عدم مداخله

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری با مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-1389 بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد 141 نفر بودند که 102 نفر نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد سبک رهبری بس و اولیو که سه سبک رهبری: تح ولی، تب ادلی و عدم مداخله را بررسی می نمود و پرسش نامه مدیریت تعارض پوت نام و ویلس ون استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. پاپایی پرسش نامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب 84/0 و 85/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و t با دو گروه مستقل) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با راهبرد راه حل گرایی، سبک رهبری عدم مداخله با راهبرد عدم مقابله و کنترل معنا دار بوده است. ولی بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با راهبرد عدم مقابله و کنترل، سبک رهبری عدم مداخله با راهبرد راه حل گرایی رابطه معنا دارمشاهده نشد. یافته ها نشان داد سبک رهبری تحولی و تبادلی بر حسب جنس معنا دار بوده است ولی بر حسب تحصیلات تفاوت معنا دار بین گروه ها وجود نداشت. در سبک رهبری عدم مداخله بر حسب جنس و تحصیلات تفاوت معنادار بین گروه ها مشاهده نشد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که در راهبرد کنترل بر حسب جنس تفاوت معنادار بین گروه ها وجود داشت ولی در راهبردهای عدم مقابله و راه حل گرایی بر حسب جنس و تحصیلات تفاوت معنا دار مشاهده نشد.

بحران ها هنگامی که وقوع می پیوندند اقداماتی از سوی کنشگران جهانی در جهت مدیریت آنها صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به سازمان ها اشاره کرد که در رأس آنها شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل است. علاوه بر شورا برخی از سازمان ها مثل ناتو با دارا بودن سازوکارهای لازم براساس فصل هشتم منشور در زمینه مدیریت بحران ایفای نقش می کنند. ناتو بعد از آنکه در دوره بعد از جنگ سرد با بحران هویت مواجه شد کوشید تا با بهره گیری از سازوکارهای مختلف حوزه ماموریت خود را گسترش دهد و بقا و تداوم خود را تضمین کند. برعهده گرفتن وظایفی در حوزه مدیریت بحران از جمله این سازوکارها بوده است. بطوریکه ناتو در بحران های مختلفی همچون کوزوو، عراق، افغانستان و لیبی ایفای نقش کرده است. اما در بحران هایی که در سال های اخیر رخ داده همچون بحران اوکراین نقش فعالی نداشت. همین امر این سوال را برمی انگیرد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تاثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش ناتو در بحران ها متاثر از تجربیات گذشته، اهمیت محل وقوع بحران و سیاست های قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله در حالیکه روسیه بعنوان یکی از بازیگران اصلی بحران باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.

بحران ها جزء لاینفک نظام بین الملل هستند، حتی در دوران جنگ سرد که انتظار می رفت جهانی آرام وجود داشته باشد. از این رو، با وقوع بحران، بحث مدیریت که هدف آن جلوگیری از تشدید یا گسترش آن است، اهمیت می یابد که در قالب اقداماتی توسط بازیگران مؤثر مثل دولت ها و سازمان ها صورت می گیرد. ناتو ازجمله سازمان هایی است که با تعریف کارویژه مدیریت بحران برای خود کوشیده است تا تداوم و بقای خود را حفظ کند. همکاری ناتو با شورای امنیت بر اساس فصل هشتم منشور و ایفای نقش در بحران های مختلف در همین راستا بود، اما عدم ایفای نقش آن در بحران سوریه این پرسش را برمی انگیزد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تأثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تجربیات گذشته و سیاست های قدرت های بزرگ در ایفای نقش ناتو مؤثر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله و موانع سر راه آن باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.

حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه های گزاف و هم چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت ها و سایر بازیگران بین المللی قرار گرفته است. به رغم افزایش قابل ملاحظه ی حملات سایبری طی دو دهه ی اخیر، قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سایبری کاملاً روشن نیست. این مقاله در صدد است نشان دهد حمله ی سایبری در صوررت دارا بودن برخی شرایط می تواند به عنوان حمله ی مسلحانه تلقی شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نماید؛ بنابراین امکان دفاع مشروع دولت قربانی در واکنش به این حملات متصور خواهد بود. در عین حال، با وجود این که اغلب قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سایبری نیز تعمیم داده می شود، به دلیل وضعیت خاص این حملات، برخی از این قواعد، محلی برای اجرا نمی یابد.

هدف از پژوهش حاضر، نقش میانجی تفکر استراتژیک در رابطه سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان کردستان می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، کارشناسان ادارات ورزش و جوانان ، روسا و نواب رئیس هیات های ورزش کردستان بود (250 نفر). جامعه به روش تمام شمار به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. از پرسش نامه های استاندارد سبک های رهبری (MLQ) باس و آولیو (1985)، تفکر استراتژیک لیدکا (1998) و فرهنگ سازمانی هافستد (2001) استفاده شد. روایی ابزار ها توسط. 10 نفر از متخصصان و پایایی با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/95، 0/94 و 0/83 تأیید گردید. تجزیه وتحلیل اطلاعات به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که سبک رهبری عدم مداخله بر فرهنگ سازمانی اثر مستقیم و معناداری دارد(0/12=t=2/09، β)). همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر تفکر استراتژیک(0/71=t=5/94، β) و سبک رهبری عدم مداخله بر تفکر استراتژیک(0/18=t=2/56، β) اثر مستقیم معناداری دارد و تفکر استراتژیک بر فرهنگ سازمانی اثر مستقیم معناداری دارد (0/61=t=6/75,β)). رهبری تحول آفرین(0/55=t=4/48، β)و سبک رهبری عدم مداخله(0/22=t=2/41، β)) از طریق متغیر میانجی تفکر استراتژیک بر فرهنگ سازمانی اثر غیر مستقیم و معنی داری دارند. نتیجه گیری می شود که مسئولین در راستای ایجاد تحول و کنترل از تفکر استراتژیک استفاده نمایند تا بدین صورت فرهنگ موثری را در سازمان خود به وجود بیاورند.

مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.

جنگ به عنوان پدیده ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه بار جامعه های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به ویژه طی سده اخیر، صرف محدودکردن جنگ ها با بهره گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایه فلسفه تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز درباره اصول بنیادین جنگ عادلانه، دلایل ناموجه بودن جنگ تهاجمی و شرکت کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت کردن در جنگ و نیز روش های جنگ دفاعی در نظام های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه های رالز در بررسی وضعیت های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض هایی میان نگرش واقع گرایانه وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته های این پژوهش تناقض های زیر را آشکار می سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.

حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.

اصل عدم مداخله از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت آن ها دارد. یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می باشد، قاعده منع توسل به زور است. قاعده ای که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد و در اسناد و معاهدات مختلف بین المللی و به طور خاص در بند چهارم ماده دو منشور بیان شده است. اما اصل عدم مداخله استثناهایی دارد که یکی از آن ها دعوت به مداخله است. مداخله بر اساس دعوت اصولا در مورد مساعدت نظامی نیروهای کشور خارجی، در یک درگیری مسلحانه داخلی با رضایت قبلی حکومت مشروع و قانونی کشور دیگر و با هدف حمایت از تلاش های حکومت بر علیه هر نوع موجودیت غیردولتی یا اشخاص حقیقی در سرزمین اش به کار می رود و در حقوق بین الملل برای گروه شورشی حق دعوت از نیروهای خارجی در نظر گرفته نمی شود و تنها حکومت مشروع و قانونی از این حق برخوردار است. بنابراین عنصر اساسی در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است که در نبود این عامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل، مسئولیت بین المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز محسوب می شود. در این خصوص نظریات مهمی برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده است از جمله شناسایی، کنترل مؤثر و مشروعیت دموکراتیک. البته موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.

پدیده های نوظهور از عواملی هستند که بر قواعد حقوقی تأثیر می گذارند. افزایش استفاده از عملیات سایبری، ازجمله انتشار خبر جعلی برای مداخله در امور دولت ها، پدیده نوظهوری است که به یکی از چالش های حقوق بین الملل تبدیل شده و به نوعی نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی را با تردید روبه رو کرده است، ضمن اینکه با اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی و تعهد جهان شمول تزاحم دارد. پژوهش حاضر به بررسی خبر جعلی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. این از نوع کیفی بوده، برای گردآوری اطلاعات، از شیوه مطالعه «اسنادی و کتابخانه ای» بهره برده و از حیث هدف، « توسعه ای کاربردی » است. پژوهش پیش رو، ضمن بررسی قاعده عدم مداخله و توضیح معنای «اجبار »، نشان می دهد که اصل عدم مداخله چگونه می تواند بر عملیات انتشار اخبار جعلی که با هدف تأثیر نهادن بر اراده حاکمیتی دولت هدف صورت می گیرد تأثیر بگذارد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اخبار جعلی در مواردی در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار می گیرد که بتوان آن را «اجبار » طبقه بندی کرد. همچنین استدلال می کند که الگوی جدیدی از عدم مداخله باید تدوین شود تا تمرکز خود را از استاندارد مرسوم اجبار یعنی اقدامات قهری و نظامی به استاندارد جدید دستکاری تغییر دهد.