عدم قدرت بر تسلیم مهر و آثار آن
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
غرر
نگاهی نو به ملاک حرمت ربا
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
حرمت ربا از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که نه تنها در سنت بلکه در قرآن به صراحت نکوهیده شده است. از جمله مسائل بسیار مهم در بحث ربا، چرایی حرمت ربا و حکمت یا علت بودن ملاکهای مطرح شده است. در مقالة حاضر، ضمن تبیین ملاکهای مطرح برای حرمت ربا، بر این مسئله تأکید شده که گرچه نمی‌توان در حال حاضر با عقول بشری برای حرمت ربای معاملی ملاک مطمئنی را یافت، اما میتوان ملاک حرمت ربای قرضی را غرر حاصل از آن دانست. ضمن آنکه میتوان برخی ملاکهای بیان شده را به غرر برگرداند.
بیان و اثبات تفاوت ماهوی « معاملات مبتنی بر غرر » و « قراردادهای پوشش ریسک » از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
تأثیر غرر در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"غرر در لغت به معنى خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غررى معاملهاى است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایى که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتى است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمىآید و مشهور استناد به روایت نهى نبى(ص)از بیع غررى مىباشد.هر غررى مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونهاى که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غررى در قانون مدنى، جز در موارد استثنایى محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنى مصر و فرانسه نیز مشاهده مىشود.
"
بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس(بیع با نظر کارشناس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.
ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد .
در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است.
با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.
غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشتهاند. معاملة غرری معاملهای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام میباشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی میتوان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق میباشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات میشوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء میتوان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.
صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.
کاربردی از نظریه بازی ها در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معاملهای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است.
در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازیها است.
در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از این است که بیتوجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش میدهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.
نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.
تحلیل مقایسه ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول
حوزه های تخصصی:
عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است.
هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد
مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
نقد احتمال غرر در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.
فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.
مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .
معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
نقد و تحلیل آرای فقهی در باب حکم بیع مجهول به ضمیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ععوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند، شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ پس اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه عن بیع الغرر». در خصوص بیع مجهول بالضمیمه در مجموع هفت روایت ذکر گردیده و بر صحت بیع مجهول به ضمیمه پای فشرده شده اند. ادله مخالفان صحت نیز بیان شده و بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نهایت، بطلان بیع مجهول بالضمیمه اثبات شده است.
بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.
تحلیل فقهی − اقتصادی سهام ممتاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. در این بازار تأمین مالی بخش عمده ای از هزینه های بنگاه ها به وسیله ابزارهای موجود امکان پذیر است. سهام ممتاز، اوراقی با ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه برای تأمین مالی شرکت ها می باشد که مورد علاقه سرمایه گذارانی است که ضمن ریسک پذیر بودن، خواهان ایمنی معقولی و عایدی منظم و ثابتی برای سرمایه خود هستند.
این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با روش تحلیلی−توصیفی کتابخانه ای و تحلیلی−توصیفی ضمن مفهوم شناسی سهام ممتاز و بیان کارایی اقتصادی آن به تحلیل فقهی−اقتصادی این نوع از سهام پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سهام ممتاز نوعی سهام با مزایای جذاب است که می تواند با در نظر گرفتن ویژگی های متناسب با اوضاع فرهنگی اقتصادی ایران ضمن رعایت چارچوب های شرعی انتشار یابد. همچنین نتیجه گرفته می شود بنا به قاعده عدم سرایت فساد شرط به عقد که مورد پذیرش قدما و بیشتر متأخران و معاصران است، ویژگی سود جمع شونده سبب تغییر در ماهیت عقد نمی شود و ماهیت سهام ممتاز با هر ویژگی و شرطی همان ماهیت سهام عادی است.
در سهام ممتاز تضمین اصل وجود ندارد و سهامدار ممتاز در ضرر و زیان احتمالی شریک است و فقط اولویت در دریافت سود حاصل شده و یا دریافت اصل در هنگام تصفیه شرکت برای وی وجود دارد.