مصوبات دولت

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی مصوبات دولت در حوزه سینما در سال های 1368 تا 1388 در ایران است. مصوبات هیئت دولت در این سال ها که کلمات کلیدی مربوط به سینما در عنوان یا متن آنها آمده است (106 مصوبه)، حوزه پژوهش را تشکیل می دهند. روش این پژوهش، تحلیل محتوا و ابزار مورد استفاده چک لیست بوده که پایایی آن با استفاده از فرمول اسکات 91/0 به دست آمد. چک لیست تحلیل محتوا بر اساس مدلی ساخته شد که سیاست های هنری را به چهار نوع: تسهیل گر، حامی، معمار و مهندس تقسیم بندی کرده است. نتایج تحقیق نشان داد در روند بیست ساله مورد بررسی، دولت های مختلفی که در فواصل چهارساله بر روی کار آمده اند، در به کارگیری انواع سیاست های هنری در سینما با یکدیگر متفاوت بوده اند. دولت در دوره اول و دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سیاست های هنری تسهیل گر و مهندس؛ در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، سیاست های هنری حامی و معمار و در دوره دوم او، سیاست های هنری معمار؛ و در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سیاست های هنری معمار و مهندس را بیش از دیگر انواع مورد استفاده قرار داده است. هرچند سیاست های هنری مورد استفاده در دوره های مختلف ریاست جمهوری در طول بیست سال با یکدیگر متفاوت بوده اما در کل، سیاست های هنری معمار و مهندس نسبت به حامی و تسهیل گر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند

اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.

در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.