مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرایم سایبری


۱.

راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: پیشگیری فنی ازجرم راهبردهای وضعی پیشگیری از جرم جرایم سایبری کاهش فرصت های مجرمانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۹۸
پیشگیری از جرم نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر به اقتضای ویژگیهای خاصی که دارد، بسیار مساعد برای پیشگیری وضعی می باشد. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب پذیری آماج، دشواریِ شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایمرا دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شیوه های فنیِ پیشگیری از جرم می توان تا حد مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود.در این مقاله تلاش شده است تدابیر وضعی مختلف با تکیه بر رهنمودهای 25 گانه کلارک در فضای سایبر تبیین و از این طریق راهکارهایی به منظور کاهش فرصتهای مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرمارائه شود.روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بوده است و نتایج آن در قالب راهکارهای لازم جهت پیشگیری وضعی از جرایم سایبر بوده است.
۲.

مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری فضای سایبری جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۴۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۷۴
محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.
۳.

محدودیت ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: صلاحیت کیفری فضای سایبر همکاری بین المللی جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۶۰۴
فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.
۴.

پیشگیری وضعی در جرایم سایبری از منظر حقوق کیفری ایران وجهان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم سایبری حقوق بشر،آزادی بیان ا حریم خصوصی جریان آزادی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۸۵
امروز بحث فناوری اطلاعات وارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبری) است.مسله جدیدی را به عنوان پاسخگویی به سوء استفادهایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است. یکی از پدیده های متفاوت وشگفت انگیز قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری ویا همان فضای مجازی است .که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیش بینی تدابیر کیفری ار در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم وکاربردی محسوب می شود،ولی این پیشگیری با محدودیت هایی مواجه است که از جملة آنها می توان به نقض موازین حقوق بشر اشاره کرد. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبری، در بعضی موارد حقوق افراد را نقص می کند.. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبری، به تبیین چالش های حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.
۵.

پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۷)

کلیدواژه‌ها: امنیت سایبری پیشگیری از جرم سیاست جنایی جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی تکنولوژی های نوین ارتباطاتی
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۶۶۶
زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.
۶.

چالش های اعاده حیثیت در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 99-128

کلیدواژه‌ها: جرم علیه حیثیت معنوی جرم رایانه ای جرایم سایبری فضای سایبر اعاده حیثیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : ۵۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۹۴
با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.
۷.

بررسی جرایم منافی عفت سایبری در حقوق انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری جرایم منافی عفت اخلاق عمومی حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۷۸۶
همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم رایانه ای، اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند. جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ، چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت – بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی جرم، صرفاً به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.
۸.

بررسی جزایی عناصر بزه جعل رایانه ای در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: جعل رایانه ای جرایم سایبری رایانه تکنولوژی نوین عناصر تحقق جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۶۴۷
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عص ر حاض ر از ای ن اص ل پی روی می کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می گردد، چرا که رایانه از یکسو می تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، ج رائم آن نیز در ح وزه ه ای مختلف حق وقی مط رح می گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین الملل، حقوق فناوری و تکنولوژی ارتباطات.تفاوت های اساسی بین جرائم رایانه ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه ای برای ورود به فضای بی انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه شوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد.
۹.

دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: رایانش ابری دیتاسنتر اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکمیت جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
۱۰.

چالش ها و خلأهای موجود در فرایند رسیدگی به جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 95 - 121

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر جرایم سایبری رسیدگی به جرایم سایبری آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۷۸۱
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.
۱۱.

مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: رایانه جرایم سایبری اطلاعات رایانه ای حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.
۱۲.

پیشگیری از جرایم سایبری و محدودیت های حاکم بر آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 9-24

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرایم سایبری چالش محدودیت اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۷۰۲
امروز با پا گذاشتن در هزاره سوم میلادی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به نحوه شگفت آوری وارد ساختار زندگی انسانها شده است که تجلی آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر) است .بی تردید به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر ، بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم یا جرائمی می شوند.از این رو با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه های نوین در ارتکاب جرایم سایبری و عدم کارایی واکنش های کیفری ،ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر فنی که با تغییر شرایط محیطی در صدد است از ارتکاب جرم فرد مصمم به انجام جرم ، جلوگیری کند ،در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است . البته باید متذکر شویم ،تدابیرپیشگیرانه با محدودیت های فراوانی مواجه است ، از یک طرف می توان تدابیرپیشگیرانه را به تمام زمینه ها گسترش داده واز سوی دیگر در مقابل به کار گیری این روش مرتکبین جرایم سایبر قرار دارند که می خواهند این تدابیر را خنثی کنند بعضاً هم موفق به این کار می شوند.
۱۳.

جرایم علیه اموال و جرایم علیه عفت عمومی با توصیف سایبری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 48-66

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری جرایم علیه اموال و مالکیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
در کنار تأثیرات مثبتی که رایانه و فضای مجازی در زندگی انسان ها می گذارد تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم نسبت به فضای مجازی اقدام به انجام اعمال مجرمانه و ایراد خسارت های مادی و معنوی به بزه دیدگان نموده اند. فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانه هاو شبکه های رایانه ای به وجود آمده و دنیای مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. بنابراین فضای سایبر همان فضای مجازی و بیکران است که از طریق اتصال شبکه های رایانه ای به هم به وجود آمده است. ذات مخفی و پوشیده فضای سایبر و حس ناشناخته ماندن ناشی از فضایی که چنین ابزاری در اختیار افراد می گذارد به همراه لذتی که تازی در پهنه وسیعی که فارغ از هرگونه مرز و محدوده ای است محیط ناملموس اما واقعی این فضا را بعضاً با هرج و مرج و ویرانگری مواجه می سازد. از همین روست که به موازات پیدایش فضای سایبر ، دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبری شهره گشته اند نمود یافته است که نیازمند بررسی و تدقیق می باشد و علاوه بر آن امکان وقوع سایر جرایم هم به صورت اینترنتی حائز اهمیت می باشد.
۱۴.

سیاست های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 31 - 47

کلیدواژه‌ها: سیاست نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.
۱۵.

روش های نوین پول شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 79 - 88

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی جرایم سایبری معاملات مجازی بانکداری الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
به طور کلی  پولشویی، یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند. در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت و سایر بسترها و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می گردد. از جمله متداول ترین ابزارها و مکانیزم های مورد استفاده آنها می توان به مواردی مانند استفاده از حساب هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده اند، استفاده از شرکت های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی از طریق حساب های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی و... اشاره کرد. در راستای کاهش تبعات شیوه نوین پولشویی بر امنیت اقتصادی کشور، در زمینه اتخاذ سیاست های ضد پول شویی از جمله ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شناسایی معاملات مالی مشکوک به پول شویی سایبری، حمایت قانونی برای جلوگیری و مقابله با قانونی کردن عواید جرایم سایبری و....
۱۶.

تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: محیط سایبر جرایم سایبری پیشگیری از جرایم سایبری دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۶۴۹
زمینه و هدف: ویژگی های محیط سایبر و در نتیجه آن پیچیده تر شدن جرایم سایبری موجب زمان بر و هزینه بر شدن کشف این جرایم شده است در نتیجه توجه به پیشگیری از جرایم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ هدف از این پژوهش تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان پلیس فتا ناجا به تعداد 15 نفر تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/89 و روایی پرسشنامه با روش محتوایی تأیید شد همچنین با استفاده از روش دلفی فازی، در دو مرحله به جمع آوری اطلاعات از خبرگان مورد نظر اقدام گردید و کلیدی ترین آنها انتخاب شدند. با توجه به ماهیت این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش دلفی فازی و از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری، در 31 عامل و 7 گروه شامل عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی، عوامل ایجابی، عوامل سلبی، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی می باشند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای، آگاه سازی خانواده ها، استفاده از ابزارهای امنیتی توسط کاربران، در اختیار داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده از جمله عوامل مؤثر و نقش آفرین در پیشگیری از جرایم سایبری می باشند که بایستی در طراحی و انتخاب برنامه ریزی های راهبردی مناسب مورد توجه ویژه قرار گیرند.
۱۷.

چالش های امنیت سایبری در کشورهای «آسه آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 139 - 156

کلیدواژه‌ها: آسه آن چالش ها امنیت سایبری حملات سایبری جرایم سایبری سیاست دولت های عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.
۱۸.

جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 63 - 73

کلیدواژه‌ها: حیثیت معنوی افترا توهین مزاحمت تلفنی جرایم سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۷۷۵
شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته ای از جرایم هستند که آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد.
۱۹.

نقش بانک ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیکی امنیت جرایم سایبری پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: با روی کارآمدن فضای سایبر و پیشرفت فناوری های نوظهور، جهان با ساحتی برای تعاملات الکترونیکی و دخالت کمتر عناصر انسانی مواجه شد. فضای سایبر عرصه های مختلفی را با تغییرات شگرفی رو به رو ساخت، که یکی از این عرصه های پیشگام، صنعت بانکداری است. مسلم است که در پَسِ خدمات شایان بانک ها در چارچوب منحصر به فرد سیستم بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری با تهدیدات و مخاطرات نوظهوری نیز مواجه است. ناامنی فضای اینترنت و نظام بانکداری الکترونیکی، از مهمترین مخاطرات مطرح در این حوزه به شمار می آید. شایان توجه است که استفاده از تدابیر پیشگیرانه، یکی از راه های برقراری امنیت و انتظام جوامع است. روش شناسی: پژوهش حاضر با تکیه بر نظرات حقوقی، داد ه ها و آموزه های علمی گردآوری شده از میان کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اینترنتی صورت پذیرفته است. افزون بر این، نوع پژوهش فرارو، به صورت کاربردی و شیوه نگارش آن توصیفی است. در این میان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی نیز توجه ویژه شده است. یافته ها و نتایج: در عصر دوم اینترنت و روی کارآمدن فناوری نوظهور بلاک چین، کارآیی پیشگیری وضعی از جرم در گرو بهره جویی از فناوری های نوین و گرایش به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه فنی است، زیرا در دنیای هوشمندی اشیاء -که بانکداری الکترونیکی در بستر آن فرصت بروز می یابد -، ماهیت محیط سایبر به گونه ای است که بانک ها را ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فنی می سازد.
۲۰.

مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۴) 175 - 191

کلیدواژه‌ها: اعانه بر اثم جرایم سایبری مسئولیت کیفری معاون قانون جرایم رایانه ای فقه و حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
گسترد گی فضای سایبر، تمام ابعادزند گی بشر را به خودمعطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شد ه است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع د ر منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هدمعاونت د ر جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استنادبه اد له قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی موردبررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجدمسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانندپورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت د ر پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانندجرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت د اد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مند رج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است