گروه ویژه اقدام مالی

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.

هدف پژوه ش حاض ر بررس ی می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان دانش گاه یاس وج درخص وص گ روه وی ژه اق دام مال ی و کنوانس یون های مربوط ه و عوامل مؤثر ب ر آ گاهی آنه ا اس ت. فرضی ه پژوه ش ب ر آ گاه ی سیاس ی ب االی دانش جویان درب اره موض وع پژوه ش تاکی د دارد. ب رای س نجش این مس اله از روش پیمایش ی اس تفاده ش ده اس ت. بدی ن ترتی ب ک ه ب ا اس تفاده از فرمول کوک ران حج م نمونه ۴۰۰ ت ن انتخاب ش د و ۲۴ س ؤال بس ته در اختی ار آنه ا ق رار گرف ت. پرس ش نام ه ش امل چه ار بخش و ه ر بخش دارای ش ش س ؤال درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی، کنوانس یون مب ارزه ب ا تأمی ن مال ی تروریسم،کنوانس یون مب ارزه ب ا جرائ م س ازمان یافت ه فراملی وکنوانس یون مبارزه با فس اد ب ود. یافته ه ای پژوه ش نش ان داد می زان آ گاه ی سیاس ی دانش جویان در ح د متوس ط ق رار دارد. بیش ترین آ گاه ی سیاس ی درب اره گ روه وی ژه اق دام مال ی و کمتری ن آ گاه ی سیاس ی مرب وط به کنوانس یون مب ارزه با فس اد بود. همچنین دانش جویان پس ر به نس بت دانش جویان دخت ر و دانش جویان دانش کده عل وم انس انی ب ه نس بت س ایر دانش کده ها آ گاه ی سیاس ی بیش تری داش تند. عالوه ب ر این می زان آ گاهی سیاس ی دانش جویان با دو متغی ر س ن و می زان مص رف رس انه ای ارتب اط معنادار داش ت، اما هی چ ارتباط ی بین دو متغی ر وض ع اقتص ادی خانواده ه ا و مح ل س کونت دانش جویان مش اهده نش د. 

پدیده های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اند. ازاین رو، کنکاش پیرامون چالش ها و یافتن راه هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ها همواره یکی از پرسش های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن رو، کنش گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت های جنایی این فناوری بپردازند. بی تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود

دارایی های مجازی به عنوان یک ابزار فن آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به گونه ای که ویژگی های منحصربه فرد این فن آوری زمینه ساز تحولات قابل توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی های مجازی فراهم گردد. ازاین رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن ها پرداخت، نمی توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی های مجازی پرداخته می شود تا در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن ها ارائه گردد. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره گذاری و تنظیم گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن آوری فراهم گردد.

مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تأکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.

این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی ایفای نقش نهادهای بین المللی ای چون گروه ویژه اقدام مالی در فرایند جامعه پذیری دولت ها است. جهت دستیابی به این هدف، این فرضیه مدنظر قرار گرفت که نهادها و سازمان های بین المللی از جمله گروه ویژه، از نظر ساختاری به گونه ای عمل می کنند که دولت ها را در حین ورود یا در ضمن مشارکت در تعاملات درون نهادها و سازمان ها جامعه پذیر می سازند و آنها را به درونی سازی هنجاری های مورد حمایت نهادها و سازمان های بین المللی و در نتیجه به تغییر رفتارها و ترجیحات ترغیب می نمایند. بنابراین، با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و نظریه سازه انگاری، به تحلیل سازگاری دولت ها با اصول و هنجارهای بین المللی مورد حمایت نهادهای بین المللی پرداخته خواهد شد.

پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است. در عرصة بین المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف ای تی اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف ای تی اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه ها و الزامات اف ای تی اف و اجرای روشهای تبادل داده های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه های 40گانه اف ای تی اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تبعیت ایران از توصیه های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش های دور زدن تحریم ها شود.

جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 

مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.

رمزارزها در حال افزایش هستند و به تناسب آن پول شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت کوین به دلیل دارا بودن ویژگی هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول شویی دارند. بیت کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول شویی فراهم می کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول شویی حاصل از آن است که سبب به وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه برداری و پول شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پول شویی در سطح داخلی و بین المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می شود که به جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری های پیچیده، بهتر است فناوری ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.

بی تردید سخن معصوم(ع) پس از قرآن کریم مهم ترین منبع برای کشف دیدگاه دین مبین اسلام در تمامی عرصه های هدایتی بشر است. در احادیث امام علی(ع) درباره نفوذ و آسیب های توافق با دشمن، بحث هایی وجود دارد ولی تطبیق آن بر شگرد دشمن در نفوذ نرم ناخودآگاه از طریق کنوانسیون های بین المللی، کاوشی نو در مسیر حدیث پژوهی و روشنگریِ دینی است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی، پس از معنا شناسی، گام های نفوذ دشمن و اسباب آن را مورد ارزیابی قرار داده و بر حذر بودن از حفره های آن را، هنگام عضویت یا الحاق به معاهدات بین المللی گوشزد می کند و با مراجعه به روایات علوی(ع) شیوه نوین دشمن در نفوذ از طریق کنوانسیون های بین المللی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد، آنگاه با تطبیق بر FATF  و لوایح مرتبط با آن، راهگشای بحث نیز می گردد، در ادامه روشن می شود که خسارت الحاقِ مضرّ به این کنوانسیون ها بیش از مزایای نسیه ای بدون تضمین آن است.

استفاده از سلاح تحریم روند تصاعدی داشته و به سیاست محوری امریکا در مهار و مقابله با کشورهای مستقل تبدیل شده است. هم زمان با توسعه تحریم های یکجانبه امریکا، تحرک و اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) به عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بین الملل افزایش یافته است. گرچه هم زمانی تحرکات این دو نهاد معنی دار است، اما روابط کارکردی این دو نهاد بر یکدیگر و تأثیر آن بر کشورهای تحت تحریم، شناخته شده نیست و کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. درخصوص ایران که هدف شدیدترین تحریم های امریکاست، پیوستن به فاتف چه عواقب و فواید محتملی درپی دارد؟ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن ضرورت و نیازمندی مسئولان کشور در اتخاذ نحوه مواجهه را می طلبد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد مرتبط پرداخته و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد گروه ویژه اقدام مالی گرچه در ظاهر یک نهاد بین الدولی است، اما تحت نفوذ امریکاست و سیاست های آن از چهار طریق موجب کارآمدسازی و تدقیق تحریم ها می شود. برنامه اقدام این گروه درخصوص ایران از شش جهت نادرست و از دو مسیر زیر تکمیل کننده و تقویت کننده تحریم های امریکاست: الحاق به کنوانسیون ها موجب محدودسازی رفتار ایران در دور زدن تحریم ها و حمایت از محور مقاومت می شود که تخطی از آن، رژیم جدیدی از تحریم ها ذیل شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال دارد. بانک ها و اشخاص حقوقی ملزم به اعمال تحریم ها و قطع ارتباط با اشخاص تحریمی در داخل ایران می شوند و مسیر خود تحریمی نهادهای انقلابی را در داخل کشور به دنبال دارد. بنابراین، الحاق به فاتف نه تنها تسهیل کننده تحریم نیست، بلکه موجب خودتحریمی نهادهای دفاعی و حافظ امنیت ملی کشور و باعث تقویت اثرگذاری تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست. لذا تصویب و اجرای کامل برنامه اقدام فاتف، تعهدی یک طرفه، مضر و بدون فایده است که تنها اجماع جهانی مقابله با جمهوری اسلامی را ازمنظر مالی و اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.