امید توکلی کیا

امید توکلی کیا

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 146 - 170

کلیدواژه‌ها: دعوای مستقیم مسئولیت مدنی شخص ثالث زیان دیده طرح دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد؛ اما این اصل با استثنائات زیادی از جمله تعهد در برابر ایادی بعدی عقد مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه امکان طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه است. هدف از ایجاد این حق، اجرای تعهد و یا جبران خسارت ثالث به نحو سریعتر و آسانتر است. در حقوق مسئولیت مدنی جدید، اشخاص ثالث ذینفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نمایند. دعوای مستقیم (Action Directe) امتیازی است که در برخی موارد (و به طور استثنایی) به ثالث اعطا می شود تا به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی کند. در حقوق فرانسه طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه از بیمه در حوادث رانندگی شروع شد، اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و به سایر حوزه های مسئولیت مدنی نیز سرایت پیدا کرد.در حقوق ایران هنوز به این سؤال به صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخی حوزه های جبران خسارت مثل حوادث رانندگی مطرح شده است و رویه قضایی نیز هنوز احکام روشنی در این خصوص صادر نکرده است؛ حال این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا به طور مطلق می توان علی رغم اصل نسبی بودن قرارداد، در حوزه های مختلف مسئولیت مدنی برای سرعت و سهولت در جبران خسارت از امکان طرح دعوای مستقیم استفاده نماییم؟ برای پاسخ به این سؤال باید چگونگی نفوذ این روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسی و امکان تطبیق در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.
۲.

پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 151 - 196

کلیدواژه‌ها: علت تعهد موضوع معامله جهت تعهد عقود معوض حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.
۳.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: دیه بیت المال جنایات عمدی مادون نفس روایت «لایبطل دم امرء مسلم» رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت المال دانسته اند. این اختلاف نظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویه ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رأی وحدت رویه خواهیم پرداخت.
۴.

رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 93 - 112

کلیدواژه‌ها: قرار قاطع دعوا نقض قرار شورای حل اختلاف دادگاه حقوقی تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا اصل رسیدگی دو درجه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.
۵.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 13 - 50

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی قضات اصول قضایی بنگلور حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.
۶.

ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: ثبت ولادت ثبت احوال گواهی ولادت شناسنامه فقه امامیه کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.
۷.

واکاوی دیدگاه های خاص علامه کاشف الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت های دینی ایرانی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه نکاح طلاق وصیت اقلیت های دینی تحریرالمجله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معناى خصوصیاتى است که وضع و هویت شخصى و حقوقى و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین مى کند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه های خاص علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی به نظرات فقیهان اهل سنت و اقلیت های دینی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از جمله ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را در سه بخش نکاح، طلاق و وصیت مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق این است که دیدگاه های فرامذهبی فقهای امامیه از جمله علامه کاشف الغطاء تا چه اندازه می تواند در تقریب مذاهب اسلامی به یکدیگر و وضع و تدوین قوانین داخلی و متاثر نمودن دیگر ادیان مؤثر باشد و قانونگذار بهتر است با توجه به اهمیت احوال شخصیه با رویکردی به مبانی شرعی و درنظر گرفتن مقتضیات زمانی، قانونی مستقل مانند برخی کشورها در این خصوص تصویب نماید.
۸.

ارث بستگان مادری از دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 55 - 86

کلیدواژه‌ها: ارث از دیه بستگان مادری تبصره ماده 452 عدم ارث بری قانون مجازات اسلامی کلاله امی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.
۹.

آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 36 - 72

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف ثبت احوال آیین دادرسی اسناد سجلی ماده 3 قانون ثبت احوال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.
۱۰.

برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۵۹-۷۷

کلیدواژه‌ها: عمل حقوقی عقد ایقاع برزخ بین عقد و ایقاع قصد انشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
۱۱.

نقض قرار شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 103 - 95

کلیدواژه‌ها: نقض رای شورای حل اختلاف مرجع تجدیدنظر دادگاه عمومی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد.
۱۲.

اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق حق مالکیت اعراض زوال ملکیت ماده 178 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷۹ تعداد دانلود : ۷۹۹
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
۱۳.

دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 107 - 119

کلیدواژه‌ها: دیه مصدوم بیت المال عدم شناسایی ضارب ماده 487 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، می بایست بیان می کرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمی توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.
۱۵.

شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: ارتکاز عرفی شرط ضمن عقد شرط ضمنی شرط ارتکازی بنای عقلاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۸۵
«شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان