محمود کاظمی

محمود کاظمی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه روان شناسی عمومی دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: mdkazemy@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 311 - 344

کلیدواژه‌ها: اماره تقصیر رابطه مسئولیت مدنی و نظام جبران خسارت فرض مسئولیت مسئولیت ناشی از فعل غیر نوعی شدن مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.
۲.

دعوی الزام فروشنده ی مال مرهونه به فک رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: تعهد به فک رهن وضعیت بیع مال مرهونه شرط مستقل آثار عقد غیر نافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
در خصوص وضعیت بیع مال مرهونه و آثار آن، سال‌هاست در رویه قضائی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. زمانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 620 در سال 1376 آن را غیر نافذ اعلام کرد. به‌رغم آن، شهرت نظریه صحت بیع مال مرهونه در دکترین، سبب تمایل محاکم به سمت این نظر شده و اغلب با تأویل مدلول‌ رأی وحدت رویه و تفسیر محدود آن از قلمرو اجرایی آن کاسته‌اند. در این میان اختلاف دیگری در بین محاکم آشکار گردید و آن، نحوه برخورد با دعوی «الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن» بود که از سوی خریدار مطرح می‌شد. دادگاه‌ها در این خصوص ‌آرای متعارض صادر می‌کرده‌اند؛ برخی این دعوی را غیرقابل استماع دانسته و برخی دیگر آن را می‌پذیرفته‌اند. سرانجام رأی وحدت رویه‌ی جدیدی به شماره 832 در سال 1402 صادر گردید که به‌موجب‌ آن، ‌دعوی الزام فروشنده به فک رهن قابل‌پذیرش دانسته شده است. مفاد این رأی ‌مبهم و البته غیر مستدل است و روشن نیست که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رأی قبلی خود عدول کرده و بیع مال مرهونه را صحیح دانسته است یا همچنان معتقد به عدم نفوذ آن است؛ زیرا با فرض غیر نافذ بودن بیع مال مرهونه، پذیرش دعوی الزام بایع به فک رهن، به‌ویژه اگر او ضمن عقد بدان متعهد نشده باشد، مشکل می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه به‌نقد و تحلیل این رأی پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که دعوی الزام بایع (راهن) به فک رهن در فرضی که او در ضمن عقد بیع متعهد به آن نشده بر بنیاد محکمی استوار نبوده و قابل‌پذیرش نیست و ازاین‌جهت رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل نقد است.
۳.

تداخل اسباب در مسؤولیت مدنی، فعل جانی و عمل پزشکی؛ (نقد رأی وحدت رویه ی شماره ی 804 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 284 - 320

کلیدواژه‌ها: اجتماع سبب و مباشر سبب ملجئی درمان جنایت استناد عرفی زیان مفهوم رابطه ی سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.
۴.

عدول از شرط فاسخ؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ انحلال قهری عدول از شرط فاسخ شرط متأخر انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
مفاد خیار شرط ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و عقد با اراده انشایی او منحل می شود؛ بنابراین اگر بخواهد، می تواند از اعمال آن چشم پوشی کند و عقد را باقی گذارد. اما برخلاف آن، در شرط فاسخ بنای طرفین بر آن است که با تحقق متعلق شرط، عقد به طور قهری منحل شود. حال این پرسش مطرح است که اگر ذی نفع شرط فاسخ پس از تحقق متعلق شرط، برای تأمین منافع خود تمایل به بقای رابطه قراردادی داشته باشد و ترجیح دهد که عقد باقی باشد و الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد، آیا می تواند بدون رضایت طرف دیگر جلوی انحلال عقد را بگیرد یا به تعبیری، عقد را موجود فرض کند یا چنین امکانی ندارد؟ از این وضعیت به عدول ازشرط فاسخ تعبیر می کنند. درخصوص امکان چنین امری در دکترین و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر مبنای ماهیت شرط فاسخ، به عدم امکان عدول از شرط و اعاده عقد منحل شده معتقدند. در مقابل، موافقان با توجه به جنبه حمایتی شرط فاسخ و مقتضای آن در ایجاد یک امتیاز برای مشروط له و بعضاً توصیف «عدول» به «تجدید عقد»، آن را مجاز می دانند. دیدگاه نخست مبتنی بر منطق حقوق و دیدگاه دوم بر مبنای آزاداندشی است و در تفسیر قوانین و مصلحت گرایی قابل توجیه است. این پژوهش با بهره گیری از آموزه های فقهی و حقوق تطبیقی و نقد و تحلیل رویه قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به تمایز نهادهای فسخ و انفساخ در حقوق ایران، به لحاظ منطقی امکان عدول یک طرفه از شرط فاسخ بعد از تحقق موضوع شرط وجود ندارد، اما طرفین می توانند نسبت به تجدید عقد توافق کنند. البته این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.
۵.

وکالت بلا عزل در فقه و حقوق موضوعه و نقد آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 669 - 684

کلیدواژه‌ها: شرط فعل منفی شرط نتیجه منفی شرط عدم عزل وکیل ضمن وکالت شرط ضمن عقد جایز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن  عقد وکالت هم صحیح است.
۶.

پیامد حقوقی انتقال وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: انتقال حقوق و تعهدات وکیل انتقال قرارداد تفویض وکالت توکیل قائم مقامی مالکیت و ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
وکیل می تواند با اذن موکل اجرای موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که از آن به «توکیل» تعبیر می کنند. توکیل به دو صورت ممکن است واقع شود؛ یا وکیل برای خود وکیل انتخاب می کند، یا برای موکل، ولی در هر دو فرض به رغم انتخاب وکیل دوم، وکیل اول موقعیت قراردادی خود را حفظ کرده و دربرابر موکل همچنان متعهد به اجرای موضوع وکالت و تعهدات قراردادی است. اما، این امکان وجود دارد که وکیل با اذن موکل قرارداد وکالت را به دیگری انتقال دهد؛ دراین صورت وکیل اول موقعیت قراردادی خود را از دست می دهد.انتقال قرارداد به طور عام از موضوعات حقوق قراردادهای نوین است و در قانون مدنی ایران به جز اشارات محدود در مورد برخی قراردادها، دراین خصوص حکمی وجود ندارد. اگرچه انتقال قرارداد وکالت با توکیل به معنای خاص از جهاتی شبیه است، اما از آن متمایز بوده و دارای احکام وآثار متفاوتی است. با انتقال قرارداد وکالت، منتقل الیه قائم مقام وکیل اول شده و از موقعیت قراردادی او(حقوق وتعهدات) دربرابر موکل برخوردار می گردد و وکیل اول سمت خود را از دست می دهد. درخصوص جواز انتقال وکالت و احکام آن در قانون مدنی نصی وجود ندارد و فقیهان اسلامی هم آن را بررسی نکرده اند. باتوجه به سکوت قانون مدنی و عدم وجود ادبیات حقوقی درمورد موضوع، در این مقاله تلاش کرده ایم بر مبنای اصول حقوقی و با استفاده از مطالعه تطبیقی در سایر نظام های حقوقی، به ویژه فرانسه ضمن اثبات جواز انتقال قرارداد وکالت و بیان شرایط آن، احکام وآثار آن را تبیین کنیم
۷.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 77 - 108

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم حقوقی تلازم نفع ضرر مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
۸.

نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 281 - 315

کلیدواژه‌ها: اجتماع اسباب اشتراک در زیان سبب و مباشر قارصه مبانی تساوی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی که در فروض دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی ، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانون گذار در موضوع حاضر استفاده می شود.
۹.

دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 631 - 663

کلیدواژه‌ها: دعوی ابطال سند رسمی دعوی اثبات معامله سند معارض دعوی بلا منازعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶
دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.
۱۰.

وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه؛ مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 247 - 271

کلیدواژه‌ها: تعدد وکلا توکیل وکالت ثانویه وکیل وکیل اول وکیل اول و دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
در فرضی که وکیل، در راستای اعمال حق توکیل، به دیگری وکالت می دهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و این که او وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد که منظور موکل، انتخاب وکیل دیگر برای خود یا وکیل اول است، وضعیت وکیل دوم برمبنای آن معین می گردد. اما اگر حق توکیل به صورت مطلق اعطا شده باشد، در این که باید آن را به جواز گزینش وکیل دوم برای موکل تفسیر کرد، یا برای وکیل اول، یا قائل به اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم بود، دیدگاه های مختلف وجود دارد. قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است. در فقه اسلامی نظر مشهور آن است که در این فرض، باید وکیل دوم را وکیل موکل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام های کامن لا، وکیل دوم را وکیل وکیل اول می دانند. به نظر می رسد درصورت فقدان هر نوع قرینه ای، اصل اقتضا دارد که وکیل دوم را وکیل موکل بدانیم. آثار هریک از دو دیدگاه مهم است. اگر وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول بدانیم، رابطه وکیل و موکل بین آن دو برقرار است و فوت و حجر وکیل اول سبب زوال سمت وکیل دوم می شود. به علاوه، او حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. درحالی که اگر او را وکیل موکل بدانیم، بین او و وکیل اول هیچ رابطه حقوقی برقرار نمی گردد و فوت یا حجر هریک، بر سمت دیگری بی تأثیر است.
۱۱.

قلمرو اثباتی اماره ید: تحلیل ماده ی 37 قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: اقرار اماره ید بینه تعارض اماره و اصل دلیل مدعی و مدعی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.
۱۲.

ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 223 - 256

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد مسئولیت قراردادی وحدت تقصیر قراردادی و غیرقراردادی ماده (221)ق.م.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
۱۳.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: اذن مرتهن الزام بایع به فک رهن انتقال مال مرهونه شرط طلق بودن مبیع غیر نافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۱۴.

جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 233-261

کلیدواژه‌ها: مؤدای اصول عملیه مصادیق اصل مثبت اصل سببی ومسببی اختلاف درتاریخ فوت مورث اثبات اذن مرتهن در بیع مال مرهونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۲
مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....
۱۵.

نظارت بر شرکت های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 58 - 25

کلیدواژه‌ها: شفافیت اطلاعات حسابرسی کنترل شرکت مراجع نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
نظارت بر شرکت های دولتی، می تواند سلامت عملکرد این شرکت ها را به ارمغان آورد. در نظام های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار های بی شماری برای نظارت بر شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که مطالعه آن می تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می گردد که به نظر می رسد مهم ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده اند.
۱۶.

مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 207 - 240

کلیدواژه‌ها: استمرار شخصیت متوفا بقای دیون حقوقی مبنای قائم مقامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۴
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
۱۷.

نظریه اصل مثبت: مطالعه قلمرو اثباتی اصول عملیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 279-302

کلیدواژه‌ها: لوازم عقلی و عادی استصحاب موضوعی عدم حجیت اصل مثبت اصول عملیه

تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۶۶۱
مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
۱۸.

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 249 - 276

کلیدواژه‌ها: ابهامات قانون مدنی انطباق تاریخچه قانون مدنی منابع قانون مدنی ایران نحوه ی تدوین قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۶۲۱
 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
۱۹.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۲۲۵-۲۵۲

کلیدواژه‌ها: منابع ضمان منابع قانون مدنی ضمان تلف و اتلاف مسئولیت مدنی نظام کثرت گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.
۲۰.

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان ناشنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعلیم و تربیت استثنایی سال نوزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۶) 29-40

کلیدواژه‌ها: مثبت نگری باورهای غیرمنطقی شادکامی مادران کودکان ناشنوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
زمینه و هدف: تولد فرزند ناشنوا، خانواده به ویژه مادران را با شرایطی مواجه می کند که لازم است به وضعیت روانشناختی آنان توجه بیشتری شود. روان درمانی مثبت گرا رویکردی در روان درمانی است که با ایجاد توانمندی ها و هیجانات مثبت همراه است و در آن سعی می شود با افزایش معنا در زندگی به تسکین آسیب های روانی و افزایش شادکامی پرداخته شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان ناشنوا در شهر قزوین در سال 1396 انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و فاقد مرحله پیگیری بود. جامعه شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوا بود که از این میان 34 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و با توجه به ملاک های ورود( سن مادر، جنس، تحصیلات ، معیار شنوایی مادران، سن کودک و دووالدی بودن خانواده ها) دردو گروه آزمایش(17 نفر) و کنترل(17نفر) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مثبت نگری خدایاری فرد و غباری بناب(1391)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1969) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد(1989) بود. آموزش مثبت نگری در قالب ده جلسه نود دقیقه ای به صورت هفته ای یک جلسه، در گروه آزمایش اجرا شد. در پایان برای دو گروه پس آزمون اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها کوواریانس چند متغیری بود. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مثبت نگری نتوانسته است باورهای غیرمنطقی را کاهش دهد و تاثیری بر شادکامی نیز نداشته است. نتیجه گیری: بدین ترتیب می توان گفت احتمالا مثبت نگری در کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش شادکامی مادران کودکان ناشنوا موثر نمی باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان