درخت حوزه‌های تخصصی

یمن کشوری است که در دهه های گذشته از یک سو همواره درگیر نزاع و کشمکش گروه های    سیاسی-مذهبی و قبایل بوده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت راهبردی، شاهد دخالت کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی خود بوده است. اشتراکات مذهبی انصارالله با ایران در کنار حمایت های رسانه ای، شائبه رقابت مذهبی بین ایران و عربستان را به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه ای تقویت نموده و از طرفی احتمال روی کار آمدن حکومت مورد حمایت تهران در حیات خلوت عربستان یعنی یمن، به شدت بر نگرانی عربستان در این زمینه افزوده است. این در حالی است که نقش آفرینی ایران در روند انقلاب یمن، همچون سایر حوزه های سیاست خارجی این کشور مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم یمن و رهایی از مداخله خارجی است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و بر اساس چهارچوب نظری گفتمان مقاومت به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که راهبردهای تثبیت و پایدارسازی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت یمن کدام اند؟ جمهوری اسلامی ایران نظر به فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف های نفوذ خود در یمن با بهره گیری از راهبردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی- امنیتی ضمن حمایت و پشتیبانی از گروه ها و جریان های سیاسی این کشور تلاش می کند تا موازنه قدرت منطقه ای را در جبهه مقاومت یمن به نفع خویش تغییر دهد.

   شوک استراتژیک ناشی از فروپاشی ناگهانی نظم مورد حمایت غرب در افغانستان، نشان دهنده شکست تلاش های دولت سازی غربی در قالب نظریه «صلح لیبرال» یا «صلح آمریکایی» است. در چند دهه اخیر، مهندسی اجتماعی غرب جهت ایجاد نوعی حکمرانی باثبات در دولت های شکننده ای مانند افغانستان، نه تنها نتایج مطلوب را به همراه نداشت، بلکه روند آشتی ملی و گذار سیاسی را در این کشورها پیچیده تر و با محدودیت های جدی روبرو ساخته است. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد از منظری آسیب شناسانه و با به ره گیری از چارچوب نظری ترکیبی (دولت سازی و تحلیل ثبات سیاسی) به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علت ناکامی فرایند آشتی سیاسی و در پی آن، قدرت یابی دوباره طالبان در اوت 2021 در افغانستان چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این ناکامی سیاسی، عمدتاً ناشی از ماهیت پروژه دولت سازی بین المللی در این کشور است. لذا، روند حل و فصل سیاسی و پیشبرد موفقیت آمیز پروژه دولت سازی، (به مثابه سنگ بنای گذار سیاسی) برآیند دو عامل زیر است: 1) ثبات افقی؛(توافق سیاسی و احترام دولتمردان به تعهدات خود و پایبندی به قواعد بازی سیاسی) 2) ثبات عمودی؛ یا تعامل سازنده و متقابل دولت و جامعه (مشروعیت داخلی دولت و عدم مداخله نیروهای خارجی). روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی است.

از زمان شروع ناآرامی های داخلی در کشورهای عربی موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، آمریکا در تلاش بود تا با بهره گیری از گروه های بنیادگرای تکفیری، ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. در این راستا، گروه های مزبور بنا به دلایلی از جمله استفاده از پوشش مردم و استحکام ساختمان ها، و به منظور مصون ماندن از قدرت آتش جبهه مقاومت، شهرها را به عنوان هدف خود انتخاب می کنند. وجود تهدید دائمی اندیشه تکفیری این گروه ها برای جهان اسلام، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را با عنوان "تاکتیک های رزمی جنگ شهری گروه های تکفیری در سوریه و عراق" انجام دهد. هدف پژوهش حاضر، احصاء تاکتیک های جنگ شهری گروه های تکفیری در کشورهای سوریه و عراق است. سوال پژوهش، تاکتیک های رزمی جنگ شهری گروه های تکفیری در سوریه و عراق طلب نموده است. نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی(پیمایشی) بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی کمک گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه های تکفیری به ترتیب اجرای عملیات نامنظم را نسبت به عملیات های منظم در اولویت قرار می دهند. مسئله ای که با توجه به محیط شهر که عملیات نامنظم را ایجاب کرده و از طرف دیگر به دلیل عدم تقارن امکانات عملیاتی گروه های مذکور نسبت به محور مقاومت، امری طبیعی است.

رابطه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در طول سه دهه بعد از استقلال این کشور، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در فضای واگرایی، گفتمان های متفاوتی در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده که همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور در برخی از برهه های زمانی شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی و تقویت در روابط سیاسی و دیپلماسی رسمی بین دو کشور وجود دارد؟ نوشتار حاضر با تحلیل و تبیین عوامل همگرایی مانند: اشتراکات و پیوندهای تاریخی، عوامل سیاسی، موضع آذربایجان درباره برنامه هسته ای ایران، عوامل جغرافیایی، عوامل قومی و زبان واحد بین دو کشور، تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با عنوان الگوی بام (بینشی، انگیزشی و محیطی) با روش کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختارمند، راه کارهای مفیدی را ارائه کند، در این سپهر، مقاله حاضر در حوزه دیپلماسی رسمی، راه کارهای: پیمان قضایی، استفاده از دیپلماسی همسران سفرا، همکاری در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، استفاده از دیپلمات های با تجربه و آذری زبان، تعامل در حفاظت از مرزهای دو کشور، عدم اجازه فعالیت به نیروهای قوم گرا و تجزیه طلب و فعال بودن دیپلماسی پارلمانی را ارائه کرده است.

مطالعه تحولات سیاسی در چند دهه اخیر بیانگر آن است که ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در سطح جهانی روند افزایشی داشته و سبب شکل-گیری محیطی با عدم قطعیت بسیار شدید همراه با پیچیدگی و آشوب در کنشگری های سیاسی جوامع شده است. محیط سیاسی-امنیتی ایران نیز در طی یک سده گذشته محیطی پر از کشمکش و خشونت همراه با نوسان در بین ثبات و بی ثباتی بوده و در مواردی وقوع این بی ثباتی های سیاسی- امنیتی سبب غافلگیری نظام های سیاست گزاری شده است. پژوهش حاضر در پی شناسایی، سنجش و تحلیل تهدیدات سیاسی در افق ده ساله تا 1412برآمده است. رویکرد پژوهش از نوع آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی از نوع آمیخته است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون و پنل خبرگانی استفاده شده و جامعه آماری آن 10 تن از افراد صاحب نظر علمی و دانشگاهی کشوراست که با آن ها مصاحبه و در تکمیل پرسش نامه یا در میز خبرگی از نظرات آن ها استفاده شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده احصاء تهدیدات ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله (1412-1402)، تبیین روند تهدیدات، تبیین نوع و شدت تهدیدات (عمق و دامنه/ داخلی و خارجی) در افق یادشده، سنجش احتمال وقوع تهدیدات در افق تعیین شده پیش روی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر تهدیدات رایج و متنوع سیاسی، بی ثباتی سیاسی در اشکال مختلف آن، یکی از تهدیدات رایجی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم اصلاح ساختارها و سیاستگزاری ها در یک دهه آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

عراق، تحت تأثیر روندها و رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی به کانون منازعات تبدیل شده است. فروپاشی حکومت صدام، بحران هویت سیاسی فرقه ای را که در دوران صدام مخفی بود، به چالش اصلی جامعه سیاسی عراق تبدیل کرد. بررسی جامعه شناختی این هویت ها به ویژه کردها، تشیع و اهل تسنن نشان می دهد که گرایش به «خرده گروه گرایی» برای برآورده کردن مطالباتشان و تشکیل هویت های مقاومت در برابر دولت و هویت ملی عراقی ناشی از فضای باز سیاسی پس از صدام روند صعودی داشته است. هویت های سیاسی عراق این دغدغه را در برابر دولت ملی دارند که نخبگان سیاسی همچون گذشته به دنبال ایجاد هویتی مسلط بر سایر هویت ها هستند. نتیجه این وضعیت، تقویت هویت های فروملی، افزایش بحران و بی ثباتی سیاسی عراق پس از صدام بوده است. این هویت ها با رویکرد فروملی به ایجاد، تقویت و تداوم شکنندگی در ساختار سیاسی عراق منجر شده اند. این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می کند، هدفش بررسی تاثیر هویت های سیاسی عراق پساصدام در ایجاد بی ثباتی سیاسی این کشور است. سؤال اصلی نوشتار پیش رو این است: هویت های سیاسی برآمده از عراق پساصدام چه تأثیری در بی ثباتی سیاسی این کشور داشته است؟ یافته مقاله نشان می دهد، گرایش به خرده گروه گرایی در برابر دولت ملی که به تشکیل هویت های مقاومت منجر شده است، «بی ثباتی سیاسی» را در چشم انداز آینده عراق در پی خواهد داشت.

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دیپلماسی رسانه ای در تقویت قدرت داخلی و همچنین توسعه روابط بین المللی و با رویکرد استقرایی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده، نیز روش تحقیق آمیخته است. در راستای شناسایی مولفه های تبیین گر موضوع، تعداد 32 شاخص بر اساس مطالعات نظری و اسنادی احصاء گردید و سپس با کمک روش دلفی مورد تدقیق قرار گرفت و نهایتاً طی دو مرحله اجرای دلفی، 14 شاخص نهایی تبیین گر متغیرهای پژوهش رسیدیم، که مورد پیمایش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه؛ 1-سیاستگذاران و مدیران و 2- متخصصین و صاحب نظران، بوده، که برای گروه اول 170 نمونه به روش تصادفی و در خصوص گروه دوم نیز، 20 نمونه بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب و به ترتیب با ابزارهای پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختار یافته، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ از نظر جامعه مورد مطالعه؛ تعامل و هماهنگی رسانه ملی و سیاست خارجی تأثیر بسیار پررنگی بر مولفه های نظام حکمروایی موجود و نظم اجتماعی می تواند داشته باشد. ضمن اینکه، سایر شاخص های تبیین کننده متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معناداری با هم نداشته اند. همچنین تمامی شاخص های تبیین گر متغیرهای "دیپلماسی رسانه ای" و "روابط بین المللی" روابط معناداری با سطوح همبستگی متوسط و قوی وجود داشته و تنها در بین شاخص های "بهره گیری از ظرفیت های فرهنگ و هنر در راستای دیپلماسی رسانه ای" و "روابط علمی و تکنولوژی"، همبستگی قابل ملاحظه ای مشاهده نشده و ارتباط بین آنها معنادار نبوده است.

اگرچه منازعه روسیه و اوکراین براساس گزاره های ژئوپلیتیکی همچون گسترش ناتو به شرق اروپا تفسیر می-گردد اما تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 با رمز عملیات ویژه نظامی می تواند مصداق برونی جهان چندنظمی و نشان دهنده واقعیت کنونی جهان باشد. بنابراین این مقاله علاوه بر بررسی مجموعه دلایلی که پوتین تصمیم به حمله به اوکراین گرفت، به نقش پیچیده چین در حمایت از روسیه نیز می پردازد. از این رو سوال پژوهش آن است که؛ راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین2022 بر چه مبنایی بوده و استراتژی اوراسیاگرایی روسیه در قبال این جنگ با حمایت چین چه تاثیری در شکل گیری جهان چند قطبی ایفاء نموده است؟ در پاسخ فرضیه مقاله آن است که راهبرد اوراسیاگرایی روسیه مانند حضور نظامی در اوکراین و پیوس ته س ازی شبه جزیره کریمه و مناطق خودمختار اوکراین به خاک این کشور در سال 2022، نشان دهنده چرخش تمدنی روسیه و تجدید ارزش ه ای سنتی به عنوان عناصر اساسی راهبردی سیاست خارجی کرملین در ج ست وج وی جایگ اه خ ود ب ه عن وان ق درت ب زرگ ب وده اس ت و همراهی چین با روسیه در بحران اوکراین زمینه را برای ایجاد یک بلوک قدرتمند شرقی و گذار از نظام تک قطبی به نظم چندقطبی فراهم می نماید. بدین منظور این مقاله به این نتیجه رسیده است که، روسیه با مجموعه اقدامات خود پس از اوکراین به همراهی چین زمینه لازمه را برای یک بلوک قدرتمند جدید محیا و فرضیه موجود را تایید و تاکید می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با کاربست چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

ادبیات پایداری شاخه ای از ادبیات است که دو مفهوم نهادینه شده مبارزه و مقاومت را در بطن خود دارد. مبارزه با مجموعه ظلم و ستم، استبداد و اختناق که هدف اصلی آن تحقق آزادی و رهایی بوده و مقاومت نیز تا نیل به این هدف مورد تأکید این نحله از ادبیات است. در این راستا، مسأله فلسطین، تهییج مبارزان فلسطینی و ستایش مقاومت آنان و نیز ترسیم چهره اشغالگران صهیونیستی یکی از مهمترین تجلی های ادبیات مقاومت قلمداد می شود. شاعران بسیاری این موضوع را به انحاء مختلف در قالب آثار منظوم و منثور فارسی و عربی مطرح نمودند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، کاربست مفهوم پایداری و مقاومت با موضوع فلسطین و طراحی یک مدل عملگرا در این رابطه است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و بر اساس فراترکیب انجام می شود. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که در بازه زمانی سال های 1392 تا 1402 شمسی و با موضوعیت ادبیات پایداری و مبارزه مردم فلسطین به چاپ رسیده اند، می باشد. نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی تعداد 66 مقاله را از میان 148 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد. براساس یافته های پژوهش، 32 مفهوم در قالب 8 مقوله شناسایی و در قالب دو دسته عوامل سلبی و عوامل ایجابی تفکیک شدند. مفاهیم سلبی، به ترتیب شامل مفاهیمی همچون: نقض گسترده حقوق بشر از سوی صهیونیست ها، انتقاد شدید از سکوت جوامع بین الملل، نفی هرگونه سازش، نفی جامعه غفلت زده و مفاهیم ایجابی نیز به ترتیب شامل مواردی همچون:گذار ازهویت عربی به هویت اسلامی، بسط مرجعیت شهامت و شهادت طلبی، ائتلاف و اتحاد، تحقق وعده الهی(ترسیم افق روشن پیروزی) می باشند.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

در رویکرد گفتمانی، صورت بندی های اجتماعی در قالب کلیتی معنادار مورد شناسایی قرار می گیرند که عاملان و کنشگران اجتماعی به ارائه معنایی از جهان خود می پردازند. در این راستا، انقلاب اسلامی ایران منجر به تولد گفتمانی جدید در سپهر سیاست ایران گشت که توسط رهبران انقلاب مورد بازسازی و بازپیرایی قرار گرفت. مقاله حاضر در پی بررسی این پرسش است که گفتمان اسلام سیاسی مکتبی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای چگونه برساخته شده است؟ و بر این فرض استوار است که گفتمان اسلام مکتبی مدنظر آیت الله العظمی خامنه ای حول محور شش دال بسیج، توطئه ، رسانه ، استکبارستیزی، استقلال طلبی و روحانیان مفصل بندی شده است. این پژوهش بر اساس روش گفتمان لاکلا و موفه سامان یافته است. بنابر یافته های پژوهش، گفتمان اسلام مکتبی مقام معظم رهبری، منجر به تعمیق ارزش های بنیادین انقلاب و جهت گیری نظام به سویِ آرمان های امام خمینی(ره) گردید. همچنین در این راستا شاهد برجسته سازی خودی و به حاشیه رانی دیگر گفتمان ها بودیم.

در تمامی کشورهای جهان شاهد نابرابری میان زنان و مردان به لحاظ حضور در نهادهای انتخابی، همچون مجالس قانون گذاری و شوراهای ملی و محلی، هستیم. به طور کلی، حضور زنان در انتخابات به عنوان کاندیدا و همچنین برگزیده شدنشان در سطح بسیار پایین تری از مردان قرار دارد. یکی از راهکارهایی که جهت رفع این نابرابری در بسیاری از کشورهای دموکراتیک به اجرا درآمده در نظر گرفتن سهمیه های خاص برای زنان در انتخابات بوده است. این سهمیه ها در قالب چندین مدل متفاوت در کشورهای مختلف اجرا شده اند. به طور کلی، سه مدل اجرای سهمیه های جنسیتی عبارت اند از 1. مدلِ در نظر گرفتن کرسی های رزرو شده برای زنان در نهادهای انتخابی؛ 2. مدل سهمیه های الزام آور قانونی برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن؛ و 3. مدل سهمیه های داوطلبانه برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن. در برخی کشورها این سهمیه ها به هدف ارتقای جایگاه زنان در نهادهای انتخابی دست یافته اند، اما در تعداد دیگری از کشورها اجرای این سهمیه ها چندان موفق نبوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چه مدلی از سهمیه های جنسیتی در کشورهای عربی وجود دارد و این سهمیه ها چه تاثیری بر حضور زنان در مجالس قانونگذاری کشورهای عرب داشته است؟ پژوهش حاضر می کوشد با تمرکز بر آن دسته از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که در آن ها سازوکار سهمیه های جنسیتی انتخاباتی وجود دارد، این سازوکار را به لحاظ قانونی و مدل اجرا در نهادهای انتخابی این کشورها بررسی نماید. این پژوهش همچنین به بررسی پیامدهای اجرای چنین سهمیه های در این کشورها می پردازد و میزان موفقیت عملی آن را ارزیابی خواهد کرد.

پژوهش حاضر با هدف نقش رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گرفت (هدف). روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل 150 نفر از خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (روش). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که برگرفته از شاخص های کلی سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب (دستاوردهای جمهوری اسلامی، ثمره های راهبردی انقلاب و توصیه های ماموریتی انقلاب) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t-test تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب نقش مطلوبی داشته است (یافته ها). نتایج نشان داد رسانه ملی در تحقق دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران (904/0±45/3)، ثمره های راهبردی انقلاب (889/0±37/3) و توصیه های ماموریتی انقلاب (795/0±23/3)، نقش مطلوب و موثری داشته است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت حرکت رسانه ملی همسو با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده است (نتایج)

مسئله پژوهش حاضر این است که چه ارتباطی بین کنش های ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر محیط امنیتی ج.ا.ایران وجود دارد؟ روش این پژوهش (آمیخته) است و از نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد 5 چالش به عنوان تأثیرگذارترین عامل بر محیط امنیتی ج.ا.ایران شناسایی شده اند که بر حسب ماتریس اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می توان گفت که شاخص A10 (ایجاد موازنه قدرت در برابر قدرت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران) در رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A8 (همراهی امارات با سیاست های بین المللی آمریکا در منطقه و فشار حداکثری بر ج.ا.ایران) در رتبه دوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A9 (تلاش برای مهار تفکر انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ و گسترش محور مقاومت) در رتبه سوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A4 (برگزاری مانورها و رزمایش های جنگی با رژیم صهیونیستی) در رتبه چهارم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A6 (تقویت روابط نظامی- صنعتی با برخی از شرکای مدیترانه ای) در رتبه پنجم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است.

این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی سازما ن های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم ترین محدودیت های اطلاعات یعنی سیاست زدگی اطلاعات می باشد. بر این اساس تلاش می شود ابتدا مفهوم سیاست زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش می شود تفکیک نظام مندی از عوامل بالقوه سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته های سیاست زدگی و عوامل بالفعل کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی سیاست زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا تبعات سیاست زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه سیاست زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز سیاست زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم می آورد تا از این طریق بتوان سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.

در فرایند مدیریت بحران الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای نقش انکار ناپذیری دارد. تمرکز پژوهش حاضر، بررسی الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین است که به درگیری بین قدرت های منطقه و ائتلاف های آن ها تبدیل شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که با توجه به مدل های رئالیستی در مدیریت بحران، الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین چگونه بوده است؟. به نظر می رسد که در مدیریت بحران فلسطین علی رغم وجود الگو هایی از جنگ تهاجمی و سیاست مبتنی بر قدرت و نیز انجام توافقات صریح در قالب پیمان ها، مهم ترین الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در بحران فلسطین الگوی مبتنی بر رویکرد توازن قدرت بوده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. در مسئله فلسطین قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان، ترکیه تابع منطق توازن قوا هستند براساس این رهیافت هیچ کشوری نمی تواند بازیگر دیگر را حذف کند و هر یک از قدرت ها براساس اصل بقا متحدین از حذف یک طرف در منطقه جلوگیری می کنند و بحران تداوم می یابد.