۱.
کلیدواژهها:
موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری حقوق مالکیت فکری ایکسید داوری سرمایه گذاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی
گذر از مفاهیم کلاسیک سرمایه گذاری، و توسعه آن به مواردی ازجمله حقوق مالکیت فکری و سرمایه قلمدادکردن این حق ها، مسیر پر فراز و نشیبی است که همواره با چالش هایی همراه بوده است. در همین راستا، مدخل ورود به مباحث دیگر در گرو تبیین چیستی سرمایه فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است. در پژوهش حاضر، پس از ارزیابی های مقدماتی، به تحلیل مفهوم سرمایه فکری پرداخته خواهد شد. در این پژوهش سعی شده است که با امعان نظر به پرونده های چند سال اخیر نزد دیوان ایکسید، در ابتدا مفهوم سرمایه فکری با توجه به موافقت نامه های دوجانبه و بین المللی و مطابقت آن با ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید راستی آزمایی، و سپس مفهوم سرمایه فکری و جایگاه آن در حوزه داوری سرمایه گذاری خارجی تبیین شود. در جایی که دیوان داوری نتواند از تطابق موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی با معیارهای ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید بهره مند شود، با درنظرگرفتن وابستگی متقابل سرمایه با حقوق مالکیت فکری مرتبط با آن و با امعان نظر به تأثیرگذاری سرمایه فکری در هدف اقتصادی سرمایه گذاری، سعی در تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه قلمدادکردن حقوق مالکیت فکری دارد.
۲.
کلیدواژهها:
سپر انسانی اصل تفکیک اصل تناسب مخاصمه مسلحانه نوار غزه
سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه، موضوع مباحثات بسیاری بوده و در چارچوب اخلاق و حقوق بین الملل، معضل اخلاقی به وجود آورده است. استفاده از افراد یا گروه های غیرنظامی، شیوه ای از حفاظت از اهداف نظامی است که طی قرن ها مورد استفاده بوده اما در دنیای معاصر با ظهور جنگ مدرن، این مفهوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان بیان می دارد که تنها باید اهداف و افراد نظامی مورد هدف قرار گیرند و نمی توان افراد و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد هدف قرار داد. در کنار این اصل، اصل تناسب، تحت شرایطی خاص، ایراد خسارت جانبی و اتفاقی به غیرنظامیان را مجاز می داند؛ به این معنا که مزیت نظامی پیش بینی شده از حمله نباید در مقایسه با آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، ارزش کمتری داشته باشد. برخورد رعایت اصل تناسب و سپر انسانی می تواند چالش های دشواری را در مقابل فرماندهان نظامی قرار دهد. با توجه به اصل تناسب و در مقابل آن، ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این تحقیق، ضمن تفکیک بین سپر انسانی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به این نتیجه می رسد که در تمام انواع سپر انسانی نیز بتوان اصل تناسب را نیز اعمال کرد. در صورتی که در ارزیابی تناسب، خسارات مورد انتظار به سپر انسانی در مقایسه با مزیت نظامی پیش بینی شده، واجد وصف بیش از حد نباشد، می توان به هدف نظامی محافظت شده با سپر انسانی حمله کرد.
۳.
کلیدواژهها:
حقوق بین الملل عرفی ایران معاهدات بین المللی سکوت خلأ حقوقی نظام حقوقی داخلی عرف
قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.
۴.
کلیدواژهها:
دیوان بین المللی دادگستری ماکس وبر خردبنیادی ماهوی کنش های اجتماعی بشریت شرط مارتنس
آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.
۵.
کلیدواژهها:
استقلال شرط داوری شیوه انتخاب قانون حاکم کنوانسیون بیع بین المللی کالا قانون حاکم بر قرارداد اختیار داور داوری تجاری
هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.
۶.
کلیدواژهها:
legal gaps Blockchain Technology Drug counterfeiting
Drug counterfeiting causes global health corruption and hinders the achievement of the Millennium Development Goals and the right to the highest attainable level of standards of health, under Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In General Comment No. 14 of the Covenant, access to essential medicines is described as a human right. Although blockchain technology provides a safe and transparent method to track drugs along the supply chain to prevent counterfeiting, the results indicate that this technology has some ambiguities in terms of structure and functionality regarding compliance with existing legal regulations, namely, limitations regarding its implementation. A question can be raised in this matter, and that is, what are the effective factors in solving the existing legal gaps in relation to the laws of the digital space and blockchain? It seems that the governance of the blockchain in the decision-making process and regulation of laws are effective in how the blockchain network works.
