انتقال پذیری

امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده ای را به خود می بیند؛ طوری که در همه ی زمینه ها و از جمله در حوزه ی روش های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه ی روش شناسی، در دوره ی اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان شمولی به کاربرده می شدند، در دوره ی پسا اثباتی امروزین که توجه به تحقیقات کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان شمولی خود را از دست داده اند. تاکید عده ای ازصاحب نظران حوزه ی تحقیق کیفی به کاربرد تکنیک های معمول اعتبار و پایایی حوزه ی کمی در پژوهش کیفی از سویی و تاکید گروهی دیگر بر تمایز این معیارهای مهم در تحقیقات کمی و کیفی از سوی دیگر، دال بر این گسست در ارائه ی اصول عالمگیر در حوزه های مختلف، مخصوصا حوزه ی روش شناختی است. بر این اساس، مقاله ی حاضر در نظر دارد ضمن معرفی ماهیت روش های تحقیق کیفی به ایجاز و طرح مفاهیم اعتبار و پایایی در سنت آن، کاربرد اعتبار و پایایی را در تحقیقات کیفی روشن نماید.

با توجه به تسلط تاریخی روش شناسی اثباتی کمّی بر بخش عمده ای از نظریه وروش در علوم اجتماعی، غالباً چنین تصور شده که روش های کیفی فاقد ساختار و رویه های منظم بوده و از اصول تعریف شده و کلاسیک روش های کمّی اثباتی تبعیت نمی کنند. بر این مبنا، فرض شده است که نتایج و استدلال های مبتنی بر آن چندان متقن و قابل اعتماد نبوده و این نوع روش شناسی فاقد معیارهای ارزیابی و دقت پذیری می باشد. این در حالی است که روش شناسان و محققان کیفی در خلال چند دهة اخیر راهبردها و معیارهایی را برای ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج تحقیقات کیفی ارائه داده اند که نسبت به معیارهای تحقیق کمّی بسیار متنوع تر به نظر می رسند. در این راستا، هدف از این مقاله معرفی معیارهای ارزیابی کیفیت و بررسی اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی است. در این مقاله، سعی شده است راهبردها و معیارهای گوناگون تعیین کیفیت، معتبرسازی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی مطرح و برخی از مهم ترین آن ها مورد بحث قرار گیرند. واژه های کلیدی: تحقیق کیفی، ارزیابی کیفیت، قابلیت اعتماد، زاویه بندی، انتقال پذیری، برون یابی. چکیده با توجه به تسلط تاریخی روش شناسی اثباتی کمّی بر بخش عمده ای از نظریه وروش در علوم اجتماعی، غالباً چنین تصور شده که روش های کیفی فاقد ساختار و رویه های منظم بوده و از اصول تعریف شده و کلاسیک روش های کمّی اثباتی تبعیت نمی کنند. بر این مبنا، فرض شده است که نتایج و استدلال های مبتنی بر آن چندان متقن و قابل اعتماد نبوده و این نوع روش شناسی فاقد معیارهای ارزیابی و دقت پذیری می باشد. این در حالی است که روش شناسان و محققان کیفی در خلال چند دهة اخیر راهبردها و معیارهایی را برای ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج تحقیقات کیفی ارائه داده اند که نسبت به معیارهای تحقیق کمّی بسیار متنوع تر به نظر می رسند. در این راستا، هدف از این مقاله معرفی معیارهای ارزیابی کیفیت و بررسی اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی است. در این مقاله، سعی شده است راهبردها و معیارهای گوناگون تعیین کیفیت، معتبرسازی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی مطرح و برخی از مهم ترین آن ها مورد بحث قرار گیرند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ایزو 9126 در سال 1394 به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان علوم پزشکی شبکه بهداشت و درمان یکی از مناطق اصفهان و حجم نمونه برآورد شده 151 نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از ابعاد ایزو 9126 بوده است. یافته ها حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین کیفیت خدمات فناوری اطلاعات در بعد عملیاتی بودن و قابل استفاده بودن وجود دارد. بین سایر ابعاد مدل ایزو شامل قابلیت اطمینان، کارایی، قابلیت نگهداری و انتقال پذیری ارتباط معنادار وجود نداشت. علاوه بر این، میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات فناوری اطلاعات در حد متوسط ارزیابی شد. با استفاده از آزمون فریدمن ابعاد ایزومتریک اولویت بندی شدند که بعد نگهداری با میانگین رتبه ای 91/3 رتبه اول، قابلیت اطمینان با میانگین رتبه ای 82/3 رتبه دوم، قابلیت استفاده با میانگین رتبه ای 61/3 رتبه سوم، قدرت انتقال با میانگین رتبه ای 35/3 رتبه چهارم، کارایی با میانگین رتبه ای 21/3 رتبه پنجم و عملیاتی بودن با میانگین رتبه ای 10/3 رتبه ششم را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج نشان داد بین نظرات پاسخگویان بر حسب عوامل دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود ندارد.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.