قضاوت

نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.

با افزایش جمعیت زندانیان در بسیاری از کشورها و چالش های مرتبط با نظام قضایی، ضرورت یافتن راهکارهای نوین برای کاهش جمعیت زندان ها بیش ازپیش احساس می شود. جایگزین های حبس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به عنوان فرصت های بازگشت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح شده اند. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و پیش بینی رفتار مجرمان و استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان در ارائه خدمات می تواند به بهبود کارایی این جایگزین ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارایی و اثربخشی جایگزین های حبس و کاهش جمعیت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر منجر شود. روش این تحقیق، که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسایی الگوهای رفتاری مجرمان و پیش بینی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنین، این تحقیق تأکید می کند که نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گیری از هوش مصنوعی، به بهبود نظارت و ارزیابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتیجه به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش امنیت اجتماعی منجر شوند. این پژوهش بیان می کند که استفاده از هوش مصنوعی در جایگزین های حبس، به ویژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار هزینه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند.

در دهه های اخیر افزایش پرونده های قضایی و محدودیت های منابع بار سنگینی بر دوش سیستم های قضایی کشورها گذاشته بود. با توجه به افزایش روزافزون پرونده ها و لزوم کارآمدسازی نظام عدالت، دادگاه های صلح به عنوان یک نهاد در سیستم های حقوقی جهانی، راهکاری مؤثر در حل اختلافات و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مطرح شده بود. اهمیت این پژوهش در بررسی جامع نقش دادگاه های صلح در کاهش بار سیستم قضایی، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و ارائه راهکارهای عملی نهفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نهاد دادگاه صلح اخیرالتأسیس در نظام حقوقی ایران و نقد و بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیست، بلکه هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامع عملکرد دادگاه های صلح و شناسایی الگوهای موفق بین المللی و امکان پیاده سازی آن در ایران است. در این مقاله ابتدا عملکرد دادگاه های صلح و تأثیر آنها بر کاهش حجم پرونده ها تشریح شده، سپس با مطالعه تطبیقی چند نمونه موفق از کشورهای پیشرو، ویژگی ها و عوامل کلیدی موفقیت این نمونه ها بررسی و مقایسه شده است. در ادامه، چالش های اصلی پیاده سازی دادگاه های صلح در ایران شناسایی و راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شد. یافته های این پژوهش نشان داد که دادگاه های صلح درصورت اجرای صحیح، می توانند نقش مؤثری در کاهش بار سیستم قضایی ایفا کنند. عواملی چون انعطاف پذیری در رسیدگی، سرعت در حل وفصل اختلافات و مشارکت فعال طرفین در فرایند از جمله ویژگی های کلیدی نمونه های موفق بودند. با این حال، چالش هایی نیز وجود دارند. در پایان، این مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود دادگاه های صلح، راهکارهایی عملی برای سیاست گذاران و مسئولان قضایی ارائه داد. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی و اصلاح سیاست های قضایی و بهینه سازی فرایندهای حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی و دسترسی به عدالت در جامعه باشد.

بروز جرائم خشونت آمیز در فضاهای دانشگاهی، به ویژه قتل، فقط کنش جنایی فردی نیست، بلکه نشانه ای از شکاف های ساختاری در نظام های پیشگیری رسمی و غیررسمی و نیز تضعیف ظرفیت اجتماعی سازی در نهاد آموزش عالی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قتل دانشجویی در خوابگاه کوی پسران دانشگاه تهران، کوشیده است این رویداد را درپرتو رهیافت های جرم شناسی انتقادی، محیط محور و فلسفه سیاسی تحلیل کند. چارچوب نظری تحقیق با بهره گیری از نظریه فشار اجتماعی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و یادگیری اجتماعی آدرس، بر آن است تا چگونگی بازتولید خشونت را در بستر فضاهای بسته و کم ارتباطی چون خوابگاه ها نشان دهد. روش شناسی تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی، محتوای رسانه ای، داده های انتظامی و یافته های مطالعات جرم شناسی شهری است. نتایج نشان می دهد که انباشت فشارهای اقتصادی، گسست پیوندهای حمایتی، نرمال سازی خشونت در روابط مردانه و طراحی ضعیف فضاهای خوابگاهی، همگی در ایجاد زمینه های جرم زا نقش دارند. از منظر انتقادی، ضعف دولت در تولید سیاست های بازتوزیعی و بی توجهی به عدالت فضایی، موجب شده است که فضاهای دانشگاهی نه فقط نتوانند مأمنی برای رشد و جامعه پذیری باشند، بلکه خود به بسترهای بالقوه بزه زا بدل شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری رادیکال در سیاست های پیشگیرانه و ترکیب راهبردهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی تاب آوری امنیتی دانشگاه ها تأکید دارد؛ تاب آوری ای که بدون تحول در ساختارهای کلان فرهنگی و سیاسی محقق نخواهد شد.

این دیدگاه در جامعه حقوقی و قضایی کشورمان غلبه دارد که تنها جنبه های موضوعی دعوا را می توان به کارشناسی ارجاع داد و امور حکمی تنها و منحصراً در صلاحیت دادرس پرونده است و قابل ارجاع به کارشناس (در مفهوم عام آن) نیست. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، می تواند دستیار مناسبی برای دادرس پرونده در تحلیل درست امور موضوعی و حکمی دعوا باشد. تقویت این دیدگاه، با توجه به تراکم بسیار زیاد و نامتعارف پرونده ها در دادگستری، به سرعت دادرسی و افزایش تعداد تصمیمات علمی و درست منجر خواهد شد. در عین حال باید جنبه های منفی و زیانبار نظریه بررسی و کنترل شود تا بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، موجب بروز مشکلات مانند تبانی، فساد، سوءاستفاده و... نگردد. باید توجه داشت که کمک حقوقدان هرگز به معنای تصمیم گیری قاطع وی در دعوا نیست و این قاضی پرونده است که با لحاظ تمامی جهات، اسباب و ادله و ازجمله نظریه حقوقدان، رأی مقتضی را صادر می کند بدون اینکه ملزم به تبعیت از نظریه مذکور باشد. در این مقاله موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شده است. در این مقاله، موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه که در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارایه می شود.