پروانه ساختمانی

بررسی روابط مکانی داده های محیطی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف آمار فضایی برای تحلیل الگوهای فضایی و درک وابستگی های فضایی به حساب می آید. توجه به عدم استقلال مشاهدات و وابسته بودن آن ها به یکدیگر در فضای مورد مطالعه و استفاده مستقیم از فضا، محیط، همسایگی، جهت گیری و روابط فضایی در محاسبات سبب برتری یافتن این روش نسبت به آمار کلاسیک شده است. موقعیت مکانی پروانه های صادره ساختمانی در سال 1398 در محدوده شهرداری منطقه دو به عنوان داده اصلی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پروانه در گروهای احداث بنا، تجدیدبنا، توسعه بنا، تمدید مهلت پروانه، تغییر کاربری، تعمیرات جزئی و اساسی و اصلاحیه پروانه دسته بندی شده و موقعیت مکانی مجموع 697 پروانه صادره ساختمانی به عنوان داده خام در وسعت محدوده محللات مطالعه شده اند. جهت تحلیل الگوهای موقعیت های مکانی پروانه های صادره ساختمانی از سیستم محله بندی شهر شیراز که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز تهیه شده بود استفاده و محدوده شهرداری منطقه دو به 31 محله تقسیم بندی گردیده است. در نتیجه این تحقیق مشخص گردید در برخی محلات توزیع داده ها بصورت یکپارچه با فراوانی بیشتر و در برخی محلات با توزیع کم روبرو بوده است. در تحلیل کلاستربندی موقعیت مکانی پروانه ها در سال 1398 مقدار P-value بسیار کوچک و نزدیک به صفر و مقدار Z محاسبه شده منفی و همچنین مقدار آماره G صفر محاسبه گردید که نشان دهنده الگوی توزیع نرمال پروانه ها در سطح محلات بوده است.

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.