حق بر مسکن

تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم که با تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محقق می شود همواره با پیچیدگی های نظری و چالش های عملی همراه بوده است. این نوع از حقوق در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی مهجور مانده اند. افزون بر آن، تردید در قابلیت دادرسیِ این حقوق موجب شده است که در اغلب کشورها، ادعای نقض این حقوق در محاکم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حکم به ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری داد. پرسش اصلی مقاله آن است که الزامات و تکالیفِ حقوق بشری دولت ها در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعیِ شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی است. رویکردِ محقق تحلیلی انتقادی است و روش گردآوری داده ها اسنادی است. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل اسناد حقوقی استفاده شده است. یافته های پژوهش مستند به اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی حکایت از تعهد رو به تزاید یا فوریِ دولت ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.

حق بهره مندی از مسکن مناسب یکی از اصلی ترین و مهم ترین حقوق هر فرد در جامعه است که به فراخور تعریف حق در دوران های مختلف، تحت عنوان حق اخلاقی، حق فردی، حق اجتماعی و حق شهروندی به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش پیش رو تبیین شاخص های حق بر مسکن شهری در راستای تحقق خواست و نیاز ساکنان است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، حق ساکن بر مسکن را می توان از دو جنبه طبیعی و مدنی تبیین و تدوین نمود. جنبه طبیعی حق بر مسکن همان مرتفع شدن مراتب مختلف خواست و نیاز ساکن است که با مطالعه اسنادی، تبیین و تحلیل محتوا سه گونه حق برای ساکن منتج شد: حق برخورداری، حق انتخاب و حق انطباق. جنبه مدنی حق بر مسکن نیز در بستر نظام حکومتی هر جامعه بیان می شود. از این رو مطالعه تطبیقی سیاست گذاری مسکن در جوامع لیبرال، شبه لیبرال و غیرلیبرال توجه به چهار شاخص اصلی را در چهار حوزه مختلف برنامه ریزی مسکن آشکار میسازد: سیاست مدیریتی، سیاست مالی، سیاست طراحی و سیاست واگذاری مسکن. برنامه ریزان و طراحان مسکن شهری می بایست با در نظر داشتن همه این شاخص ها، حق بر مسکن را در حد جایگاه و حوزه عمل خود برای ساکن محقق نمایند.

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.