‏‫سازمان اطلاعاتی

سازمان های امنیتی و اطلاعاتی، نقش بالقوه و بالفعل عمیقی در ارتقا و بهره بری از منابع اقتدار نرم کشور بر عهده دارند. در این خصوص می توان از طریق برخی شواهد، به یقین (و یا با درصدی بالا) از دخالت و خط دهی نهادهای اطلاعاتی به سیستم های سیاست خارجی، اقتصادی و یا فرهنگی کشور برای بهبود وجهه خود یا تخریب وجهه حریف سخن به میان آورد. مقاله حاضر تلاش دارد با حرکت در محدوده های تعریف شده فوق، در حد امکان نقش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی را در تقویت وجوه قدرت نرم کشور بررسی کند. فرضیه اصلی آن است که عملکرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ارائه و نشر اطلاعات می تواند به عنوان ابزار اقناع و در جهت ارتقای قدرت نرم کشور به کار رود.

در نگرش مردم، سازمان های اطلاعاتی مسئول تأمین امنیت جامعه هستند و اگر به این عمل موفق نشوند، رسالت خود را به انجام نرسانده اند. از منظر سازمان های اطلاعاتی، این نگاه در عین اینکه می تواند صحیح باشد، اما بخشی از واقعیت را با خود همراه دارد. در سازمان های اطلاعاتی این نگرش وجود دارد که چون نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردم پایه است، لذا تأمین امنیت بدون مشارکت مردم ممکن نیست و برای نائل شدن به امنیت پایدار، مردم باید نقش فعالی ایفا نمایند. در نگاه حاکمیت (که در قوانین مختلف مندرج شده) هم مردم و هم سازمان های اطلاعاتی در تأمین امنیت نقش ویژه ای بر عهده دارند، بخشی به صورت غیرمستقیم و غیرنهادی و بخش دیگر به صورت مستقیم و نهادی. رابطه اطلاعات و مردم طی چهل سال گذشته همواره با نوساناتی همراه بوده است، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از اینکه: «الگوی مطلوب رابطه اطلاعات و مردم در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟». برای نیل به پاسخ از ابزار مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و با توجه به کیفی بودن داده ها، از شیوه تحلیل اجتهادی برای تجزیه داده ها، کشف و استنتاج پاسخ بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد فروکاست رابطه اطلاعات و مردم به بحث امنیت، رویکردی تقلیل گرایانه است که باعث محروم شدن نظام در بهره مندی از ظرفیت های مردمی می شود. با بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و استنباط از گزاره های به دست آمده، مؤلفه های رابطه اطلاعات و مردم استخراج و درنهایت الگوی مطلوب رابطه اطلاعات و مردم با محوریت عدالت اطلاعاتی ارائه شده است.

ساواک یا همان سازمان اطلاعات و امنیت ملی کشور در دوران پهلوی دوم، از مهم ترین پایه های تشکیل دهنده ی حفظ اقتدار محمدرضاشاه و مهم ترین ابزار پهلوی برای سرکوب های اجتماعی به شمار می-رفت. هدف این مقاله تحلیل شیوه برخورد ساواک با جامعه در سال های 1343 تا 1356 است با توّجه به اینکه ساواک یک سازمان اطلاعاتی مخفی بوده در این مقاله از مبانی نظری سازمان اطلاعات انگلیس استفاده شده است، روش تحقیق این مقاله به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه ها و اسناد و مدارک موجود در مورد ساواک به این نتیجه رسیده ایم که در تمام طول این دوران حتّی در زمانی که شاه اعلام فضای باز سیاسی کرده بود ساواک به بدترین وضع ممکن به دستگیری، زندان، شکنجه، سانسور جامعه پرداخته امّا در هیچ گاه موفق به فرونشاندن اعتراضات مردم نشده و نهایتا منجر به فروپاشی حکومت پهلوی شده است.

در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان های اطلاعاتی و نقش آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی شدن، نمی تواند تأمین کننده انتظار کشورداران برای نقش آفرینی موثر سازمان های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می کند.

این پژوهش به چرایی تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی در نظام های سیاسی می پردازد. تاریخی که بخش عمده ای از آن یا به دلیل پنهان کاری مستتر در فعالیت های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ساختن ابعاد تاریخ نگاری سازمان های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد آوری شده است. داده ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می شود و سپس هفت دلیل تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می گردد.

این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

پژوهش حاضر ضمن تبیین تفاوت های شکل گیری «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات»، به این پرسش می پردازد که سیاست زدگی اطلاعات، چه پیامد هایی برای دستگاه های اطلاعاتی و سیاسی به همراه دارد؟ در پاسخ به ترتیب از روش های تحقیق تفسیری (ابزار فیش برداری) و توصیفی پیمایشی (ابزار پرسش نامه) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل موضوعی و آزمون های بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات» از طریق دوازده زمینه، به لحاظ شکل گیری با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. فرجام هر دو معضل «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات»، مشابه بوده و در واقع، تأثیرپذیری نهایی اطلاعات از سیاست، دوری سازمان اطلاعاتی از هویت و رفتار حرفه ای و ناکارامدی نظام سیاسی است.

این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی سازما ن های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم ترین محدودیت های اطلاعات یعنی سیاست زدگی اطلاعات می باشد. بر این اساس تلاش می شود ابتدا مفهوم سیاست زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش می شود تفکیک نظام مندی از عوامل بالقوه سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته های سیاست زدگی و عوامل بالفعل کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی سیاست زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا تبعات سیاست زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه سیاست زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز سیاست زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم می آورد تا از این طریق بتوان سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.