتقادی و تحلیلی این مقاله از دیدگاه هابرماس دربارة مستعمره ساختن زیست جهان به وسیلة نظام اجتماعی اقتباس شده است. بر مبنای دیدگاه نظری این مقاله، رسانه ای شدن خانواده و تبدیل آن به محیطی برای انتقال پیام های اقتصادی و سیاسی به تضعیف و زوال نهاد خانواده انجامیده است و بخش زیادی از مشکلات کنونی خانواده و ازدواج را می توان با چنین چشم اندازی درک کرد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در مورد خانواده و نیز اسناد قانونی و سیاست ها و برنامه های موجود، فراهم می گردد. بخش پایانی این مقاله با استفاده از دستاوردهای انتقادی مطالعه، در برابر رویکرد دولت محور موجود، رویکرد سیاستی جایگزینی را ارائه می دهد. بر مبنای داعیه این مقاله، با توجه به سرشت فرهنگی و اجتماعی خانواده، رویکرد سیاستی جامعه محور، به شیوه مؤثرتری می تواند به تأمین پایداری خانواده در عرصه های بازتولید فرهنگی، همبستگی خانواده و کارکرد جامعه پذیری آن کمک کند.

این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.

با عنایت به اهمیت و ضرورت روزافزون مشارکت سازمان یافته ی زنان در دستیابی به توسعه ی همه جانبه و پایدار، مطالعه ی حاضر به بررسی عملکرد سمن های فعال در حوزه ی زنان و خانواده را بررسی می کند. از نظر طرح تحقیق، مطالعه ی حاضر از نوع تحقیقات ارزشیابی است که با تلفیقی از روش شناسی های کمی (پیمایش) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی) انجام شده است. جامعه و حجم نمونه ی آماری شامل سه گروه بود: مدیران سمن ها در زمینه ی زنان و خانواده در 17 استان مورد مطالعه (365 نفر)؛ کارشناسان و صاحب نظران مرتبط (12 نفر) و مدیران یا کارشناسان مسئول سمن ها در دفتر امور بانوان در استانداری های منتخب (19 نفر). یافته ها نشان داد که بیش از چهارپنجم سمن های مطالعه شده فعال و مابقی نیمه فعال بوده اند. عمده ی نقش سمنها، مربوط به حوزه ی آموزشی و ضعیف ترین آنها مربوط به حوزه ی سیاست گذاری بوده است و مهم ترین مشکلات آنها را می توان به ترتیب شامل هفت مشکل مالی، حقوقی، اداری، سیاسی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی دانست. در کل، واقعیت سمنهای زنان و خانواده را می توان به شکل غیرسمن بودن، تقلیل آنها به مؤسسات خیریه ای، فقدان جایگاه مشخص آنها، و همکاری تب گونه ی دولت با آنها توصیف کرد. دلالت یافته ها بر آن است که سمنهای زنان و خانواده عاملیت حوزه ی زنان و خانواده نیستند و در حال حاضر اثربخشی نازلی در عرصه ی مدیریت امور زنان و خانواده در سطوح ملی و استانی دارند.

با عنایت به افزایش حضور زنان در بازار اشتغال از یک سو و احتمال تعارض نقش آن ها در دو حوزه کیّفیت زندگی خانوادگی و کاری، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان، ماهیت و شکل این تعارض و کیّفیت تأثیر آن بر کیّفیت زندگی در دو قلمرو خانواده و کار اجرا شد. روش تحقیق پیمایش بود که در بین 1451 نفر از زنان شهری شاغل (متأهل دارای حداقل یک فرزند) در بخش های دولتی (1066 نفر) و خصوصی (385 نفر) در 9 استان کشور و با تلفیقی از روش های خوشه ای، طبقه بندی متناسب و در دسترس انجام شد. یافته ها نشان داد زنان شاغل تعارض کمی را در تمام اَشکال شش گانه تعارض و همچنین در مقیاس کل تعارض نقش تجربه می کنند و توازن نقش ها در آن ها بالاست. به هر دلیل، تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار، زمان و رفتار به ترتیب شایع ترین شکل تعارض در نقش های زنان در خانواده و کار هستند. همچنین، از یک طرف تعارض نقش زنان با هر دو حوزه کیّفیت زندگی خانوادگی و کیّفیت زندگی کاری رابطه منفی دارد و از طرف دیگر تأثیر این تعارض نقش بر کیّفیت زندگی کاری بیشتر از کیّفیت زندگی خانوادگی است. به عبارتی، تعارض نقش زنان، بیشتر روی کیّفیت زندگی کاری آن ها تأثیر گذاشته است تا کیّفیت زندگی خانوادگی. دلالت یافته ها بر آن است که درباره تداخل نقش های زنان در خانواده و کار، بیشتر کار موجب اختلال در زندگی آن ها می شود تا اینکه زندگی در کار اختلال ایجاد کند و از دلایل اصلی این تعارض، الگوی سنّتیِ تقسیم کار جنسیّتی و عدم بلوغ سیاست خانواده در ایران است.

موضوع فرزندآوری در عین حال که یکی از مهمترین مسائل نهاد خانواده به طور خاص، و نظام اجتماعی به طور عام است، موضوعی عارضی است. شناخت عوامل مؤثر بر زادآوری در یک جامعه، به ویژه در شرایط بحران جمعیتی، از نقش و اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش آن است که بر اساس آموزه های قرآن و حدیث عوامل مؤثر بر زادآوری را مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، قرآن کریم با روش تدبر و تمامی کتب اربعه روایی مورد مطالعه قرار گرفت و مضامین مرتبط، با گردآوری استنادی مورد تحلیل استنباطی اصولی قرار گرفت. با توجه به کثرت مضامین وارد شده درباره مسأله جمعیت، این مضامین مورد دسته بندی قرار گرفت، آنگاه مهمترین و معتبرترین مضامین در هر قسمت انتخاب و مورد استناد قرار گرفت. افزایش یا کاهش جمعیّت تحت تأثیر متغیّرهای فراوانی است که غفلت از شناخت درست این متغیّرها باعث پیچیده تر شدن مسأله و وخیم تر شدن اوضاع، می شود. بر اساس یافته های این پژوهش می توان مهمترین علل افزایش یا کاهش نسل را به علل فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی طبقه بندی نمود. ازدواج به هنگام، احسان به والدین، استقلال اقتصادی فرزندان، گرایشات دینی و مذهبی، صله رحم و سیاستگذاری های تقویتی و تکمیلی هم راستا با تکثیر نسل، مهمترین عوامل ازدیاد نسل در جامعه از منظر آیات، روایات و احادیث هستند. کاهش ازدواج یاافزایش سنّ آن، شیوع عقوق والدین، وابستگی اقتصادی فرزندان، کم رنگ شدن اعتقادات دینی در باب فرزندآوری، قطع رحم و سیاستگذاری های هم سو با زندگی مجردی، از مهمترین عوامل کاهش یا انقطاع نسل از منظر قرآن و حدیث هستند. در نتیجه بیش از آنکه عوامل سیاسی را در افزایش یا کاهش جمعیت اثرگذار باشند، عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی را در این مسأله اثرگذار هستند.

مقدمه: در جوامع امروزی خانواده، به عنوان عامل و ذی نفع توسعه دیده می شود و لذا سیاست گذاران و برنامه ریزان، کلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می دهند. کشورهای مختلف سیاستها و خط مشیهای مختلفی درزمینه سیاست گذاری برای خانواده دارند که برای نمونه می توان به تفاوت دیدگاه میان همگانی بودن ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره کرد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود، بررسی و تحلیل کند تا مشخص شود، چه سیاستها و به تبع آن خدماتی برای عموم خانواده ها تدوین و برنامه ریزی شده است. روش: پارادایم این مطالعه کیفی است و برنامه ها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل محتوای کیفی شده اند. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه قوانین و اسناد بالادستی پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1395 است. حجم نمونه در ابتدا 171 سند بود و درنهایت 130 سند با توجه به معیارهای تعیین شده باقی ماندند که پس از طبقه بندی اسناد در 14 گروه مخاطب خدمات رفاهی، 35 سند مرتبط با عموم خانواده ها بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند. یافته ها: از تحلیل و کدگذاری 35 سندی که مرتبط با سیاستهای کلان و اجرایی رفاه عموم خانواده ها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده و تلاش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسلامی را می توان هدفی کلان و معیار حاکم بر تمامی مقولات دیگر دانست. انواع راهبردهایی که برای تحکیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شده اند، شامل مواردی چون ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده و پیشگیری از طلاق است. همچنین قانون گذار توجه به نیازهای پایه عموم خانواده ها را در حوزه های بهداشت و سلامت، بیمه، مسکن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات مربوط به سیاست گذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای کاهش و هم افزایش جمعیت را شامل می شود. بحث: با توجه به یافته های حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین می توان عنوان کرد که سیاستهای رفاه خانواده در اسنادی که به عموم خانواده ها توجه کرده کمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسکن و درآمد و ... مطرح شده اند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، به جای ایجاد بستر و ساختار برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیلات حقوقی شده است. لذا لازم است که راهبردهای کلانی که برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده اند، در سطح میانه و خرد برنامه ریزی شوند و همچنین سیاست گذاری صریح در حوزه رفاه خانواده ها به صورت مشخص بخشی از سیاستهای کشور را به خود اختصاص دهد.