علی شیعه علی

عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقاً به معنای رشوه تصور نموده اند و آن را مطلقاً حرام می دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم چنین این مطلب نیز حائز اهمیت است که در صورت حرمت، این گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می شود که عامل تعیین کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می یابد و حرام است و اما اگر واقعاً مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.

واحدهای سنجش و مقیاسهای اندازه گیری در شریعت اسلام و فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و کسب و کار، در ابواب مختلف فقه از جمله در باب طهارت و کُرّ، خمس و زکات، دیات، جزیه، خراج و... کاملاً مشهود است. هرچند اعراب در مورد کیل و اندازه گیری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پیامبر اکرم(ص) با صدور فرمانی که به منزله یک قانون کلی و قاعده عام و در واقع نخستین قانون در این باره بود، نظام جدیدی را تثبیت کرد. ایشان فرمودند: «المیزان – میزان مکه و المکیال مکیال مدینه». این قانون با همه گسترش اسلام در بلاد مفتوحه تغییر نیافته و واحدهای وزنی در سایر بلاد با آن مقایسه و مقارنه می شد. آنچه در اوزان اسلامی در معاملات و داد و ستد یک امتیاز به شمار می رود آن است که علی رغم عدم ثبات نظام واحد در یک واحد وزن مثلاً درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبایل گوناگون اوزان در شریعت اسلامی ثابت و تغییری در آن رخ نداده است؛ چنان که رطل نیز در شریعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است که در طول چهارده قرن تغییر نکرده است، ذراع از مقیاسات و صاع از اندازه ها نیز این چنین بوده اند. در این مقاله به دسته بندی و بیان ملاک و ضابطه برای مقیاسها و کاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.

فقهای امامیه (به ویژه فقهای متأخر) در انتهای باب مفاهیم، بحثی تحت عنوان دلالات سیاقیه یا دلالات ثلاثه مطرح مینمایند که تاکنون آنچنانکه بایسته است، بدان توجه نشده است و حال آنکه این دلالات در موضوعات بسیاری راهگشا خواهد بود و به واقع بسیاری از مشکلات و معضلات حقوقی روز با این دلالات حل میگردد. این بحث در میان سایر مذاهب اسلامی نیز سابقه داشته است، اما هریک از مذاهب آن را در بابی متفاوت مطرح مینمایند. در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی است، پس از ذکر تعاریف، ویژگیها و اقسام این دلالات، درباره حجیت هریک سخن به میان آمده و در پایان نیز شیوه عملکرد و کاربرد هریک در موارد و پروندههای حقوقی روز تبیین میگردد. برخی از معاهدات بینالمللی بررسی و مواردی از کاربرد این دلالات در آنها نیز کشف شده است.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد می شود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به اراده مردم خواهیم بود که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحله تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حل وفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار می گیرد.