منافع عمومی

بحث اخلاق روزنامه‌نگاری از جمله مباحث مطرح در قلمرو دانش جامعه‌شناسی، علم ارتباطات و اخلاق کاربردی است. در قلمرو کار روزنامه‌نگاری این سؤال مطرح است که آیا اخلاق می‌تواند در این عرصه حاکم باشد؟ اگر آری، اخلاق روزنامه‌نگاری دارای چه مشخصه‌هایی است؟ آیا رعایت اخلاق در روزنامه‌نگاری ضروری است؟ وظایف اخلاقی، و اخلاق روزنامه‌نگاری کدامند؟ همچنین پیش‌شرط روزنامه‌نگاری حرفه‌ای چیست؟ اصول اخلاق حرفه‌ای کدامند؟ آیا روزنامه‌نگاری شغل محسوب می‌شود و یا حرفه؟ در هر دو صورت، پیامد شغل و یا حرفه بودن روزنامه‌نگاری چیست؟ مشخصات روزنامه‌نگار حرفه‌ای چیست؟ حریم خصوصی و منافع عمومی چیست و هر یک دارای چه قلمروهایی است؟ پارادوکس حق برخورداری افراد از آزادی بیان و اطلاعات، و اینکه «دانستن حق مردم است» و وجود موانعی همچون حق داشتن «منافع عمومی» و «حریم خصوصی»، چگونه قابل حلّ است؟ عرصه و قلمرو حریم خصوصی تا کجاست و آیا می‌توان آن را نقض کرد؟ و سرانجام اینکه، آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی روزنامه‌نگار کدامند؟ این مقاله، در تلاش است تا به اجمال، به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد.

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.

آیا برای رهبران سیاسی جایز است برای رساندن جوامع خود به منافع بزرگ و دور نگاه داشتن آن­ها از فجایع، عمیق­ترین اصول اخلاقی را نادیده انگاشته، در راستای خلاف آن­ها حرکت نمایند؟ با این پرسش، قصد طرح موضوعی را داریم که در میان فیلسوفان به مسأله­ی «دست­های آلوده» مشهور شده است. دشواری­های زیاد و مختلفی در مباحث فلسفی پیرامون این موضوع وجود دارد که انعکاس دهنده­ی پیچیدگی­ نظریّه­های کلّی­تر در ارتباط با سیاست و اخلاق است. همه­ی این مباحث به هر حال متوجّه این موضوع است که تصمیم­گیری و عمل صحیح سیاسی گاهی در معارضه و مخالفت باارزش­های مسلّم اخلاقی قرار می­گیرند. مقاله­ی حاضر سعی بر این دارد که این دشواری­ها را حل نماید و موضوعات کلیدی و اصلی سیاسی که نظریّه­ی «دست­های آلوده» به آن دعوت می­کند را از ابهام خارج کند. در آغاز مقاله متنی را از یکی از رمان­های مشهور قرن نوزده میلادی به زبان انگلیسی ذکر می­کنیم و سپس ردپای عنوان دست­های آلوده را دنبال کرده، به گذشته بر می گردیم و به نام­هایی چون ماکیاولی[1] می­رسیم؛ هرچند که شهرت و رواج فعلی این عنوان را باید بیش تر مدیون نوشته­ها و کارهای نظریّه پرداز معروف آمریکایی درعرصه­ی سیاست، یعنی مایکل والزر،[2] بدانیم. نظرات والزر با توجّه به کارهای دانشمندان پیش از وی، چون ماکیاولی و ماکس وبر[3] و با توجّه به تغییرات مشخّص در نگرش فکری وی، به طور مختصر مورد بحث واقع می­شود. به دنبال آن، پنج مسأله­ای که این مقاله برای طرح آن نوشته شده را مطرح خواهیم کرد. نخستین مسأله­ای­که به آن خواهیم پرداخت این است که آیا موضوع دست­های آلوده مطلبی سردرگم و قواعد آن متناقض است؟ دوم، آیا عبورکردن و نادیده گرفتن حدود و ضوابط اخلاقی به خاطر مصالح سیاسی، در چارچوب اخلاق و قوانین آن انجام می­شود و یا فراتر از آن اتفاق می­افتد؟ سوم، آیا فراخوان «دست­های آلوده» از هر جهت و یا حداقل در اصول، محدود به سیاست است یا این که می­تواند در سایر جنبه­های زندگی نیز کاربرد داشته باشد؟ این مسأله­ی مهمی است. چهارم، شرایطی که موجب توجیه مسأله­ی دست­های آلوده می شوند چه هستند؟ پنجم، علی­رغم این که مسأله­ی دست­های آلوده با موضوع دو راهی­های اخلاقی نسبت و شباهت دارد، ولی مسأله این است که آیا این شباهت­­ها می­تواند موجب نادیده گرفتن تفاوت­های مهم گردد؟ در جریان بحث پیرامون موضوعات فوق، به مسایل مرتبط دیگری نیز خواهیم پرداخت؛ نظیر تفاوت­ها وشباهت­های موضوع دست­های آلوده با «واقع­گرایی اخلاقی»،[4] چگونگی تمسّک به اصول «اخلاق نقش»[5] برای منطقی نشان دادن قواعد مسأله­ی دست­های آلوده، کشف ارتباط این موضوع با مسأله­ی «حدود اخلاق وظیفه­گرا»[6] و تأکید بر این نکته که بیشترین انگیزه در روی­آوردن به مسأله­ی دست­های آلوده از موضع مبهم علم اخلاق در قبال نبایدهای مطلق اخلاقی ناشی می­شود؛ زیرا موضع علم اخلاق در این قسمت دارای دو بخش است؛ انکار آن ها، به همراه تعلّق خاطر انسان­ها در داشتن و انجام دادن برخی از آن ها.

موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.

اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است. طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک. ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.

عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.

در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.

نقش رضایت افراد جامعه و اعتماد آنان، در مشروعیت یافتن حکومت غیرقابل انکار است. حکومت ها اگر مشروعیت خود را از طریق قانونی بدست آورند همواره باید بدنبال جلب رضایت افراد جامعه بوده و با تدوین و تصویب قوانین لازم، راه را برای تحقق بخشیدن به منافع عمومی هموار سازند. مسئله مهم در این میان، پیدا کردن معیارهای لازم برای جلب این رضایت و کسب اعتماد عمومی از سوی حکومت ها، از طریق نشان دادن صلاحیت شان در حکمرانی است. براساس بسیاری از نظریات قرارداد اجتماعی از آنجائیکه حکومت مشروعیت خودش را از رضایت جامعه بدست می آورد، در صورت سلب رضایت جامعه از آن نامشروع بوده و جامعه آزادند آن را از میان برداشته یا با حکومت دیگری جایگزین نمایند. بدین ترتیب حکومت ها همواره باید حافظ آزادی، برابری و مالکیت افراد باشند. یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات بین المللی حکومت شناسی وجود دارد و بسیاری از سازمان های بین المللی به آن پرداخته اند، موضوع حکومت خوب است که معیارهای بسیاری برای آن معرفی شده است. این معیارها براساس هدف و ماهیت شان در صورت تحقق یافتن، بدون شک موجب افزایش کیفیت حکمرانی خواهند شد و چون با هدف توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایدار شکل گرفته اند می توانند از منافع عمومی حفاظت و در نهایت موجب جلب اعتماد جامعه نسبت به حکمرانی و رضایت از حکومت باشند.

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.

در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه (منافع عمومی) از سوئی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری می دهد. مؤلف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت، از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد نموده (حق مادی) و نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت نماید. (حق معنوی) قانونگذاران ملی و بین المللی، به گونه ای این حقوق را برای مؤلفین تدارک دیده اند که مانع سوء استفاده آنها از این حق و تحدید حقوق جامعه می شود. یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات است. در نگاه اول به نظر می رسد که حق انحصاری مؤلف، محدود کننده این حق جامعه باشد، اما با نگاهی به مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص و همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی نتیجه می شود که نه تنها این انحصار، تأمین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی بوده و از این جهت با منافع جامعه همسو است، بلکه محدودیت ها و استثناهای وارد بر آن نیز مانع نقش محدودسازی کپی رایت در دسترسی عموم به اطلاعات می شود. علاوه بر این پیش بینی حق معنوی برای مؤلف، اصالت و سلامت اطلاعات را در پی داشته و موجب برخورداری جامعه از اطلاعات اصیل و با منشأ مشخص می شود. در این خصوص مفاد ماده 19 لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مادتین 2 و 2 مکرر کنوانسیون برن در دو سطح ملی و بین المللی قابل توجه است.

چگونگی تأمین منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی مسأله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظری و عملی است. چگونه می توان افرادی را که با انگیزه خودخواهی به دنبال بیشینه سازی منافع شخصی خود هستند به پی گیری منافع عمومی ترغیب کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه پردازان اقتصاد سیاسی جدید دست یابی به منافع عمومی از طریق بهینه یابی فردی را ساده انگارانه تلقی کرده و به اقتصاددانان پیشنهاد می دهند در هنگام توصیه های اقتصادی به سیاست مداران، این موضوع را در نظر بگیرند. براساس چارچوب تحلیلی آنان، رفتار عقلایی در شرایط اطلاعات ناقص اقتضا دارد که مردم عادی انگیزه ای برای هزینه کردن در بخش کالاهای عمومی را نداشته و به دنبال استفاده از سواری مجانی باشند. گروه های فشار و بوروکرات ها از اطلاعات خود برای منفعت شخصی و ضرر منافع عمومی بهره برداری کرده و سیاست مداران نیز منافع عمومی را فدای حفظ قدرت کنند. این چارچوب تحلیلی، با الگوهای رفتاری در اسلام که یکی از آن ها امام علی(ع) باشد، سازگاری ندارد. در چارچوب تحلیلیِ استنباط شده به روش توصیفی-تحلیلی از سخنان حضرت در نهج البلاغه، تأمین منافع عمومی در راستای انگیزه شخصی افراد برای منافع فردی شان قرار می گیرد. براساس این تحلیل، افراد منافع شخصی خود را در منفعت اخروی می بینند که تنها با جلب رضایت خداوند حاصل می شود. انگیزه بیشینه سازی رضایت خداوند، ضمن این که به رفتار عقلایی بازی گران اصلی جامعه جهت واحد می دهد، همه رفتارها را در تأمین منافع عمومی بسیح کرده و هم افزایی به وجود می آورد. تحقق این شرایط، بستگی به تربیت توحیدی افراد جامعه، وجود حکومت دینی و ولایت پذیری مردم دارد.

ضرورت زیست اجتماعی انسان، مقتضی ترجیح منافع عمومی بر امیال فردی است درحالی که غریزه و طبیعت انسان به ترجیح خواسته های خود و تمامیت خواهی حکم می کند. این کشمکش از ابتدای آفرینش بشر در کشاکش اعصار و در تمامی امصار جریان داشته است. ایثار و گذشت از ارزش های مهم و اساسی در زمینه فردی و اجتماعی به شمار می رود و به معنای دیگرگزینی و گذشتن از خود به سود دیگران است از فضایل اخلاقی به شمار می رود. نقطه مقابل ایثار، استیثار است که به معنای خودگزینی و منفعت خود را مقدم داشتن است که از رذایل اخلاقی به شمار آمده و مورد مذمت قرار گرفته است. هدف در این پژوهش تأثیر ترجیح ایثار یا استیثار در جامعه است. روش تحقیق در این پژوهش یه صورت توصیفی-تحلیلی تدوین شده است؛ با توجه به اهمیت و ارزش والای ایثار در جامعه و تأکید خداوند در آیات مختلف قرآن و سخنان امامان معصوم در روایات در این تحقیق، به صورت جزئی و دقیق تر تبیین مبانی ایثار و استیثار در فقه و نظام حقوقی اسلامی ضرورت می یابد. با این که استیثار و خودخواستن امری غریزی و طبیعی است و می تواند منافعی چون حفظ جان و مال داشته باشد، اما ایثار و دگرخواهی است که موجب زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت خواهد شد و با توجه به آیات قرآن کریم، روایات و در آخر به حکم عقل ارزش و منزلت ایثار و قبح استیثار نمایان می گردد. در نتیجه با ژرف نگری به مبانی و منابع فقه و حقوق اسلامی، ترجیح ایثار بر استیثار در فقه و حقوق اسلامی مبرهن می شود و فایده این ترجیح، رشد ایثار در جامعه است که باعث توسعه یافتگی و سلامت جامعه و تعالی روحی و روانی می گردد و رسیدن به این فایده ماحصل این مقاله است.

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساساً آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان و خط مشی گذاران آن سازمان در این حوزه هفت معیار چارچوب ها و مقررات، شفافیت بودجه، عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، منافع عمومی، عوامل عملیاتی و عوامل درون سازمانی به عنوان مولفه های اصلی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی شناسایی وبا بهره گیری از رویکرد سلسله مراتبی وبا پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی شدند. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان منافع عمومی با ارزش 0.208 در رتبه اول اولویت عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی قرار گرفته و در رتبه های بعدی عوامل عملیاتی با ارزش 0.181 در رتبه دوم، عوامل مدیریتی با ارزش 0.159 در رتبه سوم، عوامل ساختاری با ارزش 0.142 در رتبه چهارم، شفافیت بودجه با ارزش 0.126 در رتبه پنجم، عوامل درون سازمانی با ارزش 0.097 در رتبه ششم و نهایتا چارچوب ها و مقررات با ارزش 0.084 در رتبه هفتم اولویت بندی عوامل موثر بر بودجه بندی رویه ای با رویکرد تحقق منافع عمومی را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.003 نیز در بازه مقبول قرار دارد. این نتایج می تواند تصمیم گیری های مدیران را متحول نموده و سبب برخی تغییرات در نگرش آنها گردد.

امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.