تجاوز به عنف

"خشونت خانگی به هر نوع عمل خشونت آمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد گفته می شود. یکی از انواع خشونت که به دلیل مسایل فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیه کودکان و زنان است. یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در خصوص خشونت ها و تهاجم جنسی اختلال استرس پس از ضربه می باشد. PTSD وقتی بروز می کند که شخص فشار روانی و هیجانی را که شدت آن عملا برای هر کسی آسیب رسان خواهد بود تجربه کرده باشد. این اختلال شامل ویژگی هایی مانند یادآوری خاطرات و تجربه مجدد سانحه در رویا و بیداری، اجتناب مستمر از یادآوری سانحه و کرختی عاطفی و بی حسی و برانگیختگی شدید می باشد، این علایم حداقل باید یکماه تداوم یابد تا فرد مبتلا به PTSD گردد. یکی از خشونت های خانگی سو رفتار جنسی و همسرآزاری است که در کودکان و زنان به صورت افسردگی، اضطراب و PTSD مشاهده می گردد. هدف از بررسی مقاله حاضر، مطالعه پدیده خشونت های خانگی از دیدگاه روانشناختی و اجتماعی و برآورد میزان شیوع و ویژگی های بالینی PTSD ناشی از تجاوز به عنف و... می باشد. این مطالعه به صورت مروری و بررسی مقالات و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در مورد خشونت های جنسی در کودکان و زنان و بروز PTSD می باشد که از منابع مختلف و سایت های Psych INFO، NCPTSD، Psychlit و Traumatic stress در سال های (2005-1989) گردآوری شده است. نتایج این بررسی بیانگر میزان شیوع و بروز متفاوت بوده، اما به طور کلی، پیامدهای روانشناختی آن 25 الی 30 درصد در خصوص PTSD، افسردگی و اضطراب گزارش شده است. به طور کلی باید به پدیده خشونت خانوادگی و جنسی از دیدگاه های روانی، اجتماعی، زیستی و فرهنگی نگریست، چرا که پیامدهای روانشناختی آن سلامت روانی افراد جامعه را به خطر انداخته و برای پیشگیری از این پدیده باید مداخلات آموزشی و پیشگیرانه را در سطح اجتماع گسترش داد و شبکه های خانوادگی و اجتماعی را تقویت کرد."

خشونت علیه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعی در غرب است که از دهه 1990 در دستورکار سیاسی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. روند روزافزون اَشکال گوناگون خشونت و تبعیض علیه زنان و پیامدهای زیانبار آن برای کشورهای غربی سبب شده است، این کشورها به طور جدّی در مقام مقابله با این پدیده برآیند. وضع کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین راهبردها و تصویب و اجرای قوانین داخلی، در جهت مقابله با روند فزاینده این پدیده ارزیابی می‌شود. در این مقاله گزارشی مختصر از آخرین پژوهش‌های آماری منتشره درخصوص کم و کیف خشونت علیه زنان در دو کشور ایالات متحده آمریکا و فرانسه ارائه می‌گردد و معلوم می‌شود با وجود تمام مراقبت‌ها و راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان آمارهای خشونت علیه زنان همچنان روند صعودی دارد.

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.

تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است، هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی این جرم میبینند. انواع تجاوز به عنف از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی تجاوز به عنف و انواع جرم شناختی تجاوز به عنف، انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت میباشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده میشود. ریشه های تجاوز به عنف به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز میگردد و صبغه اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان پذیرنیست بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری، یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.

جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.

در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است از عوامل اجتماعی می توان به افزایش سن ازدواج، دیدن فیلم های خشن جنسی، تقلید از گروه های خاص اشاره کرد.این نابهنجاری ها انحرافهایی هستند که جاذبه ی جنسی فرد را در برمی گیرند. مبتلایان این نوع اختلال ها به اندازه ای به هدف مبل وابسته اند که فقط در صورت وجود آنها می توانند ارضای جنسی را تجربه کنند وجود قوانین ناکارآمد، ناقص و کلی در خصوص این موضوع مهم موجب ایجاد سردرگمی در میان قضات و تفاسیر سلیقه ای شده است، پرداختن به شیوه ی اثبات تجاوز به عنف، سبب شده تا دادگاهها و مراجع عالی قضایی به بیراهه رفته و با حمایت افراطی از حقوق متهم، بسبب تضییع حقوق بزه دیده را به راحتی فراهم آورند. بی توجهی به حقوق جنسی افراد در جامعه و نپرداختن به آن در سطح رسانه ها باعث شده تا افراد از حقوقی که در زمینه ی امور جنسی دارند مطلع نباشند، مجازات های سخت و بی تناسب در قبال زنای به عنف سبب شده تا دادگاه ها به دلیل متناسب ندانستن این مجازات ها با عمل ارتکابی در پیشگاه وجدان خوبش، خود را مسئول دانسته و به هر بهانه ای از انتساب بژه به متهم خودداری ورزند. در عوض تعیین مجازاتهای سبک برای برخی جرائم خشن جنسی سبب تجری بزهکاران و تشویق آنان به ارتکاب مجدد جرم گردید. نبود مجازات برای اعمال بسیار شنیع جنسی، ضعف و ناکارآمدی قوانین ایران را در این زمینه دو چندان کرده است تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت نتایح حاکی از آن شد که تفاوت معناداری در نظام های حقوقی و کیفری ایران با کشورهای دیگر وجود دارد.

مسئله «سقط جنین در بارداری حاصل از تجاوز به عنف» ازجمله مسائل حساس، چالشی و بحث برانگیز محافل گوناگون علمی است که به رغم اهمیت بسیار، از حیث بررسی حکم اخلاقی کمتر مدنظر قرار گرفته و با آن به مثابه یک مسئله حاشیه ای برخورد شده است. خلأ حکم اخلاقی صریح موجب شده است زنان باردارشده از این رهگذر در دوراهی تردید بین حفظ جنین و تحمل فشار سنگین خانواده و جامعه ازیک سو، و اسقاط جنین از سوی دیگر قرار گیرند. اینجا ست که نگاه اخلاقی به این مسئله اهمیت پیدا می کند. در عین مخالفت برخی از مکاتب اخلاقی با مسئله سقط جنین و آوردن ادله متقن به نفع خویش، برخی از دانشمندان اخلاق غربی با آوردن ادله ای همچون حقّ دفاع از خویش، حق شخص بر تن خویش و مانند آن سعی در اثبات جواز اخلاقی این کار از سوی زنان نموده اند، وحال آنکه پس از تجزیه و تحلیل داده های ایشان توسط اخلاق اسلامی، می توان به این نتیجه رسید که ادله ایشان قاصر از اثبات اخلاقی بودن اسقاط جنین در بارداریِ حاصل از تجاوز به عنف است، و این معلول نگاه افراطی یا تفریطی مکاتب اخلاقی غربگرا به مادر و جنین است. اما مکتب اخلاقی اسلام با نگاه منصفانه به جنین و مادر و ارائه بسته پیشنهادی مطلوب، در عین حکم به عدم جواز سقط جنین، مراعات حال مادر را نیز نموده است.

یکی از جرایمی که تاثیر زیادی بر امنیت عمومی می گذارد جرایم تجاوز جنسی است که چه بسا با یک هتک حرمت بحرانی اجتماعی در جامعه ایجاد شده و دامنه آن به خارج از مرزهای جغرافیایی محل جرم کشیده شود. در سالهای اخیر تحلیل جرایم که جمعیت شناختی بزهکاران و بزهدیده ها یکی از شاخه های آن است اهمیت زیادی در نهادهای انتظامی و قضایی پیدا نموده است و به منظور ارایه پاسخ مناسب به هر مشکلی نیاز است که دید کاملی از آن مساله داشت. در این پژوهش قصد آنست که عوامل مختلفی که در وقوع این جرم اثر گذار است با تاکید بر جرم شناختی قربانیان تجاوز به عنف و مجرمین بررسی گردد. تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده  از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای، از طریق کد بندی و طبقه بندی نظام مند داده های مورد بررسی سعی در کشف روابط عوامل با موضوع تحقیق را دارد. در این تحقیق تعداد محدودی پرونده های تجاوز به عنف شهرستان شاهرود که در سالهای 95 و 96 به پلیس آگاهی ارجاع شده در بخش جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی نظریات موجود با مقادیر آماری حاصل شده از تحلیل کمی پرونده ها نیز نگاهی گذرا می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد آشنایی قبلی مابین قربانی و متجاوز با وقوع جرم ارتباط داشته است و از هم گسیختگی خانوادگی، ارتباط نامناسب با همسالان، شبکه های مجازی، آموزه های فرهنگی نامناسب، عدم تربیت مناسب جنسی و حاشیه نشینی از علل و عوامل وقوع این جرایم است. 

ماده 102 آیین دادرسی کیفری هر گونه تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت مستنبط از ادلّه شرعی است. ذیل این ماده، مطابق دیگر مستندات شرعی، برخی موارد استثنا شده است. اولین مورد، جرایم سازمان یافته است. این نوع از جرایم با وظایف ذاتی حکومت تنافی دارد. مورد دوم، جرایمی است که علنی و در منظر واقع می شوند. چنین جرایمی، عفت عمومی را خدشه دار می کنند. در ضمن، قدر متیقن از ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، جرایم و گناهان ظاهری است. مورد سوم، تجاوزهایی است که با قهر و غلبه و به عنف صورت می گیرد. در این مورد، حق الناس می تواند مبنای جواز تحقیق و تفحص باشد. استثنای آخر نیز جایی است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. البته بنا بر نظر فقها، جرمی مثل زنا یعنی عمل منافی عفت با رضایت طرفین، جنبه خصوصی ندارد. پس در عمل، مورد شاکی خصوصی، محدود به جنایتی خواهد بود که به عنف صورت گرفته است. پس شاکی خصوصی در شخص مجنی علیه یا ولیّ او محصور است. در مورد افرادی که از این جرایم آسیب حیثیتی و معنوی دیده اند _ منهای شوهر زن متهم به زنا که می تواند به لعان متوسل شود _ صدق شاکی خصوصی با مشکل روبه روست. با این حال، این افراد می توانند با عنوان اعلام کننده جرم به دادگاه مراجعه کنند که البته احکام شاکی خصوصی بر آن ها بار نمی شود.