درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند

هدف پژوهش حاضر سطح بندی ابعاد مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر مقاومت اسلامی در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با روش معادلات ساختاری تفسیری است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاه، صاحب نظران در زمینه فرهنگ مقاومت اسلامی و مدیران ارشد استانداری و همرزمان شهید سلیمانی می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تعداد آن ها 21 نفر برآورد شده است؛ تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش به کمک نرم افزارهای NVIVO ویراست 11 EXCEL ویراست 2019، SPSS ویراست 26 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به استخراج 99 کد اولیه، 33 مضمون پایه و 11 مضمون سازمان دهنده گردید. همچنین نتایج نشان می دهد 11 مضمون مدل فرهنگ سازمانی مبتنی بر مقاومت اسلامی در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در استانداری سیستان و بلوچستان در سه سطح قرار گرفته است و «فرهنگ راهبرد محور»، «فرهنگ ترویج ارزش های اسلامی»، «فرهنگ تعهد محور»، «فرهنگ مقاومت و پایداری» و «فرهنگ مشارکت و همکاری» تأثیرگذارترین مضامین پژوهش و مضامین «فرهنگ عدالت محوری»، «فرهنگ اخلاق مدار»، «فرهنگ انتقاد پذیری» و «فرهنگ جهادی و انقلابی گری» تاثیر پذیرترین مضامین پژوهش هستند.

مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. بر این اساس، شناخت راهبردهای هریک از کشورهای حاضر در مذاکرات هسته ای یاری دهنده تصمیم گیرندگان ایران برای پیگیری منافع ملی در مذاکرات هسته ای یا دیگر موارد مشابه در سیاست خارجی ایران است. یکی از کشورهای میانجی بین المللی که در مذاکرات هسته ای با ایران از سال 2006 حضورداشته است و به نظر می رسد همسویی بیشتری نسبت به سایر کشورها، با ایران دارد کشور چین است. هرچند چین از سال 1385 وارد فرایند مذاکرات هسته ای ایران و غرب شد اما رفتار متناقض این کشور در قبال ایران هسته ای، همواره منطق این کشور را در قبال برنامه هسته ای ایران مبهم ساخته است؛ پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر این مسئله است که رویکرد رسمی دولت جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران طی مذاکرات موسوم به 5+1 با ایران چگونه صورت بندی شده است؟ یافته های پژوهش بر اساس آموزه های مبتنی بر کنش گفتار در نظریه مکتب کپنهاگ نشان می دهد راهبرد جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران در گفتمان خیزش صلح آمیز این کشور مستتر است و حفظ و گسترش منافع سیاسی، امنیتی و تجاری چین در نظام بین المللی موجب شده است که رهبران این کشور جهت گیری دوگانه اما قابل پیش بینی را در قبال برنامه هسته ای ایران داشته باشند. پژوهش همچنین نشان داده است با وجود برخی تلاش های چین برای امنیت زدایی از پرونده هسته ای ایران اما کنش گفتارهای مبتنی بر امنیتی سازی در قبال برنامه هسته ای ایران برتری محسوسی دارد.  این پژوهش برای آزمون فرضیه از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی کنش گفتاری امنیتی اظهارات مذاکره کنندگان ارشد چینی که در منابع خبری و یا خاطرات مذاکره کنندگان منتشر شد، استفاده کرده است.

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در طول سه دهه بعد از استقلال این کشور، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در فضای واگرایی، گفتمان های متفاوتی در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده که همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور در برخی از برهه های زمانی شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی و تقویت در روابط سیاسی و دیپلماسی رسمی بین دو کشور وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تحلیل و تبیین عوامل همگرایی مانند: اشتراکات و پیوندهای تاریخی، عوامل سیاسی، موضع آذربایجان درباره برنامه هسته ای ایران، عوامل جغرافیایی، عوامل قومی و زبان واحد بین دو کشور، تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با عنوان الگوی بام (بینشی، انگیزشی و محیطی) با روش کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختارمند، راه کارهای مفیدی را ارائه کند، در این سپهر، مقاله حاضر در حوزه دیپلماسی رسمی، راه کارهای: پیمان قضایی، استفاده از دیپلماسی همسران سفرا، همکاری در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، استفاده از دیپلمات های با تجربه و آذری زبان، تعامل در حفاظت از مرزهای دو کشور، عدم اجازه فعالیت به نیروهای قوم گرا و تجزیه طلب و فعال بودن دیپلماسی پارلمانی را ارائه کرده است.

فرماندهی مؤثر به مجموعه ای از مهارت ها، ویژگی ها و فرایندهایی اطلاق می شود که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا به طور مؤثر و کارآمد دیگران را هدایت کرده و به اهداف سازمانی دست یابند. این مفهوم در زمینه های مختلفی مانند مدیریت، نظامی گری، ورزشی و حتی اجتماعی کاربرد دارد. در این میان برای فرماندهی در سازمان رزم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبیین الگویی مطلوب برای مدیریت و فرماندهی اسلامی در سطح کلان یکی از آرمان های بسیار مهم نظام اسلامی محسوب می شود. این پژوهش سعی بر آن دارد که اندیشه های آیت الله خامنه ای در خصوص فرماندهی مؤثر را در قالب الگویی با تأکید بر فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش عصاره دیدگاه آیت الله خامنه ای در زمینه فرماندهی مؤثر استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی شده است. در همین راستا، پس از استخراج مفاهیم، 6 مقوله اصلی دسته بندی و احصا گردیدند. در مرحله سوم، بر اساس روش نظام مند استراوس-کوربین مدل نظام مند اندیشه آیت الله خامنه ای در خصوص فرماندهی مؤثر با تأکید بر فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه گردیده است.

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

امنیت و بسترسازی برای تحقق آن در خاورمیانه، جزو اصلی ترین استراتژی کشورهای این منطقه بوده است. بخش مهمی از فرایند تحقق امنیت در خاورمیانه با توسل به قدرت های فرامنطقه ای محقق شده است. در این راستا، ایالات متحده سهم مهمی در تأمین امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته است. این موضوع با واکنش برخی رؤسای جمهور آمریکا از جمله دونالد ترامپ مواجه شد، با این استدلال که این سیاست به تضعیف ایالات متحده می انجامد. تجاری سازی امنیت در پی انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، به صورت یک اصل مهم در سیاست خارجی این کشور در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه مطرح شد. گسترش این رویکرد جدید مبنی بر سرباززدن تأمین امنیت کشورها به صورت رایگان، ترتیبات امنیتی منطقه را با نااطمینانی مواجه ساخت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که بسترها و اهداف تجاری سازی امنیت در استراتژی آمریکا چیست و با توجه به این روند، آینده ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه به چه صورت خواهد بود. فرضیه اصلی این است که الگوی در نظر گرفته شده توسط ایالات متحده در مقطع چهارساله اول ریاست جمهوری ترامپ و در ماه های ابتدایی ریاست جمهوری وی در دوره دوم، نه تنها موجب تداوم بی ثباتی و تعمیق رقابت های منطقه ای شده بلکه منجر به بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه با محوریت بازیگران بومی و همکاری های چندجانبه بدون حضور ایالات متحده خواهد شد.

منطقه قفقاز جنوبی و قره باغ، منطقه ای استراتژیک و هم مرز با ایران است که قدرت های مهم منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال تحقق منافع خود در این منطقه هستند. این مقاله با استفاده از روش کیفی مبتنی بر مطالعه تطبیقی ​​به بررسی و مقایسه رویکردهای سیاست خارجی ایران و ترکیه در منطقه قره باغ می پردازد. لذا سؤال اصلی مقاله این است رویکردهای سیاست خارجی ج.ا.ایران و ترکیه در قره باغ در بین سال های 2020-،2023 ، چه شباهت و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ، فرضیه مقاله این است؛ در حالی که ایران و ترکیه به رفع تهدیدات امنیّتی منطقه و بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه تأکید داشته اند؛ در مقابل، دو کشور دیدگاه متفاوتی در خصوص سیاست های جمهوری آذربایجان، اولویت های منطقه ای، آینده قره باغ و حضور رژیم صهیونیستی در منطقه دارند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایران و ترکیه تلاش می کنند که در قره باغ قدرت نفوذ خود را افرایش داده و منافع یکدیگر را تضعیف نمایند و با وجود تأکید بر حفظ صلح، ثبات و امنیّت در قره باغ، برای تأثیرگذاری بیشتر و دست یابی به موقعیت قدرت برتر در منطقه با هم رقابت می نمایند.

 هرچند دین به عنوان یک پدیده اجتماعی، تاریخی به درازای عمر انسانی داشته و در جوامع گوناگون از دیرباز تاکنون در اشکال و صورت های مختلف ظهور و بروز داشته است، اما بی تردید با روند فزاینده جمعیت جهان؛ گسترش ارتباطات میان جوامع بشری؛ تشدید تعارض منافع؛ رشد فزاینده رقابت های اقتصادی؛ سوء تفاهم ها و تعصبات، چالش های جوامع انسانی از گسترش و پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است. بخشی از این چالش های بزرگ با حوزه دین مرتبط بوده و ستیز میان پیروان ادیان به درگیری های زیادی منجر شده است. لذا این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی دینی چه جایگاهی در مدیریت منازعات فرقه ای دارد؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که دیپلماسی دینی با اتخاذ رهیافتی کل نگر نسبت به انسان فارغ از طبقه؛ نژاد؛ جنسیت؛ ملیت، می تواند در مدیریت منازعات نقش مهمی ایفا نماید. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلّیلی به بررسی ظرفیت های موجود در دیپلماسی دینی در مورد سفر پاپ فرنسیس به عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد برخلاف دیدگاهی که دین را مانع در برابر دیپلماسی می داند، تغییر ماهیت منازعات از واخر قرن بیستم، فرصت جدیدی برای ایفای نقش دیپلماسی دینی در مدیریت منازعات فراهم کرده است.

به منظور انجام آزمایش 300 رأس میش نژاد لری غیرآبستن از گله های عشایری با میانگین وزنی (5.44 ± 47.55) کیلوگرم انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 100 تکرار برای هر تیمار استفاده شدند. نتایج نشان داد که تعداد میش های آبستن، بره های متولدشده سالم و تعداد بره های زنده تا سن دو ماهگی به طور معنی داری با خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش افزایش یافت (0.05>P)، امّا دوقلوزایی تحت تأثیر قرار نگرفت (0.05>P). خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش حاوی سلنیوم، ید و کبالت به طور معنی داری تعداد بره با علائم بیماری ماهیچه سفید را کاهش داد (0.05>P). غلظت سلنیوم سرم، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسید از خون کامل و غلظت ویتامین 12B سرم خون بره های متولد شده از مادران دریافت کننده یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش حاوی سلنیوم، کبالت و ید نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (05/0>P)، فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز سرم خون بره های متولد شده از مادران دریافت کننده یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش سلنیوم، ید و کبالت نسبت به بره های متولد شده از گروه شاهد به طور معنی داری پائین تر بود (0.05>P). به طورکلی نتایج نشان داد که خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش حاوی سلنیوم، ید و کبالت قبل از قوچ اندازی در گله عشایری مورد مطالعه به طور چشمگیری سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی و کاهش مرگ ومیر بره ها و بیماری ماهیچه سفید شد. همچنین فراسنجه های خونی مرتبط با این عناصر در بره های متولدشده، به طور معنی داری بهبود یافت.

هدف این نوشتار بررسی نقش فناوری های نوظهور در تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. دغدغه نویسندگان این است که فناوری های نوظهور ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، چه تاثیری بر نظم اقتصاد سیاسی جهانی، جریان قدرت و ثروت جهانی، جایگاه قدرتی و منافع بازیگران می گذارد؟ ادعای پژوهش این است که تحت تاثیر توسعه روزافزون فناوری های نوظهور در ابتدای قرن 21، فضای اقتصاد سیاسی جهانی دچار تحولات اساسی شده و به تدریج شاهد گذار از نظم دولت محوری به نظم شبکه محوری با نقش آفرینی بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی هستیم که در آن منافع کنش گران به نسبت میزان مشارکت در جهان شبکه ای تامین می شود. در این راستا، ابتدا به سیر تحولات فناوری ها و عرصه های گوناگون آن به ویژه هوش مصنوعی اشاره شد. سپس در ادامه، اثرات این فناوری ها در نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت بین قدرت های بزرگ و استانداردسازی فناوری های نوظهور بررسی شد. نهایتاً ظهور اقتصاد جهانی شبکه ای و تحول در قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مورد بحث قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی-تبیینی است؛ براساس یافته های آن باید گفت متاثر از موج فناوری های نوظهور، منابع و ویژگی های جدید «قدرت» همانند اطلاعات، داده و توان شبکه سازی به ابزارهای سنتی اضافه شده و مفهوم آن را دچار تحول می نماید و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز بر پایه فناوری های نوظهور از نظم دولت محوری عبور کرده و به صورت شبکه ی گسترده ای از بازیگران گوناگون به خصوص شرکت های فراملی اقتصادی و فناوری، بازسازی می گردد.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

پس از به قدرت رسیدن پوتین و تاکید وی بر مفهوم "جهان چندقطبی" که به تسلط روسیه در قلب اوراسیا اشاره دارد؛ بار دیگر آسیای مرکزی بعنوان حوزه نفوذ و حیات خلوت روسیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که روسیه مصمم است که نفوذ خود را در "خارج نزدیک" تقویت کند، عدم قطعیت های جدیدی در برابر کشورهای بی ثبات آسیای مرکزی قرار دارد. سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین، با تأکید ویژه بر روابط آن با غرب، موردتوجه بسیاری از تحلیلگران و محققان روابط بین الملل قرارگرفته است. برای بحث در مورد این مسائل، مقاله به دو بخش عمده تقسیم می شود: 1) جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی روسیه و 2) ابزار اصلی مسکو در دستیابی به اهداف استراتژیک. هدف مقاله حاضر، بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه آسیای مرکزی طی سال های 2000 تا 2020 است. مقاله با استفاده از رویکرد ژئوپلیتیک تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که ولادیمیر پوتین در آسیای مرکزی چه اهداف استراتژیکی را دنبال کرده و آیا موفق به تحقق آنها شده است یا خیر. فرضیه اصلی مقاله این است که ملاحظات ژئوپلیتیکی در کنار عواملی چون مسائل امنیتی و سیاست های خاص هر کشور، عناصر کلیدی رویکرد روسیه به آسیای مرکزی هستند.در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که روسیه در کوتاه مدت مهم ترین قدرت خارجی در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند، اما با رشد نفوذ چین در حوزه های سیاسی و امنیتی، ممکن است نقش روسیه به چالش کشیده شود. روش مقاله ترکیبی از تحلیل کیفی، رویکرد تاریخی است.

"تنبیه الامه و تنزیه المله" اثری است که در دوره انقلاب مشروطه توسط آیت الله محمدحسن نائینی غروی نگاشته شد. هدف اصلی کتاب، نفی استبداد و ارائه ادله صحت حکومت مشروطه بر پایه شیعه است. از لابلای مطالب عدیده کتاب، علی رغم اشاره پراکنده به تمدن و تجدد،جایگاه و رابطه آن دو در نقد و نفی استبداد و تایید و تأکید بر مشروطیت واضح نیست، از این رو، تعریف دو مفهوم تمدن و تجدد و سنجش اولویت و ارجعیت آن مسأله ای است که مقاله حاضر در پی رمزگشایی از آن است به علاوه، توضیحات نائینی درباره تمدن و تجدد، زوایای جدیدی از تفکر او را نمایان می سازد .با بررسی کتاب، نگاه آیت الله نائینی به ارجاع تمدن یا تجدد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر این دو در اثبات حقانیت مشروطه را بررسی می نماید. این ارجاع به تمدن یا تجدد به عنوان یک استدلال قوی در اثبات حقانیت حکومت مشروطه برجسته می شود. یافته مهم این بررسی نشان می دهد که ارتباط محکمی بین تمدن و تجدد با دانایی وجود دارد. همچنین، هر نوع شکست و ناکامی سیاسی-اجتماعی را به بی عملی و بی علمی باز می گرداند .

یکی از کلیدواژه های مهم بیانیه گام دوم انقلاب، امید صادق و نگاه خوشبینانه و متکی به واقعیت های عینی نسبت به آینده است. همچنین یکی از مهم ترین اولویت های دانشگاه فرهنگیان، تربیت تمام ساحتی دانشجومعلمان است و برای دستیابی به این مهم، نیازسنجیِ هدفمند از ضرورت ها، نیازها و علاقه های ایشان که در رضایتمندی و به دنبال آن در نگرش، انگیزه شغلی، امیدبخشی و افزایش توانمندی آنان مؤثر است ضروری می نماید. بر این اساس، نویسندگان این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از نودانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی آنان در حوزه های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و پرورشی پرداخته و با تحلیل دقیق داده های آماری، این عوامل را از نظرگاه ایشان اولویت بندی کرده اند تا شرایط واقع بینانه تری برای برنامه ریزان دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف والای آموزشی و پرورشی فراهم آورند. یافته های این پژوهش نشان می دهد به ترتیب اولویت، رسیدگی و توانمندی در حوزه آموزشی، پرورش روحی، پژوهشی، پرورش جسمی و رفاهی، می تواند بر رضایتمندی دانشجومعلمان و به دنبال آن بر انگیزه و نگرش شغلی آنان تأثیر مطلوبی داشته باشد.

عراق، تحت تأثیر روندها و رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی به کانون منازعات تبدیل شده است. فروپاشی حکومت صدام، بحران هویت سیاسی فرقه ای را که در دوران صدام مخفی بود، به چالش اصلی جامعه سیاسی عراق تبدیل کرد. بررسی جامعه شناختی این هویت ها به ویژه کردها، تشیع و اهل تسنن نشان می دهد که گرایش به «خرده گروه گرایی» برای برآورده کردن مطالباتشان و تشکیل هویت های مقاومت در برابر دولت و هویت ملی عراقی ناشی از فضای باز سیاسی پس از صدام روند صعودی داشته است. هویت های سیاسی عراق این دغدغه را در برابر دولت ملی دارند که نخبگان سیاسی همچون گذشته به دنبال ایجاد هویتی مسلط بر سایر هویت ها هستند. نتیجه این وضعیت، تقویت هویت های فروملی، افزایش بحران و بی ثباتی سیاسی عراق پس از صدام بوده است. این هویت ها با رویکرد فروملی به ایجاد، تقویت و تداوم شکنندگی در ساختار سیاسی عراق منجر شده اند. این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می کند، هدفش بررسی تاثیر هویت های سیاسی عراق پساصدام در ایجاد بی ثباتی سیاسی این کشور است. سؤال اصلی نوشتار پیش رو این است: هویت های سیاسی برآمده از عراق پساصدام چه تأثیری در بی ثباتی سیاسی این کشور داشته است؟ یافته مقاله نشان می دهد، گرایش به خرده گروه گرایی در برابر دولت ملی که به تشکیل هویت های مقاومت منجر شده است، «بی ثباتی سیاسی» را در چشم انداز آینده عراق در پی خواهد داشت.