تحولات اقتصادی

گردشگری نه تنها عاملی برای تقویت فرهنگهاست، بلکه گامی است بسوی پیشرفت و تحول اقتصادی و اجتماعی که برای توسعة آن باید به معیارهای مربوطه یعنی عوامل طبیعی، رشد فرهنگی و تهیه طرحهای توسعه، توجه نمود. چون کشور ایران از دیرباز متکی به اقتصاد نفت بوده است، با احیاء و توسعة گردشگری می توان آنرا از اقتصاد تک محصولی بیرون آورد. در این رابطه باید از تمام امکانات، فضاها و مکانهای توریستی استفاده نمود. یکی از مکانهای با ارزش ایران، استان گیلان است که با داشتن موقعیت و زیبائیهای طبیعی فراوان با فراهم نمودن امکانات اقامتی و رفاهی برای گردشگران می توان از آن بهره های فراوان گرفت.

جزیره کیش، با حاکمیت ملوک محلی بنی قیصر، مرکز بازرگانی خلیج فارس در قرون 7 و 8 هجری محسوب می­گشت و تحولات آن همواره بر مناطق پیرامونی و ماورای منطقه ای تأثیرگذار بود. هدف از این نوشتار بررسی دگرگونی های اقتصادی کیش و جایگاه ممتاز آن در بازرگانی دریایی امرای بنی قیصر وپس از انحطاط آنهاست. استحکام بنیه اقتصادی سبب گردید تا پس از فروپاشی حکومت امرای بنی قیصر و قدرت گیری و توسعه نفوذ سیاسی و نظامی اتابکان فارس و گسترش توان مندی دولت نوظهور هرمز، جزیره کیش دچار رکود و فترت نگردد. بر این اساس جزیره کیش اهمیت اقتصادی خود را که در دوران حکومت ملوک بنی قیصر کسب نموده بود، پس از فروپاشی آنان و ظهور امیران قدرت مند هرمز نیز حفظ نموده و تأثیرگذاری آن بر فعل و انفعالات تجاری ایران داخلی، سرحدات شمالی و جنوبی خلیج فارس و سرزمین های دور دست استمرار یافته است.

از سال های اولیة انقلاب اسلامی و توجه به گفتمان عدالت طلبی در راستای رفع محرومیت از چهرة نواحی سکونتگاهی مختلف کشور، توجه به عمران و آبادانی روستاها مورد توجه جدی دولتمداران و برنامه ریزان قرار گرفت؛ بطوری که با تشکیل نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن در این زمینه، طرح ها و پروژه های فراوانی به منظور بهبود زندگی روستاییان تهیه و اجرا گردید. در این میان طرح «روانسازی و بهسازی» یا همان طرح هادی روستایی از مهم ترین برنامه هایی بود که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی و ساماندهی کالبدی– فضایی سکونتگاه های روستایی کشور تاکنون به مرحله اجرا درآمده است. هدف از این تحقیق، که از نوع کاربردی و به روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفته است، سنجش و ارزیابی میزان تحقق پذیری ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی اجرای طرح هادی در روستای کناره از توابع بخش مرکزی شهرستان مرودشت می باشد. برای گردآوری اطلاعات، از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده و با توجه به حجم 410 خانواری جامعه آماری تعداد 90 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسشگری واقع شده است. برای پردازش داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون t تک متغیره جفت، سنجش طیف لیکرت، و ویلکاکسون بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن می باشد که: بین متغیرهای اجرای طرح هادی و تحولات اجتماعی در زندگی روستاییان کناره ضریب همبستگی برابر با (r=/.017) می باشد، که این مطلب رابطه معناداری را نمایش می دهد. همچنین ضریب همبستگی بین متغیر اجرای طرح هادی و تحقق پذیری ابعاد اقتصادی زندگی روستاییان مورد مطالعه برابر (r=/.024) بوده که رابطه معناداری را بیان می دارد. بنابراین اجرای طرح هادی در روستای کناره به لحاظ برآوردن اهداف اقتصادی- اجتماعی طرح در زمینه ی بهبود محیط زیست و زندگی روستاییان موفق بوده و توانسته موجبات رضایتمندی نسبی ساکنین روستا را فراهم بیاورد. بدین ترتیب فرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اجرای طرح هادی در روستای کناره و اثرات مثبت آن در ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان اثبات می گردد.

در خصوص جهانی شدن به موازات رشد سریع نظام ارتباطات و فن آوری اطلاعات، شاهد شکل گیری سازمان ها، پیمان های منطقه ای نظیر اتحادیة اروپا، نفتا، آ.سه.آن و مرکوسور در چند دهة اخیر بوده ایم و در موارد زیادی، اقتدار این دستگاه ها در مرتبه ای بالاتر از خود دولت ها قرار گرفته است. جهانی شدن در منطقة خلیج فارس، فقط به معنای ارتقای سطح زندگی به سبک غربی و مصرف تولیدات کشورهای صنعتی است. شرکت های بزرگ فراملی و چندملیتی، با ابزار تبلیغات می کوشند در بازارهای محلی این منطقه رخنه کنند، محصولات خود را به فروش برسانند و بر مقاومت های موجود در این راه چیره شوند. پیامد جهانی شدن در کشورهای عربی منطقة خلیج فارس در بسیاری از حوزه ها به ویژه حوزة فرهنگی، با نوعی تضاد روبه روست. این تضاد، ریشه در ماهیت متعارض جهانی شدن در بعد فرهنگی و اجتماعی دارد. مهم ترین پیامدهای جهانی شدن در حوزة فرهنگ را می توان تحقق کثرت گرایی اخلاق، فرهنگ پذیری و دگرگونی فرهنگ جهانی دانست.

شیخ احمد احسایی(د. 1241 ق/1825 م) در دورة قاجار با استفاده از منابع معرفتی چهار جنبش فکری: صوفیه، فلسفه، اخباری و اصولی درصدد برآمد نحلة جدیدی تأسیس کند و بین اصول عقاید مکتب شیعه وحدت و همدلی ایجاد کند؛ اما این نحله که به شیخیه موسوم گردید بر دامنة اختلافات درونی شیعه افزود و حتی خود احسایی از سوی برخی از علمای شیعه تکفیر شد. پس از مرگ سید کاظم رشتی، یکی از شاگردان او، حاج محمد کریم خان،پسر حکمران کرمان، ابراهیم خان ظهیرالدوله (حک:1218 1240ق/1803 1824م) با توضیح و تبیین یکی از اصول اعتقادی مکتب شیخیه یعنی رکن رابعموفق شد شاخة شیخیة کرمان را پدید آورد. این فرقه نوظهور به زودی پیروانی در کرمان و برخی توابع آن به دست آورد که تا پایان عمر قاجاریه در تحولات محلی مؤثر واقع شدند.ابراهیم خان ظهیرالدوله به سبب علاقة شدیدی که به افکار و اندیشه های شیخ احمد احساییداشت از مریدان وی گردید، سپس فرزندان و دیگر اعضای خاندان وی به این طریقه تمایل یافتند.ابراهیم خان ظهیرالدوله نخستین حاکمی بود که پس از قتل و غارت های آغا محمدخان منشأ خدمات عمرانی و رفاهی در کرمان و دیگر شهرهای این ایالت گردید. این خاندان با تصاحب اراضی کشاورزی و حفر کانال های آبرسانی و قنات تحول عمده ای را در عرصة مالکیت اراضی کشاورزی و تولید داشتند. مضافاَ آنکه برخی از افراد این خاندانِ شیخی مسلک به حکمرانی این ایالت منصوب شدند. تجار شیخی نیز با تأسیس برخی از مراکز تجاری و قیصریه نیز به نوبة خود سهم قابل توجهی در رونق بازار و حیات اقتصادیِ این ایالتداشتند. برخی از طبیبان ماهر و چیره دستِ کرمانی از خاندان شیخی مسلک ابراهیمی بودند. نیز برخی دیگر از افراد این خاندان برای اولین در کرمانمرکز بهداشتی و درمانیتأسیس نمودند که خوداز شاخصه های مهمرشد عمومی سلامت افراد جامعه به شمار می رود.از دیگر خدمات رفاهی که به وسیلة این خانداندر این شهر انجام گرفت می توان به اولین عکاس خانه و احداث خطوط تلگراف و راه های ارتباطی اشاره نمود.

پویایی و تحول در سکونتگاه های انسانی متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در شهرها رابطه مستقیم با وسعت و جمعیت دارد اما سکونتگاه های روستایی عموماً تاثیرپذیر هستند. این تاثیرپذیری علاوه بر ساختار فضایی – کالبدی بر روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز است. ضمن تاکید بر این موضوع که تغییرات اقتصادی در روستاها نیز تابعی از شرایط عمومی در سطح ماکرو همچون؛اقتصاد جهانی، سیاستهای بین المللی، ملی و ناحیه ای است، میزان پذیرش این تغییرات در نقاط مختلف متفاوت و با سرعت های متغیر صورت می پذیرد که با فاصله از شهر رابطه مستقیم دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تحولات اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر سقز به منظور شناخت و تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی، انجام گرفته که در آن تغییرات گویه های مرتبط با ساختار اقتصادروستایی مانند؛ وضعیت اراضی زراعی و باغی، تعداد شاغلین و بیکاران، وضعیت ساختار شغل اصلی و داشتن شغل دوم مورد ارزیابی قرارگرفته همچنین در ادامه میزان اثرات توسعه کالبدی یک شهر میانه اندام (سقز) بر آنها بویژه؛ کاهش مساحت اراضی کشاورزی، کاهش فعالیتهای زراعی و دامی، بهبود و ضعیت اشتغال و اشتغال در شهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد سنجش، ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش نشان از سرعت تحولات می دهد که نمود آن علاوه برمسائل اقتصادی، ویژگی های کالبدی و اجتماعی- فرهنگی را نیز در بر می گیرد که در این خصوص می توان به کاهش مساحت اراضی کشاورزی بدلیل الحاق به شهر (ادغام روستاهای صالح آباد و قوخ در داخل شهر پس از انقلاب) و یا تبدیل شدن به خانه باغی هایی به منظور گذران اوقات فراغت شهرنشینان اشاره نمود. همچنین می توان به از بین رفتن دامداری سنتی در روستاها، اشتغال اهالی روستاها در شهر بعنوان شغل دوم، تغییر در ساختار اشتغال اهالی از بخش کشاورزی به خدمات و صنعت نیز اشاره نمود. روستاهای پیرامونی شهر سقز که دارای مرز بلافصل هستند به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده و شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.

پژوهش پیش رو، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تحولات کارکرد اقتصادی نواحی روستایی دهستان قلعه نو در شهرستان ری انجام شده است. گردآوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی با فن مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفته است. بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران از 4831 خانوار، 235 خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شد و پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین روستاهای مد نظر توزیع شده است. در روش تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تغییر کاربری اراضی طی سال های 1387-1397 نشان داده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کارکرد اقتصادی نقاط روستایی دهستان قلعه نو طی 10 سال گذشته از کارکرد اقتصاد کشاورزی به سمت کارکرد خدماتی، صنعتی و سکونتی - خوابگاهی تغییر یافته است. این تغییر کارکرد دارای آثار مثبتی همچون افزایش درآمد روستاییان، بهبود کیفیت زندگی، متنوع شدن اقتصاد روستا و ایجاد اشتغال بوده است. همچنین از جمله آثار منفی حاصل از تغییرات کارکردی روستاها می توان به افزایش قیمت زمین، ایجاد کاربری های مزاحم و آلوده صنعتی، مسائل مربوط به آلودگی آب های سطحی، مهاجرپذیری، توسعه شهرک ها و روستاهای خوابگاهی، نامشخص بودن مرز شهر و روستا، آمیختگی اجتماعی و قومیتی، از بین رفتن چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعی روستا و کاهش کیفیت هوا اشاره داشت.

جریان های فضایی بین سکونتگاه های روستایی و شهری وجود دارند که در غالب جریان افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری و مانند آن تعریف می شود. جریان های فضایی بین شهر و روستا در گذر زمان از عوامل کلیدی در تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش جریان های فضایی در تحولات اقتصادی سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر زاهدان است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت مسئله و موضوع مورد بررسی، از نوع تحقیقات داده پردازی است و جامعه آماری پژوهش را 218 روستای شهرستان زاهدان تشکیل می دهند که از این میان 30 روستا با استفاده از روش تخمین شخصی به عنوان نمونه موردی تحقیق برگزیده شده اند. با توجه به هدف پژوهش، از بین خانوارهای روستاهای نمونه، 348 خانوار به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده اند. نمونه های تحقیق (اعم از روستا و خانوار) به ترتیب با استفاده از روش های طبقه ای(فاصله از شهر و جمعیت) و تصادفی انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه)بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین ) و آمار استنباطی ( آزمون رگرسیون و آزمون کندال تائوبی) و برای تعیین وضعیت شدت تحولات در روستاهای نمونه از تکنیک Vikor استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که جریان های فضایی در بهبود ساختار اشتغال، گسترش فعالیت های گردشگری، بهبود وضعیت مسکن، بهبود وضعیت صنعت، بهبود وضعیت کشاورزی و خدمات تأثیر گذاشته است اما این تحولات در همه ابعاد و در همه روستاها مثبت نبوده و تحولات منفی را نیز (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، گسترش الگوی مسکن شهری، تداوم جریان سرمایه در بخش های غیر تولیدی) در پی داشته است.

احزاب سیاسی از بدو تولد همیشه تابعی از اوضاع و شرایط اجتماعی محیط خود بوده اند. از همین رو تحولاتی که در دهه 1360 در اوضاع اقتصادی ایران رخ داد تأثیر ژرفی نیز بر ساختار و عملکرد احزاب سیاسی در جامعه نهادند. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، فرایند تثبیت مدیریت اجرایی کشور آغاز گردید. از مسائلی که صاحب نظران و تئوری پردازان به ارائه راهکار در مورد آن پرداختند موضوع اقتصاد، بویژه اقتصاد اسلامی بود. بر این اساس، جریان ها و احزاب سیاسی نیز با تکیه بر مبانی فکری خود به اظهار نظر در خصوص اقتصاد کشور مبادرت ورزیدند. مسئله اصلی تحقیق پرداختن به منازعات سیاسی برآمده از تحولات اقتصادی در دهه نخست انقلاب اسلامی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که افزون بر ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد و نبود استراتژی خاصی در ساماندهی امور کشور، شکل گیری جریان ها و طیف بندی احزاب بر اساس نظرات اقتصادی صورت گرفته است.

مطالعه تاریخ معاصر ایران از ابتدای نهضت تنباکو تا به امروز نشان میدهد که همه تحوّلات بزرگ اقتصادی در کشور، تحوّلات مهم سیاسی را در پی داشتهاند. در این پژوهش، رابطه یکسویه میان اقتصاد و سیاست با روش استقرایی در همه ده مورد تحوّل مهم اقتصادی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار میگیرد و برای برقراری ارتباط نظری میان تحوّلات اقتصادی و سیاسی از نظریه محرومیت نسبی استفاده میشود. هماکنون در سال 98، کشور بر اثر تحریمهای یکجانبه امریکا یک بحران اقتصادی بزرگ را تجربه میکند و این بحران اقتصادی، ناگزیر تحوّلات سیاسی را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش اینست که با مطالعه موارد تاریخی بتوانیم بهترین راه مدیریت تحوّلات سیاسی پیش رو را بیابیم. در پایان، نتیجهگیری میشود که بهترین راه برونرفت از بحرانهای سیاسی استفاده از ابزار دموکراتیک است. همین راه حل بود که کشور را پس از بحران اقتصادی سال 91 نجات داد و پتانسیل ایجاد خشونت را پس از پدیدار شدن محرومیت نسبی در آن سال، با یک رقابت انتخاباتی پرشور که میتوانست نوع نگاه سیاسی کشور را به صورت اساسی تغییر دهد، مهار کرد.

یکی از پدیده های رایج در سواحل خلیج فارس جابجایی کانونها ی انسانی در دوره های مختلف تاریخی بوده است و صعود و افول بندرلنگه بر کرانه خلیج فارس یکی از همان جابجایی ها ی مکرر تاریخی در این سواحل متلاطم بوده است. این بندر که در اواخر دوره افشاریه شکل گرفت، به اندک زمانی و در نیمه اول حاکمیت قاجار، چنان اعتبار و منزلتی یافت که آن را لنگه دنیا و بی همتا و نیز گاهی بندر مروارید می نامیدند، اما سرانجام در اواخر حکومت قاجار دوران افولش فرا رسید. پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با رویکردی تحلیلی به بررسی علل صعود و افول این بندر می پردازد. یافته های تحقیق نشان میدهد که بندر لنگه در روزگار قاجار از مراکز مهم تجمع بازرگانان بومی نواحی ساحلی و پس کرانه یی همچون لارستان بوده که با تکیه بر صید و صدور مروارید و همچنین صادرات کالا به سایر بنادر خلیج فارس، جایگاهی ممتاز در میان بنادر دو سوی خلیج فارس پیدا کرده بود، اما دوران شکوفایی این بندر کوتاه بوده و به روزگار مظفرالدین شاه قاجار و پس از وضع قوانین گمرکی جدید، زمینه سقوط آن فراهم آمد و با گسترش قاچاق و ناامنی در پس کرانه های این بندر، سرانجام در سالهای نخست حکومت پهلوی، دیگر اثری از رونق آن در میان بنادر مهم خلیج فارس نبود.

سکونتگاه های روستایی، به عنوان جزئی از نظام های جغرافیایی، همواره در ابعاد فضای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در حال تغییر و تحول اند. دانش جغرافیا روابط دوسویه شهر و روستا را براساس اصل علّیت تبیین می کند. پژوهش با هدف بررسی اثرات پیوند شهر و روستا با تاکید بر تحولات اقتصادی در نواحی پیراشهری سنندج می پردازد. روش توصیفی-تحلیلی از نوع کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری شامل11 روستای پیرامونی شهر سنندج با 8117 خانوار که حجم نمونه367 پرسشنامه ای براساس کوکران تهیه گردید. پرسشنامه در ابعاد اقتصادی و در طیف لیکرت با 9گویه شناسایی و ضریب آلفای کرونباخ 744/0 بدست آمد. برای صحت سوالات پرسشنامه (روایی) از دیدگاه و نظرات 15 نفر از متخصصان برنامه ریزی روستایی و رشته اقتصاد کشاورزی استفاده شده است. در تحلیل دادها از نرم افزاز SPSSشاخص های آماری گرایش به مرکز (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و نرم افزار GIS برای ترسیم اثرات پیوندهای شهر و روستا استفاده شده است. نتایج نشان داد گرچه همه گویه ها دارای ضریب تاثیر مثبتی داشته اما چهار گویه جریان کالا و خدمات، بورس بازی زمین، اشتغازایی، سرمایه گذاری در بخش باغات و خانه دوم دارای ضریب تاثیر بیشتری داشته اند. نتایج نشان داد روستاهای باباریز، قلیان، دوشان و آساوله بیشترین تعاملات و پیوند با شهر سنندج داشته اند. نتایج نشان داد پیوند شهر و روستا و الحاق برخی روستاها با شهر سنندج در نتیجه توسعه فضایی-مکانی این شهر بوده است.

گردشگری یکی از عوامل مؤثر درسکونتگاه های روستایی می باشد که توسعه آن نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد روستایی داشته و می تواند اثرات و پیامدهای اقتصادی مختلفی را به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که دهه اخیر (1395-1385) گردشگری در زمینه اقتصادی اگرچه سبب اثرات و پیامدهای مثبت همچون افزایش فرصت های شغلی، افزایش سطح درآمد ساکنان روستا و سرمایه گذاری در این روستاها شده اما اثرات و پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، فصلی بودن مشاغل مربوط به گردشگری، بالارفتن قیمت زمین، کاهش شاغلین و رکود فعالیت های مربوط به کشاورزی در فصول گردشگری را به همراه داشته است. نتایج همچنین نشان دادند در بخش های خدماتی و رفاهی روستای حسن سرا با داشتن 5 هتل، 8 رستوران و 15 سوپرمارکت بهترین عملکرد را در بین سایر روستاها داشته و همچنین بیشترین رشد قیمت زمین در دهه اخیر نیز مربوط به روستای مذکور بوده که این امر علاوه بر واقع شدن این روستا در منطقه ساحلی، ناشی از موقعیت استراتژیک این روستا در مسیر اصلی گیلان به مازندران و همچنین نقطه اتصال نواحی جلگه ای به منطقه گردشگری اشکورات می باشد. همچنین روستای سفیدآب نیز به دلیل محدودیت اراضی ضعیف ترین عملکرد را در بین تمامی روستاهای مورد مطالعه داشته است.  

آموزش عالی، معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها به توسعه اقتصادی کمک می کند. آموزش عالی، به طور قطع نه تنها موجب ترویج دانش می شود بلکه با پیشرفت های تحقیقاتی، تکنولوژیک و علمی، دانش جدید نیز به وجود می آورد. بررسی مختصری از اصلاحات آموزشی در اکثر کشورهای جهان روشنگر این نکته است که یکی از جنبه های مهم این اصلاحات تلاش برای ایجاد پلی بین نظام آموزشی و نظام اقتصادی آن جوامع است. به هرصورت باید اذعان داشت آموزش عالی از جهات مختلفی در تمامی ابعاد توسعه نقش اساسی دارد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی نقش و تاثیر نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی در عرصه جهانی بپردازیم. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی بوده و به صورت مطالعه اسنادی با بهره گیری از اصول تحلیل محتوا بوده و با بحث در خصوص موضوعات تغییرات ساختاری در آموزش عالی، سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاه ها در تولید و گسترش آن، نقش محوری دانشگاه ها در تولید و گسترش سرمایه انسانی، تغییر در چشم انداز دانشگاه ها و تحول در شکل و محتوا، و نیز چالش های فراروی آموزش عالی در قرن جدید را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده در مقاله پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

جریان ها فضایی بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی مؤثر می باشد که بر طبق نظریه داگلاس این جریان ها شامل جریان های افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری، پسماند است. این جریان ها در گذر زمان سبب دگرگونی و تحول در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دوسوی این جریان می شود. براین مبنا، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پژوهشی به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه و در 29روستا شهرستان دماوند پرداخته است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی شاخص اقتصادی معادل  893/0 محاسبه شد. همچنین،  جریان فناوری و اطلاعات، مردم کالا و خدمات، پسماند و سرمایه به ترتیب برابر 893/0،  888/0، 865/0، 842/0، و 866/0 محاسبه شد که در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی مناسبی برخوردار هستند. برای سنجش روایی (اعتبار)، با استفاده از روایی صوری،  نظرات کارشناسان و متخصصان  دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود. یافته های پژوهش آشکار و روشن ساخت، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد، که میزان این رابطه و اثرگذاری به ترتیب جریان مردم با 443/0 ضریب همبستگی، رتبه اول تأثیرگذاری بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی و اطلاعات فناوری با 357/0 ضریب همبستگی رتبه دوم و جریان پسماند با 320/0رتبه سوم و جریان کالا خدمات با 195/ 0 رتبه چهارم و جریان سرمایه با 099/0 ضریب همبستگی رتبه پنجم را در تأثیرگذاری بر ابعاد تحول اقتصادی سکونتگاه های روستایی را به خود اختصاص می دهند در این راستا، برای بهبود اثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی توجه  به رویکرد برنامه ریزی یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه و مجزا روستایی شهری پیشنهاد می شود.

مقدمه: محدود بودن سرمایه ی مالی در روستاها از یک طرف و عدم انطباق شرایط واحدهای بهره بردار روستایی با قوانین و مقررات نهادهای مالی سبب شده تا منابع مالی مورد نیاز روستاییان فراهم نشود. در این میان، پایین بودن بازده ی «کار» و «سرمایه»، انگیزه ی نهادهای مالی را برای سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات کمتر نموده است. یکی از راه حل های رفع مشکل مالی روستاییان در چارچوب سیاست های توسعه ی روستایی و برون رفت از این وضع، اعطای اعتبارات مالی است. ه دف پ ژوهش: هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال است. روش شناسی: با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، وضعیت وام های دریافتی 331 خانوار نمونه ی روستایی در20 روستای منتخب طی سال های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. قلم رو جغرافی ایی: جامعه ی آماری شامل روستاییان ساکن در نقاط روستایی شهرستان ماسال است. ماسال بر اساس نتایج سرشماری ها در سال 1395، دارای 94 آبادی دارای سکنه با 9380 خانوار و 29019 نفر جمعیت است که 1/55 درصد از کل جمعیت شهرستان ماسال را شامل می شود. پس از انتخاب 20 روستای نمونه، تعداد خانوارهای روستایی آنها از نتایج سرشماری های مرکز آمار ایران استخراج شد. ی افته ه ا: طبق نتایج نظرسنجی ها بیشتر پاسخگویان با فراوانی 2/45 درصد بر این عقیده اند که اعتبارات مالی بین 11 تا 20 درصد سبب افزایش درآمد روستاییان شده است. 48 درصد بر این باورند که فرصت های اشتغال زایی به دلیل تخصیص اعتبارات مالی به صنایع سبک روستایی افزایش پیدا کرده است. 4/83 درصد بر این عقیده اند که وام و اعتبارات مالی دریافت شده تأثیرات مطلوبی در توانمندسازی روستاییان داشته است. 1/86 درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که وام و اعتبارات مالی دریافت شده تأثیرات مطلوبی در بهبود وضع زندگی روستاییان داشته است. 1/38 درصد بر این عقیده اند که دریافت اعتبارات مالی تأثیرات متوسطی در توانمندسازی روستاییان داشته است. 44 درصد پاسخگویان بر این باورند که اعتبارات مالی تخصیص یافته به صنایع کارگاهی تأثیر متوسط بر وضع مهاجرتی روستاییان داشته است. نتیجه گی ری: عتبارات مالی تا حدی موجب رونق فعالیت های خدماتی، رونق صنایع کارگاهی و موجب افزایش درآمد روستاییان شهرستان ماسال شده است. بر این اساس با تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات به روستاییان از طریق اقدامات بخش دولتی و حمایت از بخش خصوصی و همچنین توجه به تعاونی های روستایی، می توان برای رونق فعالیت های خدماتی، رونق صنایع کارگاهی و افزایش درآمد در روستاییان شهرستان ماسال اقدامات مؤثرتری انجام داد و شاهد آثار مثبت آن بود.

تدوین سیاست گذاری های اصولی از جمله مسائل مهم کشاورزی است که با توجه به جمعیت روستایی کشور و تخصصی شدن تولیدات کش اورزی در شکوفایی اقتصاد و توسعه کش اورزی نقش به سزایی دارد. پژوهش حاضر در ص دد بررسی نقش سیاست-گذاری های حمایتی زراعی در تح ولات اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی و ارائه راهکارهایی برای بهب ود وضعیت این سیاست گذاری های در شهرستان ماسال، تحولات و حفظ کاربری زمین، آشنایی کشاورزان با روش های جدید کش اورزی، افزایش میزان تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و ارتقای سط ح زندگی آن ها می باشد. شه رستان ماسال دارای پتانسیل های زیادی در زمینه فعالیت های زراعی می باشد. اما متأسفانه در برنامه های توسعه و سیاست-گذاری های اقتصادی به بخش کشاورزی این شهرستان بسیار کم توجهی شده و در نتیجه کشاورزان بخصوص روستاییان کشاورز با مشکلات جدی روبرو می باشند که ضرورت توجه به بخش کشاورزی در برنامه های توسع ه و ضرورت جهت گیری اهداف طرح های پژوهشی را به این بخش ایج اب می کن د. روش بررسی در این پژوهش مبتنی بر رویک رد توصیفی - تحلیلی می باش د. جهت بررسی وضعیت سیاست گذاری های حمایتی زراعی از عواملی مانند: عامل موقعیت، سط ح اج را، فاصله و دوری یا نزدیکی به مراک ز بازاری استف اده ش ده اس ت. نتایج حاص ل از این پژوهش بی انگر این است که اعم ال سیاست گذاری های حمایتی زراعی باعث حفظ 18/52 درصد کاربری اراضی زراعی، افزایش 2 برابری سطح کشت دوم نسبت به سال 1380، افزایش درآمد و کاهش 25 درصدی هزینه ها در روستاهای شهرستان ماسال شده است.

مقدمه: یکی از راهبردهای توسعه جامعه عشایری، یکجانشینی است که عمدتا با هدف توسعه و عمران جامعه عشایری و با هدف محرومیت زدایی و خدمات رسانی بهتر به این جامعه انجام می گیرد. در این راستا، پیش بینی می شود که با اسکان عشایر و تغییر شرایط زندگی از کوچ نشینی به یکجانشینی تغییر یافته و تحولات اقتصادی صورت گیرد.هدف پژوهش: هدف تحقیق حاضر، شناسایی راهکارهای گردشگری پایدار در راستای توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی در قلمرو کوچ نشینان شهرستان قوچان، می باشد.روش شناسی تحقیق: هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تحولات اقتصادی یکجانشینی عشایر در شهرستان نیکشهر، است تا تاثیر یکجانشینی در وضعیت اقتصادی خانوارهای اسکان یافته با اسکان نیافته بررسی و مشخص شود کدام یک از طوایف عشایر شهرستان نیکشهر پس از یکجانشینی بیشترین تاثیر اقتصادی را پذیرفته است.قلمروجغرافیایی پژوهش: این پژوهش در قلمرو کوچ نشینان شهرستان نیکشهر مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و بحث: نتایج آزمون تی گروه های همبسته نشان داد، میانگین گویه های اقتصادی: (تولید صنایع دستی، تولید بند، تولید لبنیات، تولید پروتئین، فروش پروتئین، گرایش به دامداری، فروش گیاهان دارویی، هزینه درمانی دام) در گروه اسکان یافته عشایر نسبت به گروه اسکان نیافته عشایر بسیار کمتر است و در گویه های (اشتغال افراد، درآمد خانوار، پس انداز، مالکیت زمین زراعی و مسکن، درآمد کشاورزی، هزینه تحصیل فرزندان، هزینه درمانی افراد، هزینه امکانات رفاهی، هزینه مسکن، هزینه خرید مواد غذایی، هزینه وسیله نقلیه سبک و سنگین، ماشین آلات کشاورزی و در نهایت فعالیت صنعتی)، میانگین شان در گروه های اسکان یافته بیشتر از گروه های اسکان نیافته است. در ادامه نتایج رگرسیون نشان داد، 95 درصد تغییرات متغیر وابسته (تحولات اقتصادی) به وسیله متغیر مستقل (یکجانشینی) تبیین شده است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد، شاخص درآمد با مقدار اثر مستقیم 059/0 و اثر غیرمستقیم 134/0، بیشترین میزان تاثیر را از یکجانشینی به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج نشان داد، در بین طوایف شهرستان نیکشهر: طایفه چاکرزهی با مقدار میانگین 78/3، بیشترین میزان تحولات اقتصادی را در رابطه با یکجانشینی به خود اختصاص داده اند.نتایج: وضعیت اقتصادی خانوارهای اسکان یافته با اسکان نیافته بسیار متفاوت است. در واقع یکجانشینی، تحولات اقتصادی زیادی برای خانوارهای عشایر ایجاد کرده است.

ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشه بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزه اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینه حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.

مقدمه:  امروزه در کنار عوامل طبیعی, اقتصادی و سیاست های حاکم بر اقتصاد روستایی, آموزش و ترویج نیز  از مهمترین عوامل تحول در اقتصاد جوامع روستایی محسوب می شود  طی دو دهه اخیر, تغییر اراضی کشت برنج و دیگر محصولات زراعی و باغی به باغ های کیوی, مهمترین تحول در چشم انداز روستایی و اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان تالش  به شمار می رود.هدف:  هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر تغییر نوع کشت و تاثیر آن در تحولات اقتصادی روستاهای ناحیه, با تاکید بر آموزش و ترویج است.روش شناسی:  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توسعه ای است و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی– تحلیلی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز, نخست از داده های سرشماری های کشاورزی و همچنین گزارش های اداره جهادکشاورزی شهرستان تالش بهره برداری شده است و با روش میدانی به جمع آوری اطلاعات تکمیلی پرداخته شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی این پژوهش 20روستای بخش گرکانرود شهرستان تالش است که در آنها فرایند تغییر کشت انجام پذیرفته است.یافته ها و بحث:  مطابق یافته های تحقیق, فعالیت های آموزشی و ترویجی طی دو دهه اخیر در تشویق کشاورزان به تغییر اراضی زراعی کوچک و کم بازده به باغ های کیوی موثر بوده است. خانوارهای روستایی درجریان این فرایند, با تجارب باغداران پیشتاز آشنا می شوند و در می یابند که با سرمایه گذاری بالنسبه اندکی با احداث باغ های کیوی از اراضی کوچک خود درآمد بیشتری بدست می آورند.نتیجه گیری: موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه در کنار جاده ترانزیت رشت- آستارا و برخورداری از منابع آب و خاک و اقلیم مساعد, نیز زمینه های مناسبی را برای توسعه کشت کیوی فراهم آورده است. البته تداوم آموزش و ترویج و سایر پشتیبانی های دولتی در آینده نیز ضروری است تا باغداران از روش های نوین توسعه کشت و تجهیز باغ های کیوی بهره مند شوند. برای توسعه بیشتر و تاثیرگذارتر کشت کیوی, در اقتصاد روستاهای ناحیه, باید بازاریابی بهتر و تضمین شده تری برای عرضه این محصول انجام پذیرد. همچنین صنایع تبدیلی مرتبط با کیوی و تاسیسات پشتیبانی مانند سردخانه ها برای ذخیره سازی محصول باید در ناحیه توسعه یابند.