تعالی حقوق

با توجه به انعطاف نظام حقوقی برخی کشورها، لزوم حمایت از روابط کار، اهمیت این حوزه به دلیل جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و تسریع دادرسی در اختلافات کار، کشورهای مذکور درصدد برآمدند تا دادرسی مجزایی از دادگاه های عمومی تدوین نمایند. از سوی دیگر می توان گفت برای رفع اختلافات کار، سه روش وجود دارد که عبارتند از روش قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی (صنفی و یا حرفه ای). روش رفع اختلافات در حقوق کار ایران، تلفیقی از روش دادرسی صنفی و قضایی است. در این روش، مرجعی شبه قضایی و خارج از قوه قضائیه به رفع اختلاف می پردازد که دارای آیین دادرسی مجزایی است، اما در مرحله بالاتر، مقامی قضایی در ترکیب هیأتی قرار می گیرد که متشکل از نمایندگان دو قشر کارگر و کارفرما می باشد. سؤال تحقیق حاضر این است که آسیب های سیستم فعلی دادرسی کار چه بوده و چگونه قابل رفع می باشند؟ در پاسخ می توان گفت هرچند بنیادی ترین اصول دادرسی کار، سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا است، لیکن در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که اصول مذکور، در روند کنونی دادرسی کار اجرایی نمی شوند و به باور نگارنگان، روند احقاق حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه است. این معضلات محدود به امور شکلی نشده و به ماهیت احقاق حقوق کارگران نیز تسری پیدا کرده است. با انجام تحقیقی تحلیلی- توصیفی و با ارائه ادله مربوط به رد سیستم کنونی و تبیین معضلات مرتبط با اشخاص مراجعه کننده به مراجع حل اختلاف کار که در قوانین مشهود است و برای اطمینان از حصول کارگر به حق خویش، به نظر می رسد تأسیس و ایجاد دادگاه های کار مرکب از سیستم صنفی-قضایی ضروری باشد. این نوع دادگاه ها علاوه بر بهره مندی از مؤلفه های سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا، واجد ویژگی هایی متمایز از دادگاه های عمومی نیز هستند

فضای سایبر به واسطه ویژگی های خاص خود، کشف بزه و شناسایی بزهکار را دشوار ساخته است. به گونه ای که ابزارهای کلاسیک جرم یابی و تحصیل دلیل در رویارویی با این جرایم عموماً فاقد اثربخشی لازم هستند. این وضعیت سبب شده است که بعضاً پلیس با کاربست دام گستری به پی جوئی بزه های سایبری بپردازد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای، متکفل ارزیابی مشروعیت دام گستری در نظام حقوقی ایران و کارآمدی این شیوه در خصوص جرایم سایبری با همه ویژگی ها و فرامتغیرهای خاص فضای سایبر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً؛ در نظام حقوقی ایران دام گستری به عنوان یک شیوه کشف جرم، فاقد مستند قانونی است. ثانیاً؛ در اکثر موارد، مسئولیت کیفری متهمان شناسایی شده با این شیوه، محل شبهه است. ثالثاً این نهاد در خصوص مجرمان حرفه ای فضای سایبر چندان مؤثر نیست و عموماً به شناسایی شهروندان عادی فضای سایبر که به صورت تفننی به جرم ورود می کنند، منجر می شود. موضوع مهم دیگر، ناسازگاری دام گستری با آموزه های فقه اسلامی نظیر «نهاد توبه»، «بزه پوشی»، «منع تعاون بر اثم» و «منع تجسس» است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که قطع نظر از موارد استثنائی که دام گستری در راستای اجرای قاعده اهم ممکن است ضرورت یابد، به جهت کثرت اشکالات وارد بر این نهاد باید از تجویز و اجرای گسترده آن صرف نظر کرد.

طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.

با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئله نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته اند و از خروج نهادهای تنظیم گر از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر است.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.

افزایش بی رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه ی مشکلاتی - چون هزینه زایی سرسام آور برای جامعه و تحمیل آسیب های بسیار بر خود محکومان و خانواده های آن ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به طور کلی بر کارایی و قابلیت نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این رو، سال هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه ی تفسیر آن ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم توجهی قضات به ملزومات و شیوه های نهادینه سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می باشند.

هرگاه تحریمی بر اجرای قرارداد تجاری بین المللی تاثیر بگذارد و اختلافات ناشی از این وضعیت به داوری به عنوان شیوه حل اختلاف توافق شده ارجاع شود، داور(ان) باید نخست صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه دعاوی احراز نماید. داور(ان) برای احراز صلاحیت خود باید به این پرسش، که مساله اصلی این پژوهش نیز هست، پاسخ دهد که آیا این دعوی یا ادعاهای مرتبط با یا ناشی از تحریم ها قابلیت ارجاع به داوری و حل وفصل از این طریق داوری را دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تحریم ها بر قابلیت داوری دعوا اثر می گذارند یا خیر؟ در هیچ یک از قوانینِ مربوط به قابلیت داوری در نظام های حقوقی پیشگام در داوری در دنیا، قابلیت داوریِ دعوا به 1) ماهیتِ قوانینی که ممکن است لازم شود برای حل دعوا مدنظر قرار گیرند (یعنی الزام آورِ برتر بودن یا نبودنِ آن قانون) یا 2) به این مسئله که آیا این قوانین منافع عمومی را تأمین می کنند یا منافع خصوصی، وابسته نشده است. در حال حاضر، در ادبیات حقوقی و ازنظر دکترین نیز، دیدگاه غالب این است که داوران از صلاحیت رسیدگی در خصوص موضوعاتِ دربردارنده قواعد آمره برتری که منافع عمومی را تأمین می نمایند مانند تحریمها، محروم نیستند. حتی اگر مقر داوری در کشور واضع تحریم باشد، بازهم داور نظم عمومیِ کشور مقر داوری را در مرحله تصمیم گیری در خصوص «قابلیت داوری» دعوی اثر نخواهد داد. بلکه نظم عمومی مقر در مرحله «بازبینیِ رأی داوری» است که بایستی مدنظر قرار بگیرد.

حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

واضح نبودن قوانین مربوط به استماع دعوا، منجر به اختلاف رویه و تحمیل هزینه زیادی به طرفین دعوا و محاکم، ناامیدی افراد از مراجعه به دادگستری و بدبینی به نظام حقوقی شده است. راهکار برون رفت از این اختلافات، قاعده-مند شدن تصمیم گیری ها است و این امر محقق نمی شود مگر با شناخت مبنا. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده اما با تحلیل فلسفی دادرسی، می توان به شناخت مبنا رسید. از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون یکسان بوده و قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد. در این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، ابتدا مبنای دادرسی بیان و سپس در راستای همین مبنا، گفته شده که باید موانع و شرایط طرح دعوی به گونه ای تقنین شود که عدالت ماهوی بر تشریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق حق هدف اصلی است، می بایست توجهاً به مبنا و اصول بنیادین دادرسی، قوانین دادرسی مدنی به گونه ای اصلاح شود که امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و استماع دعاوی، در جریان رسیدگی فراهم و تا آنجا که امکان داشته، از صدور قرار عدم استماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرسی وسیله بوده نه هدف، و موضوعیت ندارد.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.