سیاست خارجی

نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل که تلاش دارد به تبیین هم پیوندی دوگانه نسبی و جهانشمول در روابط بین الملل بپردازد، بر این باور است که بر اساس «نظریه وحدت در عین کثرت»، می توان دارای وحدت جهان بینی و کثرت روش بود، بر پایه نظریه جهانشمولی نسبی می توان در عین بهره مندی از اصول اولیه ثابت و عام و جهانشمول، دارای الگوها و قواعد ثانویه، متکثر، متنوع، متعدد، متغیر و خاص مبتنی بر عدم قطعیت و تحول پذیری در روابط بین الملل بود. مقاله حاضر تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان نظریه جهانشمولی نسبی را در عرصه سیاست خارجی به کاربست و چگونه می توان با ایجاد سازواری بین رویکردهای جهان گرایانه همگن ساز و نسبی گرایانه ناهمگن، برقراری نوعی دیالکتیک بین نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز، و همخوانی بین عام گرایی و محلی گرایی در عصر جهانی-محلی شدن، رویکردی متعادل و متوازن در سیاست خارجی در فضاهای بینابینی برقرار ساخت. نگارنده با تاکید بر جهانشمولی در اصول و نسبیت در رویه ها بر این باور است که با استفاده از روش گلچین گرایی، می توان با اتخاذ رویکرد طیفی و پرهیز از دوگانه سازی، نوعی هم تکمیلی دیالکتیک وار بین مفاهیم به ظاهر متناقض و متضاد در سیاست خارجی از فبیل آرمان گرایی و واقع گرایی، درون گرایی و برون گرایی، بین المللی گرایی و منطقه گرایی، و دوجانبه گرایی و چندجانبه گرایی برقرار ساخت.

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی به یک امر طبیعی و دامنه دار تبدیل شده است. یکی از کشورهایی که مورد تهدید نارکوتروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر در آسیای مرکزی قرار دارد جمهوری اسلامی ایران است. به موازات تهدیدات موجود، مواد مخدر به شکل بالقوه، حاوی یکسری فرصت ها و ظرفیت ها برای ایران خواهد بود که شناخت مطلوب و موقعیت سنجی به هنگام، در بهره گیری از آنها در قالب شکلی از دیپلماسی با عنوان دیپلماسی مواد مخدر یا نارکوتروریسم می تواند پیش برنده اهداف سیاست خارجی و تأمین کننده منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران در قالب چند جانبه گرایی با کشورهای آسیای مرکزی باشد. این پژوهش با استفاده از چارچوب موازنه تهدید استفان والت و با هدف بررسی تاثیرات نارکو تروریسم بر سیاست چند جانبه-گرایی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیر پذیر در آسیای مرکزی به روش توصیفی-تحلیلی انجام و اطلاعات لازم از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. بنابراین سوال اصلی اینگونه مطرح می شود که، جمهوری اسلامی ایران در اسیای مرکزی به منظور کنترل مشکلات امنیتی ناشی از فعالیت گروه های قاچاقچی مواد مخدر بر مرزهای خود چه راهبردی را برای دستگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کرده است؟ یافته های پژوهش بیان می دارد که با استفاده از نظریه امنیتی کپنهاگ مهم ترین راهبرد دستگاه سیاست خارجی ایران، همکاری به کشورهای این منطقه در ابعاد مختلف در قالب سازمان همکاری شانگهایی و همچنین همگرایی اقتصادی-سیاسی-امنیتی و نظامی می باشد.

ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست خارجی خود از دیرباز، ابزارهای مختلفی مانند تحریم ها را به کار گرفته و در سال های اخیر تحریم های متعددی نسبت به ایران از جمله تحریم فن آوری فضایی و دو پژوهشگاه تحقیقاتی مرتبط را قرار داده است. اگرچه هدف آمریکا ایجاد فشار سیاسی بر کشور است اما از جمله آثار این تحریم ها، ایجاد محدودیت در دسترسی به علوم فضایی است. علم و فن آوری فضایی در حفظ و نگهداری محیط زیست بسیار پیش رو بوده است. این علم نوین، تحولی جدی و مؤثر در حوزه های پایش، نظارت و جمع آوری داده از نقاط مختلف کره زمین، آلاینده های مختلف، اقلیم و آب و هوا به وجود آورده است. فن آوری فضایی به عنوان یک ابزار توسعه، نقش پررنگی را در کشورهای فعال فضایی از جمله ایران داشته و از جمله مؤلفه هایی است که در پیشرفت علمی کشورها نقش به سزایی دارد. جایگاه فن آوری فضایی در دست یابی به اهداف توسعه پایدار از جمله نظارت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و دسترسی به علوم مرتبط با فنآوری فضایی تحقق آن ها را به طور محسوسی تسهیل می سازد. لذا این پژوهش که از نوع مقالات توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش تحقیق کیفی مطالعه موردی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آثار حقوقی سیاست های تحریمی آمریکا علیه فن آوری فضایی ایران بر محیط زیست، طبق کدام اسناد بین المللی قابل بررسی است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که ممانعت از دسترسی به فن آوری فضایی علاوه بر مغایرت با اسناد مختلف بین المللی و نقض حق بر علم، آثار منفی و زیان باری نیز بر مسایل زیست محیطی کشور خواهد داشت که می تواند منجر به آسیب زیست محیطی درون مرزی و یا حتی برون مرزی شود و مدیریت منابع طبیعی و رسیدگی آنلاین و به موقع حوادث زیست محیطی را با مشکل مواجه کند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دیپلماسی رسانه ای در تقویت قدرت داخلی و همچنین توسعه روابط بین المللی و با رویکرد استقرایی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده، نیز روش تحقیق آمیخته است. در راستای شناسایی مولفه های تبیین گر موضوع، تعداد 32 شاخص بر اساس مطالعات نظری و اسنادی احصاء گردید و سپس با کمک روش دلفی مورد تدقیق قرار گرفت و نهایتاً طی دو مرحله اجرای دلفی، 14 شاخص نهایی تبیین گر متغیرهای پژوهش رسیدیم، که مورد پیمایش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه؛ 1-سیاستگذاران و مدیران و 2- متخصصین و صاحب نظران، بوده، که برای گروه اول 170 نمونه به روش تصادفی و در خصوص گروه دوم نیز، 20 نمونه بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب و به ترتیب با ابزارهای پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختار یافته، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ از نظر جامعه مورد مطالعه؛ تعامل و هماهنگی رسانه ملی و سیاست خارجی تأثیر بسیار پررنگی بر مولفه های نظام حکمروایی موجود و نظم اجتماعی می تواند داشته باشد. ضمن اینکه، سایر شاخص های تبیین کننده متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معناداری با هم نداشته اند. همچنین تمامی شاخص های تبیین گر متغیرهای "دیپلماسی رسانه ای" و "روابط بین المللی" روابط معناداری با سطوح همبستگی متوسط و قوی وجود داشته و تنها در بین شاخص های "بهره گیری از ظرفیت های فرهنگ و هنر در راستای دیپلماسی رسانه ای" و "روابط علمی و تکنولوژی"، همبستگی قابل ملاحظه ای مشاهده نشده و ارتباط بین آنها معنادار نبوده است.

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.

کشورها جهت ژئوپلیتیک هرچه بیشتر منافع و اهداف ملی خود در مناطق مختلف جهان به رقابت می پردازند. در این میان ظرفیت های قاره آفریقا سبب رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای برای توسعه روابط با کشورهای این قاره شده است. چین و هند به عنوان دو قدرت نوظهور جهانی، رقابت بزرگی را در حوزه های متنوع جهت ژئوپلیتیک نیازهای داخلی و کسب منزلت ژئوپلیتیک آغاز نموده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که رقابت ژئوپلیتیک میان هند و چین در منطقه آفریقا در چه حوزه هایی شکل گرفته است؟ به نظر می رسد که چین و هند رویکرد دوجانبه و منطقه ای مستقلی در پیش گرفته اند، اما وجود رقابت ژئوپلیتیک در این منطقه کاملاً مشهود است. این مقاله از نوع پژوهش های اکتشافی و توصیفی است. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق کیفی نشان می دهد که طی سالیان گذشته، چین توانسته در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری های مالی در زمینه های زیرساختی، تولیدی و منابع طبیعی، تحرکات و تعاملات دیپلماتیک، کمک های نظامی و مهاجرین چینی رویکردی همه جانبه در مورد آفریقا اتخاذ کند؛ تا از این طریق موقعیت خود را در بلندمدت ثثبیت و تقویت نماید. در مقابل، هند نیز توانسته با مشارکت در پروژه های زیرساختی، توسعه منابع انسانی، آموزشی و بهداشتی و مهاجرین هندی گام های مؤثری در توسعه روابط خود با کشورهای آفریقایی بردارد.

بدون تردید جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین رخدادهایی بوده که در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته است. این جنگ که در یک سر آن روسیه و در طرف دیگر آن غرب به محوریت ناتو قرار دارد، دگرگونی های قابل توجهی را در سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله آلمان به عنوان مهم ترین کشور اروپایی به همراه داشته است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله بدین صورت است که: سیاست خارجی آلمان در قبال بحران اوکراین تحت تاثیر چه متغیرهایی بوده و برآیند تاثیرات عوامل گوناگون سطح واحد و نظام بین الملل؛ در قالب چه رویکردهایی در سیاست خارجی این کشور متجلی شده و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ یافته های مقاله بیانگر این هستند که از منظر رئالیسم نوکلاسیک، حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که به عنوان تجدیدنظرطلبی و تخیلات کور امپریالیستی روسیه در نزد سیاستمداران آلمانی تفهیم شد، در نهایت از مجرای برآیند عوامل موافق و مخالف داخلی و سطح نظام بین الملل، دولت شُلتس را به سوی اتخاذ رویکرد موازنه ی بدون ورود مستقیم به جنگ، علی رغم آسیب های وارده به اقتصاد آلمان سوق داده و در این راستا جمهوری فدرال آلمان به انجام اقداماتی از جمله حمایت های مالی و نظامی به اوکراین، پذیرش مهاجران اوکراینی، تحریم روسیه، تلاش جهت تنوع بخشی به منابع انرژی خود، موازنه داخلی مبتنی بر تقویت قوای نظامی خود و بویژه تلاش جهت تقویت و گسترش ناتو پرداخته است. شیوه پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع به روز آلمانی و انگلیسی است.