امیر محمودی

در عصر صفوی و بخصوص در دوران سلطنت شاه عباس اول مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات نهادی سبب تحول عظیمی در امر تجارت گردید و شکوفایی تجاری و اقتصادی کوتاه مدتی را موجب گردید. در واقع انسان ایرانی پس از سالیان متمادی دوره ای از رونق و شکوفایی اقتصادی را هر چند کوتاه تجربه نمود. اما این شکوفایی دولت مستعجل بود و اصلاحات اقتصادی این دوره به انباشت بلند مدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. در این خصوص دیدگاههای مختلفی در جهت تبیین آن ارائه شده است که اغلب با توجه به استیلا و وابستگی به تئوری های کلان، بر عوامل ساختاری چون استبداد و استبدادزدگی جامعه ایرانی به عنوان مانعی در جهت رشد پایدار اقتصادی در این دوره تأکید نموده اند. لذا توجه چندانی به به کنشگر و فاعل انسانی و فرهنگ و نگرش های حاکم بر اذهان او نشده است. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تاریخی و تکنیک تحلیل محتوای عرفی منابع دوره صفویه، به بررسی فرهنگ و اخلاق کار ایرانیان در عصر صفوی به عنوان تبیینی بر عدم استمرار رشد پایدار اقتصادی در این دوره پرداخته شود. در کل تحلیل داده های مربوط به این عصر نشان می دهد که محتوای فرهنگ و اخلاق کار ایرانیان در این دوره به گونه ای بوده است که نه تنها اصلاحات نهادی و رونق اقتصادی کوتاه مدت عصر صفوی را پشتیبانی نمی کرده، بلکه به عنوان مانع و رادعی در مقابل این رونق اقتصادی عمل کرده است.

از منظر رئالیست ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می سازد. مشروعیت سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت ها به عنوان کنش گران محوری سیاست بین الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه ی سود و هزینه غوطه ورند و زمانی همکاری را ترجبح می دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه های داخلی دولت ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می شود، این مقاله به این سوال پاسخ می دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه ی حکومت داری و افزایش دولت های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

حجیت قطع از مباحثی است که به نظر می رسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کریم و سخنان اهل بیت جستجو نشده است. تعریف قطع روشن به نظر می رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن در میان صاحب نظران، با وجود اختلافاتی در رویکردها، کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی درباره قطعِی که قرآن از آن سخن گفته، نشان می دهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت می کند.

در نگاه رایج متاثر از نظریه واقع گرایی، حقوق بین الملل صرفا ابزاری مدرن در خدمت قدرت های بزرگ است تا دستیابی به اهداف آنان قانونی جلوه کند و تا زمانی مورد احترام است که برای منافع ملی سود آور باشد. در واقع پشت نقاب زیبا و فریبنده حقوق بین الملل سیاست های مداخله گرانه و منافع خودخواهانه پنهان است. در مقابل شاخه سولیداریسم مکتب انگلیسی بدون انکار نقش محوری حاکمیت دولت ها، درشکل گیری اجماع جهانی بر هنجارهای حقوق بین الملل وکم رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و بین المللی تمرکز دارد و به عنوان یکی از پایه های نظری پارادایم حکمرانی خوب، با تاکید بر هنجارهای حقوق بین الملل بشر دولت ها را به سمت رعایت استانداردهای حکمرانی سوق می دهد. این که آیا رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بین الملل توانسته استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی مطلوب در جامعه بین المللی را ارتقاء بخشد؟ سوال این مقاله است که با بهره گیری از روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی، به این نتیجه رسیدیم که گرچه نظام حقوقی بین الملل مشتمل بر قواعد افقی و مبتنی برهمکاری تابعان است. اما دولت ها به موجب همین قواعد و هنجارهای مشترک جامعه بین المللی را می سازند و با محدود نمودن خود به رعایت این مقررات، تخطی از موازین حقوق بشر و استانداردهای حکمرانی را غیرمجاز می دانند و به لحاظ حفظ اعتبار و مشروعیت بین المللی خود به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند.

به واسطه اهمیتی که محیط زیست طی سالیان گذشته یافته و در نسل سوم حقوق بشر قرار گرفته است، می توان دریافت که چرا حفاظت از آن در مخاصمات مسلحانه اهمیتی مضاعف و شایان دارد. مسلم است که مخاصمات مسلحانه می توانند خسارات جبران ناشدنی را به محیط زیست وارد نمایند خواه این خسارات به صورت تخریب ارادی و با استناد به ضرورت نظامی و عدم تفکیک باشد و خواه به صورت غیر ارادی و ناشی از خسارت جنبی و تبعی حملات نظامی. بنابراین پرسش اصلی این است که جایگاه اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست و در پیوند با اصول تفکیک و ضرورت کجا است؟ این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال این هدف است که رابطه اصول سه گانه تفکیک، ضرورت و تناسب را که از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند در رابطه با تخریب محیط زیست در هنگامه مخاصمات مسلحانه بسنجد، بر این اساس نتیجه کلی و نهایی مقاله این است که به هنگام تلاقی اصول تفکیک و ضرورت، اصل ثالثی به عنوان ستنز وارد می شود که به دنبال کمتر کردن خسارات ناشی از اقدامات نظامی است، نقض این اصل، یکی از شروط ارتکاب جنایت جنگی تخریب محیط زیست است و آن اصل، اصل تناسب است. از آنجا که اصول تفکیک و ضرورت به هنگام حمله به محیط زیست می توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند و این اصل ضرورت است که در نهایت بر اصل تفکیک چیره می شود، بنابراین حضور اصل تناسب می تواند این تقابل را متعادل نماید.

با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

«امکان تفسیر قرآن برای غیر معصومان» از موضوعاتی است که محدث فتونی در مقدمه تفسیر مرآه الأنوار بدان پرداخته و در صدد جمع میان روایاتِ آن برآمده. او با استناد به روایات متعدد، علم به قرآن را منحصر در اهل بیت (ع) دانسته و ادعا می کند که غیر آن بزرگواران، بدون ارشاد ایشان و عنایت خدا، اکثر تنزیل و ظاهر قرآن را نمی فهمند تا چه رسد تأویل و باطن آن را. وی در گام بعد، با ذکر برخی آیات و روایاتی که عموم مؤمنان را به قرآن و تأمل در آن فرا خوانده و با اشاره به صحابه ای که عالم به تأویل قرآن بوده اند، تفسیر و تأویل قرآن را برای کسانی که نزد ائمه (ع) شاگردی کنند و اصول و قواعد تفسیری را از سخنان ایشان استنتاج کنند، ممکن می داند. این مقاله در گام نخست، ادعای اول فتونی را نقد و تکمیل می کند و با استفاده از روایات مورد پذیرش خود او، حتی فهم اندک مخالفین ائمه (ع) از قرآن را هم به آن بزرگواران برمی گرداند و تبیین جامع تری را در جمع روایات مربوطه ارائه می دهد و در گام بعد، بر محور تفکیک «تعلّم اصول تفسیری روایات اهل بیت » از «تعلّم باطنی نزد اهل بیت (ع) و کسب نور از ایشان» و با اثبات ذومراتب بودن این تعلّم و تنوّر، نقد و تکمیلی بر نحوه استدلال فتونی در اثبات امکان تفسیر قرآن برای شاگردان ائمه (ع) دارد.

سازمان های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانی ان نی ز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقاب ل ب ا دولت ها و س ایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند. برنامه هایی را نیز برای آم وزش حق وق بش ر تهیه می کنند. آن ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین الملل ی تثبی ت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می کنند. سازمان های غیردولتی حقوق بشری درسال ه ای گذش ته نقشی بس مهم در تهیه ی طرح های مربوط به اسناد بین المللی حق وق بش ر ایف ا کرده اند و دولتها را برای تصویب ای ن اس ناد ک ه خ ود آنه ا نی ز مب دع و تهی ه کننده ی هس تند، ترغیب کرده اند. مقاله ی پیشرو، رویک ردی توص یفی و پژوهش ی نس بت ب ه فعالیت های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می کنند .

انس با قرآن کریم مشحون از عنایت خداوند متعال به «ذی القربی و اهل بیت علیهم السلام» است.آیه مودت (شوری/23) نشانه و نماد محبت وافر خداوند متعال به خاندان نبوت است . نظر به احادیث صحیح و مورد وفاق فریقین در مورد اهل بیت(ع) از جانب حضرت رسول اکرم (ص) چه بصورت احادیث قدسی و چه بصورت احادیث نبوی که در متن مقاله آمده است همگی دال بر ضرورت عشق به اهل بیت از سوی همه ی مسلمانان است . هدف ازین تحقیق پردازش عشق به اهل بیت (ع) از منظر قرآن و سنت نبی اکرم (ص)با تبیین آیه مودت است. براساس یافته های این مقاله بنابرروایات متعددی که از طریق نصوص دست اول اهل تشیع و اهل تسنن وارد شده است مصادیق مورد نظر آیه مودت همانا (ائمه اطهار علیهم السلام ) هستند . فلذا عشق به ائمه اطهار و محبت به آن سروران یک ضرورت دینی و وظیفه همگانی بر تمامی مسلمین به شمار می آید. روش به کارگرفته شده مطالعه کتابخانه ای و استفاده از آیات قرآن و متون اصیل دینی به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و کیفی است

ماده 27 اساسنامه رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده 98 را اعمال کند.

پژوهش حاضر از نوع نظری است و با هدف مطالعه تحریم صنایع هوایى (هوانوردى) و امنیت هوانوردى از منظر کنوانسیون هاى بین المللى هوایى به روش توصیفی – تبیینی انجام گرفته است گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی و قدرتهای بزرگ مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد ولی همیشه موفق نبوده و در بسیاری از مواقع فشار اصلی تحریم ها قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و درد مردم این کشورها می شود. همچنین با توجه به روح معاهدات بین المللی و اسناد سازمان های تخصصی درمورد حمل ونقل هوایی همانند اسناد و قوانین مربوط به ایکائو، نباید هیچ محدودیتی در رابطه با حمل ونقل هوایی غیرنظامی دیگر کشورها ایجاد کرد. در حالی که آمریکا با اعمال تحریم هواپیمایی و ممنوعیت فروش قطعات هواپیماهای غیرنظامی آشکارا این قوانین را نقض کرده است. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید. تحریم صنایع هوایی یکی از انواع تحریم هاست که ظاهرا در قالب حفظ صلح و امنیت بین المللی اعمال می شود ولی با به خطر انداختن جان تعداد زیادی از انسانهای بی گناه، عدالت، صلح و حقوق بشر را، که هدف اصلی تمام کنوانسیونهای بین المللی است، زیر سوال می برد و نشانه ی بارز نقض حقوق بشر در جهان متمدن امروز است.

هدف پژوهش، بررسی اثربخشی توانمندسازی روان شناختی بر مبنای نظریه روان شناسی فردی آدلر بر عزت نفس جنسی و کیفیت روابط زناشویی زنان داری تعارضات زناشویی بود. در این پژوهش از روش پژوهش، نیمه آزمایش و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه ی آماری پژوهش شامل 30 از زنان با تعارضات زناشویی شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). ابتدا همه ی نمونه ها به پرسشنامه های تجدیدنظر شده تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1372)، عزت نفس جنسی برای زنان دویل زینا و اسچوارز (1966) و پرسشنامه تجدیدنظر شده کیفیت روابط زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (1995) پاسخ دادند و سپس مداخله داستان زندگی برای گروه آزمایش در 18 جلسه اجرا شد و درنهایت، پس آزمون از زنان با تعارضات زناشویی گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و به منظور تجزیه وتحلیل نتایج، از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که توانمندسازی روان شناختی بر مبنای نظریه روان شناسی فردی آدلر بر عزت نفس جنسی و کیفیت روابط زناشویی زنان داری تعارضات زناشویی گروه آزمایش مؤثر بوده است.

شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.  بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.