مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بی ثباتی سیاسی
حوزه های تخصصی:
ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد. تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان بر میگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه های تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت - ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی، پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامه ریزی مورد عنایت بوده است. چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل گیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299ه.ش رضا خان شروع شد. در واقع اتخاذ مشی اقتدار گرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونه های آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.
جرایم سازمان یافته ؛ مفهوم ، مدل ها و تاثیرات آن بر ثبات سیاسی
حوزه های تخصصی:
چندی است که در تجزیه و تحلیل های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می شود . هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی شوند ، اما این امر نشان می دهد که تحلیل گران مطالعات امنیتی ، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی برده اند . در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافت ها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل دقیق و جامعی از مفهوم ، ابعاد و مدل های نظری جرایم سازمان یافته پرداخته و در نهایت رابطه این گونه جرایم با ثبات سیاسی ، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررس قرار دهیم
بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی : یک تحلیل تئوریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولاً اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.
بهبود پیش بینی در تحلیل اطلاعاتی؛ مطالعه موردی بی ثباتی سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است مدل های پیش بینی برخی سازمان های اطلاعاتی در خصوص بی ثباتی سیاسی مورد آزمون علمی قرار گرفته و علل ناکارآمدی آنها در پیش بینی دقیق تحولات خاورمیانه تبیین شود. مطابق فرضیه مقاله، مدل های پیش بینی کمّی سازمان های اطلاعاتی، به دلیل اتکا به همبستگی به جای علیّت و فقدان شناخت عمیق از کیس ها و جامعه آماری خود، از قابلیت کمتری برای پیش بینی دقیق تحولات اجتماعی برخوردارند. برای آزمون این فرضیه به صورت علمی، ابتدا پیش بینی مدل های کمّی برخی از سازمان های اطلاعاتی در خصوص تحولات خاورمیانه ارزیابی شده و سپس مدل کیفیِ رقیب برای پیش بینی بی ثباتی سیاسی ابداع شده است.
بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن فردی با تأکید بر نقش عوامل زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مروری بر نظریه های عرفی شدن نشان می دهد که این تئوری ها کمتر به تأثیر مناسبات فزاینده جهانی بر عرفی شدن مردم جهان پرداخته اند. با توجه به این مطلب، این مقاله کوشیده است رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن مردم کشورهای جهان را با توجه به متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر این رابطه مورد بررسی قرار دهد. این متغیرهای زمینه ای عبارت اند از: سنت های مذهبی غیر اسلامی، سطح توسعه یافتگی، تنوعات قومی، زبانی و مذهبی. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جهانی شدن فرهنگی رابطه مستقیم و مثبتی با عرفی شدن مردم جهان دارد. البته با در نظر گرفتن سهم کنترلی سایر متغیرهای منتج از نظریه های رقیب (نظریه نوسازی و نظریه بازارهای مذهبی) این اثر به میزان قابل توجهی کاهش یافت. یافته های دیگر مطالعه حاکی از آن بود که اثر جهانی شدن فرهنگی در کشورهای اسلامی، اثری غیر عرفی کننده و در کشورهای غیراسلامی اثری عرفی ساز از خود نشان می-دهد. هم چنین مشخص گردید که جهانی شدن فرهنگی در کشورهایی که از نظر قومی متنوع می باشند، به نسبت کشورهایی که از نظر قومی همگون هستند، اثر عرفی کننده بیشتری دارد. مطالعه حاضر با یافته خلاف انتظاری نیز روبه رو گردید. یافته های مطالعه نشان داد که جهانی شدن فرهنگی کاملاً مخالف انتظارات نظری مطالعه، در جوامعی که از نظر مذهبی همگون می باشند، اثر عرفی ساز بسیار بیشتری به نسبت جوامع ناهمگون مذهبی دارد.
بررسی آماری علل بی ثباتی دولت ایلخانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ایلخانان مغول، پس از یک دوره تهاجم چهل ساله در ایران به قدرت رسید و هشتاد سال (736-656 ق) بر سر کار بود. این دولت از نظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو، از دولت های بزرگ تاریخ ایران به شمار می آید، اما به رغم دفاع از مرزهای گسترده خود، بسیار بی ثبات بوده و همواره با بحران های سیاسی داخلی درگیر بوده است. از این رو، در اوج اقتدار به یکباره و در پی یک بحران داخلی سقوط کرد. بررسی آماری درباره ایلخانان در ایران نشان می دهد که سه عامل سن رسیدن به سلطنت، سن رخداد مرگ و مدت سلطنت آنها مؤلفه هایی تأثیرگذار در بی ثباتی مداوم آن دولت و نیز سقوط غیرمنتظره آن بوده است. تحقیق این مقاله بر اساس کاربرد علم آمار در تاریخ نگاری (Cliometrics) صورت گرفته که طی آن داده های آماری بر یک بستر زمانی مورد ارزیابی قرار می گیرد و دیگر عوامل مؤثر در بی ثباتی و سقوط آن در اینجا مورد نظر نبوده است.
علل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال های 1332 تا 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.
اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: (رهیافت غیرخطی APARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با حاکم شدن گفتمان نرم بر محیط امنیتی نظام جهانی، اولا ماهیت مفاهیمی چون قدرت، تهدید و امنیت و نحوه ارتباط میان آنها در حال دگرگونی است و ثانیاً مشارکت، اعتماد و وفاداری مردم به دولت و در یک کلام سرمایه اجتماعی نقشی مهم در تأمین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات امنیتی و نیز افزایش میزان قدرتمندی کشورها یافته است. در این دیدگاه میزان امنیت و قدرت ماهیتی متفاوت و معطوف به مردم دارد. از همین رو سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان حلقه اتصال بین سه مؤلفه قدرت، امنیت و تهدید در گفتمان نرم افزاری قرار گیرد. وجود سرمایه اجتماعی کارآمد، به مثابه افزایش ضریب تدافعی و توانشی نظام سیاسی می باشد که نتیجه آن ثبات سیاسی است و فقدان سرمایه اجتماعی کارآمد، به معنای افزایش آسیب پذیری نظام تلقی می شود که نتیجه آن بی ثباتی سیاسی است. فهم این نوع ارتباط و بیان آن در قالب مدلی ارتباطی، هدف غایی انجام این پژوهش است.در همین راستا سئوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: چگونه می توان میان سه مؤلفه قدرت،تهدید و امنیت نرم ارتباط برقرار نمود؟در پاسخ به سئوال، الگوی ارتباطی بین سه مؤلفه طراحی شده که تشریح آن در متن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه ی برقراری ارتباط میان قدرت، تهدید و امنیت در مکاتب مختلف امنیتی پاسخ های مختلفی را دارد. اما برقراری این ارتباط در گفتمان نرم افزاری، به جهت نبود نظریه ای منسجم و کارآمد، در تبیین مفاهیمی نظیر تهدید نرم و امنیت نرم با مشکلی دو چندان مواجه است. چرا که از یک طرف خودِ این مفاهیم هنوز در قالب نظریه سازمان دهی نشده اند و ثانیاً نحوه ارتباط آنها مشمول اظهار نظرهای گوناگونی واقع شده است. از اینرو، به نظر می رسد در گام اول بتوان با بهره گیری از سرمایه اجتماعی به مثابه منبع مشترک هر سه مفهوم، و در گام دوم با شاخص سازی مناسب برای سرمایه اجتماعی، نوعی ارتباط نرم بین این واژگان برقرار نمود. این نحوه ی ارتباط به خصوص در مقطع انتخابات می تواند کارآمد باشد.روش انجام این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب از طریق مطالعه کتابخانه ای اسنادی می باشد.
بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از اینکه ماهیت نظام سیاسی علی رغم وجود برخی نوسان ها و گذر از بحران های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خود، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. در این پژوهش، مهمترین متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی، در قالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر با توجه به نظر نخبگان و صاحب نظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفت، سپس متغیرها وزن دهی و رتبه بندی شده اند و مهمترین متغیرها در هر عامل شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عامل سیاسی، وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ در عامل اجتماعی– فرهنگی، بروز آشوب های شهری، نابرابری اجتماعی، فساد اداری– مدیریتی، کمبود آزادی های مدنی و سرانجام در عامل اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری، افزایش فقر و محرومیت و تبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده اند.
تبیین جامعه شناختی بی ثباتی سیاسی (مطالعه ای بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر ابتدا تلاش گردید استدلال های اصلی نظریه های بی ثباتی سیاسی یعنی محرومیت نسبی، بسیج منابع و وابستگی / نظام جهانی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و فرموله گردد. سپس، بر مبنای دلالت های مشترک آن ها مدلی نظری از تلفیق این فرضیات ساخته شد که در بردارندة سازه های اصلی نظریه های مزبور و پیونددهندة آن ها بود. در انتها، با مقابلة این مدل نظری با داده های 147 کشور در یک دورة زمانی بیست ساله، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های هر یک از این نظریه ها با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت.
در مجموع، نتایج این تحقیق نتوانست هیچ یک از سه دیدگاه نظری بی ثباتی سیاسی را کاملاً تأیید یا ابطال کند. به عبارت دیگر، یافته های این تحقیق دلالت تام و تمامی برای هیچ یک از تئوری ها نشان نداد تا جایی که برخی از پیش بینی های هر یک از این سه نظریه تأیید و برخی دیگر ابطال شدند. نتایج تحقیق بر این واقعیت صحه گذاشت که هرگز یک نظریه نیست که توافق کامل و تام با عالم واقع دارد، بلکه چندین نظریه در عرض هم هستند که توافق ناکامل و جزیی با جهان تجربی دارند.
تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با استفاده از داده های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایت ها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم می تواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان می دهد بی ثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بی ثباتی سیاسی و جذب گردشگران بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاست های کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامه ریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
شروط سیاسی بی ثباتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در علوم اجتماعی اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند ولی شناخت علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماریمیسّر نیست. برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازیبرای شناخت علت پدیده های اجتماعی ابداع شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز یک پدیده اجتماعی آزمون می شود. در این مقاله تلاش شده است که علت های سیاسی بی ثباتی شناسایی شوند. به این منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای سیاسی مؤثر بر بی ثباتی از تئوری های علوم اجتماعی احصاء شد، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفت و علت های سیاسی بی ثباتی شناخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ۱۸ متغیر سیاسی، چهار متغیر فقدان حاکمیت قانون، فساد حکومت، عدم وفاق نخبگان و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک علت های ایجاد بی ثباتی سیاسی هستند.
درآمدی انتقادی بر مفهوم و شاخص های بی ثباتی سیاسی: به سوی مدلی جامع و روزآمد برای سنجش بی ثباتی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر بی ثباتی های سیاسی به دلیل فراوانی ، آثار و پیامدهایشان به کانون توجه دولت ها و پژوهشگران تبدیل شده اند. در ایران نیز طی سال های اخیر مطالعات و پژوهش های قابل ملاحظه ای در این باره آغاز شده است. با این وجود، مطالعات ایرانی هنوز چندان از حد کلیات و یا اقتباس مفهوم سازی ها و مدل های قدیمی فراتر نرفته است. این مقاله بر این مفروض استوار است که هرگونه مطالعه و پژوهش روشمند، دقیق و راهگشا در مورد این موضوع، نیازمند مواجهه ی انتقادی با ادبیات موجود و بازاندیشی در مفاهیم، شاخص ها و ابزارهای سنجش و تحلیل بی ثباتی سیاسی است. این مقاله همین هدف را در مورد ابعادِ توصیفیِ بی ثباتی سیاسی دنبال کرده است؛ در این مقاله مفهوم سازی ها، شاخص ها و مدل های موجود، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و سعی گردیده بر اساسِ تحولات اخیر جهانی و هم چنین تجربیات بومی، مفهوم سازی و شاخص سازی روشن تر و کارآمدتری برای سنجش بی ثباتی سیاسی ارائه شود. در انتها نیز بیان می گردد که در سنجش بی ثباتی سیاسی لازم است متغیرهای ذهنی (نظام ادراکات سیاسی و فرهنگ سیاسی جوامع موردِ مطالعه) و ابعاد تاریخی (پیشینه ها و تجربیات سیاسی مردم و دولت ها) هم چنین گونه های جدید رویدادهای بی ثبات کننده (که به ویژه نتیجه فرآیندهایی چون جهانی شدن، رسانه ای شدن و مجازی شدن سیاست هستند) مورد توجه قرار گیرند. مدل پیشنهادی این مقاله برای سنجش بی ثباتی با توجه به چنین یافته ها و ملاحظاتی تنظیم شده است.
تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تا دهه 1960 استدلال این بود که مقوله های اقتصادی، مقوله هایی صرفاً اقتصادی هستند، اما از دهه 1970 به این سو با شکل گیری مطالعات میان رشته ای، ادبیاتی پدید آمد که استدلال می کرد عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل می کنند. این مقاله با تأسی از این ادبیات و با تمرکز بر دهه اول انقلاب، تلاش می کند نشان دهد چگونه پنج عامل سیاسی شامل انقلاب، جنگ، بی ثباتی های سیاسی، انشقاق سیاسی و در نهایت پایگاه اجتماعی دولت در دهه مزبور بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل نموده است. به همین منظور این مقاله نخست نشان می دهد که چگونه جنگ باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت در این دهه شد. دوم مشخص می سازد که بی ثباتی ساخت سیاسی چگونه به کاهش سرمایه گذاری های خارجی در این دوره انجامید. سوم با تأکید بر انشقاق سیاسی آشکار می سازد که چگونه این عامل موجد عدم اجماع اقتصادی شد. در نهایت مشخص می سازد که پایگاه اجتماعی دولت انقلابی از طریق چه سازوکارهایی به پیدایش سیاست های اقتصادی مردم گرایانه کمک کرد. تمامی این یافته ها نشان می دهد که مناسبات اقتصادی در دهه اول انقلاب تا چه میزان تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار داشته اند و الزامات آن را بازتاب بخشیده اند.
چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عراق با فروپاشی دولت بعثی در سال 2003، بی ثباتی سیاسی شدیدی تجربه کرد و از آن زمان، مشروعیت اقتدار دولت ملی عراق مدام از سوی گروه های سیاسی داخلی به چالش کشیده می شود. از زمان این بی ثباتی، نظریات متفاوت و متنوعی برای بررسی مشکل مشروعیت دولت ملی در عراق مطرح شده اند. این نظریات، اگرچه متغیرهای امروزین مشروعیت را در عراق مبنا قرار می دهند، اما اساساً با نظریات کلان و اصلی سیاسی در پیوندند و تقریباً همان نظریات را بازتولید می کنند. در تحلیل و بررسی این مشکل، تقریباً دو گونه از نظریات در رقابت اند که در این جا «نظریات تأسیسی» و «نظریات فرآیندی» نامیده می شوند. مقالة حاضر با در نظر گرفتن این پرسش مهم که چرا دولت عراق با وجود تأسیس یک دموکراسی فراگیر در سال 2004، سرانجام از سال 2014 به بی ثباتی کشیده شده است، با بحث تازه ای با عنوان «بازسازی مشروعیت اقتدار دولت ملی در عراق»، تلاش می کند تا نارسایی آن نظریات را از طریق واکاوی اثرات تاریخی هم زیستی ملی و نیز متغیرهای متنوع و گاه متناقض کنونی در عراق، جبران کند.
نقش سیاست های جانشینان ملکشاه در بی ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت استبدادی حکومت پادشاهان سلجوقی و جایگاه بی بدیل سلطان در ساختار این حکومت، در تحلیل و بررسی علل فروپاشی سلجوقیان، واجد کمال اهمیت است و ضعف و زوال حکومت جانشینان ملکشاه نیز برآیند چنین بی ثباتی سیاسی بود. با عنایت به این امر، بررسی و شناخت عوامل پدیدآورنده و تشدیدکننده بی ثباتی سیاسی در این برهه تاریخی اهمیت بسیار می یابد. در این مقاله درصدد پاسخ بدین پرسش بوده ایم که میان سیاست های جانشینان ملکشاه از قبیل نزاع بر سر جانشینی، بی توجهی به امور رفاهی مردم، دمیدن به آتش جنگ های مذهبی و درگیری با خلافت و بروز بی ثباتی سیاسی در این دوره چه ارتباطی وجود داشته است؟ چارچوب نظری نگارندگان، نظریه دیوید ساندرز در باب بی ثباتی سیاسی است. بر این اساس، بی ثباتی سیاسی در دوره جانشینان ملکشاه بر مبنای دو مفهوم اساسی تغییرات و چالش ها تبیین و شاخص های آن طی چهار مقوله تغییر هنجار، تغییر مقامات اصلی اجرایی، تغییر مرزها و چالش های خشونت آمیز بازشناسی شده است. دستاورد این تحقیق حاکی از این است که همبستگی چشمگیری میان سیاست های جانشینان ملکشاه و بروز بی ثباتی سیاسی در این برهه تاریخی وجود داشته است.
بحران اقتصادی غزنویان و تاثیرآن بر بی ثباتی نظم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غزنویان (360 431ق) از حکومت های دوره میانه با خاستگاه غلامی بودند که پس از برانداختن ولی نعمتان خود در شرق ایران به حکومت رسیدند. مالیات و خراج از منابعِ متعارف و سنتیِ اقتصاد این حکومت بود و از آن جایی که اقطاع داری به علت داشتن عوارض سیاسی هیچ گاه مورد توجه سلاطین غزنوی قرار نگرفت، دست یابی به غنایم هند به منبع درآمد لایزال این سلسله بدل شد که گرچه با تامین مخارج جاری حکومت، ارتش بزرگ و حرفه ای آنها را پیوسته فعال نگه می داشت، اما این غنایم، فیل ها و بردگان، بازخورد قابل انتظار را در تولید، توسعه و رونق اقتصادی غزنویان ایجاد نکرد و مسکوکات فراوان نیز با افزایش نقدینگی، ایجاد تورم و گرانی را رقم زد. در این مقاله به تاثیر لشکرکشیِ هند بر ایجاد قدرت گیری های مالی نهاد سپاه پرداخته ایم که چگونه آنها را از جنگجویان جسور و چابک به طبقه ای مرفه و عافیت طلب بدل کرد. این انحطاط سیاسی و اخلاقی موجب شد آنها با تحرکات ترکمنان درخراسان، دچار شکست پیاپی شوند و با غارت ایشان، توان مالی و نظامی خود را از دست بدهند. رعایای غزنوی نیز که پیش از این به دلیل لشکرکشی به هند، بارها طعم فشارهای مالیاتی را چشیده بودند، با دریافت مالیات های سنگین ایشان و پیدایش قحطی، رویکردی بی طرفانه یا حتی جانبدارانه نسبت به ترکمنان یافتند تا جایی که شکست نهایی غزنویان در نبرد دندانقان رقم بخورد.
کاربردی از مدل جاذبه تعمیم یافته پویا در تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰
47 - 85
کشورهای اسلامی در عصر کنونی با چالش های بسیاری در عرصه های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی مواجه اند که ریشه بسیاری از آنها در مسائل سیاسی نهفته است. یکی از مصادیق چنین امری همگرایی تجاری بین این کشورهاست که با وجود وجوه اشترا ک متعدد، دوام لازم را ندارند. در این مقاله تأثیر بی ثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسلام در قالب الگوی جاذبه تعمیم یافته پویا و با استفاده از داده های منتخبی از شانزده کشور مسلمان آسیایی ازجمله ایران طی دوره زمانی 2001 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از برآورد مدل جاذبه تعمیم یافته پویا که با روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است، مبین آن است که تولید ناخالص داخلی، میزان جمعیت، مشابهت ساختار اقتصادی و زبان مشترک بین کشورها تأثیر مثبت و فاصله جغرافیایی تأثیر منفی معنادار بر همگرایی تجاری کشورهای مورد مطالعه دارد. ضریب متغیر بی ثباتی سیاسی در مدل جاذبه پویا منفی برآورد شده است که با توجه به معنادار بودن آن اینگونه استنباط میشود که افزایش بی ثباتی سیاسی نقش مخربی در همگرایی تجاری کشورهای مسلمان در دوره مورد بررسی داشته است. با توجه به اثرگذاری قابل مالحظه این عامل بر همگرایی تجاری، پیشنهاد میشود کشورهای مسلمان و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی، برنامه ها و تمهیدات ویژه ای را برای افزایش ثبات سیاسی در این کشورها به کار گیرد تا از این طریق یکی از پیشنیازهای اصلی افزایش همکارهای تجاری میان آنها فراهم شود.
نقش و تاثیر احزاب در ثبات سیاسی ایران؛ مطالعه موردی: دولت اصلاحات
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس نگارنده با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب در نظام های سیاسی پرداخته؛ نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام ایران را مورد مداقه قرار داده است. این پژوهش با ارائه شاخص های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های احزاب (بویژه دو حزب مؤتلفه اسلامی و مشارکت) پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادثه کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشد که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.