کشورهای در حال توسعه

در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه ی منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره ی علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی طی دوره ی 2004 - 1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه ی جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه ی آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده ی جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است.این معقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه موفقیت چشمگیری در برآورد شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک عوامل تولید، به دست آورده است به طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و فواید متنوع دیگری از این قبیل منعکس گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای میزبان در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک تأثیر FDI بر اشتغال و ارائه یک مدل تجربی مناسب، آمار و اطلاعات چند کشور منتخب درحال توسعه(کره جنوبی، مالزی،اندونزی، هند و برزیل) طی دوره 1980-2000 در قالب مدل معرفی شده به صورت سری زمانی (Time series) و داده های ترکیبی (Pooling Data) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای میزبان را مورد تأیید قرار داده و نشان داده است که میزان اثرگذاری FDI بر اشتغال کشورمان میزبان در نتیجه تعامل دو عامل میزان توسعه یافتگی و آمادگی کشور برای جذب سرمایه گذاریها و انتقال و استقرار فن آوری نوین از یک طرف و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی در تأمین نیازهای مالی کشورهای میزبان یا به عبارت دیگر میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی از طرف دیگر، تعیین می گردد.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حرکت به سمت جهانی شدن در بسیاری از موارد منجر به توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این فرآیند تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی به عنوان مقوله مهمی مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. در مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی از شاخص پیشرفت فناوری و روش داده های پنل در دوره زمانی1990ـ 2005 استفاده می شود. نتایج مبین وجود رابطه معنا دار و قوی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی است.

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اشتیاق وصف ناپذیری در خصوص جنبه های نوین توسعه برای اقتصادهای فقیر ایجاد کرده است. امروزه بسیاری بر این باورند که تکنولوژی (فناوری)های جدید می تواند مسیر سریع تری را برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نسبت به تلاش هایی که در صنعتی شدن مرسوم بود، فراهم کند. این مقاله به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ICT بر فقر است.بدین ترتیب مقاله حاضر با استفاده از داده های آماری کشورهای در حال توسعه در دوره 2000 – 2005 که از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است و با به کارگیری تکنیک داده های پنل، سعی در بررسی این اثر دارد. در این میان شاخص های مطرح در زمینه ICT شامل تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، سهم مخارج ICT از تولید ناخالص داخلی و تعداد کاربران اینترنتی به عنوان متغیرهای توضیحی و شاخص فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رابطه منفی و معنا داری بین شاخص های ICT و شاخص فقر وجود دارد.

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اشتیاق وصف ناپذیری در خصوص جنبه های نوین توسعه برای اقتصادهای فقیر ایجاد کرده است. امروزه بسیاری بر این باورند که تکنولوژی (فناوری)های جدید می تواند مسیر سریع تری را برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نسبت به تلاش هایی که در صنعتی شدن مرسوم بود، فراهم کند. این مقاله به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ICT بر فقر است.بدین ترتیب مقاله حاضر با استفاده از داده های آماری کشورهای در حال توسعه در دوره 2000 – 2005 که از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است و با به کارگیری تکنیک داده های پنل، سعی در بررسی این اثر دارد. در این میان شاخص های مطرح در زمینه ICT شامل تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، سهم مخارج ICT از تولید ناخالص داخلی و تعداد کاربران اینترنتی به عنوان متغیرهای توضیحی و شاخص فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رابطه منفی و معنا داری بین شاخص های ICT و شاخص فقر وجود دارد.

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اشتیاق وصف ناپذیری در خصوص جنبه های نوین توسعه برای اقتصادهای فقیر ایجاد کرده است. امروزه بسیاری بر این باورند که تکنولوژی (فناوری)های جدید می تواند مسیر سریع تری را برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی نسبت به تلاش هایی که در صنعتی شدن مرسوم بود، فراهم کند. این مقاله به دنبال بررسی موضوعات مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ICT بر فقر است.بدین ترتیب مقاله حاضر با استفاده از داده های آماری کشورهای در حال توسعه در دوره 2000 – 2005 که از پایگاه آماری بانک جهانی استخراج شده است و با به کارگیری تکنیک داده های پنل، سعی در بررسی این اثر دارد. در این میان شاخص های مطرح در زمینه ICT شامل تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه، سهم مخارج ICT از تولید ناخالص داخلی و تعداد کاربران اینترنتی به عنوان متغیرهای توضیحی و شاخص فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که رابطه منفی و معنا داری بین شاخص های ICT و شاخص فقر وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.

این مقاله به بررسی اهمیت و آثار جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید بر نقش تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می پردازد. از یک مدل اقتصادسنجی پنل دیتا (داده های تابلویی) و آمارها در فاصله زمانی 1990 تا 2005 استفاده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که برای گروه کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضریب متغیر تجارت الکترونیکی مثبت و معنادار است اما ضریب متغیر جهانی شدن از نظر آماری معنادار نیست و برای گروه کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هر دو متغیر تجارت الکترونیکی و شاخص جهانی شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادی نشان می دهند. دلیل این امر در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زیرساخت ها، نقش دولت و چگونگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، در کشورهای فقیر سرعت رشد و وجود ظرفیت های خالی در زمینه ارتباطات و فناوری به عنوان عاملی در جهت افزایش تعامل رشد اقتصادی، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی است.

با توجه به نقش حیاتی اطلاعات علمی و فنی، برای پیشرفت علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و سایر استفاده کنندگان به اطلاعات مناسب، دقیق و روزآمد، روز به روز آشکارتر میشود. در این بررسی، قصد داریم جریان تولید (تهیه)، توزیع(اشاعه) و مصرف اطلاعات را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اهداف این بررسی عبارتند از: الف) مروری کلی بر وضعیت جریان اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ ب) عوامل بازدارنده جریان مطلوب اطلاعات در ایران؛ ج) پیشنهادها و راه حلها

مسئله انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، سالهاست ، نه فقط کشورهای در حال توسعه ؛ بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآیند تولید یا خلق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی به جهان سوم ، با بعد دیگری مواجه شده است که دامنه آن باسرعت بسیار زیادی رو به گسترش است . این بعد ، در واقع ، خود نوعی تکنولوژی فراگیر است که تکنولوژی اطلاعاتی نامیده می شود . ویژگی منحصر به فردی که این بعد با تکنولوژی دارد ، همانا شمولیت آن نیاز همه تکنولوژیهای نوین به آن است . در این مقاله ، ضمن بررسی روند تحولات تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در کشورهای رو به رشد ، مشکلات و موانعی که بر سر راه انتقال و جذب این تکنولوژی وجود دارد ، مورد بحث قرار می گیرد . تحلیلی از موقعیتها ، کامیابیها و یا شکستهایی که برخی از کشورهای آسیایی در راه جذب تکنولوژی اطلاعاتی و حمایت از برنامه های صنعتی و توسعه ای خود از اینطریق داشته اند ، بخش اساسی مقاله را تشکیل می دهد .

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

جریان فرار مغزها به شکل جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته‌، سال‎هاست که توجه اقتصاددانان بین‎الملل را به خود جلب کرده است. جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی؛ اقتصاد کشورهای مبدا و مقصد فرار مغزها را تحت تاثیر قرار خواهد. شواهد نشان می‎دهد که ییش‌تر مهاجرین وارد شده به کشورهای OECD، نیروی کار ماهر بوده‎اند. از این رو، در این مقاله به بررسی پیامدهای فرار مغزها از 135 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) بر انباشت سرمایه‎ی انسانی این کشورها طی سال‎های 1990 تا 2000 پرداخته شده است. نتیجه‌ی مقاله نشان می دهد که جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به 16 کشورهای عضو سازمان همکاری‎های اقتصادی (OECD)، انباشت سرمایه‎ی انسانی در تمام کشورهای در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدی را به‎طور مثبت و معنی‎داری تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم‎چنین کشورهای در حال توسعه از نظر سطح سرمایه‎ی انسانی در حال هم‎گرایی به وضعیت تعادلی بلندمدت خود هستند.

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.

قوانین حق مؤلف در ایران، با توجه به شواهد امر و اذعان کارشناسان، نیاز به اصلاح و بازنگری دوباره با توجه به نیازها و امکانات جدیدی که پیش روی جامعه جوان ما است، دارند. برای رسیدن به ضوابط اجرایی مدون و قابل اجرا در زمینه تهیه و اشاعه اطلاعات به صورت دیجیتالی در فضای سایبرـ با رعایت حقوق مؤلفان آن ـ باید به درک بهتری از رسالت کتابخانه‌ها (به عنوان مخازن اطلاعات غنی و مراکز اشاعه آن)، روند جهانی اقتصادی‌شدن تبادل اطلاعات، و شرایط اجتماعی جامعه رسید. مدیرانِ برنامه‌ریز و تولیدکننده پایگاه‌های اطلاعاتی با داشتن طرح تجاری و توجه به مالکیت فکری، توجیه اقتصادی طرح کتابخانه دیجیتالی برای خود را فراهم می‌کنند. بنابراین، یک طرح راهبردی مکتوب برای توسعه و مدیریت مالکیت فکری می‌تواند برای یک دوره زمانی خاص، بسیار مؤثر باشد. زیربنا و شالوده تحقیق و ظرفیت موجود برای جذب دانش علمی و فنی، در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و به ناگزیر باعث پایین ماندن سطح برونداد علمی و توسعه‌یافتگی پایین‌‌تر از حد مطلوب در این جوامع می‌شود. دانش جدید عمدتاً در کشورهای ثروتمندتر ایجاد می‌شود، جایی که سرمایه‌گذاری و هزینه کردن در تحقیق و توسعه، بیش‌ترین و بالاترین سهم را دارد. در این مقاله به راهبردهای سیاسی و اقتصادی برای طراحی چرخه تولید، اشاعه و مصرف اطلاعات، با حفظ حریم مالکیت، پرداخته شده است.

یک پیش‌فرض کلی وجود دارد مبنی بر این‌که آموزش از راه دور، بدون چون‌وچرا، یک گام رو به جلو برای جوامع در حال توسعه محسوب می‌شود. آموزش سنتی در کشور‌های در حال توسعه به‌دلایل رشد انفجارگونه جمعیت، محدودیت‌های اقتصادی، و تقاضای بیش از حد جامعه برای تحصیل، دیگر توان پاسخگویی و انعطاف را ندارد . با توجه به فشار وارده به این کشورها برای پیوستن به جهانی توسعه‌یافته و جامعه‌ای برخوردار از اطلاعات، به‌نظر می‌رسد که آموزش از راه دور امکان آموزش بهتر برای شمار بیش‌تری از افراد را با هزینه کم‌تر فراهم خواهد آورد. در این مقاله سعی شده است با بررسی وضعیت آموزش از راه دور علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این نظام آموزشی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شود و پیوند میان آموزش با توسعه در چنین جوامعی، واقع‌بینانه‌تر تبیین شود.