نهادهای حاکمیتی

الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید "رشد درونزا" و "اقتصاد سیاسی کلان" نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.

یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.

هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران بود. روش شناسی پژوهش ازنوع کیفی و نظریه سازی داده بنیاد بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش بود. روش نمونه گیری ازنوع روش نمونه گیری نظری بود و بعد از بررسی بیش از 300 متن مقاله، کتاب، خبرگزاری، وب سایت، روزنامه و مجله و اجرای 16 مصاحبه با متخصصان مدیریت بازاریابی ورزشی و مسئولان ارشد ورزش کشور، اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده ها پرسش و مقایسه مستمر درحین مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. در انتها، بعد از انجام مراحل مخلتف پژوهش، یک مدل دوبخشی از صنعت ورزش ایران طراحی شد که در این مدل، خلق فعالیت های ورزشی به عنوان مقوله محوری و بخش اصلی و هشت مقوله اصلی دیگر نیز به عنوان مقوله های بخش پشتیبان شناسایی و تعیین شدند. این مقوله ها عبارت اند از: 1- نهادهای حاکمیتی؛ 2- مشاوران؛ 3- مراکز آموزشی؛ 4- حمایت کنندگان درآمدزا؛ 5- فرهنگ سازان؛ 6- اماکن و تأسیسات ورزشی؛ 7- کالاها و تجهیزات ورزشی؛ 8- رسانه ها. مشاوران پدیده نوظهوری هستند که با اقتصاد دانش بنیان متناسب هستند و روزبه روز به اهمیت و حجم فعالیت های آنان افزوده می شود. مقوله قابل توجه دیگر، فرهنگ سازان هستند که تاکنون کمتر به آن ها و مسئولیتی که درزمینه ترویج فرهنگ ورزش در کشور دارند، پرداخته شده است.

عوامل تعیین کننده بهره وری در سال های اخیر، از موارد مطرح شده در نظریه های رشد فراتر رفته و نقش عوامل سیاسی نیز در این زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جایگاه عوامل سیاسی در ارتقای بهره وری، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و بی توجهی در این زمینه می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر روند مؤلفه های بهره وری وارد کند. در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص های عوامل سیاسی شامل: حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر مؤلفه های بهره وری شامل: بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در پانزده کشور منتخبِ درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تحقیق و توسعه، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بانکی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل ها وارد شده اند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تمامی شاخص های عوامل سیاسی، تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز شاهد روابط مثبتی هستیم؛ لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که بخش چشمگیری از رشد بهره وری، منوط به عوامل سیاسی است؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت های جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقیق ساختارهای سیاسی، باید توجه ویژه ای به نقش مؤلفه های عوامل سیاسی و برقراری ثبات سیاسی بیشتر داشته باشند تا از این طریق بتوانند زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم سازند.

اهداف: نگاهی واقع بینانه نسبت به پدیده خودسانسوری در نهادهای حاکمیتی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن هدف اصلی این تحقیق است. روش مطالعه : این تحقیق، در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکرد کیفی و برمبنای روش گراندد تئوری عینی گرا و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به مطالعه روابط عمومی های نهادهای حاکمیتی در شهر یزد پرداخته است. بر این اساس، ۲۳ نفر از افراد دارای حداقل 5 سال سابقه تصدّی مسؤولیّت اطلاع رسانی در نهادهای حاکمیّتی با استراتژی نمونه گیری هدفمند به صورت تدریجی و همگن با حداکثر تنوّع و همچنین با بهره مندی از استراتژی گلوله برفی و نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها: یافته های این تحقیق حاکی است از مجموع 208 مفهوم باشد از گزاره های ناشی از متون مصاحبه ها، 24 مقوله فرعی و ۸ مقوله اصلی به دست آمده است. پدیده هسته ای برآمده از مقولات این تحقیق نشان دهنده یک «تبادل مشروعیّت بخش» در فرایند خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی شهر یزد است. نتیجه گیری: نتایج نهایی این پژوهش بیانگر تلفیق ابعاد فردی و ساختاری در پدیده خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی است. به نظر می رسد افراد در راستای منفعت طلبی های فردی و گروهی و در زیر فشار الزامات ساختاری، تدبیراندیشی کرده و با حرکت در مسیر تبعیت و تأیید در سطوح فردی، سازمانی یا فراسازمانی، در نهایت به تبادلی مشروعیّت بخش تن می دهند.

خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.

یکی از مراحل فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی سرمایه های انسانی است که در بیشتر سازمان ها از جایگاه والایی برخوردار نبوده و کمتر به آن توجه می شود. نظام پرداخت های بازنشستگی نهادهای حاکمیتی هم مستثنی از مدل عام کشوری نبوده و دارای مشکلاتی هستند، لذا باید در جهت رفع اشکالات و ارائه راهکار تلاش شود. از این رو هدف این مقاله طراحی و ارائه مدلی برای نظام پرداخت های بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این پژوهش عوامل مؤثر در بهبود نظام پرداخت بازنشستگی و مدل های موجود در منابع کتابخانه ای شامل کتب و مقالات به صورت جامع استخراج گردیدند. موارد به دست آمده طی پرسشنامه ای در اختیار جامعه خبرگی (شامل 30 نفر از مدیران باسابقه و موفق اجرایی و عملیاتی واحدهای نیروی انسانی نمونه آماری قرار گرفت و نظرات آنان گردآوری گردید. با تأیید مدل با شش متغیر «لایه های بازنشستگی»، «طرح های بازنشستگی»، «عوامل مرتبط با نظام پرداخت بازنشستگی»، «برنامه های بازنشستگی» و «انواع بازنشستگی» و «نظام جبران خدمت» گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت مدل معادلات ساختاری مطلوب نظام پرداخت های بازنشستگی در سازمان های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.