اداره ثبت احوال

نامگذاری افراد یکی از جنبه های بنیادی و ضروری در فرهنگ ها و جوامع مختلف است که طی قرون متمادی به شیوه های مختلف صورت گرفته است. این فرایند نه تنها به عنوان یک ابزار شناسایی، بلکه به عنوان نمادی از فرهنگ، مذهب، قومیت و حتی سیاست نقش بسزایی در جوامع ایفا کرده است. از این حیث، بررسی تاریخچه ی ثبت احوال در بیرجند نشانگر جایگاه این نهاد در روند هویت بخشی افراد جامعه است؛ زیرا نظام ثبت احوال، در جایگاه یک نهاد برای ثبت وقایع حیاتی، از گذشته تا کنون، نقشی محوری در توسعه ی جوامع داشته است. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر می کوشد تا با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعه ی منابع و با تکیه بر اسناد آرشیوی و مصاحبه، ضمن شناخت سیر تطور اسناد سجلی و مدارک ثبت احوال در ایران و جهان و آشنایی با شیوه های ثبت وقایع قبل از تأسیس ثبت احوال، مهم ترین کارکردهای نظارتی و تعاملیِ این نهاد در ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در خلال سال های 1307- 1350ش را در اداره ی ثبت احوال بیرجند مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سازمان ثبت احوال در بیرجند به عنوان یکی از نهادهای دولتی در حوزه ی کارکردهای نظارتی (فعالیت هایی چون نظارت بر ثبت اطلاعات شخصی و وقایع حیاتی، صدور شناسنامه ، نظارت بر احصای اشخاص فاقد شناسنامه، فوت اتباع خارجی، برگزاری هیئت حل اختلاف و انتخاب نام افراد)، کارکردهای خدماتی (اقداماتی نظیر گرفتن شناسنامه برای متولدین، تغییر نام و صدور شناسنامه المثنی) و کارکردهای تعاملی با سایر نهادهای دولتی، به برنامه ریزی دولت در خصوص موارد جمعیتی و سیاست گذاری های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ارائه ی خدمات عمومی به افراد جامعه یاری می رساند.

نام واژه ای برای هویت بخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نام خانوادگی است. نام کوچک اشخاص به تنهایی نمی توانست تعیین کننده هویت شخص در جامعه باشد به همین دلیل برای تشخیص بهتر از نام خانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نام خانوادگی شخص، همان نام خانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیش بینی شده است که به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با روی کرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانون گذار در دادگاه صلح می پردازیم.