دادستانی

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. در این راستا می توان گفت که اعلام ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه من افع ت اجر متوق ف، بنگ اه بحران زده، نظام کل اقتصادی و اجتماعی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو بایستی در ابتدا از تصفیه و انحلال کارخانجات ورشکسته و بنگاه اقتصادی و تولیدی با نظارت قوه قضاییه جلوگیری کرد و تمامی تلاشه ا و حمایتها را صرف حف ظ و نگهداری بنگاه و سازماندهی مجدد آن در پرتو احیاء حقوق عامه نمود و در صورت عدم امکان ادامه فعالیت و بازسازی بنگ اه به آیین ورشکستگی به عنوان آخرین راه حل متمسک شد. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی کارخانجات ورشکسته و بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا درمی آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در وهله اول اموال بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضع حمایت های حقوقی خاص کمک هایی فراوانی به ادامه فعالیت و سازمان دهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم در خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است. لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارائه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل احیاء کارخانجات ورشکسته در پرتو حقوق عامه صورت گرفته است. لذا این تحقیق درصدد آن است تا به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیشگیری از انحلال و تعطیلی صنایع و کارخانجات تولیدی بر مبنای حقوق عامه بپردازد.

با تصویب قانون بودجه سال 1398، مفاد بند «ی» تبصره 6 که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نموده، مورد توجه بسیاری از دادستانی های سراسر کشور قرار گرفته و آنان در راستای اجبار مکلفان به اجرای قانون، اقدام به اصدار دستوراتی نموده اند. ورود دادستانی ها به این مسئله، از حیث اهمیت زاید الوصف مالیات برای مصلحت عموم جامعه و ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از حمل وجه نقد جهت پرداخت به مراکز خدمات درمانی، با موضوع احیای حقوق عامه مرتبط است. این نوشتار در صدد است با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی ورود دادستانی ها به مسئله ی الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی را از منظر حقوق عامه نقد و ارزیابی کند. عدم وجود شبکه ارتباطی میان دادستانی های سطح کشور و لزوم اقدام مشابه آنان در پرونده های مشترک ملی و منطقه ای، خلأ نظام حقوقی موجود در حیطه ی ضمانت اجرای اقدامات و دستورات ماهیتاً اداری دادستانی و لزوم تقویت آن، عدم جامعیت مخاطبان دستورات، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی نه صرفاً الزام به نصب آن و لزوم مستند، مستدل و شفاف بودن این نوع دستورات در جهت تسری بعضی آثار و نتایج آراء و احکام دادگستری بر آن ها، از یافته های تحلیل حاضر است.