سیاست زدگی

یکی از چالش های نظری و عملی فراروی بوروکراسی دولتی پیوند یا جدایی سیاست و اداره است. بی تردید درجه ای از دخالت سیاست در اداره نه تنها مضر نیست بلکه جلو ه ای از دموکراسی محسوب می شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره منجر به سیاست زدگی منفی خواهد شد. هدف این پژوهش برکشیدن پیامد های منفی چنین نوع سیاست زدگی در بوروکراسی دولتی در ایران است. پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دو بعد اداری و سیاسی مهم ترین ابعاد سیاست زدگی بوروکراسی در ایران هستند که بعد اداری به سه مؤلفه بحران یادگیری، نفاق بوروکراتیک و بحران کارایی و بعد سیاسی نیز به سه مؤلفه بحران عدالت اجتماعی، بحران مشارکت و بحران مقبولیت طبقه بندی می شود.

مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط مشی های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است. یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن برای تحقق اهداف خط مشی ها، مدیران دولتی هستند. همچنین ثبات یا بی ثباتی مدیران دولتی نیز یکی از علل ناکامی یا توفیق آنها محسوب می شود. ثبات مدیریتی پدیده ای دو وجهی است که پیامدهای مثبت و منفی بر آن مترتب است. هدف این مقاله واکاوی این پیامدها در سازمان های دولتی ایران است. بدین منظور برای شناسایی پیامدهای مثبت و منفی ثبات مدیریتی از ابزار مصاحبه (مرحله کیفی) و پرسش نامه (مرحله کمّی) استفاده شده است؛ بنابراین، این پژوهش از نوع ترکیبی است. روایی مصاحبه و پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسش نامه 98/0 به دست آمد. در مجموع، 28 پیامد مثبت و 25 پیامد منفی ثبات مدیریتی شناسایی شد. مهم ترین پیامد مثبت و منفی ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران به ترتیب عبارت اند از: اجرایی شدن برنامه ها و خط مشی های بلندمدت و مقاومت در برابر تغییر.

سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.

سیاست زدگی یکی از مباحثی است که در کنار بحث انقلابی گری و ورود به عرصه سیاست مطرح می شود و با توجه به جایگاه والای حوزه های علمیه، بررسی پیامدهای منفی و چالش برانگیز این امر، اهمیتی دوچندان دارد. سیاست زدگی به همراه خود، جانبداری از یک باور و نگره سیاسی به طور مطلق و تحلیل های یک سویه را در پی دارد؛ درحالی که این اندیشه ممکن است درست یا نادرست، و روشمند یا ناروشمند باشد. چنین است که نگاهی افراطی یا تفریطی بر اندیشه و سیاست ورزی جامعه هدف حاکم می شود و می تواند فضایی آشفته و آسیب زننده را برای فرد و جامعه به همراه آورد. پرسش اصلی در این نوشته بر گرد عوامل سیاست زدگی در میان حوزویان و راهکارهای برون رفت از آن شکل گرفته و در پاسخ، این فرضیه ارائه شده است که با توجه به اموری چون دگرگونی و انعطاف، جانبداری، قدرت خواهی و خواهش مشارکت در سیاست، هرچند با توجه به روحیه علم و پرهیزکاری در میان حوزویان، سیاست زدگی کمتر جای جولان می یابد، در برخی مواقع و در میان تعدادی از آنان و به ویژه طلاب جوان می توان عوامل سیاست زدگی را در اموری چون تحلیل های تقلیدی، خودحق پنداری و انحصارطلبی، تحلیل و رفتارهای افراطی و تفریطی، و فعالیت های خلاف شرع و قانون پی جویی کرد و با روش هایی چون آگاهی بخشی علمی، گسترش سعه صدر و شکیبایی، تقویت روحیه اجتهاد و آزاداندیشی، و تقویت اعتدال و عقلانیت به برون رفت آنان از سیاست زدگی امیدوار بود.

دوری یا نزدیکی سیاست و اداره، محمل کلیدی تولید دانش در باب مدیریت دولتی است. در جوامع علمی مدیریت دولتی، به میزان دخالت سیاست در اداره "سیاست زدگی" گفته شده است. بنابراین در همه نظام های اداری کشورهای جهان درجه ای از سیاست زدگی وجود دارد و به صراحت می توان گفت هیچ کشوری را نمی توان یافت که مدیریت دولتی در آن منویات سیاست مداران را در عمل اجرا نکند. البته بسته به میزان حرفه ای بودن بوروکراسی، میزان تبعیت از دستورات سیاسی متغیر است. هدف نوشتار حاضر واکاوی این پدیده در شش کشور اروپایی و امریکای شمالی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی؛ مفهوم سیاست زدگی، فرآیندها و پیامدهای سیاست زدگی در کشورهای دانمارک، آلمان، فرانسه، بریتانیا، امریکا و یونان توضیح داده می شود. در پایان دلالت هایی برای سیاست زدگی در ایران ارائه شده است که می تواند راهنمای فهم و به کارگیری دقیق تر ادبیات سیاسی حکمرانان داخلی در عرصه بین المللی باشد.

انتصاب مدیران با ویژ گی های هواداری سیاسی به مدیریت سازمان های دولتی مزایا و معایبی برای سیاست گذاران به همراه دارد. انتصاب مدیران اداری و اجرایی برای تضمین تعهد سیاسی به راهبردها برای افزایش کارآمدی نظام اجرایی از یک سو و بروز سیاست زدگی جهنده و درنتیجه کاهش کارآمدی نظام اجرایی از سوی دیگر، تناقض نماهایی جدی را در اداره امور اجرایی به نمایش می گذارد. در این پژوهش که به صورت استقرایی و بر اساس روش داده بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه و اسناد ثانویه به انجام رسیده است، تلاش می شود رابطه تعهد سیاسی کارکنان نظام اجرایی و کارآمدی نظام سیاسی محور بررسی قرار گیرد و پیامدهای منفی سیاست زدگی بر کارآمدی نظام اجرایی کشف و شناسایی شود. سؤال اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود این است که «پیامدهای سیاست زدگی نظام اجرایی کشور بر کارآمدی آن چه می باشد؟» پیش از این می بایست به این سؤال پرداخته شود که «چگونه انتصاب سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی تأثیر می گذارد؟»

هدف از این مقاله، تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران اواخر قرن چهاردهم شمسی است. روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران، اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه است. یافته ها از تحلیل مصاحبه ها، منتج به استخراج چهار زمینه اصلی فرهنگ پنهان کاری در میان مسئولین سازمان ها، سیاست زدگی در میان اصحاب رسانه، شهروندان و بدنه دولت و حاکمیت، شناسایی بسترهای شش گانه اجرای قانون و در نهایت محدودیت و ابهامات موجود در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد که با ذات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همخوانی ندارد. نتیجه گیری پژوهش نشان داد که با آسیب شناسی رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه ضرورت تغییر بازنگری در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ سازی در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد به چشم می خورد. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد.

سیاست زدگی یا سیاسی کردن در معنای عام به دخالت دادن و ترجیح انگیزه های سیاسی و گروهی در داوری ها و تصمیم گیری ها اطلاق می شود. در حوزه حکمرانی، سیاست زدگی عبارت است از رعایت نکردن اصل بی طرفی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و دخالت دادن دیدگاه ها، گرایش ها و سوگیری های سیاسی در امور حرفه ای؛ که ممکن است در سطوح و الگوهای مختلف بروز یابد. هرچند سیاست زدگی در همه حوزه های کشورداری از مهم ترین آسیب ها و عوامل ناکارآمدی به شمار می رود، اما در حوزه حکمرانی امنیت ملی پیامدهای مخرب تری دارد. در چنین حالتی، کارگزاران، کنش گران سیاسی و تحلیل گران راهبردی و اطلاعاتی ترجیحات سیاسی شان را در مراحل مختلف انتخاب موضوع، جمع آوری داده ها، پردازش و تحلیل اطلاعات و تولید گزارش ها دخالت داده و از عینیت گرایی به نفع مصالح سیاسی صرف نظر می کنند. این پژوهش با مطالعه روندها و رخدادهای برجسته حوزه حکمرانی امنیت ملی در ایران، ابعاد و اثرگذاری این موضوع را بررسی کرده و یافته های آن نشان می دهد که سیاست زدگی در قالب هایی نظیر قطبی شدگی، نفوذ، موازی کاری و افشاگری یا نشت اطلاعات، هزینه های سیاسی و امنیتی قابل توجهی در پی دارد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای کنترل سیاست زدگی یا مدیریت پیامدهای آسیب زای آن ارائه شده است.

با توجه به پیامدهای منفی و چالش برانگیز پدیده ی سیاست زدگی در بین جوامع به خصوص کشور ایران، موضوع سیاست زدگی یکی از مباحث پراهمیتی است که در سال های اخیر مورد توجه تحلیل گران اسلامی و سیاسی کشور قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، علل بروز پدیده سیاست زدگی در بین جوامع را مورد بررسی قرار داده است و به بیان راهکارهای جلوگیری از این پدیده پرداخته است. پس از بررسی مسائل مذکور در این رساله، به این مهم، دست می یابیم که استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و سیاست پذیری در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسان ها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل سیاست زدگی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به طور کلی عوامل اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در سیاست زدگی افراد اکثر جوامع تاثیرگذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود. همچنین در کشور ایران، نظامی که داعیه اسلامی بودن را دارد، نهایت سعی خویش را در به حداقل رساندن سیاست زدگی افراد در جامعه بنماید و سعی در قانون پذیر نمودن شهروندان خویش با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بدارد. سیاست همزاد آدمی بوده است و عجیب است که سیاست زدگی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای سیاست زدگی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند: عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف، میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب سیاست زدگی و هنجارشکنی خواهدشد؛ سیاست زدگی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر سیاست زدگی نهادینه شود، امکان توسعه وجود نخواهد داشت.

پژوهش حاضر ضمن تبیین تفاوت های شکل گیری «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات»، به این پرسش می پردازد که سیاست زدگی اطلاعات، چه پیامد هایی برای دستگاه های اطلاعاتی و سیاسی به همراه دارد؟ در پاسخ به ترتیب از روش های تحقیق تفسیری (ابزار فیش برداری) و توصیفی پیمایشی (ابزار پرسش نامه) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل موضوعی و آزمون های بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات» از طریق دوازده زمینه، به لحاظ شکل گیری با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. فرجام هر دو معضل «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات»، مشابه بوده و در واقع، تأثیرپذیری نهایی اطلاعات از سیاست، دوری سازمان اطلاعاتی از هویت و رفتار حرفه ای و ناکارامدی نظام سیاسی است.

جامعه مدرن به دلیل پیچیدگی و تقسیم کار دقیق که به وجود آورنده تکثر و تنوع است، نیازمند مشارکت و فعالیت نهادهای میانجی برای تجمیع، انتقال و پیگیری مطالبات از نظام سیاسی است. در جامعه ایرانی نیز از آغاز مشروطیت به دلیل تغییرات بزرگ در فضای سیاسی، مجلس شورا و احزاب سیاسی به عنوان نهادهای میانجی وارد عرصه سیاست شده و به نقش آفرینی پرداخته اند. دغدغه اصلی این پژوهش بررسی عملکرد نهادهای سیاسی در انتقال و پیگیری مطالبات و واسطه گری میان دولت و جامعه در راستای کاهش سیاست زدگی در جامعه است؛ بنابراین در ابتدا سطح نهادمندی در احزاب سیاسی و مجلس شورای اسلامی با استفاده از الگوی چهارگانه هانتینگتون مبتنی بر تطبیق پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر چالش های اساسی ازجمله عدم تناسب با پیچیدگی های جامعه امروزی و غفلت از همبستگی کارکردی، تأثیرپذیری از نظام سیاسی و ضعف در انسجام و اعتماد درونی در نهادهای سیاسی مذکور است که موجب بحران نهادمندی شده است. در ادامه آثار این بحران بر جامعه ایرانی با محوریت نقش آن در توسعه سیاست زدگی ارزیابی شده است که پیامدهایی چون کاهش اعتماد نهادی و تضعیف زمینه های شکل گیری نهادها، ارجحیت یافتن منافع گروهی و خصوصی بر منافع عمومی، پیشی گرفتن مشارکت سیاسی بر فرهنگ رقابت و تضعیف قواعد بازی مدنی و درنهایت افزایش خشونت در غیاب راهکارهای مسالمت آمیز برای پیگیری مطالبات به همراه داشته است. کارکرد نامناسب نهادها به عنوان عناصر میانجی موجب شده است درخواست ها و مطالبات متنوع و متعدد جامعه متوجه نظام سیاسی شود. عدم توانایی نظام سیاسی در پاسخ گویی به مطالبات، بسترساز تقویت رویکردهای سیاسی به حل مسائل و توسعه سیاست زدگی در جامعه شده است.

نظام آموزش عالی، با هر تعریفی که از آن داشته باشیم؛ بنا به ماهیت مأموریت خود، یک ساختار اداری هم هست. نحوه مواجهه آن با دستگاه سیاسی و حاکمیت می تواند سرمنشأ یکسری تحولات در سازمان باشد. تعامل نظام آموزش عالی با نظام سیاسی و سطح سیاست زدگی دستگاه، با ایجاد برخی واکنش های زنجیره ای، بر اهداف، چشم انداز، مأموریت و کارکرد آن تأثیر می گذارد. سیاست زدگی یک پدیده پیچیده است که در غالب موارد به صورت دو قطبی بین حوزه سیاست و حوزه بوروکراسی متجلی می شود اما وجود برخی از شرایط پیچیدگی آن را افزایش می دهد و ابهام چندقطبی شدن را نشان می دهد. توزیع قدرت سیاسی مانع تحقق شایسته سالاری در نظام آموزش عالی و اهداف مأموریت آن، برنامه های وزیر و قوانین مصوب برای توسعه آموزش عالی، می گردد.  بر اساس یافته های تحقیق تیپ مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد سیاست زدگی بنا به اظهارات مصاحبه شدگان غالباً از نوع مدیران سوداگر و منفعت طلب و منفعل در برابر مناسبات قدرت است. تعداد کمتری از مدیران در قالب تیپ مدیران تطابق گر توصیف شده است که تا حدودی نقش انتقال دانش را در سازمان رقم می زنند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش و پرورش و شناسایی علل و پیامدهای آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کیفی و راهبرد مورد استفاده پدیدارشناسی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها از اداره ها و سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش استفاده شده است. بدین منظور با 15 نفر از خبرگان و مدیران آموزش و پرورش مصاحبه صورت گرفت و کدگذاری داده ها با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر به ارائه ساختاری حاوی معنا و مفهوم، عوامل، و پیامدهای سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش و پرورش منجر گردید. معنا و مفهوم پدیده شامل سیاست زدگی مدیریت منابع انسانی، نفوذ بیش از حد مباحث ایدئولوژیک در نظام و محتواهای آموزشی، و مداخلات سیاسی در ساختار و برنامه های اداری و آموزشی؛ عوامل ایجاد پدیده شامل عوامل سازمانی و عوامل زمینه ای؛ و پیامدهای پدیده شامل پیامدهای فردی، سازمانی، و محیطی است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم این پژوهش در نظام آموزش و پرورش کشور، گسترش قلمرو مفهومی پدیده سیاست زدگی و شناسایی سیاه چاله سیاست زدگی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی و کمک به برطرف نمودن این سیاه چاله است. همچنین، پژوهش حاضر با شناسایی عوامل (اقدامات و رفتارها) ایجاد سیاه چاله سیاست زدگی به جلوگیری از بروز این پدیده کمک خواهد کرد.

این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی سازما ن های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم ترین محدودیت های اطلاعات یعنی سیاست زدگی اطلاعات می باشد. بر این اساس تلاش می شود ابتدا مفهوم سیاست زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش می شود تفکیک نظام مندی از عوامل بالقوه سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته های سیاست زدگی و عوامل بالفعل کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی سیاست زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا تبعات سیاست زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه سیاست زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز سیاست زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم می آورد تا از این طریق بتوان سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.