محمدمهدی حاجیان

محمدمهدی حاجیان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

بررسی اعتبار حقوقی به کارگیری الگوی امتیازی در ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: الگوی امتیازی بالادستی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی مالکیت عمومی مخازن تخلیه شده هیدروکربنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۳
ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.
۲.

Identifying the Effective Factors for Issuing Catastrophic Bonds in the Iran's Oil and Gas Industry with Using the Delphi Method(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۷, Issue ۴ - Serial Number ۲۵, Autumn ۲۰۲۳ 86 - 102

کلیدواژه‌ها: Catastrophe Bonds risk Insurance Oil and gas industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۴
One of the innovations that has been formed in the insurance industry in recent years is transfer the risk to the capital markets. Today, this possibility is provided by issuing insurance bonds and Catastrophe bonds, which are a most important type of insurance-linked securities (ILS), can redress inefficiency in the insurance industry.Today, more and more Catastrophe (CAT) bonds are being issued worldwide, which is welcomed by investors and insurance companies. On the other hand, traditional insurance solutions to cover the risks of Iran's oil and gas industry is not efficient and sufficient and using CAT bonds to transfer risks of this industry to capital markets is a necessary and inevitable issue.The aim of this research is to identify effective factors for issuing Catastrophe bonds in Iran's oil and gas industry. On this basis and after reviewing the literature through library studies, 33 factors were identified in the form of seven categories, based on the similarities. Then, based on Delphi method, experts were asked to express their opinions through an iterative questionnaire. After take the experts' opinions in every round, the statistics analysis was performed and the Delphi process was stopped in the third round. Based on the results, the number of 32 factors in six categories with the titles Legislation and Amendment of the Rules, Knowledge Management, Process Management, Transparency, Creation and Strengthening of Software Platforms and Cultivation were approved by experts and identified as effective factors for issuance of Cat bonds in Iran's oil and gas industry.
۳.

The Prerequisites for International Sales of Natural Gas in the Iran Energy Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۷, Issue ۴ - Serial Number ۲۵, Autumn ۲۰۲۳ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: Budget Law Gas Market Liberalization Iran Energy Exchange prerequisites

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۵
The supply of natural gas in energy exchanges has emerged as a significant aspect of the global energy landscape since the 1990s, requiring the establishment of appropriate trading platforms. In Iran,  it was envisioned the sale of up to ten billion cubic meters of natural gas following the approval of the budget law of 1400 (2021). However, despite these projections, no offerings were made on the Iran Energy Exchange (IRENEX) due to various challenges. This research aims to identify the essential prerequisites for gas supply in energy exchanges using a systematic review approach and subsequently analyze these prerequisites within the context of Iran's gas market. The findings of this study reveal that while the technical prerequisites for such transactions are presently available, significant strides are needed in terms of legal and structural aspects. Notably, challenges arise from the presence of long-term contracts between the National Iranian Gas Company (NIGC) and neighboring countries, the monopolization of the country's natural gas industry's value chain by state-owned enterprises, incomplete unbundling of the mentioned chain, limited third-party access to pipelines and storage facilities, gas supply with subsidized tariffs, and the absence of a comprehensive law governing the integration of Iran's natural gas market. Overcoming these obstacles is imperative for enabling natural gas supply in the IRENEX and successfully implementing the gas supply program. Policy makers must carefully address these prerequisites to foster a conducive environment for gas trading within the energy exchange and pave the way for its effective implementation.
۴.

بررسی توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه 5490 و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 119 - 142

کلیدواژه‌ها: توزیع عادلانه و کارآمد مسئولیت ها صنعت پایین دستی نفت وگاز فیدیک قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.
۵.

شناسایی و رتبه بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز جهت انتقال ریسک های صنعت نفت ایران به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 177 - 214

کلیدواژه‌ها: ریسک اوراق بیمه ای اوراق حوادث فاجعه آمیز بازار سرمایه صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۷
در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.
۶.

ارزیابی کارایی شرط «تعهد به دریافت یا پرداخت» در قراردادهای بین المللی فروش گاز با استفاده از نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 209 - 230

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد به دریافت یا پرداخت کارایی اقتصادی نظریه بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سر باز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت، شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین می شود به فروشنده بپردازد. پرسش اصلی آن است که آیا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه بازی، آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی، تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از شکل گیری آن را نمایش داده ایم. سپس با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهره گیری از نرم افزار پایتون، این بازی را به میزان هزار مرتبه تکرار کرده ایم که نتایج آن نشان می دهد پذیرش شرط تعهد به دریافت یا پرداخت تعادل پایدار تکاملی خواهد بود. از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده و  توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاست گذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی، درآمد قطعی کمتر را به درآمد احتمالی بیشتر ترجیح دهند.
۷.

ارزیابی و رتبه بندی روش های صادرات گازطبیعی جمهوری اسلامی ایران در شرایط عدم ثبات سیاستی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷ جلد ۱ 5 - 30
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
سوال اصلی(یا هدف اصلی): بازار گاز طبیعی در جهان در چهاردهه اخیر به طور مداوم گسترش یافته و از سوی دیگر ایران به واسطه برخورداری از دومین ذخایر گازی جهان می تواند از بازیگران کلیدی این بازار باشد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و مقایسه روش های مختلف صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اقتضائات کشور در ابتدای دهه 1400 و تغییرات رخ داده در فضای اقتصادی کشور در طول دهه 1390 از جمله تشدید تحریم ها است. لذا سوال اصلی این پژوهش آن است که: کدام یک از روش های مرسوم برای صادرات گاز، برای جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه 1400 از منظر معیارهای تخصصی حوزه بالاترین اولویت را دارد؟ روش پژوهش: در این پژوهش پس از مطالعه منابع و اسناد کتابخانه ای و یافتن مدل مفهومی و روش های متفاوت صادرات گاز طبیعی در جهان، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی نتایج حاصله استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد با در نظر گرفتن معیارهای در دسترس بودن زیرساخت ها، وجود منابع سرمایه ای، وجود نهادهای نرم، و وابستگی به روابط سیاسی؛ گزینه های تبدیل گاز طبیعی به محصولات پتروشیمی و سپس برق بالاترین اولویت را دارند.
۸.

مدیریت مخاطرات سرمایه پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای توسعه بالادستی نفت و گاز در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 43 - 65

کلیدواژه‌ها: انتخاب نامناسب شرکت اکتشاف و تولید قرارداد تأمین مالی مخاطرات مناقصه گزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
نبودِ تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های متقاضی ورود به قراردادهای توسعه ای نفت و گاز زمینه ساز بروز پدیده انتخاب نامناسب در قراردادهای مورد نظر است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهکارهای حقوقی و قراردادی مدیریت مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب کدام اند و آیا فرایند انتخاب شرکت های اکتشاف و تولید، جلوگیری از پدیده انتخاب نامناسب را تضمین می کند یا خیر؟ بدین منظور یافته های علم اقتصاد در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب با هدف شناسایی ابزارهای حقوقی و قراردادی برای مدیریت مخاطرات مزبور به کار گرفته شده است. بررسی فرایند تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید حاکی از آن است که روش های اتخاذشده به منظور ارزیابی و غربالگری متقاضیان از کفایت لازم برخوردار نبوده است و فرایند مزبور می تواند یکی از مصادیق پدیده انتخاب نامناسب باشد. طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی پیمانکاران، واگذاری ارزیابی توان مالی پیمانکاران به مؤسسات رتبه بندی اعتباری و استفاده از ظرفیت شروط قراردادی به منظور پیاده سازی الگوهای علامت دهی و غربالگری، ازجمله راهکارهایی است که می تواند مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب را بکاهد.
۹.

بررسی حقوقی سهم کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز (ارائه مدل سهم بری قوس یکسان برای دریای خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: دریای خزر قابلیت های ژئوپلیتیکی قابلیت های ژئواکونومی سهم بری دریای خزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سا ل های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر ت های منطقه ای و ابرقدرت های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم بری قوس یکسان و تلفیق روش های مختلف تقسیم بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد در سهم بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.
۱۰.

الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: بسته سوم حقوقی گاز دستورالعمل های حقوقی تفکیک مالکیت تعرفه دسترسی به شبکه پیشنهاد اصلاحی کمیسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.
۱۱.

تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 189 - 209

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور ثمن قابل تعیین ثمن نامعین قراردادهای خرید و فروش گاز قیمت گذاری گاز طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
براساس توصیه مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبه قیمت به زمان آینده موکول می گردد. بر طبق قاعده پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجه آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافته پژوهش نشان می دهد نحوه تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدش ه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی کند.
۱۲.

A Review On Contractual Risk Allocation In Usance Finance Contracts(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۵, Issue ۳ - Serial Number ۱۶, Summer ۲۰۲۱ 19 - 28

کلیدواژه‌ها: Contract risk distribution risk allocation Usance Downstream

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
Oil and Gas projects as are very complicated. A wide range of risks are included in oil and gas projects and contracts. Different aspects of risks can be addressed in a risk management process which assessment, efficient distribution and allocation of contractual risks are of a high importance. Many researches have studied the Project Risk Management in oil and gas industries with focus on legal and contractual risks aiming to reach to an optimal risk distribution which does not necessarily mean to have a complete contract. In this article with the goal of reviewing contractual risk allocation in Usance finance contracts, a thorough study has been done on related researches and then a complete review has been done on different contracts in Downstream petrochemical projects. Concentration on used risk management mechanisms in both cases and related risks shows severe issues and bugs in both contracts. Some contractual risks are not addressed at all and the case contracts are not balanced in the view of contractual risks distribution.
۱۳.

قانون گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر معاملات مشتقۀ انرژی و نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 275 - 294

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه انرژی قانون گذاری قوانین مصوب مقررات گذاری نفت خام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۶
 بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.
۱۴.

تحلیل حقوقی موضوع و طرفهای معامله در قراردادهای آتی با تاکید بر مدیریت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱ 147 - 160

کلیدواژه‌ها: موضوع و طرف های معامله قراردادهای آتی مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
ابتنای قراردادهای آتی بر محاسبات نسبتاً پیچیده و نوسانات اقتصادی و رفتار بازار و معامله گران، ایجاب می کند که قراردادهای مذکور از ساز و کار مشخص و منقحی برای انعقاد و اجرا بهره مند باشند. به دیگر سخن، باید اصول مدیریت ریسک به عنوان یکی از ارکان اساسی تشکیل و اجرای قراردادها به درستی تبیین و نظام مند گردد. به این منظور، از امکان و ظرفیت بورس به عنوان کارآمدترین عرصه و ابزار انجام چنین معاملاتی، استفاده می شود. بر این اساس بررسی موضوع و طرف های معامله با نظرداشت ویژگی های قراردادهای آتی و محیط ارائه و اعمال آن(بورس) از منظر مدیریت ریسک اهمیت زایدالوصفی می یابد. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اولاً تبیین روشنِ ماهیت موضوع و طرف های قراردادهای آتی و زدودن هر نوع زنگار ابهام در ماهیت و تعاریف موضوع و نیز ماهیت طرف های قراردادهای آتی علی الخصوص ماهیت طرف سوم قرارداد (کارگزار) می تواند باعث مدیریت بهینه تر ریسک گردد، ثانیاً؛ در تحلیل موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی نمی توان صرفاً به قواعد عام قانون مدنی بسنده و آن ها را در قالب یکی از عقود معین گنجاند، متقابلاً نمی توان همه موارد مطروحه را به ماده 10 قانون مدنی احاله کرد. نویسندگان پیشنهاد داده اند جهت بهبود مدیریت ریسک در قراردادهای آتی؛ میزان تعهدات، مسئولیت ها و ماهیت حقوقی اطراف قرارداد در مقابل یکدیگر و در ارتباط با بورس، به درستی تبیین و به طور دقیق مشخص و تصریح گردد، از سوی دیگر پیشنهاد داده اند در مواقعی که تردیدی در تبیین حقوقی موضوع و ماهیت طرف های قراردادهای آتی وجود دارد می توان با نظر داشت مدیریت ریسک، آن نوع از تاسیسات و نهادهای حقوقی را برگزید که منتج به مدیریت بهینه تر ریسک گردد.
۱۵.

مدیریت ریسک های سرمایه پذیر در قراردادهای تأمین مالی توسعه بالادستی نفت و گاز در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 111 - 146

کلیدواژه‌ها: قرارداد تأمین مالی قراردادهای توسعه ای نفت و گاز شروط حقوقی مخاطرات اخلاقی نظریه قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی زمینه ساز بروز پدیده های انتخاب نامناسب (در زمان انتخاب پیمانکار) و مخاطرات اخلاقی (در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد) در قراردادهای تأمین مالی توسعه میادین نفت و گاز کشور است. اگر در قراردادهای منعقده چاره ای برای مخاطرات اخلاقی شرکت نفتی اندیشیده نشود، فارغ از این که کدام قالب قراردادی انتخاب شود، منافع مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران تأمین نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته های علم اقتصاد در حوزه نظریه قراردادها برای تدوین قراردادی کامل تر در جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به کار گرفته شده است. بدین منظور ظرفیت شروط حقوقی برای کاهش زمینه های بروز مخاطرات اخلاقی به کار گرفته شده است. مهم ترین حوزه های عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای موردنظر عبارتنداز: ویژگی های فنی و طراحی پایه و تفصیلی پروژه، تعیین سقف هزینه ها و منابع مالی پروژه، برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز و برنامه بازپرداخت منابع مالی. به کارگیری هدفمند شروط قراردادی در راستای کاهش تضاد منافع و هم سوسازی منافع طرفین قرارداد، تعیین شاخص های عملکرد مطلوب در قرارداد، ارائه ابزارهای کارا جهت کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکار و پرداخت معوق در جبران خدمات عمده ترین راهکارهای مدیریت ریسک های شرکت ملی نفت ایران هستند.
۱۶.

مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 213 - 249

کلیدواژه‌ها: شروط قراردادی توزیع ریسک پروژه های نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
نظر بر طیف وسیع ریسک هایی که طرفین قرارداد در پروژه های نفت و گاز با آن مواجه هستند، استراتژی های مدیریت ریسک، جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ها، کاهش اختلافات میان طرفین قرارداد و درنهایت دستیابی به اهداف تجاری قرارداد، نقشی اساسی ایفاء می کنند. تخصیص قراردادی ریسک های پروژه از طریق درج شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک، به طور قابل ملاحظه ای در سال های اخیر در قراردادهای نفت و گاز موردتوجه قرار گرفته است، به طوری که اجرای موفّق هر پروژه در گروی طراحی قراردادی کارآمد است که با انتقال مسئولیت مدیریت و تحمّل ریسک ها به طرفی که در بهترین موقعیت برای مدیریت آنها قرار دارد، منجر به توزیع بهینه و عادلانه ریسک های پروژه گردد. این مقاله استفاده از انواع مکانیسم های قراردادی توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز، ازقبیل شرط عدم مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت، شرط مصونیت، شرط وجه التزام و شرط الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص را موردبررسی قرار می دهد و در انتها بی اعتباری شروط قراردادی را زمانی که منجر به تخصیص ناعادلانه ریسک می شوند، موردبحث قرار می دهد.
۱۷.

بررسی سیر تحول مقررات گذاری ابزارهای مشتقه با تأکید بر معاملات انرژی و نفت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 77 - 96

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه انرژی ایالات متحده آمریکا مقررات گذاری نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.
۱۸.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: خسارت مقطوع قرارداد فروش و انتقال گاز شرط تعهد به دریافت شرط جزایی شرط تضمین خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش هزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز بهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکه برخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت مقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای از ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام حقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
۱۹.

اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تفسیر حل و فصل اختلافات معاهده اصول حقوقی مقررات سازمان جهانی تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۲۷
مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.
۲۰.

اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی قانون حاکم قواعد شکلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۸۹۶
ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان