اسماعیل کشاورز

تحلیل پوششی داده ها رویکردی مبتنی بر برنامه ریزیِ ریاضی، برای ارزیابیِ نسبیِ واحدهای تصمیم گیرنده ای است که مانند سیستم های تولیدیِ مشابه و متمایزی در نظر گرفته می شوند. در این رویکرد، عملکرد هر واحد در قالب عملیاتِ تبدیل منابع (ورودی ها) به محصولات (خروجی ها)، توصیف می گردد. در مدل های سنتیِ تحلیلِ پوششیِ داده ها، فرض بر این است که نقشِ هر عاملِ عملکردی (به عنوان ورودی یا خروجی) مشخص است، اما در برخی از مسائل دنیایِ واقعی، ممکن است یک یا چند عامل، با توجه به ماهیتِ ارزیابی و یا نگرشِ تصمیم گیرندگان، به عنوان عوامل دونقشی معرفی شوند. این عوامل می توانند نقش ورودی، خروجی و یا حتی نقش بی اثر در ارزیابیِ عملکرد واحدها ایفا کنند. در مقاله ی حاضر دو مدل جدید برنامه ریزی خطی مبتنی بر مفاهیم انحراف در شرط کارایی و اوزان مشترک، برای تعیین وضعیت عوامل دونقشی و سپس محاسبه ی کاراییِ واحدهای تصمیم گیرنده ارائه می شود. مزایای اصلیِ مدل های پیشنهادی کاهش چشمگیر محاسبات و تعداد دفعات حل مدل و همچنین دخالت دادن همه ی واحدهای تصمیم گیرنده جهت تعیین نقشِ یک باره ی عامل ها جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده است. به منظور بررسی عملکرد مدل های پیشنهادی، از داده های مربوط به ارزیابیِ هیجده تأمین کننده در حضور دو ورودی، سه خروجی و دو عامل دونقشی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان داد که در مقایسه با مدل های دیگر، مدل های پیشنهادی هم ازنظر محاسباتی به صرفه تر بوده و هم تعیین نقش و ارزیابی واحدها به کمک وزن های به دست آمده از این مدل ها، انتظارات موردنظر تصمیم گیرندگان را بهتر و منطقی تر برآورده می کنند.

هدف این مقاله بررسی جایگاه نظریه آخرین فرصت اجتناب از ضرر و امکان استناد به آن در حقوق ایران است. برای شناسایی جایگاه این نظریه در حقوق ایران ابتدا به بررسی این نظریه در حقوق کامن لا و نظام فقهی پرداخته شد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا به مانند حقوق کامن لا می توان در حقوق ایران نیز در زمینه احراز رابطه سببیت و پیش از شناسایی سبب مسئول، به سنجش وجود یا فقدان امکان اجتناب از ضرر از سوی عاملین موثر در حادثه پرداخت یا خیر؟ فرضیه یا ادعای اصلی این است که در حقوق ایران در صورت وجود فرصت و امکان اجتناب از ضرر، بار خسارت یا جبران خسارت را کسی بر عهده می گیرد که آخرین فرصت و امکان اجتناب از ضرر را در اختیار دارد، اما از این فرصت استفاده نمی کند. یافته های حاصل از این پژوهش که با روش جمع آوری کتابخانه ای داده ها به دست آمده، در مقام تایید فرضیه بیانگر این مطلب است که در حقوق ایران متاثر از نظام فقهی، شناسایی وجود آخرین فرصت اجتناب از ضرر یا عدم آن، به منزله ملاک عبور از سبب غیرمجاز و موثر به سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی غایتمندی و دلیل محوری در کنش های دارای پیامدهای حقوقی در پرتو یافته های نوین علوم عصب پژوهی، اقتصاد رفتاری و فلسفه ذهن معاصر است. برای شناسایی این مبانی ابتدا به واکاوی مفهوم غایت، حیث التفاتی و دلیل محوری در رفتار انسانی از چشم انداز فیلسوفان (از یونان باستان تاکنون) و عصب پژوهان معاصر پرداخته شد. سپس جایگاه غایتمندی و دلیل محوری در رفتارهای دارای پیامدهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی پژوهش این است که آیا انسان همه کنش های ارادی خود(با تاکید بر کنش های حقوقی ) را به نحو غایتمندانه و دلیل محور انجام می دهد یا خیر؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که کنش های ارادی انسان (ازجمله کنش های حقوقی)، به نحو عقلانی، جهت مندانه و به دلیل تحقق امری مورد قصد، صورت می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق در مقام ردّ این فرضیه، حاکی از آن است که بسیاری از کنش های ارادی انسان (ازجمله برخی از کنش های دارای پیامد حقوقی) به نحو عاطفی، با عقلانیت محدود و تاثیر محرک های محیطی است. بر همین اساس، نمی توان آن را با الگوی انسان معقول (دارای عقلانیت کامل)، در حقوق مورد قضاوت قرار داد. پیشنهاد پژوهش اتخاذ رویکردی است که در آن علاوه بر جنبه های عقلانی و غایت گرایانه، به عقلانیت محدود انسان در محاسبه و تحلیل موقعیت ها، جنبه های عاطفی و سیستم عصبی، و تاثیر محرک های محیطی در گزینش تصمیم، توجه نموده و انسان را در همه موقعیت ها با استاندارد ایده آل متکی بر عقلانیت کامل، مورد داوری قرار ندهد. به ویژه در رویدادهای ناگهانی و فاقد زمان کافی که برای انسان امکان پردازش و محاسبه دقیق و کامل عقلانی انواع احتمالات و پیامدهای آنها و مراجعه به دلایل (باورها و ترجیحات) و معلومات خود، جهت گزینش رفتار مناسب وجود ندارد.

در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - - منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیت اجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها، یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت فرمولبندی گردید. برای حل مسئله، توابع هدفِ مربوط به زمان و هزینه به صورت آرمان هایی فازی توصیف شده و از یک رویکرد تصمیم گیریِ فازی برای بازنویسیِ مدل سه هدفه ی پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب نهایی، به جای مجموعه ای از جواب های کارای پارتو، از مزیت های روش پیشنهادی است، که مانع از سردرگمیِ تصمیم گیرنده می شود. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه ی روش پیشنهادی، مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت برای یک پروژه با داده های واقعی مربوط به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز - - مدارس استان کرمان حل گردید. در پایان نیز، به منظور اعتبارسنجیِ مدل و روش پیشنهادی از یک فرایند تحلیل پارامتری، که پارامترهای اصلی مدل را به صورت سیستماتیک تغییر می دهد، استفاده شد.

در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.

مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.

مبانی فلسفی حق بر محیط زیست از سه مفهوم ارزش، منفعت و نیاز سرچشمه می گیرد. اینکه نیاز انسان به محیط زیست سالم یا منافع جوامع انسانی و یا تنها ارزش مداری فرد انسان مبنای حق برخورداری از محیط زیست سالم است دیدگاه های متفاوتی را مطرح نموده است. این حق به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر در قالب اسناد بین المللی نظیر اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، طرح میثاق نسل سوم حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. حقی که در آن جامعه از آن جهت که جامعه است و نه اشخاص به طور منفرد، صاحب حق می شود. ولی از آنجا که جامعه واقعیتی متافیزیکی است و حقوق بشر بر عللی روان شناختی (نظیر خودآگاهی و اراده آزاد) متکی است، در نهایت این افراد هستند که به دلیل عضویت در جامعه و نه به مناسبت فردیتشان، صاحب حق بر محیط زیست سالم تلقی می شوند. آثاری از هر سه نظریه فوق را می توان در اعلامیه های ارزشی زیست محیطی از جمله اعلامیه استکهلم مشاهده نمود. در این نوشتار به بررسی برخی از ابعاد فلسفی این نظریه ها پرداخته ایم.