حمل ونقل بین المللی

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

در کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی که موضوعشان حقوق حمل ونقل بین المللی است، تابعان فعال نقش کمتری را در اجرای مقرراتی که خود وضع کرده اند دارند. دولت ها و سازمان های بین الدولی در راستای نیاز جامعه حمل ونقل این مقررات را تصویب کرده و از جهتی سعی در به نظم درآوردن و یکپارچه سازی آن ها دارند. این مقررات با عرف های فراملی تکمیل می شوند و این عرف ها معاهدات و قطعنامه ها را بدون هیچ تغییری قابل ملاحظه ای، شکل دهی می کنند. در این مقاله سؤال اصلی ما این است که عرف های فراملی تابعان منفعل، چگونه باعث تکمیل کنوانسیون هایی می شوند که تابعان فعال وضع کرده اند؟ زوایای حقوقی عدم مطابقت عرف های فراملی با کنوانسیون ها و قطعنامه های حمل ونقلی و نیز تأثیری که در تفسیر و تضمین اجرای معاهدات حمل ونقل دارند را با شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار دادیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که میزان امری بودن معاهده یا قطع نامه اجازه به وجود آمدن عرف مؤخر یا ثانوی را می دهد، شکل گیری عرف مؤخر امری اجتناب ناپذیر است و نقش مثبتی را هم در احراز مسؤولیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.