درخت حوزه‌های تخصصی

ملت سازی برای استحکام ملی و خلق هویت مشترک استفاده می شود و حکومت ها از اجرای آن تثبیت قدرت سیاسی خود را دنبال می کنند. این فرایند پس از جنگ جهانی دوم، ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد و چنانچه راینهارد بندیکس معتقد است شاخصه ملت سازی موفق بسط مشارکت سیاسی است که می تواند از تحقق حق شهروندی به دست آید. ملت سازی در تاریخ ایران معاصر حداقل از مشروطه به بعد قابل بررسی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع مکتوب ضمن نگاهی به ملت سازی و حقوق شهروندی از دوران مشروطه تا دوره پهلوی اول، این فرایند را در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر کنش سیاست خارجی بررسی می کند. پرسش تحقیق این است که فرایند ملت سازی و حقوق شهروندی در دوران پهلوی دوم چگونه بود؟ تاثیر این فرایند بر کنش سیاست خارجی چیست؟ چارچوب نظری تحقیق را رهیافت راینهارد بندیکس در کتاب ملت سازی و شهروندی تشکیل می دهد. بررسی روند تاریخی فرایند مزبور نشان می دهد حکومت های ایرانی از قاجار تا پایان پهلوی در ملت سازی موفقیتی نداشتند. در کنار فرهنگ سنتی ایرانی که شهروند در آن به مثابه رعیت بود باید از استبداد حاکم بر اندیشه و عمل حاکمان به عنوان موانع ملت سازی و حقوق شهروندی یاد کرد. ملت سازی در دوره پهلوی دوم راهبر سیاست خارجی بود و ارتباط و کنش دربار و دولت با دیگر کشورها متاثر از نگاه دولت سازی آمرانه و الگوی اقتدارطلبانه تعریف می شد.

ایران با عنایت به سیاست خارجی نگاه به شرق، رقابت با غرب و ارتباط با کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، همواره از حضور و عضویت در سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای که نظام سیاسی به آنها بدبین نبوده و با اصول انقلاب اسلامی متعارض نیستند به عنوان یک فرصت استقبال می کند. جستار حاضر با بهره گیری از نظریات واقع گرایی در مورد نقش، جایگاه و هدف تأسیس نهادها و سازمان های بین المللی، ضمن تشریح ساختار، ماهیت و جایگاه گروه فرامنطقه ای بریکس، عضویت ایران در گروه بریکس را مورد واکاوی قرار می دهد. سؤال پژوهش حاضر این است که، عضویت ایران در گروه بریکس چه آثار و پیامدهایی برای این کشور خواهد داشت؟ این مسئله با توجه به دیدگاه رئالیستی، مبرهن است که بریکس ابزار موازنه سازی چین در برابر هژمونی آمریکا است، اما جمهوری اسلامی ایران با عضویت در بریکس و همراهی با هژمونی چین (و روسیه) به عنوان شریک مطلوب در برابر هژمونی مسلط (آمریکا)، ضمن همراهی با چین در مقابله با انگاره و هنجار تهدید هژمونی آمریکا و ایجاد نظام چندقطبی، از مزایایی دیگر همچون توسعه روابط با جنوب از شرق آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی، توسعه تجارت و مبادلات منطقه ای (جنوب)، توسعه زیرساخت های عمرانی و اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، مبادلات انرژی و فروش نفت، رفع و بی اثر کردن تحریم ها و نهایتا تبدیل ابران به شاه راه بین المللی بهره خواهد گرفت. بنابراین، بر اساس دیدگاه رئالیستی، همکاری غیر ممکن نیست، بلکه زمانی که در اختیار منافع ملی و قدرت باشد می توان از آن بهره گرفت.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

بصیرت سیاسی تدبیر در حوادث پیچیده امروز است که جهت حرکت افراد در مواجهه با پدیده ها، موانع و جریانات را تعیین کرده و مانع از ارتکاب خطاهای جبران ناپذیر و آسیب زا در حوادث سیاسی می شود. نوشتار پیش رو با هدف طراحی الگوی مفهومی بصیرت سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه ای تدوین شده است. پژوهش از نوع کیفی، و روش مورد استفاده از نوع تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها از سه نوع کدگذاری پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شد. واحد تحلیل در پژوهش، طیفی از کلمات یا اصطلاحات، تا توجه به بافت داده ها و نکات کلیدی آن ها را شامل می شد. منبع اصلی داده های کیفی در این پژوهش، بیانات آیت الله خامنه ای درخصوص بصیرت سیاسی بود. یافته ها نشان داد بصیرت سیاسی شامل سه مضمون فراگیر بینش سیاسی، نگرش سیاسی و رفتار سیاسی است. مضامین سازمان دهنده بینش سیاسی شامل چهارده مضمون سازمان دهنده: شناخت راه، هدف، موانع، زمان، لحظه، ابزار مقابله، اولویت، نیاز، هوشمندی، قدرت فهم، تشخیص، بینایی و قدرت تحلیل است. نگرش سیاسی شامل چهار مضمون سازمان دهنده: ولایت پذیری، بی اعتمادی به دشمن، امیدواری و استکبارستیزی بود. رفتار سیاسی شامل هفت مضمون سازمان دهنده: مدیریت هیجان، بیان آشکار مواضع، حضور در صحنه، ایستادگی، عمل بهنگام، تأثیرگذاری و حرکت آگاهانه بود. یافته های این پژوهش برای مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، هادیان سیاسی، استادان و دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی قابل استفاده است.

باتوجه به نقش و جایگاه اخلاق سیاسی در شکل دهی تمدن نوین اسلامی، این پژوهش درصدد است تا با روش تحلیلی ضمن بیان دیدگاه اسلام درباره اخلاق سیاسی و تمدن نوین اسلامی، پیشران های اخلاق سیاسی تأثیرگذار در شکل دهی تمدن اسلامی را براساس آیات قرآن و سنت ارائه کند. البته، ازآنجاکه آیت الله خامنه ای طراح مبحث تمدن نوین اسلامی بوده است، کشف  پیشران های اخلاق سیاسی و نحوه ارتباط و تأثیرگذاری آن ها با تمدن نوین اسلامی بر محور بیانات و دیدگاه های ایشان تحلیل شده است و گرچه عوامل، زمینه ها، محورها، اصول و مؤلفه های متعددی در تمدن سازی نوین اسلامی تأثیرگذارند، اما برخی عناصر اساسی به عنوان پیشران های اخلاق سیاسی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش پر رنگ تری  دارند و موجب تسریع دراین زمینه می شوند که با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای این پیشران ها، عدالت، تألیف قلوب، کرامت و تکریم انسانی، وحدت و همزیستی مسالمت آمیز، حفظ عزت و برتری مسلمانان بر کفار، مجاهدت و مقوله انتظار هستند.

از جمله راهبردهای سیاسی جهت حرکت نظام دانشگاهی به اجرای کاربردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تبیین مهندسی اخلاقی و تحقق حرکت عملی به سوی آن است.در دانشگاه آرمانی بهره مندی از مهندسی اخلاقی پایدار جزء معدود مفاهیمی است که مورد توجه خاص قرار گرفته و موجب اسقرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی می باشد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کاربردی و نیز باهدف نمایان ساختن امکان تحقق و ایجاد مهندسی اخلاق اسلامی دردانشگاه آرمانی به تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده ایم. ازمهم ترین یافته های این پژوهش، نشان دادن ظرفیت اندیشه مهدوی دردانشگاه آرمانی و در اندیشه دانشگاهیان تراز انقلاب اسلامی است. از مهم ترین مؤلفه ها در این مهندسی اخلاقی «شفقت و مهروزی، همدلی و تعاون، نیکی به خلق، امر به معروف و نهی ازمنکر، سامانی امور یا به سامان بودن آن ها در دانشگاه آرمانی»، و از راه کارهای دست یابی به آن رواج ارزش های اخلاقی مشترک، تحقق پیوند عاطفی مطلوب در مردم و جامعه دانشگاهی، گسترش اعتماد عمومی ناشی ازتقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی و تقویت باورهای دینی به ویژه آموزه امامت است

  مطالعه حکمرانی منابع آبی در علوم سیاسی از آن حیث ضرورت دارد که مدیریت مؤثر آب نه تنها برای توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از منازعات بین المللی و تأمین عدالت اجتماعی ایفا می کند. این پژوهش با هدف تحلیل جامع ناکارامدی نهادهای حکمرانی در حوزه منابع آب در ایران، از روش تحقیق کیفی تئوری زمینه ای بهره برده است. برای این منظور، با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و ذی نفعان اصلی و تحلیل محتوای کیفی، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر این ناکارامدی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که فساد اداری، عدم شفافیت اطلاعات و بی توجهی به مشارکت مردمی به عنوان عوامل علی اصلی، به طور مستقیم بر ناکارامدی نهادهای حکمرانی آب تأثیر می گذارند. علاوه بر این، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ناکارامد، نظام حقوقی و قانونی ضعیف و فقدان آموزش و آگاهی عمومی به عنوان شرایط زمینه ای، بسترهای مناسبی را برای بروز این مشکلات فراهم کرده اند. شرایط مداخله گر نظیر فشارهای سیاسی، تغییرات اقلیمی و بحران های اقتصادی نیز این وضعیت را تشدید می کنند. دو راهبرد اصلی کنشگران در مواجهه با این ناکارامدی، پذیرش و یا مقاومت شناسایی شده اند. پیامدهای این ناکارامدی شامل بحران های آبی، چالش های اقتصادی و اجتماعی، بحران های زیست محیطی و کاهش کارایی مدیریت منابع آب است. در پایان، پژوهش با ارائه توصیه های سیاستی جامع و عملی، راهکارهایی را برای بهبود حکمرانی و مدیریت منابع آبی در ایران پیشنهاد می دهد.

مطالعه عواملی که بر روی توسعه ی سیاسی کشورها تأثیر می گذارند مانند تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم و سلطه گری اعمال شده توسط کشورهای استعمارگر می تواند برای سایر ساختارهای سیاسی به منظور الگوبرداری بسیار حائز اهمیت باشد. بدین منظور پس از بازگویی مباحث نظری مرتبط با سلطه گری و استعمارگری ممالک اروپایی در کشورهایی نظیر هند، به نشانه ها و عوامل توسعه ی سیاسی هند و تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم بر آن می پردازیم. این پژوهش، درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، این موضوع را موردبررسی قرار دهد. برخی از نتایج به دست آمده بیانگر این است که نقش آفرینی امپریالیسم در توسعه ی سیاسی کشور هند، چندوجهی بوده و ضمن گسترش برخی از مفاهیم همچون دموکراسی ولی همچنان نقاط ضعف سیاسی متکی بر سنت ها مشاهده می شود. به طورکلی آن ها با اتکا به سنت های دیرپای سیاسی خویش توانسته اند که الگویی موفق از تلفیق سنت و مدرنیته را در فرایند شکل دهی به ساختار قدرت و روند تدوین الگویی یگانه از توسعه ی سیاسی بر پایه ی ویژگی های بومی خود، سامان دهند.

زمینه و هدف: حقوق بشر، امتیازات کلی است که در صورت تحقیق ، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال بشریت است. هدف از این تحقیق، نقد فلسفه حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه جان لاک و علامه جعفری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری اطلاعات تحقیق، اسنادی – کتابخانه ای بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، کتب، مقالات، وب سایت ها و پروتال هاب معتبر حقوقی بوده اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های حاصل از تحقیق نشان داده است که مبانی فلسفی حقوق بشر یعنی، بی توجهی به جهان هستی، فرجام انکاری، لذت گرایی و خوش باشی و تکلیف انگاری از نظر جان لاک محصور در مالکیت انسان بوده است و دین را از سیاست جدا کرده است. در صورتی که از دیدگاه علامه جعفری، ارزش های حقوق بشر غربی برای مسلمانان نه معتبر است و نه مطلوب. و مبانی فلسفی حقوق بشر را تابع فرامین خداوند می داند و معقتد است که تمام عالم هستی از او و به سوی او است و فقط او است که مالک عالم هستی است و حق ربوبیت تشریعی و قانونگذاری برای بشر را دارد.

مناقشه نظری میان نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف در جهت برساختن ساختار سیاسی متناسب با بافتار اجتماعی در ایران، و تقارن آن با نابسامانی در حوزه های مختلف نظام اجتماعی از دوره کودتا علیه جنبش مشروطه(1299ه.ش)تاکنون، استمرار داشته است. در مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی(1357ه.ش)، نیروهای سیاسی مسلط بر نهاد دولت در تحقق بهینه برنامه ها و اهداف کلان سیاستگذاری کشور در خصوص برقراری عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، ناکام بوده اند. این موقعیت، همبستگی اجتماعی در جامعه سیاسی ایران را با چالش جدی مواجه نموده است. این مقاله این فرضیه را مطرح نموده است که: سرگشتگی نظری، عامل تاثیر گذار بر تداوم آنومی سیاسی در مناسبات دولت و جامعه در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. برای تبیین فرضیه، پاسخ به سوال چگونگی تاثیر سرگشتگی نظری بر تداوم آنومی سیاسی در دوره انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار داده است. براساس یافته ها، در وضعیت سرگشتگی نظری، جریان های سیاسی مختلف، با تقابل آرمانی با همدیگر و تاکید بر امتناع از تمایز، نهاد دولت را از کارکرد تنظیم گری در کلیت نظام اجتماعی خارج ساخته اند و متاثر از این وضعیت، آنومی سیاسی در مناسبات دولت و جامعه، تداوم پیدا کرده است. نوشتار حاضر با بهره گیری از مبانی نظری امیل دورکیم و بکارگیری روش توصیفی- نهادی به بررسی و تحلیل داده های گردآوری شده، از منابع کتابخانه ای پرداخته است.

سلفی های سیاسی، گروهی هستند که بعد از اقدامات اصلاح گرانه نوسلفی ها و به دنبال شرایط خاص منطقه خاورمیانه؛ ایجاد شدند و به هدف کسب قدرت از روشهای مختلف استفاده نمودند که که در تعارض با گفتمان مقاومت اسلامی، محیط امنیتی خاصی را برای کش.رهای غرب آسیا ایجاد نمودند. چه رابطه ای بین ریشه های سلفی گری سیاسی در خاورمیانه با گفتمان مقاومت اسلامی وجود دارد؟ که این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با کاربست ملاحظات کاربردی و در قالب چارچوب نظری کپنهاگ، در پی پاسخگویی به آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تاثیر توسعه سیاسی و گفتمان مقاومت شیعی، محیط امنیتی خاصی را در غرب آسیا ایجاد نمود، که سلفی گری و ابعاد و انواع آن، نوعی پاسخی امنیتی برای کشورها و جریانهای سیاسی بوده است. در نتیجه توسعه گفتمان مقاومت شیعی در عراق، جنوب لبنان و یمن، باعث بازتولید جریانهای متنوعی از سلفی گری شده است که در تعارض با این گفتمان، تاکنون نتوانسته است، به توسعه منسجم و ایجاد گفتمانی غالب تبدیل گردد و ابعادی از تزلزل محیط امنیتی را برای غرب آسیا، گسترش داده است.

درخصوص چگونگی برقراری صلح، به عنوان یکی از مطالبات همیشگی جوامع بشری، نظریات گوناگونی مطرح شده است که ازنظر خاستگاه تاریخی، آن ها را می توان در دو قالب کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. ازطرفی، صلح پژوهان معاصر، با نقد انتزاعی و فردی بودن تأکید رویکرد کلاسیک بر آرامش درون و نیز انفعالی و ناکافی بودن تأکید رویکرد مدرن بر صِرف نبود جنگ، تلاش فعالانه برای تحقق صلح را مورد توجه قرار داده اند. دراین بین، یوهان گالتونگ، صلح پژوه پرآوازه نروژی، کوشیده است ضمن اشاره به موانع ساختاری، وجه ایجابی تحقق صلح در جوامع انسانی را با مطرح کردن ایده صلح مثبت پررنگ سازد. از این ایده برای تقویت مبانی نظری حوزه امنیت و صلح می توان استفاده کرد؛ ازاین رو، در مقاله حاضر، نخست، آثار گالتونگ را- با محوریت مفهوم صلح مثبت- به روش اسنادی واکاوی کرده و سپس کوشیده ایم  با روش قیاسی، داده های به دست آمده را تجزیه وتحلیل و مؤلفه های مفهومی و کلیدی تحقق صلح مثبت را استخراج کنیم. در پایان نیز مدلی مفهومی پیشنهاد می شود که آن را می توان برای بررسی وجود زمینه های فکری تحقق صلح مثبت در اندیشه اندیشمندان گوناگون به کار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، چنانچه نفیِ تضادهای ساختاری ای چون استثمار، استعمار، تبعیض و فقر (در وجه سلبی) با همکاری، برابری سیاسی و عدالت اقتصادی (در وجه ایجابی) همراه شود و سمت وسوی این وضعیت در راستای ایجاد هماهنگی مثبت و احساس همدلی در جامعه باشد، آن گاه صلح مثبت محقق خواهد شد.

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

«انقلاب های اجتماعی» در چندین حوزه مطالعات انسانی – اجتماعی از جمله در «جامعه شناسی تاریخی»، «جامعه شناسی سیاسی»، « روا ن شناسی اجتماعی» و «تاریخ اجتماعی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. الگو و چارچوب فکری در این زمینه، کالبدشکافی انقلاب اثر کرین برینتون است. یکی از مباحث عمده در مطالعات «انقلاب»، بحران های زمینه ای هر انقلابی است. این مبحث در مورد انقلاب اسلامی ایران، به طور عمده با رهیافت ها و روش های عین گرایانه – پوزیتیویستی، ساختار گرایانه، و بعضا فرهنگی مطالعه و پژوهش شده است؛ زیرا در آثار سایر محققان این حوزه، اثری از بررسی در باب بحران های زمینه ای – آستانه ای از منظر «اندیشه ای – فکری (discursive) نیست. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این کار با اتکاء به رهیافت دیالکتیکی گادامر برای نزدیک کردن افق فکری شخصیت های مورد نظر انجام شده است. بر این اساس می توان گفت که تفکرات همه اندیشمندان مورد ارزیابی  در این کار پژوهشی، بحران مشروعیت، بحران ناکارامدی و بحران فرهنگی – هویتی را علاوه بر بحران های اقتصادی در جامعه ایران شناسایی کرده اند. این متفکرین، در کنار سایه سنگین استعمار خارجی و استبداد داخلی به بررسی میزان تاثیرگذاری استثمار درونی که توسط قدرتمندان اجتماعی تحمیل می شد، بسیار زیرکانه آن را در قالب کتاب و یا فیلم انعکاس داده اند؛  بدون آنکه فعالیت سیاسی ضد حکومتی آشکار و مستقیمی را در آثار خود، به تصویر کشند و در حقیقت هر کدام به نوعی توانستند وضعیت حال را  از طریق  بحران های زمینه ای گذشته تبیین کنند.

تاریخ نگاری در اندیشه سیاسی، در کنار نگاه به بستر یا زمینه های تاریخی و سیاسی، پارادایمِ زبانی مسلط در دوره شکل گیری هر اندیشه ای را نیز شناسایی و مورد بررسی قرار می دهد. جان پاکاک در کنار کوئینتن اسکینر و جان دان از بنیانگذاران مکتب کمبریج در روش شناسیِ اندیشه سیاسی می باشد. بر اساس روشِ تاریخ نگاریِ وی، برای مطالعه اندیشه سیاسی بایستی از یک سو متون اندیشه سیاسی را در زمینه تاریخی شان قرار داد و از سوی دیگر به تحلیل زبانی این متون به عنوان جزئی از یک پارادایم یا کنش گفتاری پرداخت. مشخصه های روش شناسیِ تاریخ نگاری عبارتند از: زمینه یا بستر تاریخی در یک سو، و زبان، کنش، گفتمان و پارادایم در سوی دیگر. این روش در مقابل روش شناسی متن محور قرار می گیرد. پس از انتشار کارهای پاکاک و تحقیقات وی درباره اندیشه سیاسی قرن هفدهمِ انگلستان شاهد کشف نوعی سنت جمهوری خواهی هستیم که در دهه های گذشته سنت لیبرالیسم را به چالش کشیده است.