قطعنامه های شورای امنیت

آغاز حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده به مواضع گروه تروریستی داعش، در سرزمین عراق و سوریه بحث مشروعیت عملکرد این ائتلاف در سوریه را، از منظر حقوق بین الملل در مکاتب حقوقی مطرح ساخت. ائتلاف مذکور تلاش می کند تا با استناد به اصول و تئوری های حقوق بین الملل از جمله دفاع مشروع، دکترین ناتوانی و عدم تمایل در صدد توجیه عملیات نظامی خود در دولت سوریه برآید، اما در آخر، قطعنامه شورای امنیت تکلیف را روشن می کند. در این اوضاع و احوال شورای امنیت با صدور قطعنامه 2249 (2015) پس از تأکید بر حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت های عراق و سوریه و اینکه داعش تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلح و امنیت جهانی است، بدون آنکه به صراحت اجازه توسل به زور علیه آن را بدهد، از توسل به آن علیه داعش حمایت می کند. هدف از مقاله حاضر بررسی مهم ترین استدلالات برای مشروعیت عملکرد ائتلاف، یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت است.

در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت اند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. این موضوع اگرچه نتوانسته است بر قطعنامه ها نظارت قضایی مستقیم داشته باشد، در نحوه اجرای آن ها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را درخصوص کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند. افزایش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و نقض برخی از حقوق اساسی بشر از سوی برخی از قطعنامه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاه های صلاحیت دار اتحادیه اروپا طرح دعوی کنند. این دادگاه ها در آرای خود مسئله قانونی بودن اقدامات ناشی از قطعنامه ها را بررسی کرده اند و به ارزیابی قطعنامه منجر شده است. این نتایج بی اعتباری قطعنامه را ایجاد نکرده است، اما می تواند به چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شود.

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.

           بهموجب منشور ملل متحد، نخستین هدف تکوین این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ اقدامات مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است و مسئولیت اولیه این امر (ماده 24) به شورای امنیت واگذار شده است. بنا به اهمیت هدف یادشده، ماده 25 منشور مقرر می دارد که تصمیمات شورای امنیت مورد موافقت اعضای ملل متحد است. یکی از مسائل حساس جامعه بین المللی در عصر امروز، پدیده تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین الملل است. از آنجا که گروه های تروریستی از طریق قاچاق اسلحه، پول شویی، استفاده از مقررات پناهندگی و به کارگیری فناوری اطلاعات دامنه فعالیت های خود را از سطح ملی به سطح بین المللی انتقال داده اند، مبارزه با آن نیز در احوال کنونی ابعاد جهانی یافته و در این بین نقش سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه و اصلی صلح و امنیت بین المللی از ویژگی ممتازه ای برخوردار است. این مقاله می کوشد با مقایسه اقدام های شورای امنیت در مبارزه با پدیده تروریسم در دو دوره قبل و بعد از جنگ سرد، به تمایزات و تفاوت های واکنش شورای امنیت پس از حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان نقطه عطفی در فعالیت های این رکن سازمان ملل اشاره کند. یافته های پژوهش نشان می دهد عملکرد شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بعد از یازدهم سپتامبر در ابعاد کمی، کیفی، پذیرش، ابزار و الزام آوری متفاوت با دوران قبل است.

شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.

در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً توسط دولت هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. دادگاه های داخلی و حتی منطقه ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها در اجرای قطعنامه ها کرده اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه ها را ایجاد کند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند

راهزنی دریایی در سواحل سومالی،  شاخ آفریقا، خلیج عدن و اخیراً خلیج گینه در آفریقای غربی در سال های اخیر با توجه به گستردگی بحران وارد بر تجارت جهانی و تهدید امنیت و ایمنی دریانوردی، در صدر توجه جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این راستا قطعنامه های شورا، حوزه قواعد مضیّق حقوق بین الملل راجع به راهزنی دریایی را توسعه بخشیده اند، به طوری که جامعه بین المللی را به مبارزه تمام عیار (با اِعمال تمام ابزارهای لازم) با دُزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ترغیب می نمایند. البته چنین اقدامات توسل به زوری، وفق قطعنامه های شورا باید بر مبنای رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه انجام گیرد تا واجد مشروعیت قلمداد شود. به علاوه، در این قطعنامه ها، شورای امنیت از تمام کشورها و سازمان های بین المللی درگیر می خواهد که به منظور هماهنگ سازی اقدامات خود در مورد تمام جنبه های مبارزه با دُزدان دریایی، هر چه سریع تر یک «سازوکار همکاری بین المللی» را برای مقابله با دُزدی دریایی سومالی و تقویت ظرفیت قضایی کشورهای منطقه برای محاکمه راهزنان دریایی راه اندازی نمایند. این مقاله بر آن است تا ابتدا ضمن بررسی ملاحظات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ویژه تضمینات دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در جریان اعمال صلاحیت بر راهزنان دریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی و خلیج عدن و سپس تدقیق در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی حقوق دریاها، مشروعیت توسل به زور و معیارهای آن را از منظر حقوق بین الملل مورد نقد و بررسی قرار دهد.

تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.