حقوق بین الملل ورزش

تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.

جهانی شدن موضوع نمی شناسد؛ به همان ترتیب که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می کند، به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه های مختلف را نیز فراهم می سازد. چنین روندی با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های مختلف، زمینه همگرایی و وحدت این حوزه را فراهم می سازد. دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوری به حل و فصل اختلافاتی که به طور اختیاری به این مرجع واگذار می شوند در راستای تحقق چنین هدفی گام بر می دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری مناسب در مقوله حقوق بین الملل ورزش از عهده کار ویژه اش برخواهد آمد. در این مقاله با تأملی بر رویه قضایی دیوان در زمینه دوپینگ، به تلاش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداخت. این بررسی مبین آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بین المللی در این زمینه کمک کند و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، نقش مثبتی در این زمینه ایفا نماید.