روح الله طالبی آرانی

مقدمه: دولت ها در عرصه بین الملل از راهبردهای متفاوتی برای پیشبرد سیاست خارجی خود بهره می گیرند در این رابطه، حفاظ بندی یکی از مفاهیمی است که برای اشاره به نوعی راهبرد سیاست خارجی در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح شده است. در این چارچوب، نوشته های بسیاری درباره راهبرد دولت های مختلف در پیشبرد سیاست خارجی شان در مناطق گوناگون جهان به چشم می خورند که برحسب مفهوم حفاظ بندی تحلیل شده اند. از استدلالهای دانش پژوهان در آثارِ مرتبط با راهبرد حفاظ بندی چنین بر می آید که دولت های خاصی، آن هم طی قریب به سه دهه اخیر توانسته اند این راهبرد را، البته بر اساسِ مفهوم پردازی خاصی از آن، در سیاست خارجی خود اتخاذ نمایند. به بیان بهتر، آنها استدلال می کنند که حفاظ بندی راهبرد اقتضایی برای دولت های اقتضایی و در زمان و وضعیتی اقتضایی است. از این رو، در حال حاضر، ما با معرکه ای از برداشت های گونه گون، اعم از تعاریف و گونه شناسی ها درباره این راهبرد مواجه هستیم. اما حفاظ بندی، به مانند سایر راهبردهای سیاست خارجی، راهبردی است که می تواند برداشتی شفاف درباره آن وجود داشته باشد به گونه ای که بتوان آن را برای تمامی دولت ها و در تمامی زمان ها و بافت ها به کار بست. در این چارچوب، پرسش این نوشتار این است که برداشتِ مناسب درباره حفاظ بندی که بتواند برای تمامی دولت ها و در تمامی زمان ها و بافت ها به کار بسته شود چیست؟ از آنجا که این نوشتار صبغه تحلیلی توصیفی دارد پاسخ به این پرسش، به صورت فرضیه مطرح نمی شود بلکه مستلزم تحلیل انتقادی تعاریف و گونه شناسی های موجود به منظور ارزیابی مقایسه ای انها و ارایه تعریف و گونه شناسی مناسب درباره حفاظ بندی است. روش: نحوه گردآوری داده ها در پژوهش پیش رو، به روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره گیری از داده های ثانویه مندرج در کتاب ها و مقاله های مرتبط با حفاظ بندی در سیاست خارجی کشورهای مختلف، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آنهاست. در تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای کیفی سود خواهیم جست. بر همین اساس، تمامی داده های مفهومی درباره حفاظ بندی در سیاست خارجی، که در آثار دانش پژوهان مختلف یافت می شود، آماج تحلیل انتقادی قرار خواهند گرفت. یافته ها: از تحلیل خاستگاه، تعریف و تحلیل گونه شناختی حفاظ بندی می توان به این نتیجه رسید که حفاظ بندی راهبرد نوظهور، و البته نومفهوم پردازی شده، در روابط بین الملل است به طوری که مفهو م پردازی درباره آن به سرمنزل نهایی نرسیده است و نیازمند پروردگی مفهومی است. در این چارچوب، این مفهوم هنوز به بسیاری از محورهای مطالعاتی روابط بین الملل از قبیل نهادهای بین المللی، سطوح تحلیل، جایگاه یابی در نظریه های روابط بین الملل، و نقش آفرینی در پیشبرد مطالعات بینارشته ای وارد نشده است. نتیجه گیری: برگرفتن حفاظ بندی به عنوان یک مفهوم تحلیلی به ما امکان می دهد تا درباره پویش های متغیر توزیع قدرت در نظم منطقه ای و بین المللی، که نه تنها تغییر جهانی قدرت بلکه تغییرات میان کنشگران در مناطق خاصی مثل خاورمیانه را به بار آورده و پیامدهای چشمگیری نیز برای قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک داشته است، کاوش کنیم. در این چارچوب، آنچه در امتداد این نوشتار در خور پژوهش به نظر می رسد امکان سنجی به کاربستنِ این مفهوم برای تبیین تناقض هایی است که در سیاست خارجی دولت ها، به ویژه در چند سال اخیر دیده می شود.

سیاست بین الملل عرصه ای است که به عنوان برآیند سیاست خارجی تک تک دولت ها شکل می گیرد. در این میان، سیاست خارجی دولت ها نیز برحسب راهبرد یا راهبردهایی که برای پیشبرد آن تجویز می شوند شکل می گیرد. سیر تکاملی ادبیات روابط بین الملل و واقعیت متحول سیاست جهانی و بالطبع، نحوه واکنش دولت ها بدان باعث برآمدن روند جدیدی در عرصه بین المللی شده است که گفته می شود، متأثر از راهبرد بدیع و نوظهوری به نام «حفاظ بندی» در سیاست خارجی بسیاری از دولت ها در نظام بین الملل کنونی است، به گونه ای که در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاست گذاری بیش ازپیش مطرح شده است. بر همین اساس، نوشتار حاضر این سؤال را مطرح می کند که حفاظ بندی به عنوان راهبردی نوظهور در سیاست خارجی دولت ها چه تفاوت ها و مشابهت هایی با سایر راهبردهای سنتی دولت ها که در طول تاریخ روابط بین الملل پی گرفته شده اند دارد؟ پاسخ به این سؤال در گروِ ارائه تحلیل مقایسه ای میان حفاظ بندی از یک سو و سایر راهبردهای سنتی دولت ها از سوی دیگر است. برای انجام این کار، نحوه گردآوری داده ها، به روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره گیری از داده های ثانویه، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آن هاست و تلاش می شود با بهره گیری از روش مقایسه ای بر پایه تحلیل محتوای داده های کیفیِ مندرج در متون تحلیل سیاست خارجی، مشابهت ها و تفاوت ها میان آن ها نشان داده شود تا بتوان به ارزیابی مناسبی درباره جایگاه حفاظ بندی در تحلیل سیاست خارجی دست یافت. مهم ترین یافته مقاله این است که حفاظ بندی لاجرم نوعی صلح جویی فعال در عرصه بین المللی است، خصلتی که در هیچ یک از راهبردهای دیگر دیده نمی شود.

نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی در آغاز دهه 1970تکمیل شد به گونه ای که دیگر هیچ سرزمین عربی فاقد دولت حاکمیت دار مدرن نبود؛ اما در عین حال، پان عربیسم نیز رفته رفته رنگ باخت و دولتهای عربی عمل گرایی پیشه کردند و توجه خود را بر نوعی ملی گرایی وطنی سرزمین بنیان متمرکز ساختند. به موازات این تحولات، سلفی گرایی نیز بیش ازپیش رنگ سیاسی به خود گرفت و در برابر این روندها علم مخالفت برافراشت. آنچه در این میان درخور بررسی به نظر می رسد ارایه تحلیل مناسبی درباره چالشگری امنیتی سلفی گرایان علیه دولت مدرن در خاورمیانه عربی به عنوان گرانیگاه سرزمینی جهان اسلام است. در این چارچوب، در مقاله حاضر، با بهره گیری از ادبیات انتقادیِ مطالعات امنیتی، با استفاده از تحلیل محتوای متون مرتبط و مواضع و رفتارهای سلفی گرایان در طی بالغ بر پنج دهه اخیر، استدلال می شود که «تهدید دولت مدرن علیه امنیت تمدنی سلفی گرایان نوعی احساس ناامنی در آنها پدید آورده است به حدی که آنها را از لاک اندیشه پردازی بیرون آورده و به فعال گرایی سیاسی که درتلاش آنها برای تشکیل دولت اسلامی یا تاسیس خلافت اسلامی نمود یافته است کشانده است». یافته پژوهش حاکی از آن است که ساخت دولت مدرن در خاورمیانه عربی لاجرم برایند هم نشینیِ انگاره های سلفی گرایانه و هنجارهای حاکمیت بنیان خواهد بود. در نتیجه، پایداری نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی نیز در گروِ برقراری توازن ظریف میان این دو عامل تعیین کننده به نظر می رسد.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

دولت ها در نظام بین الملل کنونی را می توان برحسب قدرت به قدرت های بزرگ، قدرت های میانه و دولت های کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولت های کوچک دارای برخی ویژگی های متمایز هستند. سلطان نشین عمان یکی از این دولت هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس از مرگ وی نیز همین رویه را ادامه داده است. در این چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که چرا میانجی گری در دوران سلطان قابوس نقش محوری در سیاست خارجی عمان در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، با بهره گیری از چارچوب مفهومی دیپلماسی دولت کوچک و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی-کیفی، استدلال می شود که محدودیت های قدرت عمان به عنوان دولت کوچک باعث تمایل عمان به میانجی گری در سیاست خارجی در قبال تحولات منطقه ای در غرب آسیا شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرصت های سیاست خارجی عمان برای جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیش از چالش های آن است، به گونه ای که این سلطان نشین می تواند از فشارهای منطقه ای و بین المللی کنونی بکاهد و رفتار دشمنان و رقبای کشور را تعدیل نماید.

یکی از مفاهیمی که در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای اقبال یافته، اجتماع امن منطقه ای است. اجتماع امن منطقه ای، اجتماعی از دولت های حاکمیت دار در یک گسترده جغرافیایی محسوب می شود که احتمال وقوع جنگ از میان آنها رخت بربسته است. بر حسب این وضعیت، مناطق مختلف جهان را می توان در یکی از دو وضعیت شکل گیری/فقدانِ آن در نظر گرفت؛ بدین معنا که در برخی مناطق مانند غرب اروپا و شمال آمریکا، اجتماع امن منطقه ای شکل گرفته و در برخی مناطق مانند جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا چنین اجتماعی شکل نگرفته و دورنمای روشنی از شکل گیری آن در آینده حداقل کوتاه مدت وجود ندارد. با مشاهده چنین سرگذشت متفاوت تجربی، این پرسش نظری قابل طرح به نظر می رسد که «چرا اجتماع امنِ منطقه ای در برخی مناطق جهان شکل می گیرد و در برخی دیگر از مناطق مجال ظهور نمی یابد؟» در پاسخ به این پرسش نظری، با گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتیِ متون پایه ایِ مرتبط در هر دو رشته مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل، و بهره گیری از تحلیل محتوای کیفیِ آنها، تلاش می شود الگوی تبیینیِ مناسبی با به کارگیری تبیین کارکردی در استدلال پردازی فراهم آید. در این چارچوب، یافته پژوهش این است که نحوه کارکرد نهادهای جامعه بین المللیِ جهان گستر به گونه ای در سطح منطقه ای تأثیر می نهد که باعث می شود در برخی مناطق، اجتماع امن منطقه ای شکل بگیرد و در برخی مناطق شکل نگیرد.

علم اجتماعی به طور عام و روابط بین الملل به طور خاص، از بدو پیدایش خود همواره موجودیت های جمعیِ انسانی را آماج توجه قرار داده اند. برای اشاره به این موجودیت های جمعی از مفاهیم گونا گونی بهره گرفته شده است. یکی از این مفاهیم، اجتماع امن است که کارل دویچ و همکارانش برای نخستین بار در سال 1957 میلادی مطرح کردند. از دهه 1950 میلادی تا کنون، این مفهوم دستمایه نظری بسیاری از دانش پژوهان برای تبیین تحولات بین المللی بوده، اما به مرور زمان دست خوش بازصورت بندی شده است. این نوشتار می کوشد با بهره گیری از بررسی متون نظری که طی بیش از شش دهه اخیر درباره اجتماع امن به رشته تحریر درآمده اند، جایگاه این مفهوم در ادبیات روابط بین الملل را با نگاهی انتقادی ارزیابی کند. پرسش این است که اجتماع امن از آغاز درانداخته شدن تاکنون چه سیر تحولی را پیموده است؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که مفهوم اجتماع امن در گذر از دو نسل متفاوت دانش پژوهی، اگرچه سیر تکاملی داشته، اما برخی نارسایی ها در هر دو نسل قابل مشاهده است. با این حال به نظر می رسد اجتماع امن ظرفیت کم نظیری را برای بسط مفهومی و نظری به صورت اقامه یک «نظریه بین المللی اجتماع امن» دارد.

هرچند بیش از یک دهه از وقوع و مهار بحران مالی جهان گسترِ سال 2008 می گذرد، اما به عنوان یک نقطه عطف در سیر تطور حکمرانی جهانی، همچنان یکی از موضوعاتِ اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل است، به طوری که استدلال های تداوم داری در تبیین نحوه مدیریت آن در محافل سیاستگذاری و دانش پژوهی مطرح می شود. در این میان، با این فرض که امور جهانی در بستر دو عرصه سیاسی - امنیتی، معروف به نظام دولت - ملت یا نظام بین المللی و اقتصادی؛ معروف به نظام سرمایه داری جهانی پیش می رود، تاریخ امور جهانی به ویژه در قریب به یک و نیم سده اخیر نشان می دهد که وقوع بحران های بزرگ در عرصه اقتصادی، وقوع بحران های بزرگ در عرصه سیاسی - امنیتی را به دنبال داشته است. اما برخلاف این پیشینه، بحران سرمایه داری جهانی در سال 2008 که از حیث وسعت، شدت و تأثیرگذاریِ مخرب می توان آن را با بحران های قبل از دو جنگ جهانی مقایسه کرد، منازعه ای بین المللی را که ثبات نظام بین المللی را به مخاطره بیاندازد به بار نیاورد.این نوشتار با بهره گیری از روش مقایسه ای در بررسی بحران های اقتصادیِ جهانی و پیامدهایِ امنیتیِ سیاسیِ بین المللیِ آنها و با در پیش گرفتنِ رویکردی تحلیلی تبیینی، استدلال می کند که این روند ناشی از موفقیت سازوکارهای نهادینِ مدیریت قدرت های بزرگ در پیشبردِ چندجانبه گرایی، فراملی گرایی و همکاری بوده است. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را از دست داده و در حال حاضر مسائل نظام جهانی به صورت چندجانبه گرایی دولت محور با پرهیز از ملی گرایی و تأکید بر رویه های همکاری آمیز که در گونه های بدیعی از نهادهای بین المللی اختصاصی تبلور یافته است در قالب حکمرانی جهانی پساهژمونیک اداره می شود.

واقعیت عرصه کنونیِ جهان به گونه ای است که سامان یابی آن برحسب سه مفهوم مدنظر قرار گرفته است: دولت، منطقه و قاره. بر همین اساس، به ویژه در سه دهه اخیر، منطقه هم به عنوان یک سطح تحلیل و هم به عنوان یک واحد تحلیل، بیش از پیش توجه دانش پژوهان را به خود جلب کرده است؛ از سوی دیگر، از آنجاکه بسیاری از معضلاتِ کنونی در عرصه بین المللی نه راه حل جهانی دارند و نه راه حل ملی، حل و فصلِ منطقه ایِ آنها به مراتب آسان تر است. این واقعیتِ عینی و تحلیلی در آسیا بیش از پیش خود را بروز داده است.در این میان غرب آسیا و جنوب شرق آسیا از جمله مناطقی هستند که منطقه گرایی را به عنوان یک روند به خود دیده اند. هدف این نوشتار مقایسه تجربه منطقه گرایی در غرب آسیا و جنوب شرق آسیا در طی سه دهه اخیر با بهره گیری از یک چارچوبِ مفهومیِ مناسب است. برای نیل به این هدف،تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که کدام یک از دو منطقه در پیشبردِ منطقه گرایی نوین پیشروتر بوده است؟به منظور پاسخ به این پرسش، مشابهت ها و تفاوت های دو منطقه در پیشبردِ منطقه گرایی نوین شناسایی خواهد شد. برای گردآوریِ داده ها از هر دو روش کیفی و کمی بهره خواهیم گرفت؛ بدین معنا که هم از اسناد رسمی، رسانه ای و منابع مکتوب و اینترنتی بهره خواهیم برد و هم از آمار کمّیِ مندرج در پایگاه های داده دولت ها و سازمان های بین المللی. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی برحسبِ مقوله های مفهومی که از چارچوب نظری به دست خواهد آمد، سود خواهیم جست. ی

همه گیری جهانی ویروس کرونا در طی قریب به نه ماه اخیر دگرگونی های ژرفی را در تمامی ابعاد زندگی بشر به بار خواهد آورد؛ نظام سرمایه دارانه جهانی نیز به عنوان یک بستر اقتصادیِ جهان گستر که حاوی ویژگیهای بارزی از قبیل گستره جهانی، چندبعدی بودن، و پویایی مستمر است، از این قاعده مستثنا نیست؛ در این میان با توجه به آنکه قدرتهای بزرگ نقشی کلیدی را همواره در پیشبرد نظام سرمایه دارانه جهانی، به ویژه به هنگام وقوع بحرانهای اقتصادیِ جهان گستر ایفا کرده اند، ارزیابیِ دورنمای نقش آفرینیِ آنها درنظام سرمایه دارانه جهانی، البته با فرضِ مهارِ نهاییِ بحرانِ همه گیری جهانی کرونا، که رویدادی بی سابقه در تاریخ معاصر جهان به شمار می آید مهم به نظر می رسد. در این چارچوب، نوشتار حاضر می کوشدبا اتکا به روش سناریونویسی، و بر اساسِ روندکاوی تاریخی و تحلیل محتوای رویدادها و کنشهایِ جاری میان قدرتهای بزرگ در برهه مقابله جهان گستر با کرونا، حالت هایی را که می تواند در نقش آفرینیِ آنها در نظام سرمایه دارانه جهانیِ پساکرونایی پیش آید، مورد ارزیابی قرار دهد. یافته نوشتار در پرتوی بررسی عوامل موثر بر سناریوهای هفتگانه حاکی از آن است که سناریویِ هفتم مطلوب ترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه با توجه به روند تشدیدشونده تحریمهای بین المللی به رهبری امریکا، هرچه رقابت بین قدرتهای بزرگ سرمایه دارانه بیشتر باشد، قدرت مانور بیشتری را فراروی کشور خواهد بود. علاوه بر این، این نوشتار می توانند هدایتگر امکانهای پژوهشی قابل ملاحظه ای به ویژه در مورد بایسته های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سناریوهای پیش روی نقش آفرینی قدرتهای بزرگ در نظام سرمایه دارانه جهانیِ پساکرونایی باشد.

در نظام بین الملل همواره با طیفی ازروابط همگرایانه-واگرایانه روبرو هستیم. به این ترتیب، وضعیت روابط همگرایانه و واگرایانه میان کنشگران بین المللی در گذشته و حال بر آینده روابط آن ها اثرگذار است و می تواند روابط آنها را به سمت همکاری منجر به منطقه گرایی یا واگرایی سوق دهد. بنابراین وضعیت های مطلوب، محتمل و ممکن آینده را می توان در قالب سناریوهای متفاوت مطرح کرد که متأثر از سه دسته عواملِ «سدکننده ها، پیشران ها و شگفتی سازها» شکل می گیرند؛ از این رو نگارندگان با طرح این سوال که سناریوهای مطلوب، محتمل و ممکن در زمینه امکان یا عدم امکان شکل گیری منطقه گرایی نوین در خلیج فارس کدام است؟، تلاش دارند با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از انباشته های نظری مطالعات منطقه ای در چارچوبی آینده پژوهانه، هر کدام از این آیندها را شناسایی و چشم اندازسازی نماید. از آنجا که نگارندگان در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن(اکتشاف) سناریوها هستند، قادر به ارائه فرضیه نیستند. پس از یافتن سناریوهاست که می توان اقدام به شناسایی دورنمای منطقه گرایی نوین در خلیج فارس نمود. یافته های پژوهش نشان می هد، حداقل تا آینده نزدیک زمینه همگرایی میان تمامی کشورهای منطقه وجود نخواهد داشت و غالبا منطقه گرایی در شکل جنینی و کم مایه پایدار خواهد ماند.

نظم، و منطقه به مهمترین مفاهیم در رشته روابط بین الملل تبدیل شده اند، به گونه ای که کمتر تحلیلی را می توان دید که از این دو مفهوم یاد نشده باشد؛ در این میان، آنچه اهمیت یافته، ولی کمتر آماج تامل نظری واقع شده است وضعیت نظمهای منطقه ای در عرصه بین المللی است، چراکه به نظر می رسد باعث تقارب این دو مفهوم و تبدیل آنها به یک ابرمفهوم گردیده است. در این راستا، این نوشتار این پرسش نظریِ را مطرح می کند که "چرا با پیدایش جامعه دولتها در سطح منطقه ای، نظم منطقه ای درونزاد در جوامع بین المللی منطقه ای غیراروپایی شکل نمی گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیریِ از مفاهیم مکتب انگلیسی استدلال می شود که به نظر می رسد تفاوت در تجربه های حاکمیتیِ دولت های واقع در جوامع بین المللیِ منطقه ای غیراروپایی، «شکل بندی های دولت و منازعات درون منطقه ای» را به گونه ای رقم زده است که باعث گردیده است، با وابستگیِ امنیتیِ آن دولتها به کنشگران فرامنطقه ای از یک سو و مداخله کنشگران فرامنطقه ای از سوی دیگر، نظم منطقه ای درونزاد در جوامع بین المللیِ منطقه ایِ غیراروپایی شکل نگیرد. بهره گیری از مکتب انگلیسی نشان می دهد که در پیشبرد استدلالهای این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفیِ آثار نظریِ مرتبط استفاده خواهد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موفقیتِ این الگوی نظری در کاربست برای مناطق مختلف جهان می تواند می تواند سهم ارزنده ای در بالندگی نظریِ مطالعات منطقه ای از یک سو و بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی در تحلیل موضوعات منطقه ای و بین المللیِ روز داشته باشد و با پیوند زدنِ آنها به یکدیگر، افقی جدید در این دو حوزه مطالعاتی بگشاید.

مناطق را می توان به شکل عینی با استفاده از داده های مربوط به نزدیکی جغرافیایی و تعاملات متقابل سیاسی - اقتصادی، ویژگی های کنشگران، ارزش ها و تجربیات مشترک مشخص کرد. در این میان، هرچند سه موج نظریه پردازی در مورد شکل گیری مناطق و گرایش منطقه ای دولت ها در نظام بین المللی ظهورکرده، ولی تاکنون اگر نگوییم هیچ، نادر دانش پژوهی در رشته مطالعات منطقه ای به طور آگاهانه و مستقیم به مطالعه ی نظری رفتار مناطق پرداخته است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی و بازخوانی انباشته های نظری در رشته های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، می کوشد یک مدل نظری ارائه دهد که بتواند هم روابط میان مناطق و هم تفاوت در رفتار مناطق در قبال یکدیگر در برهه های مختلف را تبیین کند. در این راستا، این پژوهش در پرتو درس های برآمده از ارزیابی آسیب شناسانه ی نظریه های کلان درباب رفتار منطقه ای و با توجه به پیشبرد هدف هنجاری در ضرورت پرداختن یک نظریه ی گلچینی، نتیجه می گیرد که در بافت های زمانی و مکانی مختلف، مناطق متفاوت، برحسب تأثیرپذیری از هریک از الزامات قدرت، منفعت و هویت، در سه سطح درون منطقه ای، بینامنطقه ای و فرامنطقه ای رفتارهای متفاوتی را از خود در قبال یکدیگر بروز می دهند.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

«جامعه بین المللی» مفهوم کانونیِ مکتب انگلیسی است، که پژوهندگانِ آن از سه منظر بدان نگریسته اند: ساختاری؛ نهادی؛ و تاریخی. در رویکرد تاریخی به «جامعه بین المللی»، گسترش تاریخیِ جامعه بین المللی مطرح شده است. در این نوشتار، در ابتدا، برداشت کلاسیک مکتب انگلیسی درباره گسترشِ جامعه بین المللی به طور اجمالی معرفی می گردد. سپس از طریق تحلیل محتوای آثار دانش پژوهان مکتب انگلیسی، تلاش می شود سیرتحول سیر تطور آرای آنها درباره گسترش جامعه بین المللی بازشناسی شود. در این چارچوب، استدلال می شود که از همان ابتدای طرحِ انگاره گسترش جامعه بین المللی، دو نسلِ متمایز از شرحها/نقدکاویها در درون مکتب انگلیسی بر گسترش جامعه بین المللی سربرآورده اند: نخست، آنهایی که برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین المللی را مفروض گرفته اند؛ و دوم، آنهایی که با ارایه بدیل مفهومی در چارچوب مکتب انگلیسی عملاً کوشیده اند گامی به فراسوی برداشت کلاسیک درباره گسترش جامعه بین المللی بردارند. نویسنده، پس از ارزیابیِ دیدگاه های این دونسل، به این جمع بندی می رسد که کفایت و کمال یافتگیِ گسترش جامعه بین المللی مستلزمِ ورود به عرصه ای فراتر از نظریه مکتب انگلیسی در روابط بین الملل است. در پایان، پس از ارزیابیِ انتقادی این دو نسل، تلاش می شود که در قالب نوعی جمع بندی، استدلال نگارنده درباره امکان های پژوهشِ نظریِ برآمده از نتایجِ این نوشتار پیش روی خواننده قرار گیرد.

از زمانِ آغاز نظریه پردازی درباره روابط بین الملل به مثابه یک رشته دانشگاهی، مهمترین بحث هستی شناختی در نظریه روابط بین الملل همانا نحوه استدلال پردازی دانش پژوهان درزمینه عرصه دانش پژوهیِ آن بوده است، عرصه ای که  در مکتب انگلیسی  از آن تحت عنوان «جامعه بین المللی» یاد شده است. در این چارچوب، با توجه به اهمیت این مفهوم و ابهامات رایج درباره آن، مقاله حاضر در ابتدا می کوشد جایگاه این مفهوم را در نظریه مکتب انگلیسی بازشناسد. سپس، نقدها بر آن مفهوم را می کاود؛ در وهله سوم، نسبت آن را با مفهوم نظام بین المللی توضیح  می دهد. در پایان نیز برپایه نقدها در یک ارزیابی، استدلال می شود که جامعه بین المللی به شدت اروپامحور است و اروپازدایی از آن را ضروری می داند، که دو محور پژوهشیِ فراروی دانش پژو.هان روابط بین الملل خواهد گشود: نخست، تبارشناسی تاریخی که تامل انتقادی غیاروپایی محور درباره نحوه گسترش جامعه بین المللی را ایجاب می کند؛ و دوم که نیازمند نوعی آینده پژوهیِ نظری، با امکان تحول جامعه بین المللی کنونی سروکار دارد.. این دو محور چه بسا می تواند به بازسازی مفهوم جامعه بین المللی بیانجامد

هرچند سلفی گری در بدو پیدایش خود در مقام اندیشه خاستگاه خاورمیانه ای داشته است ولی به مرور زمان به دنبال عملیاتی شدن آن، عملکردی جهانی یافته است، چراکه برای عملی کردن اهداف خود رفته رفته ناگزیر شده است در جبهه ای به پهنای جهان دست به فعالیت بزند. با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به ویژه از دهه 1990 تاکنون، گروه های سلفی نیز موفق شده اند از این فناوری ها برای نیل به اهداف خود بهره برداری کنند. نمونه بارز این گروهها دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام(داعش) است که مخوف ترین سلفیت جهادی به شمار می آید. در این چارچوب، مقاله حاضر می کوشد تحلیل کند که مفاهیم اصلی «امت محوری»، «جهاد» و «احیای خلافت» در اندیشه سلفیون جهادی، الزامات جهانی شدن را درخود دارا می باشد، در ضمن استفاده این گروه ها از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به گسترش عملکردشان کمک کرده است. استدلال نویسندگان این است که  ویژگی فناوری های اطلاعات و ارتباطات یعنی، «جهانگیر شدن»، «قاعده گریزی» و «ایجاد دنیای مجازی» به عنوان محملی برای تحقق مفاهیم اصلی جهادیون و جهانی شدن عملکرد سلفیتِ داعشی نقش آفرینی کرده اند. روش تحقیق در این نوشتار، تبیینی با بهره گیری از داده های کتابخانه ای است.

گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات دگرگونی در حیات بشری را در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است. این چارچوب، در اثرِ گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات مسائل و موضوعات جدیدی را پیش آورده که خارج از ظرفیت کنترلی و مدیریتی دولت ملت ها و نهادهای بین المللی دولتی است. مسائل جدید یا وظایف اداره امور در زمینه قاعده مندسازی ، کنترل و نظارت بر موارد استفاده از اینترنت و تضمین امنیت اطلاعات ، نوع جدید منازعات بین دولتی و یا نابرابری های فزاینده در درون و میان ملت ها، چشمگیرتر شده است . به همین دلیل، نظام های موجود اداره امور بین المللی که بر اساس گفتمان دولتِ سرزمینی تأسیس شده اند، نمی توانند به این مسائل جدید پاسخ دهند.بر همین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر کارآمدی و سودمندی گفتمان اداره امور بین المللی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش این است که در عصر اطلاعات، گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات گذر از اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی را به بار آورده است؛ در این چارچوب، استدلال می شود که گفتمان اداره امور بین المللی در عصر اطلاعات دیگر نخواهد توانست از عهده حل مسائل و مدیریت سیاست جهانی بر آید و در نتیجه، گذر از اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی که مبتنی بر برونداد شبکه غیرسلسله مراتبی نهادهای درهم تنیده بین المللی و فراملی است، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد.

انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش برجستهای را در سازماندهی عملیات نظامی در هزاره سوم ایفا میکند. پرسشهایی که در اینجا مطرح می شود این است که این انقلاب چه تأثیراتی بر جنگ نرم دارد؟ جنگهای متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات کدم اند؟ چگونه میتوان از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در جنگ نرم استفاده کرد؟ فرضیه پژوهش حاضر این استکه فناوری اطلاعاتو ارتباطات نوین با توجه به نقشو تأثیر فراوانی که دارند به شکلگیری جنگهای نوینی در فضای جنگ نرم همچون جنگ سایبری، جنگ شبکهای و یا جنگ الکترونیکی انجامیده است. انقلاب اطلاعاتو فناوری ارتباطات، توان رزمی و تاکتیکی ارتشها را تغییر داده و میزان موفقیتآنها در میدان نبرد را تعیین خواهد کرد. با پیدایششبکههای الکترونیکی، تحول بنیادین در مناسبات قدرت پدیدار گشته، و بازیگران جدیدی که انعطافپذیرند و تحت هیچ قاعده و قانونی درنمی آیند قابلیت تهدید و تخریب را کسب کردهاند.

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای هستند که هریک از آن ها می توانند تأثیر زیادی بربخشی از گستره جغرافیای جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز، داشته باشند. ترکیه در تلاش برای تقویت جایگاه بین المللی خود و اتخاذ رویکردهای جدید، بر اهمیت اتحاد با غرب تاکید فراوانی دارد. روابط با شرق و به ویژه کشورهای همسایه نیز در دو دهه اخیر به همان میزان اهمیت یافته اند. ایران نیز به عنوان کشوری بزرگ و بازیگری تأثیر گذار در خاورمیانه همواره در تحولات منطقه ای نقشی مؤثر ایفا کرده است. روابط ترکیه و ایران همواره محدودیت ها، تفاوت ها و رقابت های عمیقی داشته که از تعمیق روابط دوجانبه جلوگیری کرده اند. این شرایط امروزه نیز همچنان در حوزه های مختلف ادامه دارد، ولی این موضوعات هیچ گاه باعث توقف تلاش های دو کشور برای برقراری روابط دوستانه با یکدیگر و تلاش ها برای جلوگیری از بروز تنش در روابط دوجانبه، نبوده اند؛ این وضعیت باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، بیش ازپیش تقویت شده و مورد استقبال ایران نیز قرارگرفته است. این مطالعه با تأکید بر عامل انرژی و مطالعه روابط انرژی میان دو کشور با تأکید بر گاز طبیعی، با استفاده از داده های کمی، تأثیر این عامل را به عنوان پایه ای برای همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها و وابستگی متقابل دو کشور، بین سال های 2000 تا 2015 بررسی کرده است.