ملغی الاثر شدن مصوبات دولت در اثر نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.The revocation of government regulation under the head of the Islamic Consultative Assembly and the possibility of annulling them in the Administrative Court of Justice
Government resolutions should not contradict the general laws and regulations of the country. The Constitution of the Islamic Republic of Iran has provided for the guarantee of the implementation of this principle within the jurisdiction of the legislative and judicial branches. The "nullification" of government resolutions through the supervision of the Speaker of the Islamic Consultative Assembly and the "annulment" of government resolutions through the general body of the Administrative Court of Justice are two ways to achieve this. This article seeks to examine the relationship between the powers of the two branches of government in supervising government decisions, using a descriptive-analytical method and through library collection, and to explain the procedure of the General Board of the Court of Administrative Justice in considering the acquired rights of the people after the notification of government decisions. From this study and explanation, it was concluded that the entry into force of government decisions after the approval of the Speaker of the Islamic Consultative Assembly within a period of one week, which, according to the Court of Justice, is a type of discretionary supervision, can guarantee the acquired rights of the people, and the supervision of the General Board of the Court of Administrative Justice, after the prior supervision of the Speaker of the Islamic Consultative Assembly, can guarantee other rights of the people against the government. Therefore, it is finally suggested that the aforementioned matters be considered in the process of revising the Constitution of the Islamic Republic of Iran in order to improve relations between the branches of government.
تبلیغات
