تنظیم گری دیجیتال

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

گسترش سریع فناوری های نوین، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی، کلان داده و پلتفرم های دیجیتال، به پیدایش نظم اجتماعی نوینی موسوم به «جامعه الگوریتمی» انجامیده است؛ نظمی که در آن تصمیم گیری های فردی و جمعی به صورت فزاینده ای بر مبنای داده ها، الگوریتم ها و سامانه های هوشمند صورت می گیرد. در این بستر، چالش هایی چون سوگیری الگوریتمی، تصمیم گیری های غیرشفاف و کاهش عاملیت انسانی ساختارهای سنتی حقوقی را با ناکارآمدی مواجه کرده و مفاهیمی مانند حق، عدالت، تنظیم گری و حاکمیت قانون را نیازمند بازنگری بنیادین ساخته است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریه حقوق، جامعه شناسی فناوری و مطالعات حکمرانی تلاش دارد نسبت میان تحولات فناورانه و ضرورت انطباق نظام های حقوقی را تحلیل کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعات تطبیقی و تحلیل اسناد داخلی و بین المللی در حوزه تنظیم گری دیجیتال انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، چهارچوب های سنتی حقوقی بدون بازآفرینی مفهومی و نهادی توان پاسخ گویی به مقتضیات جامعه الگوریتمی را ندارند. بر این اساس، پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد عدالت محور، راهکارهای حقوقی و نهادی برای تضمین شفافیت، پاسخ گویی و برابری در حکمرانی الگوریتمی پیشنهاد می دهد.