علی قربانی

علی قربانی

مدرک تحصیلی: دانشجو دکترا رشته جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد واحد نراق
پست الکترونیکی: Aghorbani@rihu.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۱.

طراحی و اجرای رؤیاپردازی کارکنان با رویکرد تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۳) 275 - 292

کلیدواژه‌ها: تفکر خلاق رؤیاپردازی ساخت رؤیا کار عمیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۸
ساختاربخشی به عواطف و احساسات کارکنان در محیط کار موجب خواهد شد تا ظرفیت های ضمنی ذهن از رویکرد رؤیای آزاد نوروبیولوژیکی به رؤیای کارآمد و ایده پردازی سازمانی هدایت پیدا کند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی و اجرای رؤیاپردازی کارکنان در سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی)، است و با استفاده از تکنیک داده بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز در فاز اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که همگی آنان عضو هیئت علمی دانشگاه بودند و حداقل پانزده سال در دانشگاه در درس رفتار سازمانی تدریس داشتند که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی بر اساس اصل اشباع 15 نفر بود. در بخش دوم نیز مدل به دست آمده تحت عنوان پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر همدان قرار گرفت که نمونه آن ها بر حس فرمول کوکران 95 نفر بود و به شیوه دردسترس انتخاب شدند. در مجموع تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علّی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، و پیامدها تنظیم شد. در بخش کمّی نیز مشخص شد کلیه عوامل به دست آمده بر یک دیگر تأثیر معنادار دارند. در نهایت، نتایج مبین این است که رؤیاپردازی کارکنان متشکل از طراحی اتاق فکر، بازی پردازی ذهن، توسعه ظرفیت ها، توانمندسازی ذهن، تبدیل رؤیا به هدف، و کار عمیق است.
۲.

پایش نقش مهارت نرم بر تفکر انتقادی و رفتارهای نوآورانه مدیران سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 161 - 178

کلیدواژه‌ها: رفتار نوآورانه تفکر انتقادی مهارت نرم روش دیمتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت های نرم بر تفکر انتقادی و رفتار نوآورانه مدیران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر روش شناسی، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران سازمان های دولتی می باشند. حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری به تعداد 17 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد که تأثیرگذارترین عامل، خلاقیت و حل مسأله بر تفکر انتقادی است و از نظر شدت تأثیرگذاری مؤلفه های مهارت نرم، به ترتیب خلاقیت و حل مسأله، یادگیری مادام العمر، کارتیمی و گروهی، اخلاق حرفه ای و ارتباطات قرار دارند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. همچنین از میان مؤلفه های تأثیرگذار مهارت نرم، یادگیری مادام العمر مهم ترین عامل می باشد که تأثیر زیادی بر رفتار نوآورانه داشته است. به عنوان نتیجه کلی تحقیق یادگیری مادام العمر همچون موتور محرکه ای است که در صورت کارکرد مناسب می تواند باعث حرکت پرشتاب رفتار نوآورانه، اخلاق حرفه ای، ارتباطات و کار تیمی و گروهی و در نتیجه تفکر انتقادی گردد و موجب ارتقای سازمان در دنیای رقابتی امروزی شد.
۳.

جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 103 - 115

کلیدواژه‌ها: اصل ضرر جرم انگاری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی خسارت بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
جرایم جنسی یکی از مهم ترین جرایم امنیت اشخاص است که نظام های حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص این گونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اجرای قوانین شرع و رعایت عدالت و ایجاد استقرار نظم از مهم ترین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران است. در این میان نیز البته اصل ضرر از آنجا که به امنیت جامعه ضرر وارد می سازد و یا باعث آسیب به بزه دیده جرایم جنسی می گردد، جرم انگاری جرایم جنسی تأثیرگذار است. در کشورهایی چون انگلیس که نقش مهمی در حقوق اروپایی دارد، اصل ضرر از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. ضرر هم به مفهوم آسیبی که بزه دیده وارد می شود و هم تأثیر منفی که بر نظم جامعه و نادیده انگاشتن حقوق آزادی فردی و اجتماعی بر جای می گذارد، اصل مهمی در جرم انگاری جرایم جنسی است. مبنای تعیین ضرر در انگلیس و در کشورهای حقوق اروپایی اصل رضایت است و جرم انگاری بر پایه ضرر صرفاً در مواری که با رضایت صورت نگرفته انجام می شود. این در حالی است که در فقه و حقوق کیفری ایران رضایت مبنایی نداشته و نادیده گرفتن احکام شرع و بحث آسیب به سلامت جامعه برای جرم انگاری کافی است.
۴.

جلوه های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 170 - 203

کلیدواژه‌ها: قاعده منع تعارض منافع حقوق کیفری قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل تماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۹
هدفازنگارش اینمقاله، بررسی جلوههای قاعده منع تعارض منافع درقانون مجازات اسلامی1392بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در نظام کیفری،قاعده ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی،تعارضمنافع مجموعه شرایطی است که موجب می شود «تصمیمات و اقدامات حرفهای» تحت تاثیر یک«منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکلهای مختلفی دارد.مهمترین آنها عبارتنداز: اتحاد قاعده گذارومجری/ اتحاد ناظرومنظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد.نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواداین قانون،نشانه هاییاز توجه قانون گذار به اینقاعده، شناسایی کرده اندکه به مثابه یافته پژوهش است. در این مقاله،مشخص شده است که قانون گذار تا چه میزان،در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکر دقانونگذار به این قاعده،کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است.یعنی با تحلیل متن مواد این قانون،وضعیت آنها(تم یارویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آ ن است که قانون گذاردر تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت،اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی توجه ویژه به این قاعده دارند.
۵.

مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 549 - 566

کلیدواژه‌ها: مجرمیت تعدد اسباب مسئولیت کیفری اسباب متعدد طولی اسباب متعدد عرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۶.

تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 114 - 96

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی تأثیرات منفی دادرسی منصفانه مردم و رسانه ها نگاه منتقدین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.
۷.

تحلیل اثرگذاری سرمایه های توسعه ای بر تغییرات سطح توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 93 - 114

کلیدواژه‌ها: سرمایه های توسعه ای سرمایه اجتماعی توسعه پایدار روستایی معادلات ساختاری بجنورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۹
در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با مؤلفه های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکه اجتماعی در راستای توسعه پایدار جوامع به ویژه جوامع روستایی مورد تأکید قرار گرفته است، علاوه بر سرمایه اجتماعی جوامع با سرمایه هایی همچون سرمایه های فیزیکی، اقتصادی، انسانی، طبیعی و نهادی نیز سر و کار داریم که با هم رابطه متقابل نیز دارند. لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از این سرمایه های توسعه ای از ضروریات می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی درجه اثرگذاری سرمایه های توسعه ای در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی و تحلیل فضایی آن در شهرستان بجنورد است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه نمونه 22 روستای بالای 20 خانوار در شهرستان بجنورد است و از مجموع 4849 خانوار ساکن در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران، حجم نمونه 298 خانوار محاسبه و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر سرمایه های توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی، از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. با توجه به نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بیش از 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب انواع سرمایه توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه اجتماعی با ضریب 0.443 بیشترین تأثیر مستقیم برتوسعه پایدار روستایی را داشته اما در کل، سرمایه اقتصادی با ضریب 918/0 بیشترین و سرمایه طبیعی با ضریب 147/0- کمترین تأثیر را بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی دارد. و متغیر مستقل 93.1 درصد از واریانس متغیر توسعه پایدار روستایی را پیش بینی می کنند.
۸.

Parallel Machine Scheduling with Controllable Processing Time Considering Energy Cost and Machine Failure Prediction(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of System Management, Volume ۹, Issue ۱, Winter ۲۰۲۳ 79 - 96
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
Predicting unexpected incidents and energy consumption decline is one of the current problems in the industry. The extant study addressed parallel machine scheduling by consideration of failures and energy consumption decline. Moreover, the present paper aimed at minimizing early and late delivery penalties, and enhancing tasks. This research designed a mathematical model for this problem that considered processing times, delivery time, rotation speed and torque, failure time, and machine availability after repair and maintenance. Failure times have been predicated on using machine learning algorithms. The results indicated that the proposed model can be suitably solved for the size of 10 jobs or tasks and five machines. This research addresses the problem in two parts: the first part predicts failures, and the second part includes the sequence of parallel machine scheduling operations. After the previous data were received in the first step, machine failure was predicted by using machine learning algorithms, and a set of rules were obtained to correct the process. The obtained rules were used in the model to improve the machining process. In the second step, scheduling mode was used to determine operations sequence by consideration of these failures and machinery unavailability to achieve the optimal sequence. Moreover, it is supposed to reduce energy consumption and failures. This study used the Light GBM algorithm and achieved 85% precision in failure prediction. The rules obtained from this algorithm contributed to cost reduction.
۹.

جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 151 - 163

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مصلحت عمومی منفعت عمومی اصل ضرر جرم انگاری حقوق اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۰
هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.
۱۰.

بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در مصرف مسکرات (نگاهی به ماده 264 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 205 - 247
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئله ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تأثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت می گیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولاً در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیاً صرف مصرف مسکرات مصنوعی موجب حد می گردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثاً در شیوه های غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف به عنوان مبناست.
۱۱.

ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی عنصر معنوی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.
۱۲.

تحلیل حرمت ویژه خواری اقتصادی در آموزه های فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 53 - 78

کلیدواژه‌ها: ویژه خواری جرایم اقتصادی فقه رانت فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۹۶
ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.
۱۳.

درنگی تقنینی و قضایی در مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 579 - 592

کلیدواژه‌ها: آمر قانونی مأمور مسؤولیت کیفری مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از اسباب اباحه مسؤولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 تاکنون مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی  1392 پذیرفته شده است. بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مأمور که دستور خود را از آمر ذی صلاح دریافت کرده است، مسؤولیت کیفری از وی سلب شده و آمر جایگزین مأمور در مسؤولیت کیفری می شود. لکن مسؤولیت مدنی مأمور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیرقانونی دارای مسؤولیت کیفری شده ولی مسؤولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است. اگرچه این مسأله، یعنی فقد مسؤولیت مدنی آمر، یکی از ایرادات قانون گذار می تواند باشد، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفته شده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان، این موضوع، مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در تلاش است تا مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر را بررسی کند. در مواردی مأمور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیرقانونی آمر محکوم می شود درحالی که مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسؤولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود. در سیاست جنایی قضایی ایران به مسؤولیت کیفری و مدنی آمر و مأمور حکم داده شده که موضوع مسؤولیت مدنی مأمور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسؤولیت مدنی استفاده می شود. این خلأ قانونی، شرایط ناعادلانه ای برای مأمور ایجاد می کند و باید در خصوص مسؤولیت مدنی مأمور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.
۱۴.

واکاوی حقوقی دام ها و تله های پلیسی در کشف جرایم اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 28 - 1

کلیدواژه‌ها: دام ها تله ها عملیات مخفی نیش کشف جرم جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند. روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است. یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۱۵.

طراحی مدل فراگیرسازی اپلیکشن های شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 165 - 180

کلیدواژه‌ها: فراگیرسازی اپلیکشن ها شبکه اجتماعی اپلیکشن های بومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل فراگیرسازی اپلیکشن های شبکه اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب راهبرد پژوهشی روش های آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. به منظور تبیین مدل فراگیرسازی اپلیکشن های بومی شبکه اجتماعی، نظریه داده بنیاد را طرح و تدوین کرده ایم و در مرحله دوم، آن را در معرض آزمون کمی قرار داده ایم تا از تعمیم پذیری بافته های پژوهش اطمینان حاصل کنیم. به منظور گردآوری داده های کیفی پژوهش، طبق نمونه گیری های بازه ارتباطی و متنوع و نیز نمونه گیری ممیز، تعدادی از استادان خبره در این زمینه، به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه های عمیق با ایشان، گردآوری داده ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ره آورد این مرحله از پژوهش، مدلی کیفی به همراه گزاره هایی حکمی بود که در مرحله دوم، قالب فرضیه به خود گرفتند و در معرض آزمون کمی واقع شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. در کدگذاری باز محقق به ۱۱۸ مفهوم دست یافت که با طبقه بندی آن ها ۲۲ مؤلفه و ۵ بعد به دست آمد که براساس آن مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. براساس این مدل در بخش کمی مشخص شد بستر بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار دارد (210/0). چالش ها بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار دارد (239/0-). همچنین مشخص شد حمایت دولتی تأثیر بستر (111/0) و چالش ها (120/0-) بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را تعدیل می کند. امنیت تأثیر بستر (116/0) و چالش ها (117/0-) بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را تعدیل می کند.
۱۶.

مفهوم پردازی، طراحی و اجرای مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با استفاده از تکنیک داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۲ ۱۵۴-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: تراشکاری سازمانی نوسازی استراتژیک تحول سازمانی طراحی مدل دادهبنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
هدف اصلی این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش، در مرحله اول در زمره تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و در مرحله دوم، توصیفی کمّی پیمایشی است. در مرحله کیفی، روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود که بر این اساس 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و خبرگان سازمان های وابسته به وزارت نفت انتخاب شدند. همچنین، در مرحله کمّی نیز، پرسشنامه بین 117 نفر از کارکنان وزارت نفت به صورت دردسترس توزیع شد. در مرحله کیفی، تعداد 115 کد باز شناسایی شد که در قالب 38 مفهوم اصلی طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی طراحی شدند. در نهایت، در مرحله کمّی مدل به دست آمده از نرم افزار اسمارت پی ال اس، تفسیر شد. مدل ارائه شده تراشکاری سازمانی می تواند موجب قدرت دادن به سازمان و افراد آن برای به عهده گرفتن مسئولیت های جدید در جهت آینده بهتر خودشان شود.
۱۷.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: موانع ضرورت ها دام گستری عملیات مخفی جرایم اقتصادی پول‎شویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
۱۸.

بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده گردشگر بر قصد رفتاری با نقش میانجی میزان مسافت؛ مورد مطالعه: گردشگران شهر شیراز

نویسنده:
منبع: پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیای ۱۷) جلد اول 31-42

کلیدواژه‌ها: نگرش هنجارهای ذهنی کنترل رفتاری درک شده قصد رفتاری میزان مسافت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
هر چند مسافت غالباً به عنوان یک عامل کم ارزش ارزیابی می شود اما بررسی عوامل موثر بر رفتار گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری حائز اهمیت فراوانی بوده و از سویی رونق و توسعه گردشگری در یک منطقه بخش اعظم آن به نگرش و قصد رفتاری گردشگران به هنگام مواجهه با مقصد گردشگری بستگی دارد. این مطالعه ابتدا به بحث درباره ابعاد رفتار برنامه ریزی شده و سپس به وجود عامل مسافت در انتخاب مقصد گردشگری می پردازد و می یابد که مسافت های خاص بین مقصد و محیط عادی گردشگران دارای اثرات اصطکاکی است که منجر به هزینه زمان و انرژی برای گردشگران می شود، مسافت همچنین دارای اثرات انگیزشی و کاتالیزوری برای گردشگرانی است که تمایل دارند از نظر فیزیکی از خانه فاصله بگیرند تا نیازهای پیچیده روانشناختی خود (به ویژه نیازهای زیبایی شناختی) را تأمین کنند. نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان مسافت بر نگرش و هجارهای ذهنی میانجی گری جزئی دارد و بر کنترل رفتاری میانجی گری صورت نگرفته است. با توجه به نقش پنهانی میانجی، میل مسافتی گردشگران می تواند به یک استراتژی مفید بازاریابی تبدیل شود.
۱۹.

پارامترهای یک عملیات مخفی دام گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 243 - 287

کلیدواژه‌ها: عملیات مخفی پلیس دام گستری جرایم اقتصادی پول شویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.
۲۰.

بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 629 - 640

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری فرماندهان حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری مقامات مافوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان