محمد نصیرزاده

فعل و یا ترک فعل دولت ها در عرصه بین الملل اگر متصف به صفت متخلفانه باشد مستوجب مسئولیت بین المللی دولت است. درحالی که مفهوم مسئولیت بین المللی دولت بیشتر در روابط دو یا چندجانبه میان دولت ها مورد توجه قرار گرفته است؛ بااین وجود شرط انتصاب رفتار به دولت براساس حقوق بین الملل حکایت از آن دارد که رفتار دولت دولت ها در قبال شهروندان نیز اگر مشتمل بر وصف متخلفانه ایجاد کننده مسئولیت بین المللی دولت است. با عنایت به این امر یکی از درحالی که در مطالعات مربوط به آتش زدن قرآن در سوئد رابطه میان این امر با حق آزادی بیان مطرح شده است؛ در این مقاله این سوال مورد مداقه قرار گرفته است که چگونه آتش زدن قرآن در سوئد باعث ایجاد مسئولیت بین المللی دولت سوئد شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که آتش زدن قرآن در سوئد از طریق امتناع این کشور در جلوگیری از این اقدام موجب نقض تعهد این کشور بر اساس کنوانسیون های بین المللی و ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت سوئد گردیده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که باتوجه به قرار گرفتن اتش زدن قرآن در زمره اقدامات تحریک آمیز و ممنوعیت آن در حقوق بین الملل، مواردی همانند امتناع پلیس سوئددر جلوگیری از آتش زدن قرآن، اعطای مجوز به این اقدامات، عدم جرم انگاری این موارد در نظام حقوق کیفری دولت سوئد از جمله مواردی است که سبب ایجاد مسئولیت بین المللی دولت سوئد است.

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت ها می توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت هایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشته اند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاست های کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آن ها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیش دستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی افراد و گروه های اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است.

راست افراطی در کشورهای اروپایی با اتکا به یک جغرافیای تخیلی، به تعریف خود اسطوره ای دست یازیده و در این فرایند از کسانی که برحسب آرمان های ایشان فداکاری کرده اند، بهره برده است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش که چگونه راست افراطی بر آفرینش جغرافیای تخیلی اسطوره ای در اروپا تأثیر گذاشته اند، این فرضیه را با استفاده از نظریۀ چرخش تصویر میچل بررسی کرده است که راست افراطی از طریق بازشناسی انگاره و تصویر بر آفرینش جغرافیای تخیلی اسطوره ای در اروپا تأثیر گذاشته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که گروه های راست افراطی همانند سربازان او دین و نئونازی ها با بازشناسی تصاویر فداکاری در فرهنگ وایکینگ ها، گفتمان نازیسم و تصاویر برخی از معاصران، به این تصاویر جایگاه آیینی بخشیده و از تصور آنها به عنوان عامل هویت هویت بخش و اعتباربخش استفاده کرده است. راست افراطی با اتکا به مسابقه ورزشی، لباس و موسیقی به بازشناسی تصور این تصاویر پرداخته است.

سیاست خارجی عمان در مواجهه با موضوعات مختلف منطقه ای در خاورمیانه از الگوی رفتاری دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس متمایز است. رویکرد این کشور در قبال ایران، برخورد متمایز تاریخی با مسئله اعراب و اسرائیل و بحران دیپلماتیک قطر جملگی مواردی هستند که عمان در برخورد با آن ها نوعی استقلال رفتاری از خود نشان داده و سیاست خارجی متمایزی را پیگیری کرده است. یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که سبب تکوین این الگوی رفتاری گردیده، بستر اجتماعی منحصربه فرد عمان و هویتی است که در این بستر اجتماعی قوام یافته و به عنوان یک ارزش سبب انتخاب الگوی رفتاری خاصی گردیده است. بر این اساس، این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش چگونگی تأثیرگذاری هویت بر سیاست خارجی عمان، این فرضیه را بررسی می کند که هویت عمان با پذیرش تکثرگرایی بر سیاست خارجی این کشور تأثیر گذاشته و منجر به اتخاذ رویکرد بی طرفی و میانجیگری شده است. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سازه انگاری، به این نتیجه رسیده است که تکثرگرایی ناشی از تساهل دینی/زبانی/قومیتی به عنوان متغیر مداخله گر از جزم گرایی عمان در عرصه سیاست خارجی ممانعت به عمل آورده و موجب رویکرد بی طرفی در برخورد با مسائل مختلف منطقه گردیده است.

ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، با دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی ونظامی جهان و در حالی که رهبری جهان سرمایه داری را بر عهده گرفته بود، موفق شد، واحد پولی خود یعنی دلار را به عنوان ارز مرجع بین المللی مطرح سازد. امروز نیز دلار ایالات متحده بنا بر سنجه های موجود، همچنان موقعیت هژمونیک خود را در نظام پولی و مالی بین المللی حفظ کرده است. در قرن جدید، رخدادهایی همچون عرضه پول واحد یورو، بحران مالی 2008، و تلاش پیگیر چین برای بین المللی کردن واحد پول خود، هنوز نتوانسته اند، موقعیت هژمونیک دلار را با چالشی جدی مواجه سازند. در همین راستا، دغدغه اصلی مقاله، جستجوی عوامل تدام بخش هژمونی دلار در نظام مالی وپولی بین المللی است. فرضیه ای که در این راستا مورد آزمون قرار گرفته این است که تداوم هژمونی دلار آمریکا متکی بر قدرت ساختاری این کشور در دو حوزه اقتصادی و سیاسی و مبتنی بر عواملی همانند عمق بازار سرمایه، سهولت دسترسی به دلار، تعهدات امنیتی و اعتماد بوده که به صورتی هم افزا، زمینه تثبیت و تداوم هژمونی این ارز را فراهم کرده است. مقاله نشان می دهد که فقدان این عوامل در ارتباط با یورو و یوان، مانع از تبدیل شدن آنها به ارزهای هژمونیک شده است. یافته این تحقیق برای کشور ما که به شدت با تنگناهای ناشی از تحریم های مالی ناشی از جایگاه هژمونیک دلار در اقتصاد بین المللی امروز روبرو است، حائز اهمیت بسیاری است.