صادرات نفت

در سالهای اخیر، با تسریع در روند جهانی شدن و تبدیل تدریجی رقابتهای سیاسی- نظامی به رقابتهای اقتصادی، اکثر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای تک محصولی، توسعه صادرات و تنّوع بخشیدن به آن را در سرلوحه برنامه ریزیهای اقتصادی خود قرار داده اند.ایران نیز به عنوان کشوری که قسمت اعظم درآمد ارزی آن از صادرات نفت خام تأمین می شود، از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به محدودیت ذخایر نفتی و نوسان قیمت در بازار جهانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مؤلّفه های امنیت ملی مطرح است.همچنین واضح است که برای توسعه صادرات ، اولویت با محصولاتی است که دارای مزیت می باشند و از میان آنها" فیروزه نیشابور" به عنوان مرغوبترین فیروزه جهان که از دیرباز به کشورهای مختلف صادر می شده است، دارای جایگاهی ویژه است. این مقاله با توجه به تحقیقی که انجام شده است به اختصار وضعیت صادرات فیروزه استان خراسان (برمبنای عناصر آمیخته، بازاریابی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در سال 1378 مورد بررسی قرار می دهد.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

بسیاری از پژوهشگران عرصه روابط بین الملل سابقه استفاده از ابزار حامل های انرژی به عنوان یک مؤلفه قدرت در سیاست را به جنگ رمضان 1973 و درگیری کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی باز می گردانند. جنگ 1973 و متعاقب با آن دو شوک نفتی بزرگ که همزمان با تحریم فروش نفت به اسراییل، قیمت این حامل انرژی را به شدت در سطح جهانی افزایش داد، نه تنها بر مناسبات سیاسی بین المللی اثرگذار بود بلکه به عنوان یک مفهوم نوین نیز در حوزه ادبیات سیاسی نمود پیدا کرد. پترواسلام که از آن به عنوان بهره گیری کشورهای اسلامی از ابزار نفت برای پیشبرد مقاصد خود یاد می کنند، مفهوم عامی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از به حکومت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد جوان وی یعنی محمد بن سلمان معنایی خاص و ویژه تر یافته است.به عبارت دیگر امروزه و پس از گذشت بیش از چهار دهه از جنگ 1973 تنها نمود مهم بهره گیری از پترواسلام کشور پادشاهی سعودی است که به واسطه نفت و قرائت اسلام گرایی خاص خود در پی گسترش و بسط نفوذ سیاسی خود در سایر نقاط جهان است. پژوهش حاضر ضمن بررسی چگونگی تحول یافتن مفهوم نظری پترواسلام در گذر زمان، در پی مشخص ساختن این نکته خواهد بود که حکومت سعودی چگونه به واسطه توجه و تمرکز به مفهوم پترواسلام درصدد تسلط و تفوق بر جهان اسلام برآمده و به چه میزان این ابزار قدرتمند کنش های منطقه ای پادشاهی سعودی را در افق 1414شکل می دهد.    

طی سال های اخیر موضوع تحریم های اقتصادی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از آنجا که تحریم ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش بینی مدل های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به کارگیری آن در مدل هایی همچون سری های زمانی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین های کاراتر و پیش بینی های دقیق تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم های اعمال شده و با لحاظ وزن های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم هایی که از نهادهای مختلف اعمال می شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

پژوهش حاضربا هدف تجزیه و تحلیل اماری نقش دولت الکترونیک در بهبود شاخص های کیفی صادرات نفت وزرات نفت جمهوری اسلامی ایران درشرکت پایانه نفتی جزیره خارگ در سال 1398 انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کارکنان شرکت پایانه نفتی جزیره خارگ به تعداد 1500 نفر بوده که از بین آن ها تعداد 306 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای توصیفی استنباطی می باشد. در پژوهش حاضر به منظور انتخاب افراد نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و اساتید گروه و خبرگان و با استفاده از تکنیک دلفی تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85 % تعیین گردید که نشان دهنده پایایی مناسب اندازه گیری می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که بدلیل توسعه سریع مسئولیت های دولت در اجرای خط مشی های مطالبه شده از سوی جامعه اقتصادی، بکار گیری فناوری های پیشرفته در قالب دولت الکترونیک و همچنین بکارگیری نقش های حساس و الزام اور، موفقیت جامعه در دستیابی به الگوهای مدرن و تسهیل و تسریع صادرات نفت توسط سازمان های دولتی و نیز سازمان های متولی در بخش خصوصی با تکیه بر تحلیل های اماری متقن و شاخص های کاربردی اعمال شده بسیار مبرم و اثربخش خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که نقش های دولت الکترونیک و نیز اجرای خط مشی کیفی رابطه بسیار حائز اهمیت و با محوریت اجرای خط مشی کیفی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

حمله روسیه به اوکراین و احتمال تداوم آن در آینده، نظم جدیدی در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آثار آن، رشد سریع قیمت انرژی (ازجمله نفت و گاز) در جهان است. به نظر می رسد روند بالا بودن قیمت های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع جنگ اوکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا، تمرکزش را بر فروش نفت به هند و چین که مقاصد اصلی صادرات نفت کشورمان هستند و ارائه تخفیف های شایان توجه قرار داده است. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش فروش نفت کشورمان در چند ماه اخیر از پیامدهای آن است. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان مدت اجتناب ناپذیر است، اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام می شود. در این راستا، 1) به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی برای حفظ مشتریان راهبردی نفتی ازجمله چین و هند، 2) استفاده از تهاتر کالا بین ایران و روسیه با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی و 3) توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی در میان مدت توصیه می شود.

این پژوهش با هدف ارزیابی توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت در راستای نقش سیاست گذاری بوده به انجام رسید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل دادهها، آمیخته (کیفی-کمّی) میباشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این فاز، از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت در فاز کمّی ، مدیران مدیران ارشد، میانی و عملیاتی، روسای واحدها و کارشناسان شرکت های پالایش نفت در شهر تهران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و افراد بر اساس روش نمونهبرداری طبقهای تصادفی انتخاب گردیدند. یافتهها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینهای، شرایط مداخلهگر ، مقوله محور، راهبردها و و پیامدهای توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت شد. در فاز کمّی، ابزار اصلی جمعآوری دادهها، پرسشنامهای بود. جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرمافزارهای SPSSو LISREL استفاده شد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که برای توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت مدیران بایستی براساس سیاست گذاری در بخش های مختلف به تمامی مقولهها و زیرمقولههای شناسایی شده در این پژوهش به دقت توجه کنند.

زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.

با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.